به گزارش مشرق، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان ظهر روز گذشته با ارسال نامه ای به دفتر دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور،در خصوص عواقب غیر قابل جبران تصمیم اخیر وزارت ورزش که استقلال هیئت ها،فدراسیون و روسای فدراسیونهای ورزشی کشور را زیر سوال می برد توضیحاتی را ارائه و خواستار جلوگیری از بررسی این موضوع در کمیسیون مربوطه و همچنین خروج از دستور کار هیات دولت شد.
در متن این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول محترم رییس جمهور
با سلام
احتراما،ضمن تشکر از حمایت های همه جانبه حضرتعالی از جامعه ورزش و بویژه کمیته ملی المپیک،مطلع شدیم که اقداماتی در خصوص اصلاح تبصره ٢ ماده ١٥ اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزارت محترم ورزش و جوانان در کمیسیون اجتماعی دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.
طبق متن فعلی تبصره ٢ از ماده ١٥ اساسنامه مذکور[رییس فدراسیون به عنوان رییس مجمع هیئت ورزشی استان و مدیر کل تربیت بدنی به عنوان نایب رییس، مجمع استان را اداره می نمایند و در غیاب رییس فدراسیون، کلیه وظایف بر عهده مدیر کل می باشد]. طبق پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان، مقرر است مدیر کل استان به جای رییس فدراسیون، ریاست مجمع استانی را بر عهده بگیرد و رییس فدراسیون به عنوان نایب رئیس وی،در مجامع حضور پیدا کند.
این تغییر در صورت تصویب در عین تناقض آشکار با قوانین منشور المپیک، مقررات فدراسیون های بین المللی و اساسنامه کمیته ملی المپیک، استقلال فدراسیونها و هیئت های ورزشی را نقض و با ایجاد یک چارچوب کاملا دولتی، توسعه و ارتقاء رشته های ورزشی که هر یک تخصص های جداگانه ای هستند را دچار اختلال خواهد کرد.
طبق اساسنامه فعلی فدراسیونها و همچنین قوانین فدراسیونهای بین المللی،فدراسیونهای ملی به عنوان بالاترین متولی و مرجع تخصصی هر رشته در کشور شناخته می شوند و آنان به عنوان عضو فدراسیون های بین المللی مربوطه ،موظفند به طور مستقل و فارغ از هر گونه دخالت بیرونی،فعالیت های خود را مطابق با مقررات فدراسیونهای بین المللی متبوع، به انجام برسانند و حتی اعتبار اساسنامه فدراسیونهای ملی منوط به تصویب فدراسیونهای بین المللی مربوطه می باشد.
با توجه به آنچه اشاره شد، سپردن کرسی ریاست مجمع هیئت های ورزشی استان ها به دست مدیران کل تربیت بدنی به جای روسای فدراسیون ها که مستقیما مرجع رشته ورزشی مربوطه در سراسر کشور هستند و مسوولیت پاسخگویی در مورد رشته های تحت پوشش خود را دارند، با مفهوم بند<ث> از ماده ٣ بخش دوم اساسنامه کمیته ملی المپیک تناقض دارد، و لذا اینجانب به عنوان رییس کمیته ملی المپیک و رییس مجمع عمومی آن، وظیفه دارم به منظور جلوگیری از اتفاقاتی در همین زمینه که پیش از بازیهای المپیک سال ٢٠١٢ لندن رخ داد،موارد ذیل را به استحضار آن مقام محترم برسانم:
-هر گونه اصلاح در اساسنامه فدراسیونهای ملی طبق مقررات بین المللی (عمومی و تخصصی) در حوزه اختیارات فدراسیون ملی مربوطه می باشد و هر گونه تغییر اساسنامه فدراسیون می بایست بلافاصله به فدراسیون بین المللی مربوطه جهت تصویب ارسال شود.
-با توجه به سوابق گذشته وحساسیتی که در خصوص تطبیق مقررات فدراسیونهای ملی با قوانین بین المللی مربوطه وجود دارد. به ویژه اصل عدم وجود هرگونه دخالت از خارج از نظام اداری و تخصصی فدراسیون(به طور مثال حذف رییس فدراسیون از ریاست مجمع هیئت ها و سپردن آن به مدیران کل استان که منصوب وزارت ورزش و جوانان می باشند) با توجه به تجربیات گذشته،قطعا با برخورد فدراسیونهای بین المللی مواجه خواهد شد کما آنکه کمیته بین المللی المپیک از آغاز سال 2016 میلادی فدراسیونهای بین المللی را موظف نموده است تا از طریق دریافت گزارشهای دوره ای،از اجرای اصول مدیریت مطلوب و استقلال در فدراسیونهای ملی،اطمینان حاصل نمایند.
