به گزارش مشرق، افزایش فهرست محرمانه های دولت اعتدال و رسیدن به قرارداد خودرویی با شرکت فرانسوی پژو باعث شد تا بازخوانی سطح دسترسی مردم به «اطلاعات» و جداسازی مرز بین اطلاعات محرمانه و عادی ضروری شود. کاروان «محرمانه»های دولت اعتدال از مذاکرات هسته ای آغاز شد و سپس به ایستگاههای قراردادهای نفتی، مبلغ جریمه گازی به ترکیه و کیفیت توافق خودرویی با پژو رسید. ظاهر امر نشان می دهد که هر جا پای قرارداد با خارجی ها در میان است، همه چیز محرمانه می شود، اما در این مقاله تلاش می شود ضمن تبیین جایگاه اصل «شفافیت» در جامعه نشان داده شود که مساله فراتر از قرارداد با طرفهای خارجی است و با یک دکترین مبتنی بر عدم شفاف سازی و پنهان‌کاری مواجه هستیم که مردم را از اداره جامعه کنار می نهد.

افتخار نظام های دمکراتیک این است که با حذف پنهان کاری در مناسبات بین المللی، حتی در مناسبات سیاسی، از بروز جنگهای ویرانگر که به دلیل غایب بودن مردم از عرصه جامعه بروز می کرد جلوگیری می کند. مردم، تشخیص دهندگان خیر عمومی و منافع جمعی هستند که مستقیما بر اعمال دولتمردانی که منتخب آنها هستند نظارت می کنند. دولت، موجودی جدای از مردم نیست، بلکه منتخب خود آنهاست و محرمانه تلقی کردن مناسبات به معنای نقض دمکراسی و حذف کردن مردم از اداره جامعه است. مهم نیست که موضوع محرمانه شده توافق هسته ای است یا قرارداد با شرکتهای خارجی نفتی، جریمه گازی به ترکیه است و یا قرارداد با شرکت پژو. مردم با استناد به قانون اساسی که میثاق عمومی است ناظر بر اعمال منتخبین خود هستند.

در حوزه اقتصاد نیز «شفافیت اطلاعات» و «اطلاعات نامتقارن» یکی از مرزهای مهم جدی جداسازی مکتبهای مختلف اقتصادی در چارچوب سرمایه داری است. اگر فرض را بر اطلاعات کامل قرار دهیم و یا فرض را اطلاعات نامتقارن بگیریم، دو خروجی مختلف به دست می آید. منظور از اطلاعات؛ کلیت آنچه در «بازار» روی می دهد است که آیا مصرف کننده به آنها دسترسی دارد، یا خیر؛ و با آنچه در مورد شرکتهایی که با هم رقابت ناقص دارند اتفاق می افتد تفاوت دارد. شرکتها به دلیل تقسیم مالکیت خود در چارچوب بازار سرمایه؛ بین سهامداران، نمی توانند مالکان خرد را از ماوقع بی اطلاع گذارند. سهامدار شرکت ایران خودرو نمی تواند بدون دانستن آنچه در قراردادهای شرکت در جریان است نسبت به حفظ و یا فروختن سهام شرکت تصمیم گیری کند. افراد دارای نقدینگی هم نمی توانند تصمیم بگیرند که آیا باید سهام ایران خودرو بخرد یا خیر. این حق برای دارندگان سهام شرکت پژو هم صادق است.

آرژانتینها اصطلاحی درباره وضعیت کشورشان در دوران دیکتاتوری ژنرالها دارند که می گوید: «از آنچه هیچ کس نمی توانست انکار کند هیچ اطلاعی نداشتیم.» در مذاکرات هسته ای، همه علاقمندان به آگاهی یافتن از جزئیات توافقات به آسانی می توانستند از آنچه در جریان است مطلع شوند. کافی بود جستجویی ساده در منابع خارجی انجام شود تا ریزترین موضوعات طرح شده در مذاکرات و توافق آتی؛ به دست آید، اما مسئولان دولت اعتدال موضوع را محرمانه اعلام می کردند. دانستن رقم جریمه گازی ایران به دلیل شکایت ترکیه با یک جستجوی ساده در منابع ترکیه ای امکانپذیر است. همه سهامداران شرکت پژو و رسانه های گروهی می توانند جزئیات توافق با ایران خودرو را بدانند و به دلیل همین قرارداد مطلوب فرانسویها با ایران خودرو است که ارزش سهام پژو در یک روز بیش از 1.5 درصد افزایش یافت. درحالیکه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت این قرارداد را محرمانه اعلام کرده بود، «هاشم یکه زارع» مدیرعامل ایران خودرو فقط 20 درصد آنرا محرمانه دانست.

