وی در ادامه بسیاری از «رد صلاحیتها» توسط شورای نگهبان را فاقد سند و مدرک قانونی معرفی میکند و میگوید: «مشکل صرفا مربوط به عدم احراز صلاحیت نیست. بلکه بسیاری از موارد رد صلاحیت نیز فاقد اسناد و مدارک معتبر قانونی بوده است.»[1]
اظهارات مرتضی مبلغ علیه شورای نگهبان در حالی است که پیش از این رسانهها و شخصیتهای سیاسی جریان اصلاحات گام اول برای حضور در عرصه رقابت انتخابات را علیرغم اطلاع بسیاری از این افراد از رد صلاحیت خود با دستور «ثبتنام برنامه محور حداکثری» نیروهای سیاسی خود در کشور آغاز کردند و از دلایل متعدد اقتصادی، اخلاقی و امنیتی نسبت به عدم احراز صلاحیت خود آگاه بودند.
ولی متاسفانه طی چند روز گذشته بیشترین حجم تخریبها و تهمتها از سوی شخصیت های اصلاحطلب نثار شورای نگهبان شده است و این جریان حمله به ابزار قانونی نظارتی شورای نگهبان را به صورت وسیعی آغاز کرده است و در تلاش است تا وجهه این شورا را در افکار عمومی به عنوان ناظر اصلی انتخابات کشور خدشهدار کند.
منتجبنیا قائم مقام حزب اعتماد ملی با زیر سوال بردن نهاد قانونی شورای نگهبان، عنوان کرد: متاسفانه بررسیهای صورت گرفته اصل رقابت را زیر سوال برده است. مردم در این شرایط احساس میکنند کاندیدایی ندارند که وارد صحنه شوند و فکر میکنند کسانی را که سلیقه آنها را قبول ندارند به آنها تحمیل کردهاند.[4]
محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم و دبیر کل سابق حزب منحله مشارکت نیز پیش از این تصمیم گیری های شورای نگهبان را زیر سوال برد و عنوان کرده بود: «بنده براین باورم روند حذف کاندیداها به واسطه نظارت استصوابی محل اشکال است.[5]»
حسین مرعشی از اعضای برجسته حزب کارگزاران سازندگی نیز اظهار داشت: «این عملکرد برخلاف سیاستهای کلی نظام است.»[6]
[1] هفته نامه خبری «صدا» - شماره 71 – شنبه 10 بهمن 94
[2] http://mashreghnews.ir/fa/news/528872
[3] http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940609000729
[4] خبرگزاری ایلنا - کد خبر: 339958
[5] http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13941030000949
[6] ایلنا؛ کد خبر: 338999