بی‌تردید کارگران به عنوان نیروی مولّد، پویا و کارآمد اقتصاد، همواره در تمام عرصه‌های تولید و صنعت حضوری فعال داشته‌اند و بازیگران صحنه تولید و کار به شمار می روند؛ از این رو توجه به وضع معیشت و ساماندهی حقوق و دستمزد آنها نقش تاثیرگذاری در رشد اقتصاد، افزایش بهره‌وری و راندمان تولید خواهد داشت.
در حالی که محاسبه نرخ تورم یکی از ملاک‌های تعیین مزد به شمار می‌رود مقامات کارگری می‌گویند که هنگام تعیین دستمزد هیچگاه نرخ واقعی تورم لحاظ نمی‌شود و بین آنچه در واقعیت وجود دارد با آنچه کارگران در زندگی خود لمس می‌کنند، تفاوت بسیاری هست.
"دستمزد" یکی از موضوعات چالش برانگیز حوزه اشتغال و بازار کار کشور و از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری به شمار می‌رود؛ دغدغه‌ای که به گفته تحلیلگران بازار کار، هیچگاه رضایت خاطر کارگران را فراهم نکرده و نگرانی‌ها از نحوه گذران زندگی و تامین معیشت خانوارهای کارگری را به دنبال داشته است.
رحمت الله پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: حقوق و دستمزدی که کارگران با شرایط فعلی می‌گیرند یک هفته هم دوام نمی‌آورد و تنها صرف هزینه‌های مسکن، خوراک و ایاب و ذهاب آنها می‌شود.
او با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی پایین بودن دستمزد می‌افزاید: نیروی کاری که دستمزدش پایین است باید برای امرار معاش خود و تامین هزینه‌های زندگی وقت و انرژی بیشتری صرف کند و ناچار به شغل دوم و سوم یا کار در شیفت‌های طولانی روی می آورد در حالی که هر دو حالت پیامدهای اجتماعی زیانباری به دنبال دارد.
وی از بین رفتن فرصت‌های اشتغال برای جوانان جویای کار و گسترش بیکاری را از جمله این پیامدها ذکر کرده، می‌گوید: دغدغه بسیاری از کارفرمایان کیفیت تولید و انباشت کالا در انبارها است در حالی که توجهی به دستمزد و حقوق نیروهای کار خود ندارند. وقتی کارگری زمان بیشتری را در بیرون از خانه صرف کار در کارگاه می کند یا به شغل دوم روی می آورد عملا زمینه اشتغال یک فرد بیکار را از بین می برد و به همان نسبت از کیفیت کار و بهره‌وری بنگاه کاسته می شود.
با وجود آنکه در پدیده مهاجرت جوانان و نخبگان عوامل مختلفی اثرگذار است اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ارتباط موثری میان مهاجرت افراد تحصیلکرده با سطح درآمد سرانه کشور وجود دارد.
به گفته کارشناسان پایین بودن سطح دستمزد در کشور می‌تواند به پدیده فراز مغزها منجر شود. از این رو بسیاری از متخصصان و افراد ماهر و تحصیلکرده کشورمان کار و تحصیل در کشورهای دیگر را به دلیل وجود امکانات بهتر و پرداخت مزدهای بالاتر ترجیح می‌دهند و به بهشت آ‌رزوهای خود مهاجرت می کنند.
چندی قبل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که عمده‌ترین سازمان تصمیم گیرنده اقتصادی بین‌المللی است در گزارشی نمودار حداقل دستمزد خالص 26 کشور دنیا را منتشر کرد.
این نمودار ارزش حداقل دستمزد ساعتی پس از کسر مالیات را بر حسب دلار آمریکا نشان می دهد که در آن استرالیا و لوکزامبورگ با دستمزد ساعتی بالای ۹ دلار از بیشترین میزان حداقل مزد و لاتویا و مکزیک با دستمزد زیر دو دلار از کمترین میزان حداقل مزد برخوردار هستند.
فهرست ارائه شده نشان می دهد که یک کارگر در استرالیا به ازای هر ساعت کار پس از کسر مالیات 9.54 دلار حقوق دریافت می‌کند که با دلار 3500 تومانی امروز بازار آزاد ایران، معادل 33 هزار تومان در ساعت می‌شود.