این مهم به قراردادهای نفتی که شرکتهای غربی با وزارت نفت ایران وضع می کنند نیز قابل تعمیم است و هر سهامدار شرکت توتال، شل و غیره به راحتی می تواند از قراردادهای شرکتش مطلع شود، چرا، پاسخ ساده است، زیرا مالک سهام شرکت است، همانطور که سهامداران ایرانی مالک سهام ایران خودرو حق دارند بدانند مالک چه چیزی هستند، سهامداران شرکتهای نفتی غربی هم این حق را دارند. در قراردادهای نفتی سناریوی محرمانه پنداری تکرار شده و مدام می شنویم که وزیر نفت و مدیران تحت امرش از محرمانه بودن قراردادها سخن می گویند، درحالیکه منتقدان معتقدند که بدترین قراردادهای تاریخ نفت ایران که فقط با قراردادهای «دارسی» و «رویتر» قابل مقایسه است، در حال منعقد شدن هستند. اصل شفافیت به راحتی قضاوت را به مردم سپرده و دمکراسی واقعی را نشان می دهد. محرمانه دانستن اموال مردم توسط «غیر» چه این «غیر» دولت باشد و چه شخص حقیقی؛ به معنای نقض مالکیت و تخلف قابل پیگیری است.

بنابراین تاکید می شود که شرکتهای نفتی خارجی و شرکت خودروساز فرانسوی پژو شرکتهای سهامی عام هستند که سهام آنها در بورسها عرضه شده و اصل ارائه صورتهای مالی و کیفیت کلان مدیریت این شرکتها از الزامات قانونی است که در بورس ایران نیز وجود دارد. یعنی اگر یک فرد عادی بخواهد سهام ایران خودرو و یا شرکهای فعال در حوزه انرژی را بخرد، باید بتواند از آنچه در این شرکتها می گذرد مطلع شود تا بتواند نسبت به سود آتی انتطاری، سایه ای نزدیک به حقیقت برای آینده ترسیم کند. این شرکتها موظف هستند هم صورتهای مالی خود را به طور مرتب عرضه کنند و هم فعالیتهای اقتصادی خود را شفاف به اطلاع سهامداران که همان مالکان این شرکتها هستند برسانند. چطور می شود مالک را از وضعیت ملکش بی اطلاع گذاشت؟ محرمانه بودن تنها به اطلاعات فنی و مهندسی شرکتها محدود می شود که حق دانستن آنها از طرف سهامداران به مدیرانی که در مجامع عمومی انتخاب شده اند تفویض شده است.
پنهانکاری و محرمانه سازی از آنچه باید به اطلاع ملتها برسد سابقه تاریکی در حافظه تاریخی بشر به خصوص در 50 سال گذشته دارد. به طوری که می توان این دو را مترادف خیانت، جنایت و فساد دانست. مروری بر اقتصاد سیاسی پنهانکاری بیش از هر توضیحی واقعیت ادبیات آشنای «محرمانه است»، را نشان می دهد.

