گروه بین‌الملل مشرق- دکتر روحانی در اولین سفر خود پس از اجرای برجام، عازم ایتالیا و فرانسه شده است تا طی دو روز، مناسبات جدید ایران را با این دو کشور اروپایی سامان دهد، دو کشوری که بیش از هر کشور دیگری در اروپا، مسکن اعضای گروهک تروریستی مجاهدین خلق یا منافقین شده است تا به نوعی مهره دولت‌هایشان در بازی با سیاست خارجی ایران باشند. دول اروپایی اگر قرار است تعاملات خود را با ایران بیشتر کنند، طبیعتاً باید نشانه‌‌هایی دال بر حسن نیت خود ارائه کنند که یکی از مهمترینِ آنها، شناسایی گروه مجاهدین خلق در فهرست گروه‌‌های تروریستی و محدودسازی و برخورد با آنها با بهره‌گیری از اهرم‌‌های حاکمیتی است. 

بخش عمده نزدیک به 17 هزار شهید ترور در ایران، نتیجه اقدامات سازمان تروریستی مجاهدین خلق در ایران است. آخرین مورد از اقداماتی که به افراد این سازمان یا دست‌کم همکاری آن نسبت داده شده است،‌ ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در مرکز تحقیقات هسته‌ای است.

اعضای سازمان تروریستی منافقین شبکه گسترده‌ای در ایتالیا دارند، تا جایی که مریم رجوی در سال 2008 میلادی برای برگزاری یک کنفرانس خبری از طریق فرودگاه لئوناردو داوینچی وارد رم شد. در همان سال، آلبرتو برادانینی سفیر جدید ایتالیا در تهران در دیدار با مقامات ایرانی تأکید کرد که دولت ایتالیا گروه مجاهدین خلق را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد و موضع خود را در قبال این گروه تغییر نمی‌دهد. این رویکرد دوگانه، هم‌اکنون نیز ممکن است در سیاست‌های دول اروپایی در قبال ایران پسابرجام جریان یابد.

سال 2012 میلادی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به MEK بین  5 تا 10 هزار نفر هستند که عمده آنها در پایتخت‌های اروپایی ساکن شده‌اند. با این حال لابی این سازمان در ایالات متحده نیز بیکار نیست و به جذب کمک‌های مالی و حقوقی از سیاستمداران در هر دو حزب حاکم می‌پردازد. همین لابی بود که درسپتامبر 2012 میلادی موفق شد هیلاری کلینتون وزیر وقت امور خارجه را به حذف نام سازمان از لیست گروه‌های ترورریستی (FTO) حذف کند و اجازه دهد مراودات مالی این سازمان با نهادهای دولتی در ایالات متحده از سر گرفته شود. حتی در آوریل 2013 میلادی، شورای اصطلاحاً ملی مقاومت مردم ایران دفتر خود را به صورت رسمی در واشنگتن دی‌سی افتتاح کرد.

نام این سازمان از 1997 میلادی در فهرست یادشده در وزارت خارجه آمریکا قرار داشت گر چه به ادعای روزنامه‌نگارانی چون سیمور هِرش، در همین دوره نیز کمک‌های مالی و تسلیحاتی توسط نهادهایی در ایالات متحده به این گروه صورت گرفته است. البته پیش از اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003 میلادی، صدام مهمترین حامی مالی این سازمان بود اما از آن پس تأمین مالی آن در کشورهای غربی صورت می‌‌گیرد. این امری پوشیده نیست. از این رو دول اروپایی به راحتی می‌توانند با ایجاد محدودیت در مراوات مالی اعضای منافقین، آن را به یک ایده مرده تبدیل کنند.

پیشتر نیروهای منافقین دست کم دو بار توسط نیروهای انتظامی و امنیتی فرانسه دستگیر شده بودند:‌

* بار نخست در ژوئن 2003 میلادی که 167 تن از اعضای آن یکباره دستگیر شدند و شوک بزرگی به این گروه که حدود دو دهه آزادانه در کشورهای اروپایی حضور داشتند وارد شد. این عملیات با حضور 1300 تن از نیروهای فرانسوی در 12 محل در پاریس صورت گرفت. این اقدام پس از حکم یک دادگاه فرانسوی مبنی بر ایراد اتهام «همکاری مجرمانه در جهت اقدامات ترورزیستی»، «تأمین مالی پروژه‌های تروریستی» و پولشویی به سازمان مجاهدین صورت گرفت.

پس از این بازداشت گسترده، سایر اعضا و برخی هواداران تظاهرات متعددی را در به ویژه مقابل کنسول‌گری فرانسه در لندن برگزار کردند که طی آن یکی از معترضان اقدام به خودسوزی کرد.

در سال 2006 میلادی، به جز 5 زن و 4 مرد، پرونده سایر مظنونان بسته شد و در سال 2014 میلادی، سایر اعضا نیز تبرئه شدند. در نتیجه جای طلبکار و بدهکار عوض شد و مریم رجوی در پاسخ به این اقدام دستگاه قضایی و امنیتی فرانسه، خواهان بازداشت و محاکمه افرادی از ارگان‌های حاکمیتی فرانسه شد که بواسطه تبانی با دولت ایران، در دستگیری و به‌محاکمه‌کشاندن اعضا و هواداران مجاهدین در پی منافع خود بودند.

* بار دوم به سال ژوئن 2012 میلادی مربوط می‌شود که تعدادی از اعضای جداشده از سازمان در میدان سنت‌میشل در حومه جنوبی پاریس تظاهراتی را علیه اقدامات تروریستی منافقین در ایران برگزار کردند. این تظاهرات با مخالفت نیروهای وابسته به سازمان روبرو شد و درگیری شدیدی میان دو گروه رخ داد. پلیس به ناچار وارد منازعه شد و همه 16 عضو مجاهدین که با ادوات گوناگون از جمله چوب بیس‌بال به تظاهرات حمله کرده بودند بازداشت شدند.

منافقین فقط برای پلیس یا دستگاه قضایی فرانسه دردسر نساخته‌اند. در ژوئن سال 2014 میلادی، وزارت خارجه فرانسه بیانیه شدید‌الحنی را متوجه این سازمان کرد. در این اقدام بی‌سابقه بر «تمایلات خشونت‌آمیز و غیردموکراتیک» مجاهدین خلق، «ماهیت فرقه‌گونه» آن و «تلاش‌های لابی‌گرانه و انتشار اطلاعات نادرست» در مورد ایران صحه گذاشته شد و تأکید شد که حضور این گروه در فرانسه به هیچ‌وجه قانونی نیست. این در حالی است که اتحادیه اروپا نام سازمان مجاهدین خلق را (که فقط یک شعبه از شورای اصطلاحاً ملی مقاومت مردم ایران است) در سال 2009 میلادی پس از 7 سال از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد.

با این‌‌‌همه تغییر مواضع از سوی دول اروپایی، دولت ایران باید خواستاز اقدامات مؤثر و ملموس آنها برای نشان‌دادن حسن‌نیت نسبت به ایران باشد و در این راستا، هیأت ایرانی در فرانسه و ایتالیا خواستار اعمال محدودیت‌های مالی، سیاسی و تسلیحاتی علیه منافقین موسوم به سازمان مجاهدین خلق و شورای به اصطلاح ملی مقاومت شود.


منابع: