به گزارش مشرق، سید حسن هفده‌تن در نشست شواری هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با تاکید بر دوری مدیران و کارشناسان از فعالیت‌های روزمره، نگاه و رویکرد اشتباه در برنامه‌ریزی‌ها را از موانع مهم در رسیدن به اهداف کشور خواند.
او با اشاره به مظلومیت دولت تدبیر و امید در بین دولت‌های روی کار آمده پس از انقلاب اسلامی، تصریح کرد: دولت یازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که کشور در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی وضعیت نامناسبی را طی می‌کرد.
وی در همین رابطه به روند نزولی رشد اقتصادی کشور از 6.4 درصد در سال 1384 تا منهای 8.6 درصد در سال 1391 اشاره کرد و گفت: از روند رشد اقتصادی در کنار همه عواقبی که برای کشور داشت موجب افزایش نرخ بیکاری کشور شده بود و این در حالی بود که بیکاری تنها محروم شدن یک فرد از مزد ماهیانه نبود، بلکه به دنبال خود آسیب‌های اجتماعی زیادی را متحمل جامعه کرده بود.
هفده‌تن افزود: دولت یازدهم در شرایط تورم بیش از 30 درصد تلاش کرده تا کشور را از بیماری رکود توام با تورم رهایی بخشد و در این رابطه نیز گام‌های مثبتی برداشته که شاید مهمترین و پربحث‌ترین این دستاوردها پیروزی کشور در مذاکرات هسته‌ای و فرجام در برجام بوده است.
به گفته‌ی وی، دولت در جهت رشد بالنده اقتصادی، برخورداری از سهم عادلانه از تجارت جهانی و برآورده کردن رفاه و آسایش همه بعدی شهروندان تلاش می‌کند.
معاون وزیر تعاون در ادامه راجع به علت عدم دستیابی به شاخص‌های رفاه اقتصادی و رضایتمندی شهروندان با وجود برخورداری کشور از منابع غنی انسانی، فیزیکی و طبیعی، اظهار کرد: قطعاً در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دچار مشکل هستیم که برای رفع این موانع باید در اولین گام نسبت به تغییر رویکردها و الگوهای رفتاری جامعه اقدام کنیم.
وی با تاکید بر دوری مدیران و کارشناسان از فعالیت‌های رزمره، نگاه و رویکرد اشتباه در برنامه‌ریزی‌ها را از موانع مهم در رسیدن به اهداف کشور خواند و تصریح کرد: متاسفانه همین عامل باعث شده در حالی که باید 25 درصد از اقتصاد کشور متکی بر تعاونی‌ها باشد، به این هدف دست نیابیم.
هفده‌تن توانمندسازی نیروی کار و سهم بردن عادلانه تولید‌کننده ارزش را از ملزومات نگاه صحیح برای دستیابی به این نوع اقتصاد دانست و تاکید کرد: اقتصاد تعاونی حتی می‌تواند الگوی مناسب را در برابر اقتصاد دچار رکود و فاقد رشد جهانی بگستراند.
وی با بیان این که کارشناسان اقتصادی دنیا معتقدند که در سال 2040 میلادی با ایجاد اختلاف طبقاتی زیادی بیش از 99 درصد از ثروت‌های دنیا در اختیار کمتر از یک درصد از مردم جهان قرار گرفت، گفت: اقتصاد تعاونی می‌تواند مانع از ایجاد چنین بحرانی در سطح جهانی شود.
وی جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و نبود نگاهی یکپارچه در حوزه مسائل و برنامه‌های ملی را یکی دیگر از موانع توسعه کشور ذکر و ابراز کرد: نگاه یکپارچه در برنامه‌ها می‌تواند موجب هم‌افزایی و تعامل در بین دستگاه‌ها برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای کشور شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به برنامه‌های دولت برای دوران پساتحریم نیز گفت: دولت در پساتحریم به دنبال وارد کردن فناوری و تکنولوژی‌های جدید است تا تولید سنتی را برای تسخیر بازارهای هدف و افزایش سهم صادرات کشور، با هم‌افزایی دستگاه‌ها به تولیدهای نوآورانه تبدیل کند.
وی همچنین با اشاره به کاهش بیش از دو درصدی نرخ سرمایه‌گذاری کشور در این مدت نسبت به زمان مشابه، اظهار کرد: هر چند که توسعه اشتغال خرد با تسهیلات ممکن است ولی در اشتغالزایی کلان نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری در کشور هستیم.
