به گزارش مشرق، پس از ماه ها بالاخره هفته گذشته از سوی خزانه دولت بخشی از بودجه کمیته ملی المپیک در اختیار این کمیته قرار گرفت. البته در مورد رقم دقیق بودجه تخصیص داده شده به کمیته ملی المپیک هیچ اطلاع رسانی از سوی مسئولان مربوطه انجام نشده اما گفته می شود این بودجه رقمی بین 10 تا 15 میلیارد بوده که شاید به توجه به زمان موجود و فاصله باقی مانده تا المپیک ریو، مشکلات مالی فدراسیون ها، نیاز آنها به برگزاری اردوهای آماده سازی و .... خیلی قابل توجه نباشد اما به هر حال با این مبلغ هم باری از دوش فدراسیون ها برداشته می شود البته اگر به آن دسترسی پیدا کنند.
مسئولان کمیته ملی المپیک برای دسترسی سریعتر به بودجه، طی ماه های گذشته رایزنی های زیادی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون رئیس جمهور انجام دادند و حتی تا گرفتن دستور مساعد وی به خزانه دولت برای تسریع تخصیص بودجه ورزش در کمیته ملی المپیک هم پیش رفتند با این حال و با وجود گذشت یک هفته از تخصیص این بودجه هنوز پولی به فدراسیون ها داده نشده چون چک های کمیته ملی المپیک یک امضا کم دارد!
امتناع خزانه دار مستعفی از امضای چک های کمیته ملی المپیک
در بخش نهم از اساسنامه کمیته ملی المپیک که مربوط به «امور مالی» است و در ماده ۳۸ این بخش تاکید شده: «اسناد و تعهدات مالی کمیته و نیز انجام هزینه ها با امضای ثابت خزانه دار، بهمراه امضای رئیس و یا دبیرکل کمیته معتبر خواهد بود.»؛ این بند قانونی لزوم امضای خزانه دار برای رد و بدل شدن چک و دیگر اسناد مالی در کمیته ملی المپیک را می رساند این در حالی است کمیته ملی المپیک خزانه داری ندارد تا چک ها را امضا کند؛ خزانه دار مستعفی هم به خاطر «ورود سازمان بازرسی کل کشور» دیگر زیر بار این کار نمی رود.
البته محمدعلی شجاعی تا همین دو سه ماه پیش با وجود استعفا چک های کمیته ملی المپیک را امضا می کرد - که البته بر همین کار به خاطر غیرقانونی بودن آن انتقاداتی وارد بود - اما ظاهرا سازمان بازرسی کل کشور اخیرا به این موضوع ورود کرده و تاکید کرده که امضای خزانه دار مستعفی پای چک های کمیته ملی المپیک تخلف محسوب می شود. شجاعی هم برای فرار از اعلام جرم بر علیه خودش، از امضای چک های کمیته ملی المپیک حتی در این مقطع زمانی امتناع کرده است.
حالا این مسئله مشکل جدیدی پیش روی کمیته ملی المپیک و همچنین فدراسیون ها قرار داده است؛ چک های کمیته زمانی معتبر خواهد بود که امضای خزانه دار به عنوان امضای ثابت پای آن دیده شود در حالیکه امتناع خزانه دار مستعفی - که البته قانونی هم است - این اعتبار را از این چک ها می گیرد و همین مسئله تنگاهای مالی فدراسیون ها را با وجود تخصیص بودجه ادامه دار کرده است.
به هر حال محمدعلی شجاعی خیلی پیش از این بارها در مصاحبه های خود اعلام کرده بود با اعلام استعفا، دیگر مسئولیتی در کمیته ملی المپیک ندارد. علاوه بر این و به لحاظ قانونی هم وی دیگر حقی برای امضا ندارد؛ پس امتناع وی برای امضا کاملا قانونی است نه امضایی که تا همین چندی پیش به صورت غیرقانونی انجام می شد.
کوتاهی که تبعات آن گریبانگیر فدراسیون ها شده است
محمدعلی شجاعی ششم آبان ماه و پس از نزدیک به دو سال حضور در کمیته ملی المپیک به عنوان خزانه دار، از این سمت استعفا داد اما با وجود گذشت نزدیک به چهارماه از این کناره گیری هنوز هیچ تصمیمی در رابطه با آن و حداقل مشخص کردن سرپرستی برای این مسئولیت گرفته نشده و تبعات این کوتاهی حالا گریبانگیر فدراسیون هایی شده که المپیک ریو را در پیش دارند.
به هر حال اساسنامه کمیته ملی المپیک هم در ماده ۱۶ به صراحت اعلام کرده در شرایطی که به فعالیت هر یک از اعضای هیات اجرایی پیش از پایان دوره چهارساله آنها با کمیته ملی المپیک «به هر دلیلی و از جمله استعفا» پایان داده شود، هیات اجرایی باید با تصویب دو سوم اعضا نسبت به انتخاب جایگزین موقت اقدام کند تا مجمع برگزار شده و انتخابات لازم برای پست مربوطه انجام شود. اگرچه در این ماده و در مورد استعفای اعضای هیات اجرایی آمده است «در صورتیکه عدم دخالت هر گونه عوامل و یا مقررات خارج از کمیته در رابطه با استعفای به عمل آمده محرز گردیده باشد»؛ اما به هر حال بعد از گذشت نزدیک به چهار ماه باید یک تصمیم گیری و جمع بندی در این زمینه می شد تا خود مسئولان مربوطه با مشکلات امروز مواجه نمی شدند.
