به گزارش مشرق، عصر روز چهارشنبه نشستی در کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد که قرار بود طی آن، محاسبات مربوط به وضعیت هزینه های خانوار کارگری توسط هر یک از گروه های سه گانه ارائه شود.
با این وجود، نمایندگان کارگران می گویند محاسبات صورت گرفته آنها با ارقام اعلامی کارفرمایان تفاوت‌های فاحشی دارد که در نهایت قرار شد بررسی های دوباره ای در خصوص وضعیت معیشت کارگران صورت گرفته و در جلسه هفته آینده شورای عالی کار دوباره به بحث و بررسی گذاشته شود.
فرامروز توفیقی نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در کارگروه مزد سال ۹۵ با بیان اینکه در کمیته دستمزد مصوب شده بود امسال محاسبات صورت گرفته توسط کلیه گروه هاي سه جانبه بر مبناي آمارهاي رسمی صورت پذیرد و مطابق ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه (که یکسال دیگر تمدید شده است) مرجع رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزي است گروه کارگري، مبناي تعیین نوع و بهاي اقلام مصرفی خانواده هاي مزد بگیران را بر پایه گزارش هاي رسمی این مراکز انجام داد. پیشنهاد مشخص گروه کارگري این است که در ادامه برگزاري جلسات تعیین مزد بهاي سایر اقلام مصرفی سبد هزینه هاي خانوار نیز بر مبناي محاسبه سبد موادغذایی استخراج شود.
جدیدترین مذاکرات در کارگروه تعیین مزد ۹۵
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: در مقابل سبد پیشنهاد شده توسط گروه کارگري بخش کارفرمایی بعد از چندین جلسه و درخواست فرصت، محاسباتی را بر پایه اظهارات گروهی از کارشناسان تغذیه ارائه کرده که ناقص بوده و حتی از اعلام مرجع و منبع همین محاسبات خودداري فرموده اند و تا این لحظه از جزئیات کامل این محاسبات بی اطلاعیم.
توفیقی ادامه داد: قرار است در روز سه شنبه (۲۷ بهمن ماه) نخستین جلسه شوراي عالی کار با موضوع تعیین مزد سال ۹۵ برگزار شود، با توجه به وقفه هایی که تاکنون در برگزاري جلسات کارگروه مزد ایجاد شده است؛ در خاتمه جلسه روز چهارشنبه پیشنهاد کردیم که جلسه بعدي کارگروه مزد در روز دوشنبه (۲۶ بهمن ماه) برگزار شود و تا آن زمان نیز گروه کارفرمائی اطلاعات کامل سبد محاسباتی خود را در اختیار گروه هاي کارگري و دولت قرار دهند.
وی افزود: در ضمن از آنجا که در تعیین معیار قانونی محاسبه سبد هزینه هاي زندگی میان شرکاي اجتماعی هنوز اختلاف نظر وجود دارد، در جلسه اخیر پیشنهاد شد که شوراي عالی کار در این مورد از مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد تصویب کننده قانون کنونی کار استعلام کند اما متفق القول هر سه ضلع توافق کردند که این استفساریه ربطی به تعیین سبد معیشت نداشته باشد و سبد معیشت در راه اجرایی شدن بند دوم ماده ۴۱ براي تعیین مزد ۹۵ اعلام شود، لذا با عنایت به ایجاد شبهاتی در این باره و با استناد به تمامی آمارهاي اعلامی از مراجع قانونی و ذی مدخل در برنامه پنجم توسعه این سبد تعیین شده تا بتواند از منظري دیگر موضوع سبد معیشت خانوار را بررسی کند.
در جلسه اخیر شورای عالی کار گزارشی با عنوان «نگرشی بر معیشت خانوار و پدیده فقر» به شرح ذیل ارائه شده است:
انرژي عبارت است از ظرفیت انجام کار. بدن انسان براي هر فعالتی، نیاز به انرژي دارد
سهم برخی اقلام مهم از هزینه‌های خانوار
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: براساس جدول بالا، در نهایت انرژي پایه را در فاکتور فعالیت ضرب می کنیم و کالري مورد نیاز روزانه به دست می آید. از کل انرژي مورد نیاز هر فرد، ۵۵ تا ۶۵ درصد را براي کربوهیدرات، ۲۵ تا ۳۰ درصد را براي چربی و ۱۵ تا ۲۰ درصد آن را براي پروتئین در نظر می گیریم. از آنجایی که در یک تحلیل باید از اطلاعات و آماري استفاده کرد که قابلیت استناد و رهگیري را داشته باشد و به عبارتی قابلیت اثبات و تائید داشته باشد، لذا باید به مدارکی رجوع شده که مرجع رسمی قلمداد شوند.
