اما بهتر است بدانیم موارد و مواقعی وجود دارد که سقط جنین به صورت کاملا قانونی میتواند انجام بگیرد اما طبق قوانين كشور ما ، سقط جنین از همان مراحل اولیه استقرار نطفه، قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی و همچنین در مواد 623 و 624 قانون مجازات اسلامي پیشبینی شده است اما حال اين سوال مطرح است كه آيا قانونگذار افرادي که زن حامله را به سقط جنین راهنمایی میکنند (چه پزشک باشد چه فرد عادی)، قابل تعقیب و مجازات میداند؟ آيا در قوانين كشور در مواردي كه جان مادر يا كودك در خطر باشد سقط قانوني درنظر گرفته شده است؟و اينكه آيا سقط جنين عمدي ، قتل محسوب ميشود؟ اينها سوالاتي است كه در اين زمان ذهن بسياري از مردم را به خود جلب كرده. «قانون» در این زمينه گفتوگويي با دكترعباس تدين، استاد دانشگاه و حقوقدان و دكتر زينب اصغري، وكيل دادگستري و عضو هيات علمي دانشگاه انجام داده كه از نظرتان ميگذرد.
دكترعباس تدين، در رابطه با قوانين موجود در مورد سقط جنين به «قانون» گفت: سقط جنين در قانون مجازات اسلامي جرم انگاري شده است. يعني قانونگذار اين عمل را جرم انگاشته و براي آن مجازات در نظر گرفته است. البته در قانون هيچ تعريفي از سقط جنين وجود ندارد. اما سقط جنين را ميتوانيم اينگونه تعريف كنيم كه خروج ارادي جنين از رحم مادر به گونهاي كه قابليت زيست و حيات نداشته باشد يعني حيات به محض خروج از رحم مادر پايان پذيرد، وگرنه اگر جنيني به دنيا بيايد و با دستگاه ادامه حيات پيدا كند اين مصداق سقط جنين نيست .
اين حقوقدان ادامه داد: قانونگذار براي سقط عمدي جنين، هم مجازات تعزيري و هم پرداخت ديه در نظر گرفته است. يعني اگر كسي باعث سقط جنين ديگري شود علاوه بر مجازات تعزيري كه در قانون آمده موظف به پرداخت ديه هم هست.
مشاركت در سقط جنين به عنوان معاون جرم سقط جنين است
وي ادامه داد: كساني كه در ارتكاب اين جرم مساعدت يا مشاركت ميكنند حال پزشك، ماما يا اشخاص عادي فرقي ندارد قانونگذار آنها را معاون جرم سقط جنين ميداند و آنها را نيز قابل مجازات ميداند. به عبارت ديگر افرادي كه به هر طريقي سقط جنين را تسهيل كنند چه با آموزش دادن، چه با دارو دادن و چه با اقدامي كه باعث شود كه مادر يا شخص ديگري جنين را سقط كند در همه اين موارد آن افراد، به عنوان معاون جرم قابلمجازات هستند.
تدين تصريح كرد: گاهي مادر خود رأسا اقدام به سقط جنين ميكند يعني مادر وسايلي را تهيه كرده و خود مبادرت به سقط جنين ميكند. در قانون مجازات اسلامي در بحث ديات يك اختلافي وجود داشت كه آيا بعد از دميده شدن روح (ولوج روح) كه مادر يا شخص ثالثي اين كار را انجام دهد آيا اين مصداق قتل عمد هست يا خير؟ يعني آيا ميتوان او را قصاص كرد يا خير؟ كه بايد گفت، رويكرد قانون مجازات اسلامي اينگونه است كه اين امر را بعد از دميده شدن روح (ولوج روح ) قتل عمد نميداند و اصلا قتل نميداند.اما رويه قانونگذار تغيير كرده و باوجود اينكه ممكن است در ديدگاههاي فقهي ما داشته باشيم كه بعد از دميده شدن روح ،سقط جنين ميتواند قتل باشد اما قانونگذار از اين موضوع پيروي نكرده است. سقط جنين بعد يا قبل از دميده شدن روح تفاوتي ندارد به هر حال مجازات خود را خواهد داشت.
