گروه فیلم و صوت مشرق، اشتغال به عنوان اولویت اول اقتصاد موضوع برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما بود که در آن اقتصاددانان وضعیت موجود و برنامه های آینده را بررسی کردند.
حسین راغفر استاد دانشگاه در این برنامه با بیان اینکه علاوه بر بیکاران اشتغال ناقص هم در کشور وجود دارد گفت: شمار زیادی از مردم به خاطر نداشتن شغل تمام وقت جزو بیکاران هستند.
وی توجه به سرمایه گذاری تجاری و مالی را از جمله موانع اصلی رشد و توسعه در ساختار اقتصادی ایران دانست و گفت: این سرمایه ها بسیار پرسود بوده و هستند و هر زمان که درآمدهای نفتی بیشتری هم نصیب کشور شده بخش خدمات گسترش بیشتری یافته است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه رشد هشت درصدی نیازمند سرمایه گذاری 35 درصدی از تولید ناخالص داخلی است گفت: دولت در شرایط کنونی اقتصاد کشور که رکود حاکم است نمی‌تواند نرخ مالیات را خیلی بالا ببرد زیرا افزایش این نرخ بر اقتصاد تأثیر منفی می گذارد.
راغفر افزود: رشد اقتصادی در کشور می تواند صورت گیرد اما معنای آن افزایش اشتغال نیست، همچون سالهای گذشته که بر طرح های سرمایه ای همچون نفت و خودروسازی تمرکز کردیم که رشد اقتصادی را به همراه داشت اما منجر به تولید شغل نشد.
این اقتصاددان تصریح کرد: در شرایط کنونی بانک مرکزی تمایل دارد که نرخ بهره بانکی را پایین بیاورد اما مشکلاتی که وجود دارد و هزینه های بانکها که ناشی از سیاستهای غلط قبلی شان است این امکان را برای تحقق این امر فراهم نمی کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در مواردی شاهد نقض قوانین مصوب مجلس از سوی دولتها هستیم که نظارت مجلس را به همراه نداشته است.
وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد مجلس منفعلانه عمل کرده است افزود: در برخی از موارد سیاست های دولت که برای اقتصاد کشور مخرب بوده است با سکوت مجلس همراه شد و یا همسویی نمایندگان را با دولت ها به همراه داشت.
این اقتصاددان با بیان اینکه نگاه درستی به اقتصاد در کشور وجود ندارد گفت: عمده توجه دولتها در زمینه توسعه به فعالیت های عمرانی معطوف بوده در حالی که ظرفیت های بسیاری بزرگی در استانهای کشور وجود دارد که تاکنون شناسایی نشده است. دولت هم بزرگ و هم ناکارآمد است و در برخی دستگاه ها با تراکم نیروی انسانی مواجه هستیم.
راغفر دولت ها را بر اساس قانون اساسی مسئول تأمین شغل مردم معرفی کرد و افزود: دولت ها موظفند تا ساختار و زمینه های فعالیت بخش خصوصی را برای ایجاد شغل فراهم کنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه باید به سمت اقتصاد دانش بنیان برویم که 85 درصدش سهم دانش باشد گفت: علاوه بر بیکاران کنونی با فارغ التحصیلان دانشگاهها سالی یک میلیون نفر بر شمار بیکاران کشور اضافه می شود.
وی افزود: وضع کنونی اقتصاد، کشور را به جایی رسانده که سالانه شاهد یکصد هزار مهاجرت به خارج از کشور هستیم.
این استاد دانشگاه گفت: فعالیت غیرمولد و دلالی در کشور بسیار پرسود است و کسی برای ورود به عرصه تولید ترغیب نمی شود.
راغفر همچنین تأکید بر تدوین و اصلاح قوانینی که منجر به گسترش بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده شود اولویت اصلی مجلس آینده دانست.
سید مصطفی صفاری اقتصاددان نیز در این برنامه مشکل اصلی اقتصاد کشور را در تولید و عرضه دانست و افزود: در زمانی که در هشت سال جنگ تحمیلی هزار میلیارد دلار به طور مستقیم از سرمایه های کشور از بین رفت شاهد افزایش جمعیت هم بودیم.
وی گفت: نرخ بهره با 27 درصد هزینه های تولید را به شدت بالا برده است و باعث تقویت و گسترش دلال بازی و فرهنگ کار نکردن در جامعه شده است.
این استاد دانشگاه افزود: همه فشارها روی تولید است و دلال ها و واسطه ها بدون هیچ فشاری در جامعه فعال هستند.
وی با بیان اینکه توزیع درآمد باید یکی از دغدغه های دولت باشد گفت: در شاخص بین المللی نکبت و فلاکت، کشور ما پارسال در دنیا دوم بود چون به تولید توجه نداشتیم و تورم نیز به شدت بالا رفته است.
صفاری افزود: در آذر سال 92 با اجرای سیاست های پولی نرخ بهره بدون ریسک را تا 28 درصد افزایش دادیم و این خود باعث رکود شد و ضد سرمایه گذاری بود و بر این اساس شمار زیادی از هموطنان در دو سال و نیم گذشته بیکار شدند.
