به گزارش مشرق،  18 کارشناس سازمان ملل، از اعلام غير منتظره هيئت فرانسوي در باره تهيه طرحي ملي براي مبارزه با نژاد پرستي، بعد از گزارش 90 صفحه اي در باره تصميمات اتخاذ شده از سوي مقامات فرانسوي از زمان آخرين بررسي اين کميته در سال 2005 ابراز خرسندي کردند اما بعد از يک جلسه دو ساعته در اين مورد، استدلال هاي فرانسه براي متقاعد کردن کميته کارشناسان سازمان ملل متقاعد کننده توصيف نشده اند.
"اووم سان کوکو" کارشناس توگويي اين کميته مي گويد: "با وجود ابزار هاي قانوني، فرانسه با "شيوع و افزايش قابل ملاحظه نژادپرستي و بيگانه ستيزي مواجه است".
به اعتقاد "پير ريچارد پراسپر" گزارشگر آمريکايي دليل اين موضوع در چند کلمه بيشتر خلاصه نمي شود: "نبود يک خواست سياسي واقعي" در حالي که سازمان هاي غير دولتي"سقوط بسوي فقدان مساوات در برخورد" را زير سؤال مي برند، کارشناسان اين کميته هيچ موضوعي را که نشان دهنده رسيدگي به اوضاع رومانيايي تبارهاي ساکن فرانسه، يا بحث هويت ملي يا عدم شناسايي حق اقليت ها در قانونگذاري نيده اند و تنها شاهد سخت تر شدن لحن سخنراني هاي سياسي بوده اند. در مورد کساني که به عنوان "مسافران" شناخته مي شوند نيز سامانه اعطاي رواديد و همچنين برخورداري از حق رأي به ماه ها اقامت در همان محله منوط شده است.
به اعتقاد يکي از از کارشناسان اين کميته  "صدور برگ تردد" براي رومانيايي تبارها خود عاملي براي ايجاد ترس در آنهاست.
از سوي ديگر يکي از کارشناسان ترکيه اي اين کميته به نام"گون کات" از وجود اصطلاح "فرانسوي هاي داراي اصالت خارجي" در اظهارات مستقيم مقامات فرانسوي و بخصوص رئيس جمهور و اينکه تابعيت فرانسوي اعطا شده به افراد اصالتا خارجي که به مقامات و نمايندگان دولت عرض کنند، سلب شود ابراز تعجب کرده و آن را از مصاديق انتقادهاي وارده به فرانسه مي داند و مي افزايد براي من اين سوال هست که آيا اين اظهارات با قانون اساسي فرانسه همخواني دارند ؟
بسياري از تحليلگران بر اين اعتقاد هستند که با وجود انتقاد هاي فراواني که از فرانسه در بحث "نژاد پرستي و تبعيض وجود دارد"اين کشور هم اکنون در وضعيتي قرار دارد که بايد با توجه بيشتري به توصيه هاي ارائه شده از سوي کميته تحقيق که روز پنج شنبه کار خود را تمام مي کنند، تن در دهد.