توفیقی خاطرنشان کرد: براساس برنامه توسعه پنجم که یکسال دیگر نیز تائید شد، منبع رسمی مرکز ملی آمار و بانک مرکزي اعلام شده است (ماده ۵۳ برنامه توسعه پنجم). در ادامه این متون تمامی اطلاعات از این دو مرکز اقتباس شده اند.
بررسی متوسط جمعیت خانوار و نرخ سن جامعه
۰ تا ۱۵ سال / ۲۰.۱ درصد
۱۶ تا ۲۰ سال / ۷.۶ درصد
۲۱ تا ۵۰ سال / ۵۰.۱ درصد
۵۱ و بالاتر ۲۲.۲ درصد
وی گفت: براساس اعلام تمامی مراجع بین المللی (همچون سازمان بهداشت جهانی، فائو) و داخلی (انستیتو تغذیه، مرکز تغذیه دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تغذیه، اساتید تغذیه) کالري پایه لازم براي سنین فوق به شرح ذیل است.
دختران تا سن ۱۳ سال بین ۱۸۰۰ تا ۲۴۰۰ کالري
پسران تا سن ۱۸ سال بین ۱۸۰۰ تا ۲۹۰۰ کالري
سپس هر دو جنس به سمت ۲۲۰۰ الی ۲۴۰۰ کالري سوق پیدا می کنند.
عدم موفقیت دولت در کنترل هزینه اقلام کلیدی
عضو شورای عالی کار بیان داشت: در بررسی متوسط تعداد جمعیت خانوار آمار سال ۱۳۹۳ بانک مرکزي و مرکز ملی آمار در سبد هزینه خانوار ملاک بُعد خانوار ۳.۴۴ نفر در نظر گرفته شده است. در همین سند سهم تاثیرگذار خوراکی ها و آشامیدنی ها در کل سبد هزینه خانوار ۲۴.۶ درصد محاسبه شد.
توفیقی درباره نقش تورم در عوامل تاثیرگذار در سبد معیشت خانوار بیان داشت: مطابق آمار اعلامی از همین مراکز با وجود اعلام تورم حدود ۱۶ درصدي در قسمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در همین زمان، تورم تاثیرگذار در سایر مولفه ها عبارتند از ۴۰ درصد حمل و نقل، ۲۳ درصد ارتباطات، ۱۹ درصد درمان و ۲۴ درصد آموزش که با توجه به سهم آنها در سبد نشان دهنده عدم موفقیت در کنترل تورم در عوامل دیگر هستیم.
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در کارگروه مزد سال ۹۵ اظهارداشت: از آنجایی که براي رسیدن به نقطه آماري قابل اعتماد براي به دست آوردن متوسط هزینه هاي سایر مولفه ها نیاز به آماري قابل اعتنا داریم که به دلیل عدم شفافیت آماري در این زمینه نمی توان محاسباتی درست داشت، لذا با محاسبه مولفه خوراکی ها و آشامیدنی ها و تعمیم آن بر سایر مولفه ها سبد معیشت را تعیین می‌کنیم، لذا می دانیم اگر مرجع آماري با شفافیت آماري وجود داشت، درصد تاثیرگذار و نرخ سبد معیشت بیش از محاسبه تنها براساس خوراکی ها و آشامیدنی ها می شد.
جدول جدید از هزینه معیشت خانوار
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: هزینه های به دست آمده در جدول ارائه شده، ارقام حداقلی هزینه زندگی خانوار منبعث از بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بدون دخالت مباحثی چون شهرهاي بزرگ، ترکیب جمعیتی ساکن در آنها، بُعد وجود کارگاه ها در شهرهاي صنعتی بزرگ و بالا بودن هزینه زندگی و حمل و نقل در این شهرها با توجه به آمار هزینه خانوار اعلامی از سوي بانک مرکزي است و به عنوان حداقلی در نظر گرفته شده است.
