به گزارش خبرنگار سياسي مشرق، پس از تشکيل جلسات هيأت سه نفره بررسي پرونده اتهامي محمدرضا رحيمي درباره مفاسد اقتصادي، جمع‌بندي آقايان رئيسي، اژه‌اي و خلفي اين بوده که مدارک ارائه شده براي احضار رحيمي معاون اول رئيس جمهور کفايت نمي‌کند.
براساس اين گزارش، با مدارک موجود در پرونده رحيمي شايد بتوان افراد عادي را به دادگاه جهت بازپرسي احضار کرد اما مدارک قضايي براي احضار معاون اول رئيس جمهور بايد مستند‌تر و بيشتر از مدارک موجود باشد.
دکتر محمود احمدي‌نژاد در مصاحبه اخير مطبوعاتي خود در پاسخ به اين سؤال که رسيدگي به اتهامات معاون اول شما در چه مرحله‌اي است، گفته بود: من به رئيس دستگاه قضا توصيه مي‌کنم با سرعت به شکايت رحيمي در خصوص افترا چند نماينده مجلس به وي رسيدگي کند تا مردم احساس امنيت کنند.