پس از گام اول
حسین شمسیان در سرمقاله روزنامه کیهان نوشت:
تجدید قرارداد با پژو را هم باید در همین مسیر دید. در ابتدا باید پرسید مگر پژو همان شرکتی نیست که در میانه تحریم‌ها، ما را رها کرد و رفت!؟ و مگر همان شرکتی نیست که در اثر تحریم، هزاران کارگرش بیکار شدند و به خیابان‌ها ریختند!؟ حال شما به آنها جایزه وفاداری می‌دهید و کارگرانش را دوباره به سر کار بر می‌گردانید اما جوان ایرانی را در برزخ بیکاری تنها می‌گذارید!؟ آن هم تنها به خاطر سرمایهگذاری 200 میلیون یورویی در ایران خودرو!؟ آیا تا کنون کسی به این نکته فکر نکرده که چرا فرانسوی‌ها- که حتی در جریان مذاکرات یک‌طرفه هسته‌ای، تا روز آخر، بارها نقش پلیس‌بد را بازی کردند- صدرنشین بازار خودروی ایرانند!؟ دست چه کسی یا کسانی درکار است که اجازه نمی‌دهد یک خودروساز دیگر غیراروپایی و یا اروپایی که محصولات به مراتب پیشرفته‌تری نسبت به پژو دارد، وارد این بازار شود؟ و چرا پژو هنوز نیامده، برای ما شرط می‌گذارد که اگر تحریمی صورت گرفت، بدون پرداخت یک ریال غرامت، از ایران می‌رود!؟ به راستی آقایان مسئول دولتی، با سرمایه خودشان هم چنین معاملاتی می‌کنند!؟ برای فرزندان خودشان هم اینگونه اشتغال ایجاد می‌کنند!؟
اصلاحطلبان با استراتژی «حضور» وارد عرصه رقابت انتخابات شده‌اند. رقابتی که در آن جز همان «حضور» یا سماجت کار دیگری از دستشان برنمی‌آید. تاکتیک «حضور»، یعنی ماندن در وضعیت و تلاش برای خلق اراده جمعی با وجود همه محدودیت‌ها، بهره‌‌بردن از امکانات موجود و کشف فضاهای جدید که در آن صدایشان شنیده شود و مطالباتشان محقق گردد؛ درواقع هنوز اصلاحطلبان با تکنیک عملگرایی و پافشاری بر «حضور» در درون گفتمان رایج، رؤیای اصلاح مشروع و نظام‌مند را در سر می‌پرورانند. تاکنون در اظهارات تندترین اصلاحطلبان نیز گفته‌ای درباره خروج شنیده نشده، چه آنکه آنها بیشتر در پی وفاداری به آرمان‌های انقلاب هستند. رویدادی که در سال ٥٧ شکل گرفت و در به‌قدرت‌رسیدن نسل اول اصلاحطلبان تأثیر بسزایی داشت.
اکثر اصلاحطلبان یا در انقلاب «حضور» داشته‌اند یا با واسطه‌ای به مؤثرترین چهره‌های انقلاب پیوند خورده‌اند. نزدیکی آنها به هاشمی‌رفسنجانی با تمام اختلافات از همین‌جا سرچشمه می‌گیرد.
درواقع آنچه آنها را به هم متصل می‌کند، رؤیای مشترک، و وفاداری به این رؤیاست. حتی این وفاداری به خاستگاه، از ملایم‌ترین و محافظه‌کارترین چهره‌های اصلاح‌طلب نیز گاه چهره‌ای رادیکال می‌سازد. شاید به‌همین‌دلیل است که نهادهای سنتی نسبت به آنها، هم سخت‌باور و هم دیرباورند و ترجیح می‌دهند با آنها آشنای غریبه باشند یا به‌قولی نسخه دوری و دوستی را برایشان تجویز می‌کنند. نسخه‌ای که اصلاحطلبان تا به حال به آن تن نداده‌اند.
در این میان، حزب مؤتلفه اسلامی نقطه مقابل اصلاحطلبان است. اکثر نامزدهایش در انتخابات تأیید می‌شوند و مورد احترام و تکریم هستند. سران مؤتلفه بی‌تردید در رویداد ٥٧ سهم و نقشی اساسی داشته‌اند. اغراق نیست اگر بگوییم حزب مؤتلفه تباری انقلابی دارد. اما آنها که در این ویژگی با اصلاحطلبان مشترک‌اند، برخلاف آنها مورد اعتماد نهادهای سنتی هستند. اگر سنتی‌بودن یکی از دلایل «حضور» آنها در قدرت باشد، قناعت در سهم‌خواهی از قدرت، دلیل دیگر آن است. جالب است که نقطه مشترک حزب مؤتلفه با اصلاحطلبان نکته جدی اختلاف‌شان نیز هست: «وفاداری به رویداد ٥٧». اما این تفاوت چگونه روی داده که از این موضوع مشترک دو موقعیت متفاوت زاده شده است. حزب مؤتلفه وفادارای‌اش را به انقلاب در پاسداشت از آن نشان می‌دهد. آن را بزرگ و گرامی می‌دارد و از آن خاستگاه، خاستگاهی اسطوره‌ای می‌سازد.