۳۱.۳ درصد جوانان رغبتی به اشتغال رسمی ندارند
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: در مورد مباحث مهم آماري مورد نیاز دقت براي بحث باید گفت تنها ۳۷ درصد شاغلین در مشاغل مولد و ۱۱ درصد در مشاغل حمل و نقل مشغول به کار هستند و مابقی در کارهاي خدماتی مشغولند و به عبارتی مولد هزینه سربار و افزاینده قیمت تمام شده هستند که نسبت به میانگین بین المللی بسیار بالا است. بالا بودن نرخ جمعیتی شاغلین در مشاغل خدماتی خود باعث افزایش هزینه مبادله و فساد اداري می شود.
توفیقی گفت: فارغ التحصیلان دانشگاهی در سن اشتغال (۲۱ تا ۳۰ سال) به ۴۵.۵ درصد رسیده که ۳۱.۳ درصد به علت پائین بودن نرخ دستمزد رغبتی براي شاغل شدن رسمی ندارند و این خود باعث بالا رفتن نرخ مشاغل زیرزمینی مشغول در زمینه خدماتی می شود که نه تنها در تولید ملی اثرات منفی دارد بلکه خود هزینه مبادله را نیز بالا می برد.
نماینده مجمع عالی کارگران ایران در شورای عالی کار بیان داشت: در مطالعه با روش ARDL در بازه زمانی سال‌هاي ۶۳ الی ۹۰ رابطه حداقل دستمزد با نرخ فقر، منفی معناداری داري شده است. نتیجه اش سقوط به زیر خط فقر (خط فقر برابر است با میزان منابعی که خانوار نیاز دارد تا به یک سطح معینی از رفاه موسوم به آستانه فقر دست یابد) و همچنین خروج از اصول قانون اساسی (بند ۱۲ اصل سوم، اصل ۲۹، اصل ۴۳، برنامه هاي توسعه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، فصل ۵ ماده ۳۸) در ارتباط با فقرزدائی است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل ارتباط مستقیم حداقل دستمزد با کاهش سطح فقر این مولفه یکی از ابزارهاي اصلی جهت کاهش فقر در اکثر کشورها در نظر گرفته می شود. در شرایط رکود تورمی، وابستگی خانوارها به درآمدهاي اسمی ثابت تاثیر ملموسی در کاهش قدرت خرید آنها می گذارد و با توجه به آمار ۶۹.۷ درصدي این خانوارها طبق آمار سال ۹۳ بانک مرکزی این کاهش قدرت خرید باعث کاهش چشمگیر سطح تقاضا، افزایش رکود، کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی، کاهش درآمد، کاهش گردش نقدینگی، انباشت نقدینگی در محل هاي غیرمولد، و دوباره کاهش قدرت خرید می شود. این زنجیره معیوب تنها با جبران کاهش قدرت خرید، افزایش حقوق، افزایش تقاضا، خروج از رکود، افزایش تولید و نزدیکی به ظرفیت اسمی، کاهش هزینه هاي سربار بدلیل بالا رفتن تیراژ تولید، افزایش درآمد، افزایش گردش نقدینگی، جذابیت سرمایه گذاري در تولید، افزایش اشتغال جبران می شود.
اخراج نیروی کار مبنای چانه‌زنی مزد نیست
توفیقی تصریح کرد: براساس بررسی هاي دولتی افزایش حداقل دستمزدها بر قیمت‌ها در سناریوهاي مختلف بین ۰.۲۱ تا ۰.۶۲ درصد است (تحقیق میدانی دکتر طائی معاون سابق اشتغال وزارت کار). تعدیل و اخراج در زمانی که بنا به گفته کارفرماها در حداقل ظرفیت کار می‌کنند مبنائی براي چانه زنی در زمان افزایش دستمزد نمی تواند باشد. مدیران برخی از شرکت‌ها به دلیل شرایط سخت اقتصادي ممکن است به فکر کاهش تعداد نیروي انسانی خود بیافتند.
