به گزارش مشرق، مهدی دواتگری رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس و در نشست خبری با رسانه ها با اشاره به اتمام تحقیق و تفحص از عملکرد سال های ۸۵ تا ۹۱ ستاد سوخت اظهار داشت: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور ابتدا در سال ۸۵ با عنوان ستاد تبصره ۱۳ قانون بودجه ۸۵ و از سال ۸۷ با نام ستاد سوخت و با ماموریت بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه تامین ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس مطابق استانداردهای ملی از جمله وظایف این ستاد بوده است، افزود: ابتدا رئیس وقت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در سال های ۸۵ و ۸۶ مسئولیت این ستاد را برعهده داشته، سپس فرد دیگری مسئولیت را برعهده گرفته و در نهایت از سال ۸۶ به بعد از مسئولیت را آقای رویانیان برعهده گرفته است.
دواتگری با بیان اینکه تخلفات صورت گرفته در این سال ها بر کسی پوشیده نیست، تاکید کرد: بر این اساس از دستگاه قضایی انتظار برخورد قاطع با این تخلفات می رود.
وی گفت: قرار بود برای تامین ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس اقدام شود که حسب دستور وزیر وقت کشور در سال ۸۵ و چکی که رئیس وقت ستاد (رئیس سازمان شهرداری ها) صادر کرده است، ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در اختیار یک شرکت صوری که وجود خارجی نداشته، قرار گرفته است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: با وجود آنکه در قانون پیش بینی شده بود که ستاد باید با شرکت های سازنده اتوبوس قرارداد تجهیز ناوگان عمومی را امضا کند، اما با یک یا دو شرکت صوری که هیچ فعالیتی در این زمینه نداشته اند قرارداد صوری بسته شده و انعقاد قرارداد نیز پس از پرداخت وجه بوده است که این خلاف قانون محاسبات عمومی کشور است.
دواتگری خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد و برخی افراد دخیل در این پرونده احضار و بازداشت شدند و مسئولیت بازپرسی پرونده نیز با من بود، اما پس از اینکه به مجلس آمدم کار به همکاران دیگر قضایی سپرده شد.
وی در ادامه با اشاره به تخلفات این ستاد از سال ۸۷ به بعد اظهار داشت: این ستاد وظیفه داشته است که خودروهای فرسوده را اسقاط و از رده خارج کند که بر این اساس ۴۸۰ میلیارد ریال از سوی دولت در اختیار ستاد قرار گرفته و این ستاد نیز ۱۲۵ مرکز اسقاط خودرو را فعال کرده است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور ادامه داد: این مراکز وظیفه داشتند که خودروهای اسقاطی را تحویل بگیرند و به ازای هر دستگاه خودرو بین ۵۵ تا ۷۰ هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز کنند؛ مراکز اسقاط باید نسبت به فروش خودروها به کارخانجات ذوب آهن اقدام می کردند، در حالی که در قانون پیش بینی شده بود که این وجوه باید به حساب خزانه واریز شود.
دواتگری در توضیح این نکته گفت: مراکز اسقاط خودرو موظف بودند طبق نظر کارشناسی خودرو را ارزیابی کنند که قیمت این خودروها نیز بین یک میلیون و ۵۰۰ تا ۲ میلیون تومان بوده و باید این پول را به خزانه واریز و ۱۵ درصد حق الزحمه دریافت می‌کردند، در حالی که این مراکز بدون جلب نظر کارشناسی خودروها را اسقاط کردند و بابت آنها هم به ازای هر خودرو از ۷۵۰ هزار تا یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یارانه گرفته اند و هم بین ۵۵ تا ۷۰ هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز کردند که این خلاف قانون است.
وی با اشاره به آمار خودروهای فرسوده اسقاط شده گفت: یک میلیون و ۳۱۱ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده است و تنها پولی که این مراکز به حساب ستاد سوخت واریز کرده اند، به ازای هر خودرو ۵۵ تا ۷۰ هزار تومان بوده و میلیاردها تومان سوءاستفاده شده است.
