به گزارش مشرق به نقل از پرس تی وی، گزارش یک موسسه دولتی فرانسه حاکیست اقتصاد اروپا در صورت لغو توافق‌نامه شنگن ممکن است در دوره‌ای 10 ساله حدود 100 میلیارد یورو ضرر کند.

موسسه فرانس استراتژی اعلام کرد به ایجاد مجدد پست‌های بازرسی در کشورهای عضو پیمان شنگن، تولید ناخالص داخلی این کشورها را حدود 0.8 درصد کاهش می‌دهد که رقم آن معادل بیش از 100 میلیارد یورو می‌شود.

بر اساس این گزارش، برقراری مجدد پست‌های مرزی معادل 3 درصد مالیات اضافی بر کالاها اضافه می‌کند.

موسسه فرانس استراتژی، ادامه داد تجارت بین کشورهای عضو شنگن در بلند مدت نیز ممکن است 10 درصد تا 20 درصد کاهش یابد.

بنا بر اعلام این موسسه فرانسوی، نیمی از هزینه‌ها به دلیل کاهش سفرهای گردشگران است، 38 درصد از هزینه‌ها به دلیل تاثیر این موضوع بر کارگران مناطق مرزی و 12 درصد دیگر به خاطر هزینه مازاد حمل و نقل است.

این موسسه خاطر نشان کرد در صورت راه اندازی مجدد پست‌های مرزی فرانسه در کوتاه مدت بین یک میلیارد تا دو میلیارد یورو ضرر خواهد کرد و این رقم ظرف 10 سال، 10 میلیارد یورو خواهد بود.

کمیسیون اروپا پیشتر اعلام کرده بود احتمالا به کشورهای عضو پیمان شنگن اجازه می‌دهد مرزهای خود را تا دو سال کنترل کنند.

کشورهای آلمان، اتریش، فرانسه، سوئد، دانمارک و نروژ از سال گذشته میلادی پست‌های بازرسی مرزی را به براقرار کرده اند.