اما اصلاحطلبان تلاش می‌کنند به وضعیت و ماندن در وضعیت ٥٧ وفاداری نشان بدهند: «وضعیتی توأمان با اصلاح و تغییر». به‌بیان‌دیگر اصلاحطلبان انقلاب را به شکل «حضور» رمزگذاری کرده‌اند؛ اما رمزگذاریِ مؤتلفه به‌صورت «ظهور» بوده است. یعنی اصلاحطلبان برحسب استراتژی «حضور»، با بیان متفاوت و آرمانی در صحنه سیاست پدیدار می‌شوند و مؤتلفه برمبنای استراتژی «ظهور»، نخست مرئی می‌شوند و سپس در بیان‌هایی متناسب، خود را ابراز می‌کنند.
این استراتژی، اصلاحطلبان را وامی‌دارد نگاه انتقادی به خود و گذشته‌شان داشته باشند؛ همان برخوردی که طیف‌های سیاسی سنتی را هراسان می‌کند. اگر از چشم‌انداز این طیف‌ها به اصلاحطلبان نگاه کنیم می‌توان به آنها حق داد که اصلاحطلبان را سیاسیون مزاحمی بدانند. این نگاه، نگاهی کلی‌گرایانه به سیاست است. در‌صورتی‌که اجزای سیاست است که سیاست را می‌سازد. این اجزا گاه منفعت‌طلبانه و قدرت‌‌طلبانه است، و اصلاحطلبان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اما آنچه اینک آنها را از این خصیصه مبری کرده، برخورد سلبی رقیب و پافشاری آنها در مقابل تغییر و اصلاح است.
بعد از رد صلاحیت اصلاحطلبان شرایط حساسی برای آنها رقم خورده است. تعیین ترکیب فهرست و چگونگی «حضور»شان جدی‌تر از سابق شده و سنت‌گرایان بدشان نمی‌آید آنها از دور رقابت‌ها کنار بروند و به‌نوعی با صندوق‌های انتخابات قهر کنند. اما در هیچ دوره‌ای و در هر شرایطی آنها دست به این کار نزده‌اند.
پافشاری بر ماندن را اصلاحطلبان نه‌تنها نوعی کنش سیاسی می‌دانند؛ بلکه ماندن را حق مسلم خود فرض می‌کنند و خود را بیش‌از‌پیش وابسته به آرمان‌های انقلاب و بنیان‌گذار آن می‌دانند. البته از سوی دیگر همین پافشاری همواره این انتقاد را متوجه‌شان کرده که نمی‌توانند از قدرت دل بکنند. باید جای اصلاحطلبان بود تا معنای استراتژی «حضور» را برای اصلاح درک کرد. ناگفته پیداست که همه اصلاحطلبان اینگونه نمی‌اندیشند، برخی از آنها سودای منفعت و قدرت در سر دارند و همین دوگانگی و نگاهِ از بیرون به اصلاحطلبان، کارشان را سخت‌تر کرده است.
حصار امنيت كامل
محمدکاظم انبارلویی در سرمقاه روزنامه رسالت نوشت:
پي نوشت ها:
1و2 بيانات مقام معظم رهبري در جمع مردم قم ،جرايد كشور20/10/94
اين يادداشت در مقام توصيه كردن به دست‌اندركاران امور سياسي و كشور براي كاهش يا حذف كلي رد صلاحيت‌ها نيست. ولي مي‌خواهم كه يك واقعيت مهم را با توجه به تجربه تاريخي اخير خودمان نشان دهم و توضيح دهم كه رد صلاحيت‌ها چگونه به نتايج ناخواسته‌اي و برخلاف انتظار اوليه‌اي كه از آن مي‌رود منجر مي‌شود. مي‌خواهم نشان دهم كه چگونه در عمل رد صلاحيت‌ها دور زده مي‌شود و اينكه رد صلاحيت كردن سياسي مثل حركت روي دايره و براي دور شدن از نقطه مبدا است و هرچه سريع‌تر دور شويد، به نقطه مبدايي كه مي‌خواهيد از آن دور شويد، با سرعت بيشتري نزديك مي‌شويد.
فرض كنيد كه يك جمع محدود صد نفري راي‌دهنده داريم و چهار نفر نيز خود را نامزد انتخاب شدن ميان اين صد نفر كرده‌اند. اين چهار نفر را با چهار گرايش موجود در جامعه شبيه‌سازي مي‌كنيم.
نفر اول اصولگراي تندرو است، نفر دوم اصولگراي ميانه است، نفر سوم اعتدالي و نفر چهارم اصلاح‌طلب تحول‌خواه است. خيلي خود را در بند تعاريف اين اصطلاحات نكنيد. تقريبا مي‌توانيد مصداق‌هاي اين گرايش‌ها را در جامعه پيدا كنيد. تركيب و گرايش صد نفر راي‌دهنده چگونه است، فرض كنيد حدود ٢٥ درصد به اصولگرايان گرايش دارند. حدود ٥٠ درصد نيز به دو گروه اعتدالي و اصلاح‌طلب و ٢٥ درصد نيز فراتر از اصلاحطلبان يا بي‌موضع هستند. البته اين درصدها فرضي است ولي از واقعيت چندان دور نيست. شايد آن ٢٥ درصد اصولگرايان زيادتر از واقعيت باشد، ولي در كل قابل فهم است و تاثيري در نتيجه ندارد.
