به گزارش مشرق، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در نخستین همایش تخصصی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری شمال کشور که در محمود آباد برگزار شد با اشاره به ضرورت اخلاق حرفه‌ای اظهار کرد: اخلاق حرفه‌ای برای تمام کسانی که در مشاغل مختلف مشغول به فعالیت هستند یک مسئله قابل توجه است و یکی از اموری که باید لحاظ شود و بنده هم از زمان آمدن به دستگاه قضایی آن را مورد توجه قرار دادم، همین بحث اخلاق حرفه‌ای است.
وی با اشاره به ضرورت توجه بیش از پیش دست اندرکاران امر قضا به مردم گفت: معتقد نیستم که قضات، وکلا و کارشناسان قضایی تمام ادعاهای مردم را بدون ادله و سند بپذیرند بلکه معتقدم باید با اخلاق حسنه با مردم مواجه شد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تلاش این قوه برای تدوین قانون جامعی در زمینه وکالت تصریح کرد: در بحث وکالت ما تلاش زیادی کردیم تا امر وکالت به یک نحو جامع دیده شود و هم کانون وکلا و هم مرکز کارشناسان تحت پوشش عام قرار گیرند و از دو گانگی خارج شوند.
آملی لاریجانی با اشاره به ضرورت نظارت قوه‌قضائیه در امر وکالت تا حدی که استقلال کانون وکلا را مخدوش نکند، بیان داشت: گاهی مقاومت‌های نامعقولی برابر استقلال و نظارت قوه‌قضائیه صورت می‌گیرد و برخی هرگونه نظارت قوه قضائیه در امر وکالت را خلاف استقلال کانون وکلا تلقی می‌کنند که این نظر نادرستی است.در بسیاری از کشورها مسئله وکالت با قوه قضائیه است و حتی در برخی کشورهای غربی نیز پروانه وکالت را دادستانی امضا می‌کند.
رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به تدوین لایحه جامع وکالت در قوه قضائیه اظهار کرد: ما تلاش زیادی را انجام دادیم و در جلسات متعدد یک قانون را با ملاحظه همه جهات تدوین کردیم و به دولت فرستادیم؛ اما متاسفانه دولت سابق این لایحه را به کلی تغییر داد و هنوز آن را به مجلس نفرستاده بود که ما مخالفت خود را اعلام کردیم.
وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد؛ اما دولت قبل معتقد بود این لایحه قضایی نیست که ما به آنها دو جواب دادیم؛ نخست آنکه این لایحه قضایی است چون مضمونی قضایی دارد و دوم آنکه بر اساس نص سیاست‌های کلی نظام که مصوبه مجمع تشخیص بود، مقام معظم رهبری بر تمرکز امور قضایی از قبیل امور وکالت در قوه قضائیه تأکید کرده بودند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: در یکی دو سال اخیر طرحی به درخواست ما در مجلس تصویب شد مبنی بر اینکه همانطور که رئیس مجلس می‌تواند مصوبه مجلس را در صورت امتناع رئیس‌جمهور ابلاغ کند، رئیس قوه قضائیه هم بتواند لایحه‌ای را که در دستگاه قضا تدوین شده و دولت به هر دلیلی از ارائه آن به مجلس اجتناب می‌کند، شخصاً به قوه مقننه ارائه کند.
آملی لاریجانی با اشاره به بایگانی شدن لایحه پلیس قضایی توسط دولت قبل گفت: طبق قانون دولت سه ماه فرصت دارد لوایح قضایی را به مجلس بفرستد و اگر دولت لوایح قضایی را ظرف 6 ماه به مجلس ارسال نکرد، رئیس قوه قضائیه می تواند مستقیماً آن لایحه را به مجلس ارائه کند.
وی در ادامه با اشاره به دخل و تصرف دولت‌ها در برخی لوایح قضایی اظهار کرد: طبق تفسیر شورای نگهبان لایحه قضایی لایحه‌ای است که رئیس قوه قضائیه در امور قضا تدوین و دولت آن را به مجلس ارائه می‌کند؛ بنابراین دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد. ای کاش در قانون اساسی صراحتاً تصریح می‌شد که لوایح قضایی و بودجه قوه قضائیه مستقیما به مجلس ارائه شود و همچنین تصریح می‌شد که دولت حق دخل و تصرف و بایگانی کردن لوایح قضایی را ندارد.