اجازه سقط جنين بنابر چند شرط
اين استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: مواردي وجود دارد كه گاه مادر به بیماری مبتلاست كه ادامه بارداری برای سلامتی وي بسیار خطرناك و مهلك است یا اینكه جنین موجود در رحم دچار ناهنجاریهایی باشد كه با حیات جنین منافات داشته و جنین بعد از زایمان قادر به حیات نباشد.در اين موارد، قانونگذار با چند شرط اجازه سقط جنين را صادر كرده است. به عبارت ديگر با توجه به قانون سقط درمانی، صدور مجوز سقط درمانی منوط به وجود شرایط ذیل است:۱- بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقصالخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادرکه با تهدید جانی مادر توأم باشد؛ احراز این شرط با تشخیص سه پزشک متخصص و معتمد و با تأیید پزشکی قانونی خواهد بود. ۲- هنوز روح دميده نشده باشد يعني قرار داشتن جنین در مرحله پیش از ولوج روح (چهارماهگی)؛ احراز این شرط بر اساس سونوگرافیهای معتبر دورهای صورت خواهد گرفت. ۳- رضایت زن، زن باید با حضور در پزشکی قانونی و تکمیل فرم درخواست اعلام رضایت کند. (حضور پدر براي صدور مجوز سقط درمانی، ضرورتی نخواهد داشت)
قانونگذار بعد ولوج روح اجازه سقط جنين را نميدهد
وي در پايان خاطر نشان كرد: قانونگذار ما بعد ولوج روح اجازه سقط جنين را نميدهد. به اعتقاد بنده در قانون مجازات جديد در سقط عمدي جنين تفاوتي در دميدن روح يا ندميدن روح نگذاشته است و رويكرد خود را تغيير داده است ما ميتوانيم قانون سقط درماني را هم به نحوي اصلاح كنيم تا اين موارد كاهش پيدا كند.
سقط جنين سه ماه تا 6 ماه حبس دارد
دكتر زينب اصغري، وكيل دادگستري و عضو هيات علمي دانشگاه در رابطه با افرادي كه مادر را در سقط جنين راهنمايي ميكنند به «قانون» گفت: باید افراد را به دو دسته تقسیم كرد: دسته اول افراد عادی و دسته دوم شاغلین به مشاغل پزشکی و مامایی و مشاغل مشابه. در قوانین ما برای دسته دوم مجازات سنگینتری پیشبینی شده است، چرا که این دسته به واسطه شغلشان مسئولیت بیشتری داشتهاند لذا بنابر قانون مجازات اسلامي، اگر کسی که زن حامله را به سقط جنین دلالت ميكند، فرد معمولی باشد علاوه بر پرداخت دیه، به سه ماه تا 6 ماه حبس محکوم می شود.وي ادامه داد: در این حالت مرتكب عملا در سقط جنین مباشرت نداشته، بلكه صرفا با دلالت مادر به خوردن دارو یا به كار بردن سایر وسایل سقط جنین، وی را در ارتكاب جرم مساعدت ميكند.
وي ادامه داد: حال اگر همین فرد به زن حامله، عملا در سقط مباشرت داشته باشد و به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شود به مجازات حبس از 6 ماه تا یك سال و پرداخت دیه محكوم ميشود. اما اگر فاعل، پزشک، ماما یا فروشنده دارو یا مشاغل مشابه باشد، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد. به عبارتی حداقل مجازات برای دسته دوم دو سال است.
اصغري عنوان كرد: همچنین کسانی که از کادر درمانی رسمی کشور نبوده و از افراد عادی هستند اما خود را پزشک یا ماما معرفی کرده و با این عناوین اقدام به سقط جنین کنند، مجازات دسته دوم در مورد آنها اعمال می شود.
در هیچ حالتی برای مادر مجازات حبس یا جریمه پیش بینی نشده است
اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: باید توجه داشت قانونگذار ایرانی در هیچ حالتی برای مادر مجازات حبس ، جریمه و ... پیش بینی نکرده است و در هر حال مادر حتی اگر به عمد و شخصا جنین خود را سقط نماید فقط به پرداخت دیه به پدر محکوم خواهد شد. دیه جنین نیز با توجه به مراحل رشد جنین متفاوت است، اما پس از چهارماهگی که اصطلاحا گفته می شود روح در جنین دمیده شده است، دیه جنین، دیه کامل خواهد بود.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: هرچند در مورد پدری که همسر را به سقط جنین تشویق و تحریک كند یا ابزار سقط جنین را فراهم آورد حکم صریحی نیامده است، اما به نظر می رسد سنگین ترین مجازاتی که می توان برای پدر فرض نمود، همان پرداخت دیه است البته باید توجه داشت در این حالت خود پدر یا مادر که در سقط قصد داشته اند، از دیه سهمی نمی برند.
