به گزارش مشرق، ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به ارزیابی لایحه بودجه سال 95 کل کشور پرداخت و اظهار داشت: تحقق درآمدها در لایحه خوشبینانه دیده شده است، اما چون مصارف مقابل آن در نظر گرفته شده است، نگران‌کننده خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: البته علائمی مبنی بر افزایش فروش نفت وجود دارد و آن را می‌پذیریم، اما درنهایت با توجه به همه جوانب و اینکه هزینه‌ها غیرقابل تغییر است، دولت با کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد.
وی به بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت و عنوان کرد: اعتبار این بخش حداکثری دیده شده و اگر عملی نشود، با توجه به اینکه موضوع تحرک اقتصادی برمی‌گردد، مشکلاتی در زمینه رشد ایجاد می‌کند. مهمترین کار واقعی شدن ارقام مربوط به طرح‌های عمرانی است و باید تخصیص 75 تا 100 درصدی داشته باشد.
ندیمی ادامه داد: در حال حاضر متوسط 16 هزار میلیارد تومان به این طرح‌ها پرداخت شده، در حالی‌که مصوب بودجه سال جاری بیش از 50 هزار میلیارد تومان بوده بنابراین حدود 31 درصد منابع این بخش محقق شده است.
به گفته این نماینده مجلس از بودجه سال 95، توقع زیادی وجود دارد و با توجه به اینکه هزینه‌های دولت حداکثری بوده، عملاً رشد و شکوفایی را با مشکل مواجه می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی دیگر از مباحث جدی در لایحه را مربوط به منابع واگذاری دارایی‌های مالی دانست و تصریح کرد: حداقل منابع برای واسپاری و کوچک‌سازی پیش‌بینی شده و دولت با توجه به افزایش هزینه‌ها، باید به سمت چابک‌سازی حرکت کند، البته این پیشنهاد دولت بوده و امکان تغییر آن در مجلس وجود دارد.
ندیمی با اشاره به اینکه تمام هزینه‌های جاری دولت پیش‌بینی شده، بیان داشت: این موضوع امکان تحقق رشد را کاهش می‌دهد.
وی از دیگر موضوعات مورد نقد در بودجه را عدم توجه به بانک‌های تخصصی دانست و افزود: با توجه به سهم بخش کشاورزی و صنعت در رشد اقتصادی و رونق، موضوع افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی مطرح است که پیشنهاد قابل ملاحظه‌ای در این راستا وجود نداشته و نگران‌کننده است، درصورتی‌که بانک‌های تخصصی نتوانند تسهیلات بدهند، رشد و رونق را با مشکل مواجه می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد زمان‌بندی بررسی بودجه گفت: در حال حاضر احکام دائمی بودجه بررسی می‌شود و 3 مشکل در این زمینه وجود دارد. بررسی احکام دائمی برنامه و پس از آن خود برنامه ششم برای تصویب لایحه بودجه سال 95، ضروری است.
وی ادامه داد: با روند عدم پیشرفت به نظر می‌رسد بررسی بودجه به سال آینده موکول شده و البته تاکنون دولت بودجه دو دوازدهم یا سه دوازدهم را ارائه نکرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: البته علائمی مبنی بر افزایش فروش نفت وجود دارد و آن را می‌پذیریم، اما درنهایت با توجه به همه جوانب و اینکه هزینه‌ها غیرقابل تغییر است، دولت با کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد.
وی به بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت و عنوان کرد: اعتبار این بخش حداکثری دیده شده و اگر عملی نشود، با توجه به اینکه موضوع تحرک اقتصادی برمی‌گردد، مشکلاتی در زمینه رشد ایجاد می‌کند. مهمترین کار واقعی شدن ارقام مربوط به طرح‌های عمرانی است و باید تخصیص 75 تا 100 درصدی داشته باشد.
ندیمی ادامه داد: در حال حاضر متوسط 16 هزار میلیارد تومان به این طرح‌ها پرداخت شده، در حالی‌که مصوب بودجه سال جاری بیش از 50 هزار میلیارد تومان بوده بنابراین حدود 31 درصد منابع این بخش محقق شده است.
به گفته این نماینده مجلس از بودجه سال 95، توقع زیادی وجود دارد و با توجه به اینکه هزینه‌های دولت حداکثری بوده، عملاً رشد و شکوفایی را با مشکل مواجه می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی دیگر از مباحث جدی در لایحه را مربوط به منابع واگذاری دارایی‌های مالی دانست و تصریح کرد: حداقل منابع برای واسپاری و کوچک‌سازی پیش‌بینی شده و دولت با توجه به افزایش هزینه‌ها، باید به سمت چابک‌سازی حرکت کند، البته این پیشنهاد دولت بوده و امکان تغییر آن در مجلس وجود دارد.
ندیمی با اشاره به اینکه تمام هزینه‌های جاری دولت پیش‌بینی شده، بیان داشت: این موضوع امکان تحقق رشد را کاهش می‌دهد.
وی از دیگر موضوعات مورد نقد در بودجه را عدم توجه به بانک‌های تخصصی دانست و افزود: با توجه به سهم بخش کشاورزی و صنعت در رشد اقتصادی و رونق، موضوع افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی مطرح است که پیشنهاد قابل ملاحظه‌ای در این راستا وجود نداشته و نگران‌کننده است، درصورتی‌که بانک‌های تخصصی نتوانند تسهیلات بدهند، رشد و رونق را با مشکل مواجه می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد زمان‌بندی بررسی بودجه گفت: در حال حاضر احکام دائمی بودجه بررسی می‌شود و 3 مشکل در این زمینه وجود دارد. بررسی احکام دائمی برنامه و پس از آن خود برنامه ششم برای تصویب لایحه بودجه سال 95، ضروری است.
وی ادامه داد: با روند عدم پیشرفت به نظر می‌رسد بررسی بودجه به سال آینده موکول شده و البته تاکنون دولت بودجه دو دوازدهم یا سه دوازدهم را ارائه نکرده است.