به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، سردار اسماعيل احمدي مقدم در كارگاه بين‌المللي حمايت از شهود و قربانيان جرم براي افسران پليس جمهوري اسلامي ايران اظهار كرد: اگر چه افشاي برخي از جرايم يا مجازات علني به بازدارندگي مي‌انجامد اما در مواقعي هم مي‌تواند باعث ناامني شود.
وي ادامه داد: در جرايمي كه به ندرت در ايران وجود دارد به طور مثال جرم تجاوز به عنف انعكاس وسيع رسانه‌اي، توليد ناامني رواني در جامعه مي‌كند و با افشاي نام و نشان قرباني امكان دارد ادامه زندگي از وي سلب شود در نتيجه مبارزه قاطعانه با جرم بايد با منطقي همراه باشد كه قرباني نخواهد هزينه آن را بپردازد.
احمدي‌مقدم ادامه داد: در رابطه با شهود جرايم نيز همين مشكل وجود دارد، به طوري كه در كشور ما بر اساس اخلاق ديني افراد حاضر به مخاطره و ريسك هستند اما وظيفه دستگاه‌هاي متولي مانند پليس و دستگاه قضايي ايجاب مي‌كند كه هزينه حضور شهود در دادگاه‌ها تقليل يابد.
وي خاطرنشان كرد: در رابطه با جرايم مافيايي پليس و قضات هم چنين خطراتي برايشان متصور است.
فرمانده ناجا با بيان اينكه در برخي از كشورها هويت قاضي براي متهمان و قربانيان مشخص نيست، افزود: متاسفانه در حال حاضر چنين موضوعي در ايران وجود ندارد و هويت پليس و قاضي براي مجرمان مشخص است.
قوانين جهت كاهش ريسك براي قاضي، شهود و قرباني بايد بازبيني شود
فرمانده ناجا ادامه داد: در مبارزه با گروه جندالله(ريگي) شاهد بوديم كه وي براي رهايي هر نفر از گروه خود دست به جنايات وسيعي مي‌زد و كشتار ماموران امنيتي و قضايي و بي‌گناهان در شهرها و مساجد از جمله اقدامات تروريستي ريگي بود تا از قانون عبور كند اما خوشبختانه دستگاه قضايي در كشور ما به هيچ عنوان عقب ننشسته است.
وي ادامه داد: قوانين بايد مورد بازبيني قرار گيرد و ريسك براي قاضي، شهود و قرباني كاهش يابد.
فرمانده ناجا افزود: آبروي قرباني يا بازماندگان آن بايد حائز اهميت باشد چون ممكن است در يك خانواده فردي دست به جرمي زند، آيا مابقي خانواده بايد هزينه اين جرم را بپردازند؟
احمدي‌مقدم با بيان اينكه در كشور ما مباني بسيار قوي و ديني وجود دارد خاطرنشان كرد: در ايران باندهاي وسيع و گسترده در كشور به جز موادمخدر و بعضي از گروه‌هاي تروريستي نوظهور نداريم.
وي افزود: در سال‌هاي اخير چه از ناحيه باندهاي موادمخدر و چه در رابطه با گروه‌هاي تروريستي با چنين خطراتي روبرو شده‌ايم و اين گونه نشست‌ها مي‌توانند در افزايش تخصصي ماموران پيگيري‌كننده، اثربخش و زمينه‌ساز اصلاح قوانين و مقررات مربوط به شهود و ماموران مبارزه با چنين جرايمي باشد.
فرمانده ناجا ادامه داد: ايران در سال‌هاي اخير با سازماندهي تخصصي پليس در نيروي انتظامي متناسب با جرايم و تهديدات در مسير خود گام برداشته است.
وي با بيان اينكه پليس‌هاي تخصصي با دانش حرفه‌اي و بكارگيري تجهيزات مدرن، پيشرفت كرده است، افزود: مي‌توانيم ادعا كنيم كه در منطقه پليس جمهوري اسلامي ايران تخصصي‌ترين و كارآمدترين نيروها و تجهيزات را در اختيار دارد و حتي سازمان‌هاي بين‌المللي هم مي‌توانند گواه اين ادعا باشند.
احمدي‌مقدم افزود: نيروي انتظامي در‌باره جرايم سازمان يافته مثل موادمخدر كه در ايران به عنوان فراگيرترين جرم محسوب مي‌شود، اقدامات مفيدي را انجام داده است.
وي اضافه كرد: در حوزه جرايم اينترنتي و سايبري اگرچه ساختار پليس فتا به تازگي راه‌اندازي شده است اما تصور مي‌كنيم كه ظرف دوسال آينده اين پليس به نقطه مطلوبي برسد.
فرمانده ناجا خاطرنشان كرد: تلاش پليس آن است كه از راهبردهاي انفعالي گذر كرده و به حوزه‌هاي فعال دست پيدا كند كه اين موضوع جزو اشراف اطلاعاتي و برآوردهاي نسبتا دقيق در آينده تهديدات در محيط بين‌المللي امكان‌پذير نيست.