فرض كنيد دو نامزد اصلاح‌طلب و اعتدالي به هر دليلي رد صلاحيت شوند. و رقابت منحصر شود به نامزدهاي دو گرايش اصولگرايي. در اين صورت هركدام از آنها به جاي تاكيد بر مطالبات و ارزش‌هاي مخاطبان محدود خود كه راي چنداني نيست و كسب آن را براي خود قطعي مي‌دانند، كوشش مي‌كنند تا خود را با ارزش‌ها و مطالبات آن ٧٥ درصد ديگر تطبيق دهند و حتي از ابتدا كساني را معرفي كنند كه بهتر از سايرين مي‌توانند چنين هدفي را تامين كنند. البته اين وضع به شرطي رخ مي‌دهد كه آن ٧٥ درصد ديگر كه نامزد موردنظر خود را در ميان تاييد صلاحيت‌شدگان ندارند، بخواهند يا انگيزه داشته باشند كه در انتخابات شركت كنند و
يكي از عوامل انگيزه‌دهنده به آنان شنيدن مطلبات‌شان از زبان افراد باقيمانده در انتخابات است. در اين صورت آنان با راي دادن خود و بالاجبار مجموعه نامزدهاي موجود را به سوي خود و سر دادن شعارهايي مناسب با مطالبات خويش جلب مي‌كنند. بخش مهمي از تحولات نيروهاي سياسي در چند دهه اخير ايران را مي‌توان از اين زاويه تحليل و فهم كرد. يكي از دلايل گرايش نيروهاي اصلاح‌طلب به بخشي از نيروهايي كه فاصله بيشتري با حكومت داشتند، همين بود. يكي از دلايلي كه دولت پيش در پي انداختن طرحي نو در زمينه ايران‌گرايي بود را از همين زاويه مي‌توان جست‌وجو كرد. حتي كاهش حساسيت‌هاي آن دولت در زمان انتخابات به مسائلي چون حجاب و متوسل شدن به هنرمندان و ورزشكاران دقيقا در همين چارچوب قابل فهم است.
نه‌فقط در چارچوب نيروهاي سياسي، بلكه روند رسمي سياسي نيز تبعيت از همين منطق دارد. اگر نيك بنگريم و جايگاه ورزش قهرماني را در ابتداي انقلاب و حالا مقايسه كنيم، متوجه مي‌شويم به جاي آنكه ورزشكاران را با ارزش‌هاي رسمي اوليه انقلاب انطباق دهيم، اين سياست رسمي است كه براي جلب نظر افكار عمومي خود را به طور نسبي با ورزشكاران تطبيق داده است.
ضرر چنين وضعي زيادتر از آن است كه در ابتدا به نظر مي‌آيد. مشكل سياست رسمي اين است كه وقتي يك گرايش رد صلاحيت مي‌شود، به طور منطقي نبايد طرفداران آن گرايش در عرصه انتخابات حاضر شوند. مثل اين است كه مغازه‌اي حق عرضه جنس و كالاي موردنياز ما را نداشته باشد، طبعا براي خريد به آنجا نمي‌رويم. ولي چون ما پول داريم و پول خوبي هم براي خريد كالاي موردنيازمان مي‌دهيم، آن مغازه هم كالاي موردنظر را به صورت قاچاق عرضه مي‌كند، ولي بسته‌بندي آن در كالاهاي مجاز عرضه مي‌شود. كافي است كه بسته‌بندي را باز كنيد تا كالاي موردنظر را پيدا كنيد.
چه كسي گمان مي‌كرد كه نامزد نزديك به اصولگرايان در سال ١٣٩٢ بتواند پرچم شعارهاي نيروهايي را بردارد كه نامزد مطلوب خود را ندارند. حتي اگر آقاي روحاني هم در ميان نامزدها نبود، به احتمال زياد يكي ديگر از نامزدهاي اصولگرا كه ظرفيت بيشتري داشت خود را با مطالبات اصلاحطلبان هماهنگ‌تر مي‌كرد. بنابراين رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي وضعيتي متناقض‌نماست (پارادوكسيكال) و به نتايجي برخلاف خواست اوليه آن منتهي مي‌شود.
البته بايد ميان نتايج كوتاه‌مدت و ميان‌مدت و بلندمدت كمي تفاوت گذاشت. اين امر به شرطي رخ مي‌دهد كه آن ٧٥ درصدي كه نامزد مطلوب خود را در ميان نامزدهاي تاييد صلاحيت‌شده نمي‌بينند، عزم خود را براي حضور انتخاباتي جزم كنند و با حضور خود منشأ اثر شوند در غير اين صورت نامزدهاي موجود دچار تحول و دگرديسي نخواهند شد. اين نكته را در يك جمعي بيان كردم كه اگر مردم و اصلاحطلبان در سال ١٣٩٢ در انتخابات حاضر نمي‌شدند، به احتمال قوي فرد ديگري رييس‌جمهور مي‌شد. در اين صورت همه منتقدان از روي انفعال اظهار مي‌داشتند كه انتخابات مهندسي شده بود. در حالي كه اكنون همه آنان از وضع پيش‌آمده براي ايران راضي هستند، آن انتخابات را آزاد معرفي مي‌كنند. چرا؟ فقط به اين دليل كه با حضور خود رنگ مناسب را به واقعيت و تابلوي انتخاباتي زده‌اند.
