به گزارش مشرق، یکی از حوزه‌هایی که سالانه، یارانه زیادی به آن تعلق می‌گیرد صنعت برق است. هزینه تمام شده تولید برق در کشور به ازای هر کیلو وات ساعت 400 تومان است که فقط 60 تومان آن از طرف مردم و مابقی به عنوان یارانه از طرف دولت پرداخت می شود.
اگر هزینه سوخت فسیلی مورد نیاز برای تولید برق را در محاسبات نادیده بگیریم برای تولید، انتقال و توزیع برق به ازای هر کیلو وات ساعت حدود 100 تومان هزینه می شود. به عبارتی، به ازای هرکیلووات ساعت برق تولیدی 40 تومان یارانه پرداخت می شود.
بر اساس گزارش آمار تفصیلی صنعت برق[1]، در سال 1393 بیش از 276 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده است که یارانه ای بالغ بر 11هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است. این بدان معنا است که اگر مشترکی مصرف برق بیشتری داشته باشد، یارانه بیشتری به او تعلق خواهد گرفت که خلاف عدالت و الگوی مصرف انرژی است.
در دنیا، نظامی هوشمندانه برای تعرفه گذاری قیمت حامل‌های انرژی وضع شده است. این نظام به منظور اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش های مختلف و به خصوص بخش خانگی اعمال شده است. در این روش، هزینه مصرف متناسب با میزان افزایش آن بالا می رود و در این صورت مصرف بیشتر با یارانه بیشتری همراه نمی‌شود و مشترکین پرمصرف به جای عموم مشترکین در کانون افزایش هزینه قرار می‌گیرند.
این الگو ، میزان مشخصی از هر حامل انرژی به عنوان الگوی مصرف مجاز تعریف می‌کند و هزینه مصرف کمتر از الگو، ارزان‌تر تعیین می‌شود. با عبور مصرف از مقدار الگو، قیمت به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد تا مشترکین پرمصرف با پرداخت هزینۀ واقعی انرژی، رفتار خود را اصلاح کنند و فشار افزایش قیمت نیز از عموم مردم برداشته شود.
دولت یازدهم به منظور جبران فاصله بین قیمت تمام شده تولید برق و هزینه پرداختی از سوی مردم، 2 مرتبه اقدام به افزایش تعرفه برق زده است. در وهله اول در اسفند ماه سال 1392 قیمت برق برای تمام مشترکین برق به میزان 24 درصد افزایش یافت و در مرحله دوم در اسفندماه سال 1393 قیمت برق برای تمام پله کانهای مصرف به میزان 10 درصد افزایش یافت.
این نظام ناعادلانه در افزایش قیمت برق باعث شده است که بیشترین آسیب به قشر کم مصرف برق وارد شود و مشترکین پرمصرف عملا احساسی از افزایش قیمت برق نداشته باشند. این روند نادرست قیمت گذاری برق در حالی صورت گرفته است که می توان با قیمت گذاری‌های هوشمندانه‌ای تعرفه‌های برق را به گونه‌ای اعمال کرد که مشترکین پرمصرف انگیزه بیشتری برای رعایت الگوی مصرف برق داشته باشند و مشترکین کم مصرف به دلیل رعایت الگوی مصرف هزینه کم‌تری را پرداخت کنند.
این الگوی قیمت‌گذاری پیش از این نیز مورد استفاده وزارت نیرو قرار گرفته است. از ابتدای مهرماه سال 94 بنا بر پیشنهاد وزارت نیرو با الهام از این نظام تعرفه‌گذاری و با تصویب شورای اقتصاد، پله های بالای مصرف آب با درصد بالاتری نسبت به سایر پله ها افزایش یافت. در نتیجه، مشترکان پرمصرف که تعداد کمی هستند هزینه بیشتری برای مصرف بی رویه آب خود می پردازند و انگیزه بیشتری برای اصلاح الگوی مصرف خود پیدا می‌کنند.
بنابر این با وجود تجربه موفق وزارت نیرو در حوزه آب برای اعمال تعرفه‌های هوشمندانه لازم است این اقدام برای حوزه برق نیز به صورت بازدارنده‌تری اعمال شود تا یارانه پنهان پرداختی به مشترکین پرمصرف که عموما از قشر مرفه جامعه هستند حذف شود.
[1]آمار تفصیلی صنعت برق ویژه مدیریت راهبردی، 1393