گروه اقتصادي مشرق- دولت در سال آینده رقم هنگفتی اوراق تعهدزا منتشر خواهد کرد که نحوه هزینه بخش قابل توجهی از آن معلوم نیست.
در لایحه بودجه سال 1395 پیش‌بینی شده که 27.5 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی از طريق فروش اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشارکت و صكوك اجاره تأمين شود.
پيش‌بيني شده است براي اجرای طرح‌های عمرانی پنج هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق مشارکت تامین شود.
برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی 15 هزار میلیارد تومان و برای تهاتر کردن بدهی‌های دولت به طلبکاران غیردولتی 7500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
انتظار است که در بخش مصارف بودجه عمومی نیز ردیف‌های تخصیص این منابع دیده شود در حالی که فقط 750 میلیارد تومان برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت (صکوک) در جدول 8 ردیف 101000-11 دیده شده است.
بر این اساس عدم درج ردیف‌های هزینه کرد منابع مذکور درباره بخشی از این منابع اشکال دارد.
طبق ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اولا دولت موظف بوده تا هم‌زمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را به مجلس ارائه کند که این حکم ارائه نشده است.
طبق ماده 2 قانون مزبور اوراق تسويه خزانه که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر ميشود و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار ميگيرد بايد به صورت جمعي خرجي در بودجه درج شود که اين حكم نيز رعايت نشده است.
ثالثاً انتشار اوراق صكوك اجاره براي پرداخت مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شرکتهاي دولتي در بودجه پيش بيني ميشود.
اين درحالي است که جزء اندکي از 15 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در ردیف 310105 صرف بازپرداخت مطالبات در سال 1395 خواهد شد.
عدم درج رديف‌هاي هزينه‌کرد برخي منابع مذکور، بدين معناست که دولت ميخواهد بخشي از کسري اعتبارات هزينه‌هاي جاري و عمراني خود را از طريق فروش اوراق صكوك و اسناد خزانه تأمين کند که به نوعي پوشش کسري بودجه دولت است، بر همين اساس است که امسال فروش اوراق صكوك در مقایسه با سال قبل 15 برابر شده و به 15 هزار میلیارد تومان رسیده است.