به یاد دارم صبح یکی از روزهای ماه مه سال 2006 که جورج بوش رئیس‌جمهور وقت آمریکا در نطقی تلویزیونی در کمال شادمانی، هنری پالستون را به عنوان وزیر خزانهداری ایالات متحده برگزید، هنری پالستون با دستانی فرو برده در جیب، با ابراز بی‌تفاوتی کامل در کنار بوش ایستاده بود و حین نطق انتصابش توسط رئیس‌جمهور کشورش در اوج بی‌توجهی به او، در حال لذت بردن از مشاهده مناظر طبیعی اطراف کاخ سفید بود! تصویر آشنایی که دولتمردان فعلی کشورمان نیز در سالهای اخیر تمایل زیادی به بومی‌سازی آن نشان داده‌اند؛ سیاست انتصاب تجار و بازرگانان متمکن بر مناصب مهم اقتصادی و سیاسی کشور.
استدلال اتخاذ این سیاست نیز این است که افرادی که توانایی تولید ثروت و رفتار حرفه‌ای اقتصادی را پیش از این در کارنامه شخصی خود دارند، طبعاً برای سازمان‌های دولتی تحت مدیریت خود نیز می‌توانند شکوفایی اقتصادی و رشد بهره‌وری بیشتری را به ارمغان بیاورند. سیاستی که اغلب در بطن خود دارای یک تالی فاسد است!
ممکن است تصور کنید که برای هنری پالستون که در طول سال قبل از آن مبلغ بسیار هنگفت 31 میلیون دلاری را تنها بابت دستمزد مدیریت از بنگاه عظیم گلدمن ساکس دریافت کرده بود، قبول این پست دولتی با حقوق بسیار ناچیز آن، کاری سخت و احتمالاً غیر‌عقلایی بوده است.
یا شاید هم انگیزه مدیریت جهادی و خدمت به کشورش او را وادار به قبول این مسؤولیت سنگین دولتی با حقوق بسیار ناچیز آن کرده است! اما 3 سال بعد مشخص شد که او با پذیرفتن سمت وزیر خزانهداری در آن مقطع، بزرگ‌ترین و سودآور‌ترین تصمیم اقتصادی تمام عمرش را گرفته بود، زیرا او پیش از قبول سمت وزارت موظف بود کل 485 میلیون دلار سهام شخصی خود از بنگاه گلدمن ساکس را به فروش برساند! داستان زمانی جذاب‌تر شد که او با بهره‌گیری از قانون مصوب دوران تصدی بوش پدر توانست از معافیت مالیاتی مدیران دولتی نیز استفاده کند و 50 میلیون دلار نیز مالیات نپردازد!
اما از چه زمانی این باور در ذهن سیاستمداران القا شد که دعوت از ژنرال‌های اقتصادی می‌تواند گره از مشکل اقتصاد کشور باز کند؟ تا جایی که رئیس‌جمهور روحانی در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری خود سعی کرد تا با معرفی رئیس اتاق بازرگانی ایران – به عنوان مورد اعتمادترین اقتصاددان دولتی نزد بخش خصوصی- به عنوان یار و مشاور نزدیک خود، رأی بیشتری را با هدف حل بهتر مشکلات اقتصادی کشور به خود جلب کند.
اکنون رئیس‌جمهور روحانی در دولت خود با دعوت از عده قابل ملاحظه‌ای از صاحبان سرمایه‌های خصوصی در سمت‌های مهم دولتی تلاش می‌کند بخش صاحب سرمایه کشور را با خود همراه سازد و با تفویض اختیارات دولتی به افرادی که پیش از این در بنگاه‌های خصوصی به مدیریت سرمایه‌های کلان پرداخته‌اند، به زعم خود مشکلات اقتصادی کشور را به صورت عملیاتی و عینی‌تر شناسایی و حل کند.
حضور افرادی که در عین تصدی امتیاز صرافی خصوصی در دوره تحریم ارز، در راس امور بوده‌اند یک نمونه بارز از این مدعاست، یا اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت که اکنون تحت مدیریت برخی تجار پیشین بخش خصوصی قرار گرفته، نمونه مهم دیگر از وجود این دیدگاه در دولت یازدهم است. حال به این موارد، حضور رئیس پرسابقه اتاق بازرگانی ایران را نیز به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور اضافه کنید. معتقدم حضور چنین مدیرانی در بدنه دولت، خواسته یا ناخواسته اقتصاد کشور را به سمت بخش‌های ثانویه اقتصاد سوق داده است.
تمایل رونق دادن به بخش بازرگانی و تجارت موجب شده که بخش اصلی و موتور محرک اقتصاد کشور که همانا تولید داخلی با تکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی باشد، بیش از پیش مغفول بماند.
اتفاقی که مشابه آن در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان رخ داد و وی با هدف ایجاد همراهی کامل میان وال‌استریت و دولت خود، مدیرعامل بانک سرمایهگذاری مریل لینچ را به عنوان وزیر خرانه‌‌داری خود برگزید و به ملت خود اعلام کرد تلاش می‌کند با اقتصاد بخش خصوصی کشورش همراهی صددرصدی کند.
او با همین پرچم آغازگر دوره 30 ساله مقررات‌زدایی و حذف نظارت‌های مالی بود. اما فرجام این همراهی‌ها با صاحبان سرمایه در سرمایهگذاری در دارایی‌های پرریسک، منجر به ورشکستگی صدها شرکت پس‌انداز و وام‌‌دهی در ایالات متحده شد و در نهایت 124 میلیارد دلار را تحت عنوان مالیات بر دوش توده جامعه تحمیل کرد.
