پنهان‌کاری برخی مسائل اقتصادی مختلف، برخلاف شعارهای انتخاباتی روحانی، منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و وعده‌های 2 سال اخیر است.
نگاهی به وعده‌ها و سخنان روحانی درباره شفاف سازی قراردادها و آمارها و مقایسه آن با عملکرد فعلی دولت نشان می‌دهد دولت یازدهم برخلاف وعده‌های روحانی در حال حرکت است.
* وعده‌های انتخاباتی روحانی
1. اداره کشور باید علمی باشد، باید حکمرانی شایسته باشد و از نخبگان استفاده شود، باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم و بتوانیم حماسه‌ی سیاسی و اقتصادی را بیافرینیم.
2. اساساً اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت پاسخگویی است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همه امور به مردم پاسخگو باشد.
3. اطلاعات مربوط به دولت باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد که این مسئله بسیار مهمی است؛ مقررات و قوانین باید به صورت شفاف در اختیار همه قرار گیرد و نباید یکی زودتر از این مسائل آگاه شود و فردی دیگر دیرتر.
* بند 11 منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید:
حق مردم در دسترسي به اطلاعات را پاس دارم، شفافيت اطلاعاتي را مبناي عمل قرار دهم؛ در ارايه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه‌ها فعالانه و با رويکرد مثبت عمل کنم و در اين مسير با نظام اطلاع‌رساني دولت هماهنگ عمل کنم.
* نمونه‌ای از وعده‌های 2 سال اخیر
*شفافيت يکي از راههاي مبارزه و پيشگيري با فساد است، همه بايد ارائه کار بدهيم.
*ما بايد شرايط رقابت را در همه امور فراهم بکنيم و بالاتر از آن شفافيت و دادن اطلاعات. بزرگترين فساد از رانت اطلاعاتي شروع و آغاز مي‌شود....
*اصلاً اين درخت حنظل فساد در تاريکي رشد مي کند. فساد در تاريکي رشد مي‌کند. شفاف کنيد همه چيز را، روشن بکنيد، حل مي‌شود. ما بايد شفافيت ايجاد کنيم و مقررات شفاف و مقررات کوتاه.
*فساد با شعار ، دستگيري و زنداني کردن از بين نمي رود بلکه بايد راه فساد را بست . کاستن از مقررات و شفافيت در اطلاعات ، لازمه مبارزه با فساد است. همه اطلاعات بايد شفاف و در اختيار همگان قرار گيرند و حرکت به سمت دولت الکترونيک در اين راستا از اهميت زيادي برخوردار است.
*فساد در تاريکي و ابهام شکل مي‌گيرد بي‌ترديد اگر نورافکن‌ها روشن شود و همه چيز شفاف باشد، مشکلات حل مي‌شود.
*رييس جمهوري با تأکيد بر ضرورت ارايه اطلاعات صريح، روشن و شفاف به مردم، گفت: مردم بايد کاملاً به آمار و اطلاعات ارايه شده از سوي مراجع رسمي اعتماد داشته باشد و بر صحت آن تأکيد کنند.