به گزارش مشرق، در جلسه اخیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی ایران که شنبه هفته جاری در یکی از بانک‌های خصوصی برگزار شد، توافق شد حداقل و حداکثر نرخ سود سپردههای بانکی کاهش یابد.
برهمین اساس، از ابتدای اسفندماه حداقل نرخ سود سپردههای بانکی (روزشمار) به کمتر از ۱۰ درصد و حداکثر نرخ سود (سالانه) به کمتر از ۱۸ درصد کاهش یابد. در حال حاضر حداقل نرخ سود سپردههای بانکی ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد است.
در همین حال، کوروش پرویزیان، رئیس کانون عالی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری نیز با تائید این خبر، می‌گوید: در این جلسه مدیران بانکی به اتفاق بر اجرای بخشنامه‌ها و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در خصوص تبیین و اعلام نرخ سود علی الحساب پرداختی در سال‌های جدید تاکید کردند.
به گفته وی، پیشنهاد به شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ سود سپرده از ابتدای اسفندماه امسال است اما پیش بینی می‌کنم تا روند لازم طی شود، عملا نرخ‌ها از سال آینده کاهش پیدا کند.
پیش از این، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها و دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی در نامه مشترکی به رئیس کل بانک مرکزی نوشته بودند: «به استحضار مي‌رساند در جلسه ۱۶ آبان ماه مشترك بين مديران‌عامل بانك‌هاي دولتي و خصوصي موضوع بسته خروج از ركود دولت و نحوه حمايت و تعامل بانك‌هاي كشور با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت اجراي موفق آن مورد بررسي قرار گرفت و تفاهم شد موارد زير به عنوان اهم اقدامات ضروري و پيشنهادي به استحضار جنابعالي حسب راهنمايي لازم اعلام شود.
۱- تاكيد بر همسويي سياست‌هاي اعتباري بانك‌ها با سياست‌هاي اعلام شده بانك مركزي در اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار.
۲- رعايت نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار مورد تاكيد مجدد قرار گرفت و مقرر شد نرخ‌هاي سود تجهيز منابع توسط كليه بانك‌ها به طور جدي رعايت شود و نظارت لازم از طريق كانون بانك‌هاي خصوصي و شوراي هماهنگي بانك‌ها به طور مشترك انجام گيرد.
۳- از اول آذرماه جاري با رصد رعايت نرخ‌هاي مورد عمل بانك‌ها شرايط را جهت كاهش تدريجي نرخ سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم با هماهنگي و مجوز بانك مركزي فراهم نمايد.
۴-ضمن استقبال از تاثير مثبت ورود بانك مركزي به بازار بين بانكي جهت كمك به زمينه كاهش هزينه تجهيز منابع، بانك‌هاي داراي وجوه مازاد نسبت به تامين وجوه مورد نياز بانك‌هاي داراي كسري با نرخ حداكثر ۲۴ درصد در بازار بين بانكي اقدام مي‌نمايند.
۵-اميد است با كاهش تدريجي هزينه تجهيز منابع و نرخ بين بانكي شرايط لازم براي رعايت دقيق نرخ‌هاي مصوب بانك مركزي براي سود تسهيلات نيز فراهم شود.
۶-انتظار مي‌رود با اجراي سياست‌هاي آن بانك محترم، زمينه لازم براي كاهش بيشتر قيمت تمام شده تجهيز منابع بانك‌ها و مالاً نرخ تسهيلات اعطايي بيش از پيش فراهم آيد تا زمينه بيشتري براي رونق اقتصادي كشور فراهم شود.»
برهمین اساس، از ابتدای اسفندماه حداقل نرخ سود سپردههای بانکی (روزشمار) به کمتر از ۱۰ درصد و حداکثر نرخ سود (سالانه) به کمتر از ۱۸ درصد کاهش یابد. در حال حاضر حداقل نرخ سود سپردههای بانکی ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد است.
در همین حال، کوروش پرویزیان، رئیس کانون عالی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری نیز با تائید این خبر، می‌گوید: در این جلسه مدیران بانکی به اتفاق بر اجرای بخشنامه‌ها و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در خصوص تبیین و اعلام نرخ سود علی الحساب پرداختی در سال‌های جدید تاکید کردند.
به گفته وی، پیشنهاد به شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ سود سپرده از ابتدای اسفندماه امسال است اما پیش بینی می‌کنم تا روند لازم طی شود، عملا نرخ‌ها از سال آینده کاهش پیدا کند.
پیش از این، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها و دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی در نامه مشترکی به رئیس کل بانک مرکزی نوشته بودند: «به استحضار مي‌رساند در جلسه ۱۶ آبان ماه مشترك بين مديران‌عامل بانك‌هاي دولتي و خصوصي موضوع بسته خروج از ركود دولت و نحوه حمايت و تعامل بانك‌هاي كشور با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت اجراي موفق آن مورد بررسي قرار گرفت و تفاهم شد موارد زير به عنوان اهم اقدامات ضروري و پيشنهادي به استحضار جنابعالي حسب راهنمايي لازم اعلام شود.
۱- تاكيد بر همسويي سياست‌هاي اعتباري بانك‌ها با سياست‌هاي اعلام شده بانك مركزي در اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار.
۲- رعايت نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار مورد تاكيد مجدد قرار گرفت و مقرر شد نرخ‌هاي سود تجهيز منابع توسط كليه بانك‌ها به طور جدي رعايت شود و نظارت لازم از طريق كانون بانك‌هاي خصوصي و شوراي هماهنگي بانك‌ها به طور مشترك انجام گيرد.
۳- از اول آذرماه جاري با رصد رعايت نرخ‌هاي مورد عمل بانك‌ها شرايط را جهت كاهش تدريجي نرخ سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم با هماهنگي و مجوز بانك مركزي فراهم نمايد.
۴-ضمن استقبال از تاثير مثبت ورود بانك مركزي به بازار بين بانكي جهت كمك به زمينه كاهش هزينه تجهيز منابع، بانك‌هاي داراي وجوه مازاد نسبت به تامين وجوه مورد نياز بانك‌هاي داراي كسري با نرخ حداكثر ۲۴ درصد در بازار بين بانكي اقدام مي‌نمايند.
۵-اميد است با كاهش تدريجي هزينه تجهيز منابع و نرخ بين بانكي شرايط لازم براي رعايت دقيق نرخ‌هاي مصوب بانك مركزي براي سود تسهيلات نيز فراهم شود.
۶-انتظار مي‌رود با اجراي سياست‌هاي آن بانك محترم، زمينه لازم براي كاهش بيشتر قيمت تمام شده تجهيز منابع بانك‌ها و مالاً نرخ تسهيلات اعطايي بيش از پيش فراهم آيد تا زمينه بيشتري براي رونق اقتصادي كشور فراهم شود.»