رقمی که به قیمت صرف پس‌انداز کل عمر برخی از مردم تمام شد. اگرچه آن واقعه در کوتاه‌مدت منجر به سلب مدیریت از بسیاری از مدیران اصلی اقتصاد آمریکا شد و حتی یار غار ریگان، چارلز کیتینگ را به زندان فرستاد اما چندی بعد معاون کیتینگ یعنی الن گرینسپن که در تمام تصمیمات دردسرساز کیتینگ، مشاور عالی و مشوق او بود به ریاست بانک مرکزی آمریکا نائل شد و در تمام دوره بیل کلینتون و تا نیمه حکومت بوش نیز سکاندار این پست کلیدی بود.
اکنون پس از روشن شدن زیان 5 تریلیون دلاری سال 2001، جرم آگاهانه الن گرینسپن بر هیچ یک از اقتصاددانان سیاسی دنیا پوشیده نیست. کسی که با میدان دادن به رابرت رابین به عنوان وزیر خزانهداری ایالات متحده آمریکا، شرکت خصوصی سیتی‌گروپ را رشد داد و اندکی پیش از پدید آمدن زیان 5 تریلیون دلاری سال 2001، در مقام نایب رئیسی شرکت سیتی‌گروپ مبلغ 126 میلیون دلار کسب کرد!
طی 2 سال گذشته دولت یازدهم با استدلال تلاش برای درک بهتر سرمایهداران خصوصی در به‌کار‌گیری مدیران اقتصادی بخش خصوصی سنگ تمام گذاشته است. مدیرانی که اغلب طرفدار اقتصاد باز هستند و همواره دولت را به سمت آزاد گذاشتن بخش بازرگانی تشویق کرده‌اند.
در رابطه با تعیین سهم قابل تخصیص منابع و تسهیلات بانکی، ما شاهد این هستیم که این مدیران دائماً تلاش کرده‌اند تا محدودیت سهم برخورداری بازرگانی از منابع را برداشته و با مقررات‌زدایی در حوزه تخصیص منابع، این امکان را فراهم کنند که بخش بازرگانی با توجه به اینکه به هر حال می‌تواند سود تسهیلات را باز پرداخت کند از سهم بیشتری هم برخوردار باشد.
مخالفت با ایجاد سهم‌بندی برای بخش‌های کشاورزی، صنعت و بازرگانی کشور در تصاحب منابع مالی، وام‌ها و تسهیلات از بارزترین نمونه‌های آن است. مبنای سخن‌شان هم این است که بگذارید هرکدام از بخش‌های اقتصاد به اندازه استعدادشان در جذب منابع از تسهیلات بهره‌مند شوند.
حقیقت آن است که به دلیل ساختار فعلی اقتصاد ایران، سرمایهگذاری در بخش بازرگانی از دیگر بخش‌ها پرسودتر است و این موجب شده بهره‌گیری از تسهیلات بانکی با سودهای بالاتر هم برای این بخش ممکن باشد. حتی با توجه به ساختار اقتصاد و سیستم بانکی مبتنی بر نفت ایران می‌توان پیش‌بینی کرد سود بانکی هرقدر بالا باشد، باز هم حیات این بخش چندان به خطر نمی‌افتد، چرا که بسیاری از قسمت‌های کلیدی این بخش در اختیار شرکت‌های اقماری خود بانک‌هاست و عملا آنچه آنها پرداخت می‌کنند تنها مابه‌التفاوت حسابداری سود پرداختی و سود دریافتی است.
این موضوع به روشنی موجب می‌شود که بر خلاف مصلحت عمومی اقتصاد کشور که مبتنی بر افزایش سهم بخش‌های مولد بر مبنای اقتصاد مقاومتی است، سهم‌های غیرمولد یا نیمه‌مولد در کشور قدرت یابند و در ادامه منجر به آن می‌شود که بخش‌های نیمه‌مولد نیز کم‌کم به سمت سفته‌بازی و رفتار غیرمولد روی آورند. علت این تغییر رویه در اصالت نفع شخصی در دیدگاه بازیگران اقتصادی است.
آنچه امروز در عمل روی می‌دهد آن است که سرمایهداران خصوصی بر خلاف مصلحت عمومی اقتصاد به دنبال حداکثر کردن سود خود در بخش بازرگانی هستند. طبعاً تصدی یک سرمایه‌دار خصوصی بر مناصب مهم سیاسی و اقتصادی موجب می‌شود اقتصاد جامعه از نقطه بهینه منطقی خود به سمت نقطه بهینه سیاسی حرکت کند و این تعریف ساده‌ای از مفهوم اقتصاد سیاسی است؛ جابه‌جا شدن بهینه اقتصادی ناظر به مصلحت کل جامعه، به سمت بهینه سیاسی ناظر به مصلحت خاص. به دیگر سخن، وقتی در اقتصاد کشور ترجیحات سیاسی اولویت پیدا کنند، نقاط بهینه اقتصاد نیز تغییر می‌کند. اگر ما بُعد سیاسی را در نظر نگیریم نقاط بهینه اقتصادی مختصات مشخصی پیدا می‌کنند. این در حالی است که با آشکار شدن ابعاد سیاسی، نقاط بهینه از حالت طبیعی اقتصادی خود به مختصات جدید حرکت می‌کنند.
داستان سوال‌برانگیز وام خودرو در روزهای بی‌پولی دولت نیز از این منظر نتایج جالبی را نشان خواهد داد. تسهیلات بسیار انبوهی که می‌توانست به جای خودرو که اصلی‌ترین عامل محرک صنعت و بازرگانی در کشور است، به ساخت مسکن و تکمیل پروژه مسکن‌مهر اختصاص یابد.