هفده‌تن معتقد است زمانی که با نوآوری بتوانیم بازرهای هدف را تسخیر خود سازیم تقاضا در بازار کار بیشتر از نیروی کارمان خواهد شد و در این صورت نیروی کار قادر خواهد بود که مزدش را خودش تعیین کند.
وی در ابن باره اضافه کرد: البته متاسفانه در حال حاضر بالا بودن هزینه‌های تولید و مبادله در کشورمان باعث شده تا کارفرمایان هزینه‌های بالای خود را با کاهش مزد کارگران تامین کنند و همین نیز باعث کاهش انگیزه و خلاقیت در پرسنل می‌شود.
معاون وزیر تعاون تاکید کرد: حوزه روابط کار نقش تاثیرگذاری در توسعه اقتصاد کشور دارد و لذا باید از روزمرگی دوری کنیم و با کمک نهادها و تشکل‌ها، به نحوی برنامه‌ریزی داشته باشیم که توسعه اقتصادی کشور را به نحوی اثربخش به پیش ببریم.
هفده‌تن در بخش ابتدایی سخنانش اظهار کرد: یزد می‌تواند به عنوان یک الگوی توسعه پایدار و متوازن، سرمشق برنامه‌ریزی برای سایر استان‌های کشور باشد چرا که به برکت شعور و ایمان و تدبیر و اندیشه در بستر اعتدال‌گرایی توانسته زمینه‌های مناسبی را برای توسعه همه‌جانبه در استان فراهم آورد.
وی عنوان کرد: یزد استانی است که در طول دهه‌های گذشته دارای نرخ بیکاری مشابه ایالات متحده امریکا یعنی کمتر شش درصد بوده و اگر امروز این نرخ به 12 درصد رسیده است نه ناشی از عملکرد استان بلکه به دلیل وضعیت اقتصادی کشور که متاثر از سیاست‌های اشتباه اقتصادی کشور در یک دهه گذشته است.
این مقام مسئول همچنین از یزد به عنوان یک استان فرهنگی دارای ظرفیت‌های گردشگری بالا یاد کرد و گفت: اگر زیرساخت‌های توسعه گردشگری استان فراهم شود با توجه به موفقیت‌های کشورمان در رفع تحریم و برقراری مراودات بین‌المللی با سایر کشورها می‌توانیم شاهد گسترش و توسعه اقتصاد غیر متکی به نفت باشیم.
او با اشاره به مظلومیت دولت تدبیر و امید در بین دولت‌های روی کار آمده پس از انقلاب اسلامی، تصریح کرد: دولت یازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که کشور در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی وضعیت نامناسبی را طی می‌کرد.
وی در همین رابطه به روند نزولی رشد اقتصادی کشور از 6.4 درصد در سال 1384 تا منهای 8.6 درصد در سال 1391 اشاره کرد و گفت: از روند رشد اقتصادی در کنار همه عواقبی که برای کشور داشت موجب افزایش نرخ بیکاری کشور شده بود و این در حالی بود که بیکاری تنها محروم شدن یک فرد از مزد ماهیانه نبود، بلکه به دنبال خود آسیب‌های اجتماعی زیادی را متحمل جامعه کرده بود.
هفده‌تن افزود: دولت یازدهم در شرایط تورم بیش از 30 درصد تلاش کرده تا کشور را از بیماری رکود توام با تورم رهایی بخشد و در این رابطه نیز گام‌های مثبتی برداشته که شاید مهمترین و پربحث‌ترین این دستاوردها پیروزی کشور در مذاکرات هسته‌ای و فرجام در برجام بوده است.
به گفته‌ی وی، دولت در جهت رشد بالنده اقتصادی، برخورداری از سهم عادلانه از تجارت جهانی و برآورده کردن رفاه و آسایش همه بعدی شهروندان تلاش می‌کند.
معاون وزیر تعاون در ادامه راجع به علت عدم دستیابی به شاخص‌های رفاه اقتصادی و رضایتمندی شهروندان با وجود برخورداری کشور از منابع غنی انسانی، فیزیکی و طبیعی، اظهار کرد: قطعاً در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دچار مشکل هستیم که برای رفع این موانع باید در اولین گام نسبت به تغییر رویکردها و الگوهای رفتاری جامعه اقدام کنیم.