مرور ساده محرمانه ها

در بولیوی سال 1985 حزبی با رهبری ویکتور پاز به قدرت رسید که داعیه افزایش رفاه عمومی و تقسیم عادلانه تر ثروت داشت، درحالیکه پس از رسیدن به قدرت به یک باره تغییر جهت داد و روش لیبرال گرایی افراطی را در پیش گرفت و برنامه ای تدوین کرد که به کل با برنامه های اعلام شده در روزهای انتخابات متفاوت بود، معامله‌ای در پس پرده اتفاق افتاده بود که جزئیات آن بر مردم پوشیده بود. حزب حاکم به ریاست «ویکتور پاز استنسورو» هیچ تصوری نداشت که رهبرشان در پس پرده چنین معامله ای کرده است، به جز وزیر دارایی و وزیر برنامه ریزی، یعنی اعضای گروه مخفی این طرح اقتصادی، پاز حتی به کابینه تازه انتخاب شده اش هم درباره وجود این تیم اقتصادی اضطراری چیزی نگفته بود. «گیلرمو بدریگال» وزیر برنامه ریزی طی مصاحبه ای در سال 2005، این جزئیات را برای نخستین بار بیان کرد: «ما آنجا با احتیاط و تقریبا به شکل پنهانی جمع می شدیم» این جمع شدن های مخفیانه منجر به اجرای یکی از بیرحمانه ترین سیاستهای بازارگرایی افراطی شد. برنامه ای مبتنی بر حذف یارانه های مواد غذایی، لغو کلیه کنترل قیمتها و کمونیستی نامیدن نهادهای قیمتگذار و افزایش 300 درصدی بهای نفت به بدریگال وزیر برنامه ریزی ارائه شد. کاهش شدید مخارج دولتی برای آموزش و پرورش و بهداشت، گشودن درها بر روی واردات و کوچک کردن شرکتهای دولتی از رئوس برنامه های دولت پاز بود. نتیجه مشخص بود، افزایش بیکاری از 20 درصد در مدت دو سال به 30 درصد. دهقانان بولیویایی تنها 140 دلار در سال درآمد داشتند. در حالیکه شعارهای انتخاباتی پاز مطلقا لیبرالیستی افراطی نبود، پس از انتخابات در یک چرخش 180 درجه ای به خشن ترین سیاستهای سرمایه دارانه متوسل شد، اما مقامهای دولتی از گذار از رکود و رسیدن روزهای رونق، صحبت می کردند.(کلاین1389)

داستان شیلی تحت دیکتاتوری ژنرال آگوستو پینوشه را کمتر کسی نشنیده است. طراحی کودتایی در آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا(سیا) و اعتصابات عمومی طراحی شده بوسیله شرکتهای غربی و سرمایه داران داخلی کار را بر سالوادور آلنده سخت کرد و به سرنگونی وی انجامید. کشتن آلنده(یا خودکشی وی) تنها با خون ریزی گسترده در استادیومها و خیابان های شهرهای شیلی همراه نبود. لیبرالیسم جهانی اول به دنبال کشتن ایده های مردم گرایانه آلنده بود. دانشجویان آموزش دیده در دانشگاه شیکاگو که سمتهای اقتصادی را در دولت پینوشه اشغال کرده بودند، با کمک رسانه ها سیستمی طراحی کردند که در آن ترور عقیده مخالفان با جدیت در دانشگاهها اجرا می شد. «دانشجویان را آموزش می دادند تا تلاشهای دولت برای کاهش فقر را تحقیر کنند. بسیاری از آنان پایان نامه های دکترای خود را به تشریح بلاهتهای سیاستهای اقتصادی توسعه گرایی در آمریکای لاتین اختصاص می دادند.»(نائومی کلاین 1389) فریدمن استاد این گانگسترهای اقتصادی بود که همه جا را فتح کرده بودند، رامسفلد، میلتون فریدمن و همکارانش را جمع نوابغ می نامید. جادوی اقتصاد بازار که هر روز بیش از دیروز قداست می یافت نیازمند محافظی قدرتمند بود و چه محافظی قدرتمندتر از یک ژنرال دیکتاتور چهار ستاره؟ «وزیر اقتصاد پینوشه، سرجیو دکاسترو به صراحت می گوید که یک دولت اقتدارگرا به سبب استفاده غیرشخصی از قدرت، مناسبترین بدیل برای پایداری از آزادیهای اقتصادی است.»(کلاین 1389) وی نگفت که چه بر سر آزادی های اجتماعی می آید؟ چه خبر از حق انتخاب؟