اکنون سوال مهم بسیاری از اقتصاددانان از دولت این است که چرا دولت در وانفسای بی‌پولی و کسری بودجه، طرف تقاضا را با تزریق پول به مسکن‌مهر تحریک نکرده است؟ ایده تحریک تقاضا با کدام مبنا به سمت بازار خودرو رفت؟
در این مقاله بنا ندارم تمام علت این تصمیم را بر گردن «وجود تفکر اقتصاد سیاسی خرد و مبتنی بر بازار آزاد در ذهن مدیران فعلی» بیندازم اما ناچاریم بپذیریم این تفکر خواسته یا ناخواسته بر تصمیم مدیر ذی‌نفع تاثیرگذار است.
ضمن اینکه باید دانست چشم‌انداز دولت از دوران حضور خود بر مسند اداره کشور نیز بر این تصمیمات تاثیر خواهد گذاشت. یعنی احتمال تغییر دولت همواره این قبیل هزینه‌های سیاسی را بالاتر می‌برد. به این معنی که هر چه دولت فعلی از میزان انتخاب مجدد خود نامطمئن‌تر باشد، تصمیمات سیاسی بیشتری می‌گیرد تا تضمینی بر تثبیت بیشتر او شود.
هر چه دولت احتمال ابقای در قدرت را ضعیف‌تر ارزیابی کند، نرخ رجحان زمانی سیاست‌‌گذاری‌های مالی بیشتر شده و افق سیاست‌ها کوتاه‌تر می‌شود یا آنکه دولت را به این وا می‌دارد تا با تصویب قوانین بلند مدت، جایگاه آتی خود را بیشتر در دوران دور ماندن از قدرت، تأمین کند. یکی از نگرانی‌های قراردادهای جدید نفتی که در دولت جدید طراحی شده نیز همین است.
قراردادهای آی‌پی‌سی، قراردادهای جدیدی هستند که به تازگی رونمایی شده‌اند و طول بازه آنها حتی می‌تواند 30 ساله باشد. این قبیل قراردادهای بلندمدت عملاً قدرت جناح تصویب‌کننده آن را در طول مدت قرارداد تا حدی حفظ می‌کند. اصولاً اگر دولت، دوره حضور خود در قدرت را کم و کوتاه ارزیابی کند، تمایلی به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ندارد.سرمایه‌گذاری‌هایی همچون پروژه‌های عمرانی بلندمدت که علی‌الاصول در همان دولت به بار نخواهد نشست.
در عوض این دولت تمایل به توجه به کسب دستاوردهای پرهیجان سیاسی دارد که در کوتاه‌مدت فضای جامعه را متأثر خواهد کرد. مایلم با آوردن مثالی مقایسه‌ای بین طرح عمرانی مسکن‌مهر در دولت پیشین و طرح برجام در دولت فعلی ابعاد این بحث را روشن‌تر کنم.
طرح عمرانی مسکن‌مهر پروژه‌ای بسیار بزرگ بود که قطعاً ثمرات کوتاه‌مدت سیاسی برای دولت مبدع آن نداشت. حتی در میان‌مدت نیز به دلیل هزینه بسیار سنگینی که به خود اختصاص می‌داد ممکن بود از مرز آستانه انتظار جامعه برای مشاهده بازدهی و ثمرات اقتصادی آن نیز عبور کند و به دلیل فرا نرسیدن موسم ثمردهی آن جامعه را ملول و منتقد کند.
کما اینکه به دلیل مشکلات متعدد در شیوه اجرا، این اتفاق نیز افتاد اما در مجموع و با نگاه به افق بلندمدت رشد جمعیت و نرخ ازدواج موالید دهه 60 که پرجمعیت‌ترین موالید تاریخ ایران هستند، قطعاً اجرای آن ضروری و اصلاح در شیوه اجرای آن بر دولت‌های بعدی از اوجب واجبات بود. در مقابل، طرح تعلیق تحریم‌ها و انجام مذاکرات هسته‌ای و اجرای برجام سیاستی بود که از حیث تحمیل هزینه‌های سربار اقتصادی دولت به صرفه و قابل اجرا بود و می‌توانست با ایجاد هیجانات اجتماعی، دستاوردهای سیاسی ارزان و جذابی را به دنبال داشته باشد. حتی اگر بر همزمان شدن تصادفی موسم پسابرجام با موسم انتخابات مجلس دهم و بروز حس شادمانی اولیه پس از آن در بین موافقان برجام نقدی نداشته باشیم و امیدوار باشیم که لااقل موجب حضور حداکثری هر دو طیف موافق و مخالف در انتخابات پیش رو باشد؛
حتی اگر به اینکه زمان و روز اجرایی شدن آن تا روز انتخابات آنقدر محدود است که فرصت عملیاتی شدن هر آرزویی را در پی اجرای آن به موافقانش نمی‌دهد هم خرده نگیریم- اگرچه وجود فاصله زمانی کوتاه بین روز اجرایی شدن آن تا روز انتخابات موجب قابل تحمل شدن تعلیق و انتظار موافقان آن برای دیدن ثمرات خیالی اقتصادی خواهد شد و این خود تاکتیک مناسبی برای همراه نگه داشتن کسانی است که به اشتباه تصور می‌کنند اجرای برجام در کوتاه‌مدت می‌تواند تحولات مهمی در اقتصاد ایجاد کند- باز هم آنچه می‌توانم حس کنم این است که تکمیل هرچند کم‌هزینه و مدبرانه طرح مسکن‌مهر، ممکن بود به نفع دولت پیشین تمام شود و این امر احتمالاً چه در کوتاه‌مدت و انتخابات پیش رو و چه در بلندمدت و چشم‌انداز سیاسی جناح حاکم، جذابیتی برای دولتمردان نداشت و لذا مسکوت ماند.