با امعان به نظر مراتب فوق،اقداماتی از این قبیل از یک سو می تواند به جهت دولتی شدن ،به حذف حدود 15000 نهاد عمومی غیر دولتی (هیئت های ورزشی) در ورزش منجر گردد و این امر قطعا مغایر با سیاستهای دولت محترم مبنی بر تقویت هر چه بیشتر نهادهای غیر دولتی خواهد بود.
از سوی دیگر تبعات دیگری در سطوح کشور و در حوزه بین الملل بویژه در دوره "پسا برجام" در پی خواهد داشت.در بعد داخلی تصمیمات خلق الساعه از این دست باعث تضعیف فدراسیونهای ملی و هیئت های ورزشی و به تبع آن تضعیف ورزش کشور خواهد شد و در سطح بین المللی همانگونه که اشاره شد چنین تصمیماتی طبق شواهد گذشته برخوردهایی از سوی مراجع بین المللی (کمیته بین المللی المپیک،شورای المپیک آسیا و فدراسیون های بین المللی) به دنبال خواهد داشت و لذا وقت و انرژی دستگاه ورزش کشور که باید صرف توسعه وارتقا ورزش در سطح ملی شود،به طور غیر ضروری به حل و فصل تبعات این گونه تصمیم گیریها معطوف می گردد.مضاف بر اینکه تضعیف فدراسیونها و هیئت های ورزشی باعث حضور بی پشتوانه و بی انگیزگی مسئولین مربوطه در مجامع بین المللی و سلب اعتماد سازمان های جهانی ورزش و در نتیجه از دست رفتن کرسیهای بین المللی که در حفظ و ارتقا منافع ورزش کشور نقش اساسی ایفا می کنند،منجر خواهد شد.
علیهذا ضمن تشکر از حضرتعالی که همواره با ورزش کشور همراه بوده و از هیچ حمایتی دریغ نکرده اید. بدینوسیله استدعا دارد دستور فرمایید با بررسی بیشتر این امر،پیشنهاد مطروحه با تدبیر بهتر و برای جلوگیری از تبعات موصوف،به قید فوریت از دستور کار کمیسیون و هیئت محترم دولت خارج شود.
کیومرث هاشمی
رییس کمیته ملی المپیک
منبع: سایت کمیته ملی المپیک
در متن این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول محترم رییس جمهور
با سلام
احتراما،ضمن تشکر از حمایت های همه جانبه حضرتعالی از جامعه ورزش و بویژه کمیته ملی المپیک،مطلع شدیم که اقداماتی در خصوص اصلاح تبصره ٢ ماده ١٥ اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزارت محترم ورزش و جوانان در کمیسیون اجتماعی دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.
طبق متن فعلی تبصره ٢ از ماده ١٥ اساسنامه مذکور[رییس فدراسیون به عنوان رییس مجمع هیئت ورزشی استان و مدیر کل تربیت بدنی به عنوان نایب رییس، مجمع استان را اداره می نمایند و در غیاب رییس فدراسیون، کلیه وظایف بر عهده مدیر کل می باشد]. طبق پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان، مقرر است مدیر کل استان به جای رییس فدراسیون، ریاست مجمع استانی را بر عهده بگیرد و رییس فدراسیون به عنوان نایب رئیس وی،در مجامع حضور پیدا کند.
این تغییر در صورت تصویب در عین تناقض آشکار با قوانین منشور المپیک، مقررات فدراسیون های بین المللی و اساسنامه کمیته ملی المپیک، استقلال فدراسیونها و هیئت های ورزشی را نقض و با ایجاد یک چارچوب کاملا دولتی، توسعه و ارتقاء رشته های ورزشی که هر یک تخصص های جداگانه ای هستند را دچار اختلال خواهد کرد.
طبق اساسنامه فعلی فدراسیونها و همچنین قوانین فدراسیونهای بین المللی،فدراسیونهای ملی به عنوان بالاترین متولی و مرجع تخصصی هر رشته در کشور شناخته می شوند و آنان به عنوان عضو فدراسیون های بین المللی مربوطه ،موظفند به طور مستقل و فارغ از هر گونه دخالت بیرونی،فعالیت های خود را مطابق با مقررات فدراسیونهای بین المللی متبوع، به انجام برسانند و حتی اعتبار اساسنامه فدراسیونهای ملی منوط به تصویب فدراسیونهای بین المللی مربوطه می باشد.