داستان شیلی و بولیوی به همسایه معروف آنها یعنی آرژانتین نیز سرایت کرد. پس از آنکه کارلوس منم با شعارهایی که بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات به کناری گذاشته شد به قدرت رسید، «دومینگو کاوایو» وزیر اقتصاد آرژانتین در دوره کودتاچیان را مجددا به وزارت اقتصاد گمارد. وی به روان سازی جریان انتقال ثروت از مردم به بخش خصوصی(سرمایه داران منتفع شده از واگذاری صنایع دولتی) مشغول شد و مردم آرژانتین نمی توانستند بفهمند که چه اتفاقی در حال روی دادن است. در سال 2006 مدتها پس از آنکه کاوایو و کارلوس منم سمتهایشان را ترک کرده بودند، خبرهای غافلگیرکننده ای شنیده شد. معلوم شد که «طرح کاوایو» اصلا نه متعلق به کاوایو بوده است و نه صندوق: برنامه شوک درمانی اوایل دهه 1990 این کشور را ابرشرکتهای آمریکایی جی پی مورگان(J.P.Morgan) و سیتی بانک، دو شرکت از بزرگترین طلبکاران بخش خصوصی آرژانتین، تماما در خفا و به صورت «محرمانه» تدوین کرده بودند. در جریان یک پیگرد حقوقی علیه دولت آرژانتین، «الخاندرو اولموس کانونا»، مورخ سرشناس، از یک سند 1400 صفحه ای حیرت انگیز پرده برداشت که این دو بانک آمریکایی برای کاوایو تهیه کرده بودند. این سند حاوی سیاستهایی است که دولت از سال 1992 به بعد در پیش گرفت: خصوصی سازی خدمات رفاهی همگانی(آب، برق، و ...) اصلاح قانون کار، خصوصی سازی سیستم بازنشستگی. همه اینها با جزئیات کامل ذکر شده است... همه تصور می کنند که طرح اقتصادی دنبال شده از 1992 به بعد دست پخت دومینگو کاوایو است، اما واقعیت چیز دیگری است.(کلاین 1389)

ایستگاه بعدی دکترین «محرمانه سازی»، روسیه پس از فروپاشی شوروی است. یک بار دیگر گروهی به دور از چشم مردمی که در یک انتخابات دمکراتیک دولت یلتسین را برگزیده بودند برای تدوین یک برنامه رادیکال اقتصادی، در خفا گرد هم آمدند. آن طور که دمیتری واسیلیف، یکی از مهره های کلیدی اصلاحگران دوره گذار در روسیه، به خاطر می آورد: «ابتدا هیچ کارمندی نداشتیم، حتی یک دستگاه فاکس، و، در آن شرایط، ظرف فقط یک ماه و نیم، باید طرحی جامع برای خصوصی سازی و بیست قانون فرمایشی تهیه می کردیم... دوران واقعا رمانتیکی بود.»(کلاین 1389) نتیجه کار برای مردم روسیه رمانتیک نبود. این کشور در دوران گذار به سرمایه داری 5 میلیون نفر از جمعیت خود را از دست داد. یک شهروند متوسط روس در سال 1992 مجبور بود 40 درصد کمتر از سال 1991 مصرف کند و 50 میلیون نفر یعنی یک سوم از کل جمعیت به زیر خط فقر سقوط کردند. واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی در صدر اخبار رسانه ها قرار داشت و رسانه های متعلق به جریان حاکم از خصوصی سازی؛ موجودی مقدس ساخته بودند که هیچ کسی مجاز به تشکیک در قداست آن نبود. با این حال واگذاری ها همه «محرمانه» بود. در روسیه کارگران اغلب نمی دانستند که کارخانه ها و معادنشان فروخته شده است، چه رسد به اینکه بدانند چگونه، یا به که فروخته شده است.

به نوشته مت بیونز و یوناس برنشتاین روزنامه نگاران مسکو تایمز، «چند فرد دستچین شده میدانهای نفتی توسعه یافته دولتی را به رایگان تصاحب کردند، مثل بازی گل یا پوچ در مقیاس بسیار بزرگ که در آن، یک دست دولت در دست دیگر گل(پول) می گذاشت.» در همکاری جسورانه سیاستمدارانی که شرکتهای دولتی را می فروختند و تاجرانی که آنها را می خریدند، چند تن از وزیران بوریس یلتسین مبالغ زیادی از وجوه عمومی را، که باید به بانک مرکزی یا خزانه واریز می شد، به حسابهای خصوصی ای منتقل می کردند که اعضای الیگارشی با شتاب باز می کردند. سپس دولت با همان بانکها برای انجام حراج خصوصی سازی میدانهای نفتی و معدنی قرارداد بست. این بانکها که حراجها را برگزار می کردند، خود نیز در آن شرکت می کردند-و، بی هیچ تردیدی، این بانکها که به اعضای الیگارشی تعلق داشت مصمم بودند خود مالک جدید شوند و مالک دارایی هایی شوند که سابقا دولتی بود. وجوهی که آنها برای خرید سهام این شرکتهای دولتی تدارک می دیدند احتمالا همان وجوهی بود که وزیران یلتسین پیشتر در این بانکها گذاشته بودند. به دیگر سخن، مردم روسیه وجوه لازم را برای غارت کشورشان در اختیار گذاشتند.(کلاین 1389)