وی گفت: در دو سال گذشته بر دو درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه شد و این مسئله هزینه های زیادی را بر تولید تحمیل کرد.
این اقتصاددان بر تأکید بر نقش مجلس و نمایندگان در اقتصاد کشور افزود: هیچ وقت مشخص نشد که یک سخنرانی چقدر به اقتصاد کشور ضربه زد و به فرار سرمایه ها و بیکاری کمک کرد.
صفاری گفت: اتلاف منابع به واسطه فشارهای برخی نمایندگان و سیاسی کاری ها در کشور زیاد بوده است.
وی با بیان اینکه سرمایه ها در پی جای امن هستند افزود: برای ایجاد اشتغال نیازمند سرمایه گذاری هستیم و با به ثبات رساندن اقتصاد با وضع قوانین و رفع اشکالات آنها می توانیم به اقتصاد کشور کمک کنیم و این از جمله وظایف مجلس است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه قوانین اقتصادی نیاز به کار کارشناسی دارند افزود: باید نمایندگان منافع حزبی و منطقه ای را کنار بگذارند و به منافع ملی بیندیشند و همزمان دولت کوچک و کارها به مردم واگذار شود.
صفاری افزود: به نظر من قانون کار و نظام تأمین اجتماعی کشورمان ضد اشتغال است و باید اصلاح شود.
وی گفت: به واسطه وضع آموزش عالی و شمار فارغ التحصیلان، بافت بازار کار به هم ریخته و نیروی فنی و کارگری هم کم شده است.
این استاد دانشگاه افزود: دولت ، مجلس و قوه قضائیه هر سه در ایجاد شغل برای بیکاران جامعه وظیفه دارند.
این اقتصاددان اصلاح و کاهش مقررات و قوانین دست و پا گیر در راه تولید بیشتر را از جمله اولویت های مجلس آینده دانست.
کارشناس دفتر مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم در این برنامه تورم، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را سه دغدغه اصلی همه دولت ها خواند و گفت: رابطه تولید و اشتغال بر اقتصاد ایران در 10 سال گذشته تغییر کرده است.
سید هادی موسوی نیک با بیان اینکه نمایندگان مجلس چون با جامعه ارتباط بیشتری دارند مسائل برای شان ملموس تر است افزود: با رفع ضعف های موجود در قانون کار می توانستیم به مناسب تر شدن شرایط اقتصاد کشور کمک کنیم که اصلاح آن در مجلس به دلایلی مسکوت ماند.
وی با بیان نقش مجالس در کارآمدی یا ناکارآمدی سیستم بانکی افزود: مجالس با تصویب برخی قوانین در ناکارآمدی این سیستم دخیل بوده اند.
حسین راغفر استاد دانشگاه در این برنامه با بیان اینکه علاوه بر بیکاران اشتغال ناقص هم در کشور وجود دارد گفت: شمار زیادی از مردم به خاطر نداشتن شغل تمام وقت جزو بیکاران هستند.
وی توجه به سرمایه گذاری تجاری و مالی را از جمله موانع اصلی رشد و توسعه در ساختار اقتصادی ایران دانست و گفت: این سرمایه ها بسیار پرسود بوده و هستند و هر زمان که درآمدهای نفتی بیشتری هم نصیب کشور شده بخش خدمات گسترش بیشتری یافته است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه رشد هشت درصدی نیازمند سرمایه گذاری 35 درصدی از تولید ناخالص داخلی است گفت: دولت در شرایط کنونی اقتصاد کشور که رکود حاکم است نمی‌تواند نرخ مالیات را خیلی بالا ببرد زیرا افزایش این نرخ بر اقتصاد تأثیر منفی می گذارد.
راغفر افزود: رشد اقتصادی در کشور می تواند صورت گیرد اما معنای آن افزایش اشتغال نیست، همچون سالهای گذشته که بر طرح های سرمایه ای همچون نفت و خودروسازی تمرکز کردیم که رشد اقتصادی را به همراه داشت اما منجر به تولید شغل نشد.
این اقتصاددان تصریح کرد: در شرایط کنونی بانک مرکزی تمایل دارد که نرخ بهره بانکی را پایین بیاورد اما مشکلاتی که وجود دارد و هزینه های بانکها که ناشی از سیاستهای غلط قبلی شان است این امکان را برای تحقق این امر فراهم نمی کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در مواردی شاهد نقض قوانین مصوب مجلس از سوی دولتها هستیم که نظارت مجلس را به همراه نداشته است.
وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد مجلس منفعلانه عمل کرده است افزود: در برخی از موارد سیاست های دولت که برای اقتصاد کشور مخرب بوده است با سکوت مجلس همراه شد و یا همسویی نمایندگان را با دولت ها به همراه داشت.
این اقتصاددان با بیان اینکه نگاه درستی به اقتصاد در کشور وجود ندارد گفت: عمده توجه دولتها در زمینه توسعه به فعالیت های عمرانی معطوف بوده در حالی که ظرفیت های بسیاری بزرگی در استانهای کشور وجود دارد که تاکنون شناسایی نشده است. دولت هم بزرگ و هم ناکارآمد است و در برخی دستگاه ها با تراکم نیروی انسانی مواجه هستیم.