وی با تاکید بر دوری مدیران و کارشناسان از فعالیت‌های رزمره، نگاه و رویکرد اشتباه در برنامه‌ریزی‌ها را از موانع مهم در رسیدن به اهداف کشور خواند و تصریح کرد: متاسفانه همین عامل باعث شده در حالی که باید 25 درصد از اقتصاد کشور متکی بر تعاونی‌ها باشد، به این هدف دست نیابیم.
هفده‌تن توانمندسازی نیروی کار و سهم بردن عادلانه تولید‌کننده ارزش را از ملزومات نگاه صحیح برای دستیابی به این نوع اقتصاد دانست و تاکید کرد: اقتصاد تعاونی حتی می‌تواند الگوی مناسب را در برابر اقتصاد دچار رکود و فاقد رشد جهانی بگستراند.
وی با بیان این که کارشناسان اقتصادی دنیا معتقدند که در سال 2040 میلادی با ایجاد اختلاف طبقاتی زیادی بیش از 99 درصد از ثروت‌های دنیا در اختیار کمتر از یک درصد از مردم جهان قرار گرفت، گفت: اقتصاد تعاونی می‌تواند مانع از ایجاد چنین بحرانی در سطح جهانی شود.
وی جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و نبود نگاهی یکپارچه در حوزه مسائل و برنامه‌های ملی را یکی دیگر از موانع توسعه کشور ذکر و ابراز کرد: نگاه یکپارچه در برنامه‌ها می‌تواند موجب هم‌افزایی و تعامل در بین دستگاه‌ها برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای کشور شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به برنامه‌های دولت برای دوران پساتحریم نیز گفت: دولت در پساتحریم به دنبال وارد کردن فناوری و تکنولوژی‌های جدید است تا تولید سنتی را برای تسخیر بازارهای هدف و افزایش سهم صادرات کشور، با هم‌افزایی دستگاه‌ها به تولیدهای نوآورانه تبدیل کند.
وی همچنین با اشاره به کاهش بیش از دو درصدی نرخ سرمایه‌گذاری کشور در این مدت نسبت به زمان مشابه، اظهار کرد: هر چند که توسعه اشتغال خرد با تسهیلات ممکن است ولی در اشتغالزایی کلان نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری در کشور هستیم.
هفده‌تن معتقد است زمانی که با نوآوری بتوانیم بازرهای هدف را تسخیر خود سازیم تقاضا در بازار کار بیشتر از نیروی کارمان خواهد شد و در این صورت نیروی کار قادر خواهد بود که مزدش را خودش تعیین کند.
وی در ابن باره اضافه کرد: البته متاسفانه در حال حاضر بالا بودن هزینه‌های تولید و مبادله در کشورمان باعث شده تا کارفرمایان هزینه‌های بالای خود را با کاهش مزد کارگران تامین کنند و همین نیز باعث کاهش انگیزه و خلاقیت در پرسنل می‌شود.
معاون وزیر تعاون تاکید کرد: حوزه روابط کار نقش تاثیرگذاری در توسعه اقتصاد کشور دارد و لذا باید از روزمرگی دوری کنیم و با کمک نهادها و تشکل‌ها، به نحوی برنامه‌ریزی داشته باشیم که توسعه اقتصادی کشور را به نحوی اثربخش به پیش ببریم.
هفده‌تن در بخش ابتدایی سخنانش اظهار کرد: یزد می‌تواند به عنوان یک الگوی توسعه پایدار و متوازن، سرمشق برنامه‌ریزی برای سایر استان‌های کشور باشد چرا که به برکت شعور و ایمان و تدبیر و اندیشه در بستر اعتدال‌گرایی توانسته زمینه‌های مناسبی را برای توسعه همه‌جانبه در استان فراهم آورد.
وی عنوان کرد: یزد استانی است که در طول دهه‌های گذشته دارای نرخ بیکاری مشابه ایالات متحده امریکا یعنی کمتر شش درصد بوده و اگر امروز این نرخ به 12 درصد رسیده است نه ناشی از عملکرد استان بلکه به دلیل وضعیت اقتصادی کشور که متاثر از سیاست‌های اشتباه اقتصادی کشور در یک دهه گذشته است.
این مقام مسئول همچنین از یزد به عنوان یک استان فرهنگی دارای ظرفیت‌های گردشگری بالا یاد کرد و گفت: اگر زیرساخت‌های توسعه گردشگری استان فراهم شود با توجه به موفقیت‌های کشورمان در رفع تحریم و برقراری مراودات بین‌المللی با سایر کشورها می‌توانیم شاهد گسترش و توسعه اقتصاد غیر متکی به نفت باشیم.