در همه این کشورها که به اختصار بررسی شد از کلیدواژه «بحران» برای راضی کردن مردم به تن دادن به آنچه در محافل مخفی تدوین شده بود، استفاده می شد. این گفتمان بحران ساز با جلوداری ستادهای فکری وابسته به لیبرالیسم افراطی مدیریت شده بوسیله میلتون فریدمن که یکسره وجود وضعیت «بحران» را جار می زدند، کاهش هرچه بیشتر بودجه خدمات عمومی دولت و خصوصی سازی های بلندپوازانه تری را می طلبید. جنگ با رفاه عمومی با کلیدواژه هایی مانند نهادهای کمونیستی منحط و یارانه هایی که مردم را تن پرور بار می آورد، سیاست اصلی بود. سیاستهایی که هرگز در ایام انتخابات به صراحت بیان نشد، اما پس از قبض قدرت به راهبرد اصلی تبدیل شد.

محرمانه های اعتدالی

چنانکه در قسمت اول مقاله اشاره شد، فهرست محرمانه های دولت اعتدال در حال طویل شدن است، از توافق هسته ای فراتر رفته و درحال سرایت به قراردادهای نفتی، جریمه گازی و خودرویی است. این سیاست محرمانه سازی به قراردادهای خارجی محدود نمی شود و یک دکترین کلان است که همه جوانب دولت را در بر گرفته است. در دو سال و نیم اخیر بیش از 13 هزار میلیارد تومان واگذاری به بخش خصوصی انجام شده است. آیا کارگران ایرانی می دانند این صنایع با چه قیمتی و به چه کسی واگذار شده و یا مانند کارگران روس از همه جا بی خبر هستند تا ماهها و شاید سالها بعد در رسانه ای بخوانند که برای چه کسی کار می کنند. البته اگر صنایع آنها به سرنوشت صنایع پیشین واگذار شده مبتلا نشده و از ریشه نابود نشود.

مردم هنوز نمی دانند که منطق اقتصادی پرداخت 2500 میلیارد تومان وام برای خرید خودرو با بهره سنگین چه بود. هدف واقعی حمایت از تولید داخلی و به حرکت درآوردن چرخهای صنعت بود و یا پای منافع 4 هزار مدیر عالیرتبه ای که در صنایع خودروسازی کشور ده ها میلیون تومان حقوق ماهانه و صدها میلیون تومان پاداش سالانه دریافت می کنند، در میان است. مردم و سهامداران ایران خودرو(که در بورس عرضه شده است و باید اطلاعات آن شفاف باشد) نمی دانند که برخی مدیران این شرکت 50 ساله همچنان نوپا به جای خرید از قطعه سازان داخلی متصدی واردات شده اند و از چین قطعه وارد می کنند.

دولت در برنامه ششم به دنبال اجرای یکی از جسورانه ترین سیاستهای لیبرالیستی، یعنی خصوصی سازی آموزش و پرورش است، که علیرغم تضاد صریح با قانون اساسی تحت عناوین مختلف در برنامه ششم گنجانده شده است. آیا طرحی مخفیانه وجود دارد که دولت را مکلف به خصوصی سازی آموزش و پرورش می کند؟ این بار پای چه کسی در میان است؟ چرا یان سیاست به صراحت در انتخابات گفته نمی شود تا مردم حق دانستند و انتخاب کردن داشته باشند؟ مرز بین «ندانستن و انتخاب کردن» با «فریبکاری» کجاست؟

در دوران اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی که نسخه نعل به نعل برنامه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود، مدیران اقتصادی دولت رفسنجانی هرگز نپذیرفتند که مجری برنامه خاصی بوده اند. محمد طبیبیان با حمله به کسانی که سیاستهای دوره سازندگی را تکرار بسته سیاستی شوک درمانی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می دانند گفت: «این افراد یک بار وجدان خود را قاضی کنند و بگویند حرف صندوق بین المللی پول و بانک جهانی چیست و مستندات این ادعای آنها کدام است؟.. اصلا همچین بسته ای وجود ندارد. این افراد اصلا اخلاق ندارند. اگر راست می گویند سند بیاورند که بانک جهانی گزارش داده کشورها یا کشور خاصی مانند ایران فلان پکیج را اجرا کند.» ظاهرا مردمی که در دهه هفتاد خورشیدی شاهد برنامه های سردار سازندگی بودند نیز باید به فرزندان خود بگویند: «از آنچه هیچ کس نمی توانست انکار کند هیچ اطلاعی نداشتیم.»