تاکید می‌کنم برخورداری افراد از سرمایه مشروع فاقد اشکال است و من اینجا درصدد تکفیر و تقبیح ثروت‌آفرینی فردی و بخش خصوصی نیستم. در شرایط کنونی تلاش برای تقویت اقتصاد و تولید ملی از طریق سرمایهگذاری و اشتغالزایی امری مثبت و پسندیده است و همه آحاد ملت باید به هر نحوی که می‌توانند در نیل به این هدف بزرگ، کشور خویش را یاری کنند اما تصدی مقامات دولتی و سیاست‌گذاری اقتصادی توسط کسانی که در عرصه تجارت و اقتصاد به نوعی رقیب دیگر افراد محسوب می‌شوند همچنان که به روشنی به آن پرداختم تبعات اقتصادی اجتناب‌ناپذیری دارد.
از این رو شاهد آن بودیم که چندی پیش به دنبال تاکید رئیس‌جمهور مبنی بر عدم عضویت وزرای دولت در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی، وزیر صنعت، معدن و تجارت که در ۱۲ شرکت خصوصی عضو هیات مدیره بود از عضویت در هیات مدیره این شرکت‌ها استعفا داد. با این حال مشخص نیست آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها از عضویت در هیات مدیره این شرکت‌ها استعفا داده است یا سهام شرکت‌های خود را نیز واگذار کرده است.
نگاهی به میزان دارایی‌های افسانه‌ای شرکت‌های خصوصی متعددی که وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت عضو هیات مدیره آنها بوده است، بیانگر آن است که وی سالیان طولانی و متمادی در بخش خصوصی فعال بوده و تاثیر بسیار پروزنی بر فضای تجارت ایران دارد. طبعا دوران تصدی هر مدیر دولتی روزی به پایان خواهد رسید و او احتمالا به مشاغل پیش از دوران تصدی خود باز خواهد گشت. این موضوع قطعاً معادلات اقتصادی آینده وی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به عنوان مثال زمانی که در سال 2000 سناتور فیل گرام تلاش‌های بسیاری کرد تا طی لایحه‌ای مشتقات مالی را از اعمال نظارت و قوانین محدودکننده معاف کند شاید کمتر کسی احتمال می‌داد وی پس از دوران تصدی خود به عنوان نایب رئیس بنگاه اقتصادی یو‌بی‌اس بیشترین بهره را از لایحه‌ای که خود نقش جدی در تصویب آن داشته است ببرد. اضافه کنید که همسر او خانم وندی حتی در همان دوره تصدی دولتی شوهرش نیز از اعضای هیات مدیره شرکت انرون بود و از قانونگذاری‌های همسرش حداکثر بهره را کسب کرد.
با این حال خوشحالم از اینکه در کشور ما همواره حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری تاکید داشته و دارند که مسؤولان دولتی باید از بین طبقات متوسط و پایین انتخاب شوند تا درد محرومان و مستضعفان را بفهمند. امیدوارم این مهم همواره دستور کار دولتمردان در انتخاب مدیران خود باشد. بی‌شک این تاکید به معنی انتصاب مدیری که از حیث حرفه‌ای و شغلی ناتوان و مستضعف باشد نیست اما خلط مفهوم «حرفه‌ای و توانمند» با ماهیت «ثروتمند و تاثیرگذار»، همان مغالطه‌ای است که تالی‌های فاسدی که به آن پرداختم را به دنبال دارد.
سیدرضا صالحی امیری رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی در روزنامه ایران نوشت:میزان مشارکت در انتخابات که عرصه به تصویر کشیدن میزان مقبولیت عمومی و مقوم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است، بهترین و اصلی ترین راه برای چرخش قدرت، اصلاح امور و تمکین به خواست عمومی جامعه محسوب می‌شود.
این رویکرد بر پایه‌اندیشه امام خمینی(ره) و کلام «میزان رأی ملت است» تبیین شده است.
متأسفانه گاهی با کمرنگ شدن این ظرفیت بی‌بدیل و پیشی گرفتن منافع و اغراض گروهی و شخصی بر منافع ملی و مصالح عمومی، هزینه هایی گزاف بر نظام و جامعه تحمیل می‌شود که اصل انتخابات و ارزش‌ها و دستاوردهای آن را با مخاطره و چالش جدی مواجه می‌کند.
