به گزارش مشرق و به نقل از خبر روزنامه «ال پاییس» ، منابع رسمی در این رابطه اعلام نمودند که کاهش پرسنل، در بین 15 هزار کارمند فدرال قراردادی و ساختاری افزون بر 10 هزار نفر از کارکنان شرکت ملی نفت مکزیک موسوم به «پمکس» که در آستانه یک نجات مالی قرار دارد، تقسیم خواهد شد.
در پشت این ریاضت ها ، بار دیگر بحران نفت کمین کرده است .کاهش قیمت نفت که به یک غول بزرگ برای اقتصاد مکزیک تبدیل گشته ، خزانه عمومی را تضعیف کرده است .
بر اساس گزارشات ، درآمد نفتی شرکت پمکس در سال 2015 میلادی ، بدترین ارقام خود از سال 1994 را تجربه کرده است به طوری که در سال گذشته میزان آن به 46 میلیارد دلار رسید که 33 درصد کمتر از درآمد سال 2014 است .
به عبارتی دیگر ، این ارقام نشان می دهند که درآمد نفتی مکزیک از 30 درصد به 20 درصد کاهش یافته است .
در این رابطه ، فقط کاهش 49 درصدی قیمت نفت و افت 6.9 درصدی تولید ، دولت را از این کاهش ها نمی هراسد بلکه خود دولت نیز قصد دارد که وابستگی نفتی خود را کاهش و درآمد در بخش های دیگر را افزایش دهد .
در این راستا ، دولت مکزیک میزان مالیات ها برای شهروندان و شرکت ها را افزایش داده است به طوری که درآمد های مالیاتی کشور ناشی از اصلاحات مالیاتی اعمال شده از سوی دولت در سال 2014 میلادی 27 درصد افزایش و به یک حداکثر تاریخی 131 میلیارد دلار رسیدند .
در چنین سناریویی ، کارشناسان به اجماع معتقدند که 2016 ، سال منفی دیگری خواهد بود .قیمت نفت در سطح پایینی قرار خواهد داشت و اقتصاد مکزیک همچنان منوط به سرنوشت تاریخی خود یعنی پیشرفت اما در سر بالایی خواهد بود.
آخرین برآورد ها نشان می دهند که تولیدات ناخالص داخلی مکزیک در سال 2015 میلادی ، 2.5 درصد بود که 0.4 درصد نسبت به سال گذشته خود کاهش داشت و برای سال جاری به انتظار می رود که یک بهبود اندک صورت گیرد اما آشکار نیست که بتواند از 3 درصد فراتر رود .
در حالی که آمریکای لاتین در رکود اقتصادی قرار دارد و برزیل رقیب اصلی مکزیک از سقوط آزاد در اقتصاد خود رنج می برد ، آمارهای اقتصادی مکزیک ، حاکی از ثبات این کشور و توانایی برای بهبودی به رغم معضل نفتی است ، اما این آمارها همچنین بیانگر ضعف ساختاری کشور می باشند .
با این تراز ، برای مکزیک سخت می باشد که به هدف یک افزایش 5 درصدی تولیدات ناخالص داخلی سالانه که پنیا نیئتو در سال 2012، با آغاز دولت خود اعلام کرده بود دست یابد .این رقم جادویی باعث می شود که مکزیک در مسیر رفاه قرار گیرد و به کشور اجازه می دهد که با چالش اصلی خود که فقر می باشد ، روبرو شود .
در پشت این ریاضت ها ، بار دیگر بحران نفت کمین کرده است .کاهش قیمت نفت که به یک غول بزرگ برای اقتصاد مکزیک تبدیل گشته ، خزانه عمومی را تضعیف کرده است .
بر اساس گزارشات ، درآمد نفتی شرکت پمکس در سال 2015 میلادی ، بدترین ارقام خود از سال 1994 را تجربه کرده است به طوری که در سال گذشته میزان آن به 46 میلیارد دلار رسید که 33 درصد کمتر از درآمد سال 2014 است .
به عبارتی دیگر ، این ارقام نشان می دهند که درآمد نفتی مکزیک از 30 درصد به 20 درصد کاهش یافته است .
در این رابطه ، فقط کاهش 49 درصدی قیمت نفت و افت 6.9 درصدی تولید ، دولت را از این کاهش ها نمی هراسد بلکه خود دولت نیز قصد دارد که وابستگی نفتی خود را کاهش و درآمد در بخش های دیگر را افزایش دهد .
در این راستا ، دولت مکزیک میزان مالیات ها برای شهروندان و شرکت ها را افزایش داده است به طوری که درآمد های مالیاتی کشور ناشی از اصلاحات مالیاتی اعمال شده از سوی دولت در سال 2014 میلادی 27 درصد افزایش و به یک حداکثر تاریخی 131 میلیارد دلار رسیدند .
در چنین سناریویی ، کارشناسان به اجماع معتقدند که 2016 ، سال منفی دیگری خواهد بود .قیمت نفت در سطح پایینی قرار خواهد داشت و اقتصاد مکزیک همچنان منوط به سرنوشت تاریخی خود یعنی پیشرفت اما در سر بالایی خواهد بود.
آخرین برآورد ها نشان می دهند که تولیدات ناخالص داخلی مکزیک در سال 2015 میلادی ، 2.5 درصد بود که 0.4 درصد نسبت به سال گذشته خود کاهش داشت و برای سال جاری به انتظار می رود که یک بهبود اندک صورت گیرد اما آشکار نیست که بتواند از 3 درصد فراتر رود .
در حالی که آمریکای لاتین در رکود اقتصادی قرار دارد و برزیل رقیب اصلی مکزیک از سقوط آزاد در اقتصاد خود رنج می برد ، آمارهای اقتصادی مکزیک ، حاکی از ثبات این کشور و توانایی برای بهبودی به رغم معضل نفتی است ، اما این آمارها همچنین بیانگر ضعف ساختاری کشور می باشند .
با این تراز ، برای مکزیک سخت می باشد که به هدف یک افزایش 5 درصدی تولیدات ناخالص داخلی سالانه که پنیا نیئتو در سال 2012، با آغاز دولت خود اعلام کرده بود دست یابد .این رقم جادویی باعث می شود که مکزیک در مسیر رفاه قرار گیرد و به کشور اجازه می دهد که با چالش اصلی خود که فقر می باشد ، روبرو شود .