به گفته این مقام مسئول کارگری، شاید در نگاهی اول و با تحلیلی ساده به نظر برسد که این کار می تواند یکی از راه‌هاي مناسب در این شرایط باشد و یا حتی در شرایط بحرانی تنها گزینه موجود باشد. گرچه ارزیابی این موضوع در سازمان ها نیاز به تحقیقات خاص خود دارد اما تحقیقات و تجارب بین المللی نشان می دهد این اقدام الزاما در افزایش عملکرد سازمان‌ها در شرایط سخت اقتصادي موفق نیست. شاید یکی از پیش فرض‌هاي اساسی و گاه اشتباه برخی مدیران در فرایند کاهش نیروي انسانی این باشد که کاهش هزینه هاي نیروي انسانی موجب کاهش هزینه ها و در نتیجه بهبود شرایط عملکرد مالی شرکت می شود.
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: اما نکته کلیدي این است که الزاما در فرآیند کاهش تعداد نیروي انسانی بقیه عوامل سازمانی ثابت باقی نمی مانند. پیش فرض اشتباه دوم می تواند این باشد که مفهوم از دید برخی مدیران فقط به معناي کاهش تعداد نیروي انسانی است. این در حالی کوچک سازي (downsizing) است که این مفهوم در بیشتر تعاریف تخصصی این حوزه هر سه بعد کاهش هزینه هاي پرسنلی، بهبود بهره وري در فرایندها و کارایی کل سازمان را در بر می گیرد (کامرون، ۱۹۹۴).
عضو شورای عالی کار اظهارداشت: با توجه به تحقیقات و تجارب موجود در این حوزه می توان اثربخشی کاهش تعداد نیروي انسانی را حداقل از زاویه برخی موضوعات مهم زیر بررسی کرد:
- غفلت از ریشه هاي اصلی مشکلات سازمانی
- (survivors) واکنش کارکنان باقی مانده
- کاهش مقبولیت رهبري سازمانی
- از دست دادن نیروهاي کلیدي
- تضعیف برند سازمان در محیط
کاهش نقش مزد در تامین معیشت
توفیقی ادامه داد: کاهش نقش مزد در تامین حداقل معیشت خانواده هاي کارگري، کاهش کیفیت زندگی را در ایران به همراه داشته است. بررسی ها نشان می دهد پیشی گرفتن تورم از افزایش دستمزدها سبب کاهش مواد مغذي در سبد غذایی خانوارها شده و از سوي دیگر مولفه هایی چون سفر، تفریح، آموزش و ... را نیز در سبد هزینه اي خانوار به حاشیه رانده است. بسیاري از کارشناسان معتقدند کاهش بهره هوشی کودکان ایرانی، کاهش قد ایرانیان، شیوع بیماري هاي غیرواگیردار مانند پوکی استخوان، بیماري هاي قلبی و عروقی و ... در اثر نبود مواد مغذي در سبد غذایی خانوار رخ داده است.
وی خاطرنشان کرد: این شرایط در آینده می تواند هزینه هاي درمانی بالایی را به اقتصاد کشور تحمیل کند. چنانچه حسین چمنی، مشاور انجمن صنایع شیر ایران می گوید سرانه مصرف شیر در ایران ۱۴ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن نیز معتقد است یک سوم مردم ایران زیر خط فقر مسکن زندگی می کنند. آمارهاي ارائه شده از سوي مرکز آمار ایران نشان می دهد در حالی مصرف انواع گوشت خانوار شهري ساکن ایران در سال ۱۳۶۶ معادل ۲۰۳ کیلوگرم بوده این میزان در سال ۱۳۹۲ به ۱۱۲ کیلوگرم کاهش یافته که کاهشی معادل ۲۴ درصد کاهش را تجربه کرده است.
عضو شورای عالی کار گفت: مجید حاجی فرجی، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور اعلام کرد بر مبناي نتایج پژوهش هاي انجام شده در کشور بیش از ۸۰ درصد مردم دچار کمبود ویتامین D هستند. لذا تحلیل قدرت خانوار یعنی فروپاشی نظام خانواده، بداخلاقی‌هاي اجتماعی، مشاغل زیرزمینی، فقدان نیروي کار، کاهش بهره وري، افت تولید و ... نابودي صنعت؛ بنابراین باید در این وضعیت و شرایط شورای عالی کار تصمیمی جسورانه، آینده نگر مبتنی بر واقعیت ها و در راستاي بقاي خانواده کار بگیرد.