بذل و بخشش بودجه ۴۸۰ میلیارد ریالی ستاد سوخت در بین دستگاه‌های اجرایی و فدراسیون‌ها
رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه بودجه ۴۸۰ میلیارد ریالی دولت که به حساب ستاد سوخت واریز شده است، در اختیار اشخاص مختلف قرار گرفته، گفت: از جمله این بذل و بخشش ها می توان به پرداخت ۳۳ میلیارد ریال به شرکت تعاونی خدمات بازرگانی، ۱۷ میلیارد ریال به اتحادیه سراسری تاکسیرانی، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به یکی از باشگاه های ورزشی در یکی از شهرستان ها، ۵ میلیارد ریال به هیئت کشتی یکی از شهرهای مازندران، ۳ میلیارد ریال به رئیس وقت فدراسیون فوتبال، ۷ میلیارد ریال به باشگاه ورزشی استقلال تهران، ۶۶۰ میلیون ریال به سرپرست وقت فدراسیون کشتی و ۳۰۰ میلیون ریال به ذی حساب وقت نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد که در گزارشی که در مجلس قرائت خواهد شد، به همه این موارد اشاره می شود.
دواتگری ادامه داد: در ستاد تبصره ۱۳ و پیش از تشکیل ستاد سوخت، جمعا ۱۰۵ میلیارد ریال به یک شرکت موهوم صوری پرداخت شده که اساسا این شرکت پس از پرداخت پول، ثبت شده و وجود پرداختی نیز به حساب خزانه برنگشته است.
وی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در ستاد مدیریت حمل و نقل در زمینه صدور گواهی اثبات خودرو گفت: این ستاد به مدیریت آقای رویانیان گواهی های اسقاط خودرو را به طور صوری صادر کرده اند و هر شخصی به ازای صدور سه گواهی اسقاط خودرو امکان واردات یک دستگاه خودرو از خارج از کشور بدون تعرفه گمرکی را داشته است که این مسئله هیچ مبنای قانونی ندارد.
رویانیان با قید وثیقه آزاد است/ تخلف وزیر کشور در سال ۸۵
رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه گزارش هیات تحقیق و تفحص از این ستاد پس از تعطیلات مجلس تحویل کمیسیون اقتصادی می شود و پس از تصویب در این کمیسیون، در صحن مجلس قرائت خواهد شد، خاطرنشان کرد: آقای رویانیان چند وقت پیش توسط دادسرای تهران احضار و بازداشت شد، اما فعلا با قرار وثیقه آزاد است.
دواتگری تاکید کرد: از دستگاه قضایی انتظار می رود با توجه به گستردگی پرونده و تاکیدات مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحقیقات این پرونده را با سرعت انجام دهند و حکم قضایی نیز صادر شود، چراکه بسیاری از مفاسد اقتصادی بخاطر تاخیر در رسیدگی قضایی اتفاق می افتد.
وی در پاسخ به سوالی درباره برخوردهای صورت گرفته با وزیر وقت کشور و مسئولیت وی در این تخلف گفت: وزیر وقت کشور مسئول پرداخت این هزینه ها بوده و در دو یادداشت اداری به معاون خود دستور صریح داده که ۱۰۰ میلیارد ریال و ۵ میلیارد ریال در اختیار فلانی قرار دهید و رئیس وقت سازمان شهرداری ها نباید نسبت به این تخلف تمکین می کردند؛ بنابراین هم وزیر کشور و هم معاون وی که این چک را امضا کرده است مسئول هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره احضار شدن یا نشدن وزیر کشور وقت به دستگاه قضایی گفت: این پرونده در حیطه صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت بوده و دادسرای عمومی و انقلاب تهران صلاحیت ورود به آن را نداشته است.
داوتگری در پایان با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات برخورد با مفاسد اقتصادی به خلاء های قانونی بر می گردد، گفت: از جمله این خلاءها این است که برخورد با مفاسد اقتصادی باید بر اساس قیمت اموال در زمان ارتکاب جرم صورت گیرد، در حالی که باید نرخ تورم در لحظه صدور حکم نیز لحاظ شود؛ بنابراین لازم است مجلس دهم از روزهای اول فعالیت خود به این مسئله ورود کرده و این خلاء قانونی را برطرف کند.