با توجه به آنچه اشاره شد، سپردن کرسی ریاست مجمع هیئت های ورزشی استان ها به دست مدیران کل تربیت بدنی به جای روسای فدراسیون ها که مستقیما مرجع رشته ورزشی مربوطه در سراسر کشور هستند و مسوولیت پاسخگویی در مورد رشته های تحت پوشش خود را دارند، با مفهوم بند<ث> از ماده ٣ بخش دوم اساسنامه کمیته ملی المپیک تناقض دارد، و لذا اینجانب به عنوان رییس کمیته ملی المپیک و رییس مجمع عمومی آن، وظیفه دارم به منظور جلوگیری از اتفاقاتی در همین زمینه که پیش از بازیهای المپیک سال ٢٠١٢ لندن رخ داد،موارد ذیل را به استحضار آن مقام محترم برسانم:
-هر گونه اصلاح در اساسنامه فدراسیونهای ملی طبق مقررات بین المللی (عمومی و تخصصی) در حوزه اختیارات فدراسیون ملی مربوطه می باشد و هر گونه تغییر اساسنامه فدراسیون می بایست بلافاصله به فدراسیون بین المللی مربوطه جهت تصویب ارسال شود.
-با توجه به سوابق گذشته وحساسیتی که در خصوص تطبیق مقررات فدراسیونهای ملی با قوانین بین المللی مربوطه وجود دارد. به ویژه اصل عدم وجود هرگونه دخالت از خارج از نظام اداری و تخصصی فدراسیون(به طور مثال حذف رییس فدراسیون از ریاست مجمع هیئت ها و سپردن آن به مدیران کل استان که منصوب وزارت ورزش و جوانان می باشند) با توجه به تجربیات گذشته،قطعا با برخورد فدراسیونهای بین المللی مواجه خواهد شد کما آنکه کمیته بین المللی المپیک از آغاز سال 2016 میلادی فدراسیونهای بین المللی را موظف نموده است تا از طریق دریافت گزارشهای دوره ای،از اجرای اصول مدیریت مطلوب و استقلال در فدراسیونهای ملی،اطمینان حاصل نمایند.
با امعان به نظر مراتب فوق،اقداماتی از این قبیل از یک سو می تواند به جهت دولتی شدن ،به حذف حدود 15000 نهاد عمومی غیر دولتی (هیئت های ورزشی) در ورزش منجر گردد و این امر قطعا مغایر با سیاستهای دولت محترم مبنی بر تقویت هر چه بیشتر نهادهای غیر دولتی خواهد بود.
از سوی دیگر تبعات دیگری در سطوح کشور و در حوزه بین الملل بویژه در دوره "پسا برجام" در پی خواهد داشت.در بعد داخلی تصمیمات خلق الساعه از این دست باعث تضعیف فدراسیونهای ملی و هیئت های ورزشی و به تبع آن تضعیف ورزش کشور خواهد شد و در سطح بین المللی همانگونه که اشاره شد چنین تصمیماتی طبق شواهد گذشته برخوردهایی از سوی مراجع بین المللی (کمیته بین المللی المپیک،شورای المپیک آسیا و فدراسیون های بین المللی) به دنبال خواهد داشت و لذا وقت و انرژی دستگاه ورزش کشور که باید صرف توسعه وارتقا ورزش در سطح ملی شود،به طور غیر ضروری به حل و فصل تبعات این گونه تصمیم گیریها معطوف می گردد.مضاف بر اینکه تضعیف فدراسیونها و هیئت های ورزشی باعث حضور بی پشتوانه و بی انگیزگی مسئولین مربوطه در مجامع بین المللی و سلب اعتماد سازمان های جهانی ورزش و در نتیجه از دست رفتن کرسیهای بین المللی که در حفظ و ارتقا منافع ورزش کشور نقش اساسی ایفا می کنند،منجر خواهد شد.
علیهذا ضمن تشکر از حضرتعالی که همواره با ورزش کشور همراه بوده و از هیچ حمایتی دریغ نکرده اید. بدینوسیله استدعا دارد دستور فرمایید با بررسی بیشتر این امر،پیشنهاد مطروحه با تدبیر بهتر و برای جلوگیری از تبعات موصوف،به قید فوریت از دستور کار کمیسیون و هیئت محترم دولت خارج شود.
کیومرث هاشمی
رییس کمیته ملی المپیک
منبع: سایت کمیته ملی المپیک