همچنین یک کارگر در لوگزامبورگ به ازای هر ساعت کار پس از کسر مالیات، 9.24 دلار حقوق می گیرد که با محاسبه نرخ امروز دلار در بازار آزاد ایران این رقم ساعتی 32 هزار تومان می‌شود.
براساس قانون کار ایران، هر کارگر در هفته باید 44 ساعت معادل 176 ساعت در ماه کارکرد داشته باشد.
هم اکنون حداقل حقوق ماهانه تعیین شده از سوی وزارت کار 712 هزار تومان است که با در نظر گرفتن متوسط کار ماهانه 176 ساعت، درآمد یک کارگر ایرانی 1.12 دلار معادل 4000 تومان در ساعت خواهد بود که بر اساس نمودار مذکور کمی بالاتر از کشور مکزیک قرار دارد.
مقامات کارگری می‌گویند بعد از مسکن و اجاره بهاء، هزینه خوراک و درمان بخش اعظمی از دریافتی کارگران را به خود اختصاص می‌دهد اما دستمزد فعلی کارگران کفاف همین هزینه‌ها را هم نمی‌دهد.
غلامرضا عباسی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر ضرورت بالا بردن دریافتی کارگران، می‌گوید: دریافتی کارگران آن قدر نیست که بتوانند از عهده هزینه‌های بالای زندگی برآیند به همین دلیل قدرت خرید آنها در طول سالهای اخیر همواره پایین بوده است.
وی افزایش حقوق و دستمزد کارگران در یک برنامه‌ریزی 5 ساله را پیشنهاد کرده و می‌گوید: با این کار هم کارفرمایان و کارگاهها به سودآوری و بهره‌وری دست می‌یابند هم کارگران از نظر مالی توانمند می‌شوند.
عباسی می‌گوید: ترسیم یک جدول 5 ساله برای افزایش و ترمیم حقوق کارگران ضمن بالا بردن روحیه و انگیزه کار در کارگران، کارفرمایان را به پویایی، بهره‌وری و سودآوری بیشتر می‌رساند.
مارها نشانگر آن است که میزان دریافتی و دستمزد نیروهای کار در بسیاری از کشورها نسبت به ایران از شرایط بهتری برخوردار است.
به گفته تحلیلگران، در ایران دولتها با وجود تلاش بسیار نتوانسته‌اند به منظور جبران کسری معیشتی قشر ضعیف کارگری اقدام موثری صورت دهند به نحوی که فاصله بین درآمد و هزینه کارگران در طول دهه‌های اخیر همچنان به قوت خود باقی بوده است.
اظهارات مقامات کارگری نسبت به پایین بودن حقوق و دستمزد کارگران در ایران در حالی مطرح می‌شود که با وجود آنکه دستمزد سال 94 کارگران بالاتر از نرخ تورم و 17 درصد تصویب شد اما به گفته کارگران تغییر محسوسی در وضع معیشت خانوارهای کارگری به وجود نیامد و به دلیل فاصله بسیار میان حداقل دستمزد و رقم واقعی سبد هزینه، به افزایش توان خرید کارگران منجر نشد.
تحلیلگران بازار کار بر این باورند که مزد کارگران در هیچ سالی به طور منطقی و منطبق با واقعیات تعیین نشده و همواره چند درصد با تورم حقیقی فاصله داشته است. آنها وقوع این امر را یکی از ایرادات وارده به نظام دستمزد در کشور می‌دانند و معتقدند با وجود آنکه ملاک تعیین دستمزد، ماده 41 قانون کار است اما در سنوات گذشته از تبصره‌های یک و دو این ماده قانونی تمکین نشده و مزد کارگران به طور دقیق تعیین نشده است.
با آغاز مذاکرات و جلسات رسمی شورای عالی کار انتظار می‌رود نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت در شورا با اتخاذ تدبیر و عقلانیت ویژه، دستمزدی عادلانه و شایسته شأن و منزلت و کرامت کارگران را رقم بزنند.