آملی لاریجانی در پایان خاطرنشان کرد: در رابطه با لوایح قضایی و لوایح دولتی نظرات مختلفی وجود دارد که یک نظر دقیق‌تر این است که لوایح قضایی از لوایح دولتی مستثنی است که برخی در شورای نگهبان به این نظر معتقد بودند؛ اما تعداد آنها در حدی نبود که بتوان به وسیله این نظر قانون اساسی را تفسیر کرد.
وی با اشاره به ضرورت توجه بیش از پیش دست اندرکاران امر قضا به مردم گفت: معتقد نیستم که قضات، وکلا و کارشناسان قضایی تمام ادعاهای مردم را بدون ادله و سند بپذیرند بلکه معتقدم باید با اخلاق حسنه با مردم مواجه شد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تلاش این قوه برای تدوین قانون جامعی در زمینه وکالت تصریح کرد: در بحث وکالت ما تلاش زیادی کردیم تا امر وکالت به یک نحو جامع دیده شود و هم کانون وکلا و هم مرکز کارشناسان تحت پوشش عام قرار گیرند و از دو گانگی خارج شوند.
آملی لاریجانی با اشاره به ضرورت نظارت قوه‌قضائیه در امر وکالت تا حدی که استقلال کانون وکلا را مخدوش نکند، بیان داشت: گاهی مقاومت‌های نامعقولی برابر استقلال و نظارت قوه‌قضائیه صورت می‌گیرد و برخی هرگونه نظارت قوه قضائیه در امر وکالت را خلاف استقلال کانون وکلا تلقی می‌کنند که این نظر نادرستی است.در بسیاری از کشورها مسئله وکالت با قوه قضائیه است و حتی در برخی کشورهای غربی نیز پروانه وکالت را دادستانی امضا می‌کند.
رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به تدوین لایحه جامع وکالت در قوه قضائیه اظهار کرد: ما تلاش زیادی را انجام دادیم و در جلسات متعدد یک قانون را با ملاحظه همه جهات تدوین کردیم و به دولت فرستادیم؛ اما متاسفانه دولت سابق این لایحه را به کلی تغییر داد و هنوز آن را به مجلس نفرستاده بود که ما مخالفت خود را اعلام کردیم.
وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد؛ اما دولت قبل معتقد بود این لایحه قضایی نیست که ما به آنها دو جواب دادیم؛ نخست آنکه این لایحه قضایی است چون مضمونی قضایی دارد و دوم آنکه بر اساس نص سیاست‌های کلی نظام که مصوبه مجمع تشخیص بود، مقام معظم رهبری بر تمرکز امور قضایی از قبیل امور وکالت در قوه قضائیه تأکید کرده بودند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: در یکی دو سال اخیر طرحی به درخواست ما در مجلس تصویب شد مبنی بر اینکه همانطور که رئیس مجلس می‌تواند مصوبه مجلس را در صورت امتناع رئیس‌جمهور ابلاغ کند، رئیس قوه قضائیه هم بتواند لایحه‌ای را که در دستگاه قضا تدوین شده و دولت به هر دلیلی از ارائه آن به مجلس اجتناب می‌کند، شخصاً به قوه مقننه ارائه کند.
آملی لاریجانی با اشاره به بایگانی شدن لایحه پلیس قضایی توسط دولت قبل گفت: طبق قانون دولت سه ماه فرصت دارد لوایح قضایی را به مجلس بفرستد و اگر دولت لوایح قضایی را ظرف 6 ماه به مجلس ارسال نکرد، رئیس قوه قضائیه می تواند مستقیماً آن لایحه را به مجلس ارائه کند.
وی در ادامه با اشاره به دخل و تصرف دولت‌ها در برخی لوایح قضایی اظهار کرد: طبق تفسیر شورای نگهبان لایحه قضایی لایحه‌ای است که رئیس قوه قضائیه در امور قضا تدوین و دولت آن را به مجلس ارائه می‌کند؛ بنابراین دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد. ای کاش در قانون اساسی صراحتاً تصریح می‌شد که لوایح قضایی و بودجه قوه قضائیه مستقیما به مجلس ارائه شود و همچنین تصریح می‌شد که دولت حق دخل و تصرف و بایگانی کردن لوایح قضایی را ندارد.
آملی لاریجانی در پایان خاطرنشان کرد: در رابطه با لوایح قضایی و لوایح دولتی نظرات مختلفی وجود دارد که یک نظر دقیق‌تر این است که لوایح قضایی از لوایح دولتی مستثنی است که برخی در شورای نگهبان به این نظر معتقد بودند؛ اما تعداد آنها در حدی نبود که بتوان به وسیله این نظر قانون اساسی را تفسیر کرد.