روشن است که برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه به افزایش سرمایه اجتماعی، بالا رفتن میزان اعتماد عمومی و ارتقای انسجام ملی به مثابه یک ارزش پایدار منجر می‌شود. از همین منظر معتقدم فرآیند احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی می‌توانست با اتخاذ تدابیری در امر نظارت، در بستر مناسب تری انجام پذیرد و حجم قابل توجهی از سوء تفاهم و شائبه گرایش‌های جناحی به جای عمل به مر قانون را در پی نداشته باشد. به همین دلیل انتظار عمومی از نهاد شورای محترم نگهبان این بوده و هست که در کنار بررسی وضعیت صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، مصالح و منافع ملی را هم در نظر گرفته و با مشی توأم با مدارا و تعامل، سلایق و علایق مختلفی را که پایبند به نظام جمهوری اسلامی و ملتزم به قانون اساسی آن هستند، مدیریت نموده و فضای انتخابات را برای حضور و مشارکت حداکثری مردم بگشاید. در شرایط کنونی جامعه که پس از اجرای برجام و باز شدن زنجیرهای تحریم از پیکر اقتصاد ایران، بارقه‌های امید نمایان شده و مردم پس از سال‌ها شاهد استقبال غرورآفرین مقامات قدرت‌های بزرگ جهانی از رئیس جمهوری محترم هستند، شایسته نیست که نشاط و پویایی جامعه به انفعال و سرخوردگی تبدیل شود.
آنچه مسلم است مجلسی بدون حضور همه تفکرات، سلایق و نیز اقوام و اقلیت‌ها و اقشار مختلف، مجلس ملی نخواهد بود و چنانچه مجلسی بدون حضور نمایندگان این گروه‌ها تشکیل شود، برای مشروعیت بخشی و غبارزدایی از چهره آن، تلاش‌های زیادی باید از سوی رسانه ملی و رسانه‌های خاص صورت پذیرد. بر این باورم به میزانی که گرایش‌های مختلف امکان حضور و مشارکت در انتخابات پیدا کنند و بتوانند نمایندگان خود را به مردم معرفی و برای ورودشان به مجلس رأی جمع کنند، تعارضات داخلی و تهدیدهای قطبی شدن جامعه کاهش یافته و رفتارهای انتقام جویانه، تخریبی و انگ زنی و خشونت به حداقل می‌رسد. به بیان دیگر مجلس که محل رفتار مدنی و قانونگرایی است، به میزانی که با مشارکت و حضور متنوع سلایق و گرایش‌ها شکل بگیرد، امنیت، ثبات و آرامش بیشتری را در جامعه ایجاد خواهد کرد.
ممکن است با تفسیر خاص از قوانین بتوان محدودیت هایی برای برخی گرایش‌ها ایجاد کرد و جلوی راهیابی نامزدهای شان را به مجلس گرفت، اما تصور اینکه با اقداماتی از این دست می‌توان تفکر منتقد را حذف کرد، اشتباه و دور از واقعیت است. بویژه که گفتمان اصلاح طلبی و اعتدال گرایی به دلیل تعلق خاطر به نظام، قانون اساسی و ارزش‌های حاکم دارای ریشه‌های قوی و تاریخی در جامعه است که نمونه آن را در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 شاهد بودیم. اصلاح طلبان و اعتدالیون جریان‌های اصیل، شناسنامه دار و دلسوز و نجیبی هستند که از پیش از انقلاب تا به امروز در همه صحنه‌ها و فراز و نشیب‌های انقلاب حاضر بوده اند و با وفاداری به امام و رهبری، از اهداف، شعارها و دستاوردهای نظام دفاع کرده‌اند. در این مرحله هم با‌وجود همه چالش‌ها با رفتار هوشمندانه و قانونمدارانه تمام توان خود را برای اصلاح رویه در پیش گرفته شده، با تعامل و گفت‌و‌گو به کار گرفته‌اند.
اخیراً در حاشیه سفری که به یکی از استان‌ها داشتم، پس از سخنرانی در جمع دانشگاهیان با این سؤال از سوی حاضران مواجه شدم که برای رد صلاحیت یک جانباز ویلچری 70 درصدی اصولگرا که از همه هستی خود برای نظام مایه گذاشته، چه پاسخی دارید؟
سؤالات و ابهاماتی از این دست که در شبکه‌های اجتماعی با زبان‌های مختلف بیان می‌شود زنگ هشداری است که نشان می‌دهد برای حضور حداکثری مردم و انتخابات پر نشاط باید تجدید نظری در صلاحیت‌ها صورت بگیرد. دولت تدبیر و امید از همه اختیارات و ابزارهای قانونی خود برای احقاق حقوق شهروندان استفاده کرده و اطمینان دارد که شورای محترم نگهبان قانون اساسی در روزهای پیش رو در خصوص اعتراض‌ها به رد یا عدم احراز صلاحیت‌ها با تصمیمات مدبرانه، منطقی و آشتی جویانه و رویکرد ملی نسبت به تقویت نشاط و اعتماد عمومی گام مؤثری برخواهد داشت تا تهدید تضاد و شکاف میان سلایق مختلف جامعه به فرصت انسجام و همگرایی تبدیل شود.
در این میان باید توجه داشت که هر نوع اعتراض نسبت به عملکرد هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان، باید توأم با رفتار مدنی و در چارچوب قانون باشد. همچنانکه در روزهای اخیر هم رفتار معترضان مبتنی بر حرکت در مسیر قانون و حفظ آرامش و ثبات جامعه و پرهیز از حرکات تهییج کننده بوده است. همچنان که بارها تأکید کرده ام مهم ترین نیاز جامعه امروز،گفت‌و‌گو، تعامل و حل مسائل از طریق مذاکره است.
فرانسه سود برجام را برد
فروش و اجاره با پورسانت ساچه
فروش نمايشي نفت
یک فرض مهم: وجود منابع ارزی کافی
برداشتن فرض وجود منابع ارزی کافی