سرانجام نیز تیم رسانه‌ای دولت با کمک رسانه‌های حامی آن تلاش کرد خبط 1000 ال.سی را با این توجیه پایان دهد که این تعداد ال.سی به طور نمادین گشایش شده بود.
رسانه‌های منتقد دولت نیز با کدخدامنشی از این گاف آشکار عبور کردند و به روی دولت نیاوردند که مگر در عرصه بانکداری بین‌المللی، تراکنش نمادین هم داریم؟
با این حال به نظر می‌رسد برای حفظ اعتبار اظهارات اقتصادي رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران، بهتر است ماجرای گشایش 1000 ال.سی به فراموشی سپرده نشود و علت بروز چنین اشتباهاتی از زبان مقام عالی دولت، ریشه‌یابی شود؛ خصوصا آن که در 2 سال اخیر بارها چنین مواردی رخ داده است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
1-خزانه خالی
حسن روحانی، روز 22 مهر 1392 در دانشگاه تهران و در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی گفت: دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی و با انبوهی از بدهکاری مواجه بوده است.
این اظهارات وی با واکنش مسئولان دولت قبل مواجه شد که با ارائه آمار و ارقام، خالی بودن خزانه را تکذیب کردند.
البته اوایل آذرماه 1392 روحانی به طور تلویحی از سخنان خود عقب‌نشینی کرد و گفت: روزي که من کار را شروع کردم، يعني 12 مرداد، موجودي خزانه حدود 1280 ميليارد تومان بود.
آیا این سخن، به معنای خالی نبودن خزانه نبود؟
2- بنزین آلوده
رئيس جمهور در ماجرای بنزین تولید داخل نیز به مدد ابتکار و زنگنه آمد و هم‌نوا با آنها گفت که با توقف بنزین پتروشیمی و عرضه بنزین یورو 4، هوای تهران سالم شده است.
این در حالی بود که بنزین پتروشیمی اساسا در تهران توزیع نشده بود و ضمنا اسناد دولتی نیز نشان داده که در 2 سال اخیر هیچ‌گاه بنزین یورو 4 به کشور وارد نشده و حتی کیفیت برخی بنزین‌های وارداتی از بنزین‌های تولید داخل نیز پایین‌تر بوده است.
آلودگی شدید چند ماه اخیر نیز مؤید آن است که خبری از بنزین باکیفیت نیست.
3- خروج از رکود
با این حال، سایر مسئولان دولتی نیز بحث خروج از رکود را تکرار کردند و این در حالی بود که مرکز آمار هیچ‌گاه ادعای خروج از رکود در سال 93 را تایید نکرد و هنوز هم آمار رشد اقتصادی سال قبل را منتشر نکرده است.
سرانجام وضعیت رکودی کشور آنچنان وخیم شد که 4 وزیر در تابستان امسال به روحانی نامه نوشتند و خواستار تصمیمات فوری برای مقابله با رکود شدند. روحانی نیز در ماه‌های اخیر باقی ماندن اقتصاد در رکود را پذیرفته است.
4- آمار واردات دولت قبل
حسن روحانی در نشست خبری 23 خردادماه امسال گفت: در گذشته و در یک دوره هشت ساله 720 میلیارد دلار صرف واردات به کشور شد و کشور کاملا متکی به بیرون بود و همین واردات هم علامت لازم برای تحریم‌ها را داد، اگر اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شد و ما به خودمان متکی می‌شدیم و نه دلارهای نفتی این فشارها به کشور وارد نمی‌شد.
این در حالی است که مطابق آمار بانک مرکزی، مجموع واردات هشت ساله 1384 تا 1391 حدود 419 میلیارد دلار بوده است؛ نه 720 میلیارد دلار.
اظهارات روحانی درباره رقم واردات دولت قبل تا مدت‌ها سوژه رسانه‌ها بود و مسئولان اقتصادی دولت تلاش بسیاری کردند با جمع زدن آمار و ارقام مختلف حتی وارد کردن هزینه کرایه بار و حمل و نقل، رقم 720 میلیارد دلار واردات را توجیه کنند؛
5- نفت 147 دلاری
رئيس دولت يازدهم چندی پیش به مقایسه قیمت نفت در دولت خود با دولت قبل پرداخت و از دو رقم 147 دلار برای دولت قبل و 30 دلار برای دولت یازدهم استفاده کرد.
این در حالی بود که محاسبات مستند نشان داد قیمت نفت در دولت قبل هیچ‌گاه 147 دلار نبوده و میانگین آن نیز در 8 ساله دولت قبل حدود 80 دلار بوده است. میانگین قیمت نفت در دولت یازدهم نیز نزدیک به 80 دلار بوده است.
مطمئنا رئیس دولت ارقام 147 و 30 دلار را شخصا محاسبه نکرده و بر مبنای آمار و ارقامی که به او داده‌اند، این سخن را گفته بود.
6- باز شدن ال.سی‌ها
اظهارات روحانی در حالی بود که اولا فرآیند باز کردن ال‌سی طولانی و باز کردن هزار ال‌سی در چند ساعت شگفت‌آور است. ثانیا برای باز کردن ال‌سی، بانک‌ها موظف هستند کد اعتباری بین‌المللی بانکی (سوئیفت‌کد) داشته باشند در حالی که هنوز تحریم سوئیفت بانک‌های ایرانی لغو نشده است.
موضوع وقتی شگفت‌آورتر می‌شود که بدانیم اصلا بانک‌های خارجی روز اجرای برجام تعطیل بوده‌اند و طبیعتا هیچ «ال‌سی»ای نمی‌توانستند باز کنند. اظهارات چند روز بعد نیز نشان داد اطلاعات نادرست به روحانی داده بودند.
به موارد فوق می‌توان موضوعاتی چون فاجعه توزیع سبد کالا که ناشی از مشاوره‌های اشتباه بود، ماجرای انصراف مردم از دریافت یارانه و ماجرای ادعای وزیر صنعت درباره ارائه آمار نادرست به روحانی درباره قیمت خودرو که به تکدر وی انجامیده بود نیز اضافه کرد.
در هر صورت، وقایعی که در بالا به آنها اشاره شد نشان می‌دهد نمی‌توان تمامی انتقادات 2.5 سال اخیر به اظهارات اقتصادی حسن روحانی را سیاسی دانست زیرا این واقعیات بیانگر مشاوره های غلط اقتصادی به رئیس دولت یازدهم است.
ادامه این روند به اعتماد ملت به آمارها و مواضع اقتصادی مسئولان دولتي خدشه وارد خواهد کرد و لذا لازم است رئيس جمهور در تقويت پسابرجامي تيم اقتصادي دولت، نيم نگاهي هم به مشاوران اقتصادي خود نيز داشته باشد.