مسئولان کمیته ملی المپیک برای دسترسی سریعتر به بودجه، طی ماه های گذشته رایزنی های زیادی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون رئیس جمهور انجام دادند و حتی تا گرفتن دستور مساعد وی به خزانه دولت برای تسریع تخصیص بودجه ورزش در کمیته ملی المپیک هم پیش رفتند با این حال و با وجود گذشت یک هفته از تخصیص این بودجه هنوز پولی به فدراسیون ها داده نشده چون چک های کمیته ملی المپیک یک امضا کم دارد!
امتناع خزانه دار مستعفی از امضای چک های کمیته ملی المپیک
در بخش نهم از اساسنامه کمیته ملی المپیک که مربوط به «امور مالی» است و در ماده ۳۸ این بخش تاکید شده: «اسناد و تعهدات مالی کمیته و نیز انجام هزینه ها با امضای ثابت خزانه دار، بهمراه امضای رئیس و یا دبیرکل کمیته معتبر خواهد بود.»؛ این بند قانونی لزوم امضای خزانه دار برای رد و بدل شدن چک و دیگر اسناد مالی در کمیته ملی المپیک را می رساند این در حالی است کمیته ملی المپیک خزانه داری ندارد تا چک ها را امضا کند؛ خزانه دار مستعفی هم به خاطر «ورود سازمان بازرسی کل کشور» دیگر زیر بار این کار نمی رود.
البته محمدعلی شجاعی تا همین دو سه ماه پیش با وجود استعفا چک های کمیته ملی المپیک را امضا می کرد - که البته بر همین کار به خاطر غیرقانونی بودن آن انتقاداتی وارد بود - اما ظاهرا سازمان بازرسی کل کشور اخیرا به این موضوع ورود کرده و تاکید کرده که امضای خزانه دار مستعفی پای چک های کمیته ملی المپیک تخلف محسوب می شود. شجاعی هم برای فرار از اعلام جرم بر علیه خودش، از امضای چک های کمیته ملی المپیک حتی در این مقطع زمانی امتناع کرده است.
حالا این مسئله مشکل جدیدی پیش روی کمیته ملی المپیک و همچنین فدراسیون ها قرار داده است؛ چک های کمیته زمانی معتبر خواهد بود که امضای خزانه دار به عنوان امضای ثابت پای آن دیده شود در حالیکه امتناع خزانه دار مستعفی - که البته قانونی هم است - این اعتبار را از این چک ها می گیرد و همین مسئله تنگاهای مالی فدراسیون ها را با وجود تخصیص بودجه ادامه دار کرده است.
به هر حال محمدعلی شجاعی خیلی پیش از این بارها در مصاحبه های خود اعلام کرده بود با اعلام استعفا، دیگر مسئولیتی در کمیته ملی المپیک ندارد. علاوه بر این و به لحاظ قانونی هم وی دیگر حقی برای امضا ندارد؛ پس امتناع وی برای امضا کاملا قانونی است نه امضایی که تا همین چندی پیش به صورت غیرقانونی انجام می شد.
کوتاهی که تبعات آن گریبانگیر فدراسیون ها شده است
محمدعلی شجاعی ششم آبان ماه و پس از نزدیک به دو سال حضور در کمیته ملی المپیک به عنوان خزانه دار، از این سمت استعفا داد اما با وجود گذشت نزدیک به چهارماه از این کناره گیری هنوز هیچ تصمیمی در رابطه با آن و حداقل مشخص کردن سرپرستی برای این مسئولیت گرفته نشده و تبعات این کوتاهی حالا گریبانگیر فدراسیون هایی شده که المپیک ریو را در پیش دارند.
به هر حال اساسنامه کمیته ملی المپیک هم در ماده ۱۶ به صراحت اعلام کرده در شرایطی که به فعالیت هر یک از اعضای هیات اجرایی پیش از پایان دوره چهارساله آنها با کمیته ملی المپیک «به هر دلیلی و از جمله استعفا» پایان داده شود، هیات اجرایی باید با تصویب دو سوم اعضا نسبت به انتخاب جایگزین موقت اقدام کند تا مجمع برگزار شده و انتخابات لازم برای پست مربوطه انجام شود. اگرچه در این ماده و در مورد استعفای اعضای هیات اجرایی آمده است «در صورتیکه عدم دخالت هر گونه عوامل و یا مقررات خارج از کمیته در رابطه با استعفای به عمل آمده محرز گردیده باشد»؛ اما به هر حال بعد از گذشت نزدیک به چهار ماه باید یک تصمیم گیری و جمع بندی در این زمینه می شد تا خود مسئولان مربوطه با مشکلات امروز مواجه نمی شدند.