راغفر دولت ها را بر اساس قانون اساسی مسئول تأمین شغل مردم معرفی کرد و افزود: دولت ها موظفند تا ساختار و زمینه های فعالیت بخش خصوصی را برای ایجاد شغل فراهم کنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه باید به سمت اقتصاد دانش بنیان برویم که 85 درصدش سهم دانش باشد گفت: علاوه بر بیکاران کنونی با فارغ التحصیلان دانشگاهها سالی یک میلیون نفر بر شمار بیکاران کشور اضافه می شود.
وی افزود: وضع کنونی اقتصاد، کشور را به جایی رسانده که سالانه شاهد یکصد هزار مهاجرت به خارج از کشور هستیم.
این استاد دانشگاه گفت: فعالیت غیرمولد و دلالی در کشور بسیار پرسود است و کسی برای ورود به عرصه تولید ترغیب نمی شود.
راغفر همچنین تأکید بر تدوین و اصلاح قوانینی که منجر به گسترش بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده شود اولویت اصلی مجلس آینده دانست.
سید مصطفی صفاری اقتصاددان نیز در این برنامه مشکل اصلی اقتصاد کشور را در تولید و عرضه دانست و افزود: در زمانی که در هشت سال جنگ تحمیلی هزار میلیارد دلار به طور مستقیم از سرمایه های کشور از بین رفت شاهد افزایش جمعیت هم بودیم.
وی گفت: نرخ بهره با 27 درصد هزینه های تولید را به شدت بالا برده است و باعث تقویت و گسترش دلال بازی و فرهنگ کار نکردن در جامعه شده است.
این استاد دانشگاه افزود: همه فشارها روی تولید است و دلال ها و واسطه ها بدون هیچ فشاری در جامعه فعال هستند.
وی با بیان اینکه توزیع درآمد باید یکی از دغدغه های دولت باشد گفت: در شاخص بین المللی نکبت و فلاکت، کشور ما پارسال در دنیا دوم بود چون به تولید توجه نداشتیم و تورم نیز به شدت بالا رفته است.
صفاری افزود: در آذر سال 92 با اجرای سیاست های پولی نرخ بهره بدون ریسک را تا 28 درصد افزایش دادیم و این خود باعث رکود شد و ضد سرمایه گذاری بود و بر این اساس شمار زیادی از هموطنان در دو سال و نیم گذشته بیکار شدند.
وی گفت: در دو سال گذشته بر دو درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه شد و این مسئله هزینه های زیادی را بر تولید تحمیل کرد.
این اقتصاددان بر تأکید بر نقش مجلس و نمایندگان در اقتصاد کشور افزود: هیچ وقت مشخص نشد که یک سخنرانی چقدر به اقتصاد کشور ضربه زد و به فرار سرمایه ها و بیکاری کمک کرد.
صفاری گفت: اتلاف منابع به واسطه فشارهای برخی نمایندگان و سیاسی کاری ها در کشور زیاد بوده است.
وی با بیان اینکه سرمایه ها در پی جای امن هستند افزود: برای ایجاد اشتغال نیازمند سرمایه گذاری هستیم و با به ثبات رساندن اقتصاد با وضع قوانین و رفع اشکالات آنها می توانیم به اقتصاد کشور کمک کنیم و این از جمله وظایف مجلس است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه قوانین اقتصادی نیاز به کار کارشناسی دارند افزود: باید نمایندگان منافع حزبی و منطقه ای را کنار بگذارند و به منافع ملی بیندیشند و همزمان دولت کوچک و کارها به مردم واگذار شود.
صفاری افزود: به نظر من قانون کار و نظام تأمین اجتماعی کشورمان ضد اشتغال است و باید اصلاح شود.
وی گفت: به واسطه وضع آموزش عالی و شمار فارغ التحصیلان، بافت بازار کار به هم ریخته و نیروی فنی و کارگری هم کم شده است.
این استاد دانشگاه افزود: دولت ، مجلس و قوه قضائیه هر سه در ایجاد شغل برای بیکاران جامعه وظیفه دارند.
این اقتصاددان اصلاح و کاهش مقررات و قوانین دست و پا گیر در راه تولید بیشتر را از جمله اولویت های مجلس آینده دانست.
کارشناس دفتر مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم در این برنامه تورم، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را سه دغدغه اصلی همه دولت ها خواند و گفت: رابطه تولید و اشتغال بر اقتصاد ایران در 10 سال گذشته تغییر کرده است.
سید هادی موسوی نیک با بیان اینکه نمایندگان مجلس چون با جامعه ارتباط بیشتری دارند مسائل برای شان ملموس تر است افزود: با رفع ضعف های موجود در قانون کار می توانستیم به مناسب تر شدن شرایط اقتصاد کشور کمک کنیم که اصلاح آن در مجلس به دلایلی مسکوت ماند.
وی با بیان نقش مجالس در کارآمدی یا ناکارآمدی سیستم بانکی افزود: مجالس با تصویب برخی قوانین در ناکارآمدی این سیستم دخیل بوده اند.