بنابر قانون، سقط درمانی تنها تا قبل از اتمام چهارماهگی امکان پذیر است
اصغري در رابطه با اينكه درخواست صدور مجوز سقط جنین فقط هنگامی پذیرفته میشود که جهت درمان بوده و قبل از 4 ماهگی جنین به درخواست زوجین و با معرفینامه پزشک نتایج آزمایشات پزشکی به اداره کل پزشکی قانونی استان تقدیم شود عنوان كرد: درست است بنابر قانون، سقط درمانی تنها تا قبل از اتمام چهارماهگی امکان پذیر است به عبارتی سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشك متخصص و تایید پزشكی قانونی مبنی بر بیماری جنین كه به علت عقبافتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر كه با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از
ولوج روح( چهارماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشك مباشر نخواهد بود. نکته اول آن است که در این ماده واحده، جهت رعایت حال مادر، رضایت وی کافی اعلام شده و بنابراین رضایت شوهر برای سقط درمانی ضرورتی ندارد؛ در عمل نیز مراکز پزشکی قانونی رضایت زن را کافی می دانند، که می تواند در حفظ شأن و حقوق زن گامی مهم و قابلاحترام قلمداد شود.
وي ادامه داد: نکته دوم محدودیت زمانی است، همانگونه که اشاره شد، توسل به سقط درمانی قانونی تنها تا قبل از اتمام چهارماهگی امکان پذیر است. بنابر قانون مجوز سقط جنین بعد از چهارماهگی صادر نخواهد شد و دلیل آن، حرمت سقط جنین پس از ولوج روح است. لذا سرعت در رسیدگی به درخواست، برای استفاده از حق سقط درمانی حائز اهمیت بسیار است.
اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: بعد از چهارماهگی و حلول روح مطابق نظر اکثریت علما به هیچ وجه اسقاط جنین جایز نیست. اقلیتی نیز قائلند که در صورت خطر جانی برای مادر، اسقاط جنین حتی بعد از دمیده شدن روح نیز بلا اشکال است. حضرت امام خمینی معتقدند، بعد از دمیدن روح در جنین، حفظ جان یکی بر دیگری ارجحیتی ندارد و اگر علم به تلف شدن هر دو باشد و تنها امکان حفظ یکی از آنهاست، مورد باید با قرعه مشخص شود.
اين استاد دانشگاه افزود: اما باید گفت، در شرایط سقط درمانی که جان مادر در خطر است، نه امکان حفظ هر دو موجود است و نه انتخابی در کار است، چون حیات جنین، متوقف بر بقای مادر است و اگر جنین را انتخاب کنیم نمیتوانیم جانش را حفظ کنیم. بنابراین، هرچند ترجیحی بین زندگی مادر و جنین نیست اما تنها راه ممکن حفظ زندگی مادر است چرا که حفظ جان مادر بهتر از مرگ هردو است.
اصغري تصريح كرد: از این جهت ممکن است در عمل مواردی مشاهده شود که علیرغم گذر از چهارماهگی با توجه به شدت خطر و دیگر شرایط، اجازه سقط صادر گردد، هر چند با مر قانون منافات دارد. باید توجه داشت علیرغم برخی تفاسیر، سقط جنین در هیچ حالتی قتل محسوب نشده و نمی تواند مستوجب قصاص نفس شود، هرچند در فرض سقط بعد از چهارماهگی دیه کامل انسان مستقر خواهد بود.
مجازات قصاص در قوانين براي سقط جنين نیز پیشبینی شده است
وي در پاسخ به این که آیا برابر قانون آزار و اذیت زنی که باردار است و چنانچه موجب سقط جنین شود جرم است،خاطر نشان کرد: بله، هر كس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد.ملاحظه میشود، قانونگذار در این حالت بر خلاف سایر وضعیتهای سقط جنین، علاوه بر حبس و دیه، مجازات قصاص را نیز پیشبینی كرده است.
اصغري در پايان افزود: حقوقدانان در این رابطه دو برداشت مختلف دارند. عدهای معتقدند چنانچه جنینی در مرحله ولوج روح باشد مرتكب ، مستوجب قصاص است و عدهای دیگر معتقدند در هر صورت مجازات قصاص از مرتكب سقط جنین منتفی است. در رویه قضایی و نظریه پردازی حقوقی، دیدگاه دوم با اقبال بیشتری مواجه بوده و با منطق حقوقی نیز سازگارتر می نماید. بنابراین از نظر ما در اینجا منظور از قصاص، مجازات آسیبی است که به مادر وارد شده نه به جنین و در برابر جنین کماکان همان دیه مستقر است.