مردم هنوز نمی دانند که چرا دولت یازدهم طرح مسکن مهر که عینی ترین شیوه هدایت منابع بانکها به سمت تولید است را اجرا نمی کند و از طرحی موهوم به نام مسکن اجتماعی صحبت می کند. آیا عباس آخوندی واقعا طرحی به نام مسکن اجتماعی در دست اجرا دارد و یا طرح مکرر آن در رسانه ها صرفا وسیله ای برای مشغول کردن اذهان است تا مردم فکر کنند وزارت مسکن دولت یازدهم قرار است واقعا در بخش مسکن کاری انجام دهد و نقش آن فراتر از یک تزئین برای هیات دولت است تا وزیری با اعتماد به نفس بالا؛ مرتب در تلویزیون ظاهر شده و به سبک اقتصاددانان طرفدار مکتب شیکاگو به نهادهای مسئول کنترل بازار برچسب کمونیستی بزند، تا مردم فکر کنند وزیر مسکن کار هم می کند و قرار نیست همه چیز به بازار آزاد واگذار شود.

مردم هنوز به درستی نمی دانند که قرار است چند میلیارد دلار با اجرای «برجام» آزاد شود. آیا طرح ارقامی از 2 میلیارد دلار تا 180 میلیارد دلار اشتباه حسابداری است و یا روشی برای ایجاد سرگیجه در مردم تا ندانند دقیقا باید انتظار چقدر کار و با چه راندمانی را از دولت پس از دریافت دلارهای آزاد شده داشته باشند. آیا رقم بدهی های نفتی ایران مساله ای غیرقابل محاسبه است؟ اگر بله، پس دیوان محاسبات با چه روشی تا ریال آخر دخل و خرج دولتها را در تفریغ بودجه اعلام می کند و اگر خیر، چرا به این ماجرای سیاه پایان داده نمی شود؟

چه جمع مخفیانه ای سیاستهای پولی کشور را طراحی می کند که بانک مرکزی را به مجری چشم و گوش بسته منویّات بانکداران داخلی تبدیل کرده است؟ چرا بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود به بانکها التماس می کند و بانکها نیز حتی زحمت پاسخ دادن به خود نمی دهند؟ مگر نه اینکه همین بانکهای خصوصی شده به ماشین خریدن صنایع دولتی تبدیل شده اند؟ منابع بانکها را هم مردم فراهم می کنند، آیا ما نیز مانند روسها در حال تهیه وجوه کافی برای سر به نیست کردن دارایی های دولتی‌مان هستیم؟ چرا یکی از نخستین مصوبات مجلس ششم واگذاری بانکها به بخش خصوصی بود؟ که به رکن تفکر اقتصادی دولت کنونی تبدیل شده است و از قضا همان مدیران مجلس ششم و دولت هفتم، دولت کنونی را اداره می کنند. آیا نباید نتیجه خصوصی سازی بانکها را با شفافیت برای مردم تبیین کرد تا بدانند چه به دست آوردند و چه باختند.

چنانکه نشان داده شد، «محرمانه است» دارای سابقه ای سیاه در اذهان ملتهاست و هرگاه بحث از مخفی کاری و محرمانه سازی در میان بوده خیانت و جنایت همزاد طبیعی آن بوده اند. سه قلوهایی که هرگز تنها به دنیا نیامده اند. اگر رییس دولت یازدهم به دنبال فرار از موضع اتهام است، که منطقا باید باشد، بهتر است با مدیرانی که بر هر موضوعی برچسب محرمانه می زنند برخورد کرده و مردم که صاحبان واقعی کشور هستند را از آنچه می گذرد مطلع سازند. تا ضمن افزایش سلامت نظام با عنصر پاک کننده شفافیت، راه خود را از دالان سیاه محرمانه سازی جدا کند.