دادگاه اروپا اعلام کرد: هیچ مدرکی کافی وجود ندارد که از استدلال شورای اروپا مبنی بر این‌که بانک ملت در برنامه هسته‌ای و برنامه موشک بالستیک ایران مداخله داشته،حمایت کند.
این دادگاه هم‌چنین ادعای شورای اروپا مبنی بر این‌که نمی‌تواند مدارک مداخله بانک ملت را فراهم کند؛ زیرا این مدرک از منبع مطمئنی به دست آمده که افشای هویت آن می‌تواند ایمنی‌اش را به مخاطره بیندازد، رد کرد.
طبق گفته وکلای بانک ملت این حکم دادگاه قابل فرجام خواهی نیست و می‌تواند موجب ادعای خسارت کردن شود.
این موفقیت بعد از پیروزی مشابه بانک ملت در بریتانیا به دست آمد جایی که این بانک به دنبال 4 میلیارد دلار خسارت به دلیل قرار گرفتن نادرست در تحریم‌ها است.
بانک ملت در سال 2010 موجب تحریم‌های اتحادیه اروپا و کشورهای غربی درباره برنامه هسته‌ای ایران قرار گرفت.