به گزارش مشرق، انگار سریال انتقاد از عملکرد دولت گذشته تمامی ندارد و فصل های جدید آن به مرور ارائه می شود. به اینکه چه میزان از این انتقادات وارد است و چه میزان از اتهامات اثبات شده است کاری نداریم. اینکه تا کی قرار است این سریال ادامه یابد نیز مورد بحث نیست. می توان اینگونه فرض کرد که این تکرارها و انتقادات برای آگاهی مردم و جلوگیری از وقوع مجدد اشتباهات لازم است. اما فصل جدید این سریال که از روز گذشته آغاز شد قطعا در شان دولت تدبیر نیست. روز دوشنبه آقای جهانگیری در واکنش به انتقادات از دولت یازدهم در خصوص نحوه ارائه آمار، تعلل دولت در نحوه ارائه آمار را با اشتباهات و مشکلات قبلی مقایسه کرد و به طور ضمنی این انحراف دولت یازدهم را در برابر مشکلاتی که دولت قبل ایجاد کرده، کوچک شمرد. همگان می دانند که توجیه یک اشتباه یا قانون شکنی با قانون شکنی های گذشته اصلا منطقی نیست و اگر هم در شرایطی قابل پذیرش باشد، قطعا در شأن دولت یازدهم نیست. دولتی که هم شعار قانون مداری و انضباط – مخصوصا در حوزه اقتصاد را داده و هم به طور نسبی به این موضوع در عمل مقید بوده است. نکته دیگری که باید توضیح داده شود این است که آنچه آقای معاون اول، فقط یک تعلل در ارائه آمار خوانده، قطعا کمی بیش از این است. موضوع از این قرار است که در سال 93 بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را اعلام و مرکز آمار سکوت کرد. اما در سال 94 مرکز آمار یک گزارش بسیار خلاصه و بدون ارائه ارقام سال پایه و سال جاری در مورد رشد اقتصادی منتشر کرد و بانک مرکزی سکوت کرد. جالب است که بانک مرکزی در سال 93 و مرکز آمار در شش ماهه سال جاری نرخ رشد را مثبت اعلام کردند.
نرخ هایی که با بسیاری دیگر از گزارش ها در تناقض بود و مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت. کسانی که اندکی با نحوه محاسبه نرخ رشد آشنایند، اعلام «یکی بود یکی نبود» نرخ رشد را نوعی توهین می دانند. چرا که نرخ رشد به صورت درصد تغییرات تولید نسبت به سال گذشته محاسبه می شود. بانک مرکزی که سال گذشته نرخ رشد را 3 درصد محاسبه کرده، پایه محاسباتی بالاتری برای سال جاری دارد. لذا احتمالا عدد رشد در سال جاری نسبت به سال گذشته نمی تواند بالا باشد. (به خاطر بالا بودن مقدار محاسبه شده در سال 93 یا همان مقدار پایه). از قضا مرکز آمار هم که سال گذشته سکوت کرده بود در ارائه نرخ رشد امسال، فقط نرخ ها را اعلام و از ارائه پایه های محاسباتی خود اجتناب کرد. واضح است که مرکز آمار سال گذشته محاسبات رشد را انجام داده و مقدار پایه را در اختیار دارد و بانک مرکزی هم امسال به خاطر پایین بودن نرخ محاسباتی سکوت کرده است. نکته توهین امیز قصه آن است که با ارائه یک سال در میان نرخ رشد می توان هر سال با احتساب یک پایه مجهول، نرخ های رشد بالایی داشت! لذا بازی های آماری دولت در دو سال گذشته، کمی بیشتر از یک «تعلل» ساده است. البته انتقادات نسبت به رفتار دولت در ارائه آمار به هیچ وجه محدود به منتقدان سیاسی دولت و دولتمردان پیشین نیست و بسیاری از حامیان دولت نیز، بعد از ارائه ناقص آمار رشد توسط مرکز آمار و سکوت بانک مرکزی، دست به انتقاد زدند و این رفتار را در شان دولت ندانستند. سخن آخر با آقای معاون اول اینکه هر نوع انحراف و قانون شکنی، مذموم است و نمی توان با فرافکنی و پیش نهادن اشتباهات دیگران – حتی بزرگتر و ضایعه بارتر- از زیر بار آن فرار کرد.
منبع: پایگاه رصد
نرخ هایی که با بسیاری دیگر از گزارش ها در تناقض بود و مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت. کسانی که اندکی با نحوه محاسبه نرخ رشد آشنایند، اعلام «یکی بود یکی نبود» نرخ رشد را نوعی توهین می دانند. چرا که نرخ رشد به صورت درصد تغییرات تولید نسبت به سال گذشته محاسبه می شود. بانک مرکزی که سال گذشته نرخ رشد را 3 درصد محاسبه کرده، پایه محاسباتی بالاتری برای سال جاری دارد. لذا احتمالا عدد رشد در سال جاری نسبت به سال گذشته نمی تواند بالا باشد. (به خاطر بالا بودن مقدار محاسبه شده در سال 93 یا همان مقدار پایه). از قضا مرکز آمار هم که سال گذشته سکوت کرده بود در ارائه نرخ رشد امسال، فقط نرخ ها را اعلام و از ارائه پایه های محاسباتی خود اجتناب کرد. واضح است که مرکز آمار سال گذشته محاسبات رشد را انجام داده و مقدار پایه را در اختیار دارد و بانک مرکزی هم امسال به خاطر پایین بودن نرخ محاسباتی سکوت کرده است. نکته توهین امیز قصه آن است که با ارائه یک سال در میان نرخ رشد می توان هر سال با احتساب یک پایه مجهول، نرخ های رشد بالایی داشت! لذا بازی های آماری دولت در دو سال گذشته، کمی بیشتر از یک «تعلل» ساده است. البته انتقادات نسبت به رفتار دولت در ارائه آمار به هیچ وجه محدود به منتقدان سیاسی دولت و دولتمردان پیشین نیست و بسیاری از حامیان دولت نیز، بعد از ارائه ناقص آمار رشد توسط مرکز آمار و سکوت بانک مرکزی، دست به انتقاد زدند و این رفتار را در شان دولت ندانستند. سخن آخر با آقای معاون اول اینکه هر نوع انحراف و قانون شکنی، مذموم است و نمی توان با فرافکنی و پیش نهادن اشتباهات دیگران – حتی بزرگتر و ضایعه بارتر- از زیر بار آن فرار کرد.
منبع: پایگاه رصد