به گزارش مشرق، روزنامه خراسان در ستون ویژه های خود نوشت:
کمک 500 میلیاردی کابینه به نهاد ریاست جمهوری
بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به سازمان مدیریت، اعلام شده است که حسب موافقت هیئت وزیران و به استناد اصل 138 قانون اساسی، مبلغ 500 میلیارد ریال از محل منابع جدول شماره 8 قانون بودجه سال 94 با عنوان اعتبارات ناشی از فروش سهام، اموال و دارایی های دولت و شرکت های دولتی، جهت پرداخت معوقات و دیون نهاد ریاست جمهوری، در اختیار این نهاد قرار می گیرد.
دستور دولت برای تشدید برخورد با تخلفات دفترچه های بیمه
بر اساس ابلاغیه جدید یک مقام مسئول به تعدادی از اعضای کابینه، تاکید شده است که با توجه به اینکه در سنوات اخیر افزایش هزینه های درمانی بالاخص هزینه داروهای مرتبط با بیماری های خاص باعث شده برخی اشخاص با انگیزه کاهش و تعدیل هزینه ها و یا کسب درآمد و منافع مالی، نسبت به ارتکاب برخی اقدامات غیرقانونی و متقلبانه از طریق سوء استفاده از انواع دفترچه های بیمه اقدام کنند، تعقیب متخلفین و پیگیری جبران خسارات وارده به دلیل خلاءهای قانونی، به راحتی میسر نبوده و لذا مسئولان مربوطه باید در اسرع وقت نسبت به تهیه و پیشنهاد مجازات و روش های مقابله با این تخلفات، اقدام کنند.
کمک 500 میلیاردی کابینه به نهاد ریاست جمهوری
بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به سازمان مدیریت، اعلام شده است که حسب موافقت هیئت وزیران و به استناد اصل 138 قانون اساسی، مبلغ 500 میلیارد ریال از محل منابع جدول شماره 8 قانون بودجه سال 94 با عنوان اعتبارات ناشی از فروش سهام، اموال و دارایی های دولت و شرکت های دولتی، جهت پرداخت معوقات و دیون نهاد ریاست جمهوری، در اختیار این نهاد قرار می گیرد.
دستور دولت برای تشدید برخورد با تخلفات دفترچه های بیمه
بر اساس ابلاغیه جدید یک مقام مسئول به تعدادی از اعضای کابینه، تاکید شده است که با توجه به اینکه در سنوات اخیر افزایش هزینه های درمانی بالاخص هزینه داروهای مرتبط با بیماری های خاص باعث شده برخی اشخاص با انگیزه کاهش و تعدیل هزینه ها و یا کسب درآمد و منافع مالی، نسبت به ارتکاب برخی اقدامات غیرقانونی و متقلبانه از طریق سوء استفاده از انواع دفترچه های بیمه اقدام کنند، تعقیب متخلفین و پیگیری جبران خسارات وارده به دلیل خلاءهای قانونی، به راحتی میسر نبوده و لذا مسئولان مربوطه باید در اسرع وقت نسبت به تهیه و پیشنهاد مجازات و روش های مقابله با این تخلفات، اقدام کنند.