گروه بین‌الملل مشرق - مرکز مطالعاتی الزیتونه در مقاله‌ای به بررسی مناسبات ترکیه و رژیم صهیونیستی و میزان نوسانات روابط بین آنها طی ده‌ها سال گذشته پرداخته و می‌نویسد که ترکیه از اولین کشورهایی بود که در سال 1949 به عنوان یک دولت مسلمان موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت. این کشور هنگامی که در سال 1952 به ائتلاف ناتو پیوست، مناسبات خود را در سطوح نظامی و امنیتی با رژیم صهیونیستی تعمیق بخشید تا جایی که دو طرف به همراه اتیوپی توافقی را با هم در سال 1958 امضا کردند.
کودتای نظامی در ترکیه در سال 1980 نقطه تحولی در تعمیق مناسبات با رژیم صهیونیستی در تمامی ابعاد شد، به گونه‌ای که آغاز دهه 90 قرن گذشته میلادی، دوران طلایی روابط آنکارا و تل‌آویو بود. در این زمان تانسو چیلر نخست وزیر ترکیه به اسرائیل سفر کرد و دو سال بعد سلیمان دمیریل رئیس‌جمهور این کشور نیز در سال 1996 به تل آویو رفت.
دو طرف در سال 1996 ده‌ها توافق‌نامه در زمینه‌های نظامی و امنیتی و اقتصادی و سیاسی امضا کردند که ازجمله آنها آموزش خلبانان اسرائیلی در ترکیه و توسعه تانک‌ها و جنگنده‌های ترکیه در اسرائیل بود. هم چنین نیروهای اسرائیلی نیز در اراضی ترکیه حضور داشتند. در این مدت همکاری‌های اطلاعاتی دو طرف در سطح مؤسسات رسمی و تبادل اطلاعات و ایجاد مراکز شنود و هشدار زود هنگام در اراضی ترکیه راه‌اندازی شد که اسرائیل از طریق آنها از برخی کشورهای همسایه از جمله عراق و سوریه جاسوسی می‌کرد.
روی کار آمدن حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه در ترکیه در سال 2002 نیز باعث تنش در مناسبات بین دو طرف نشد، بلکه سطح روز افزون این مناسبات به همین صورت باقی ماند. در این مدت دیدارهایی نیز بین دو طرف انجام شد که مهم ترین آن ها سفر عبداله گل رئیس جمهور وقت ترکیه و رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت در سال 2005 به سرزمین‌های اشغالی بود که با استقبال گسترده اسرائیلی‌ها مواجه شد.
هم‌زمان، مناسبات اقتصادی دو طرف نیز روبه‌افزایش گذاشته بود، ترکیه تلاش می‌کرد بین اسرائیل و دولت‌های عربی و اسلامی نظیر سوریه و پاکستان نقش میانجی را ایفا کند، اما در پی تجاوز رژیم اسرائیل به نوار غزه در سال 2008 مناسبات آنها با چالش مواجه شد. آنکارا این اقدام را خنجر زدن اسرائیل از پشت سر دانست و آن را خیانتی بر ضد خود توصیف کرد.
مناسبات دوجانبه در ادامه با چالش‌ها و بحران‌های دیگری همراه شد، نظیر حادثه کنفرانس دافوس در سپتامبر سال 2009 و بحران توهین به سفیر ترکیه در تل‌آویو در ژانویه 2010. تجاوز اسرائیل به کشتی مرمره اوج این بحران بود، تا جایی که مناسبات دیپلماتیک بین طرفین در پی این حادثه به کمترین سطح خود رسید.
شاخص‌های مناسبات با اسرائیل:
قبل از تحلیل اوضاع کنونی بهتر است شاخص‌های تشکیل‌دهنده چارچوب مناسبات ترکیه با اسرائیل در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه را بررسی کنیم:
اول: ایجاد مناسبات بین دو طرف طی ده‌ها سال و ناتوانی (و چه بسا عدم تمایل به) در ایجاد تغییرات ریشه‌ای و مستقیم در آنها.
دوم: ملاحظه اوضاع سیاسی کشور در زمان روی کار آمدن حزب حاکم، به ویژه در خصوص قیمومت مؤسسات نظامی ترکیه بر اوضاع سیاسی. این مؤسسات مناسبات ویژه با اسرائیل داشتند.
سوم: مناسبات ترکیه با اسرائیل تحت بند خطوط کلی امنیت ملی ترکیه و بخشی از منافع ملی این کشور قرار گرفته بود که حزب حاکم به دنبال تفسیر مجدد آنها بود.
چهارم: دیدگاه عدالت و توسعه در مورد ضرورت تسلیم کردن سیاست در مسیر اقتصاد در سیاست خارجی این کشور دنبال می‌شد. به این ترتیب با وجود اختلافات سیاسی، آنکارا به دنبال حفظ مناسبات تجاری و اقتصادی با دیگران بود و این موضوعی بود که ترکیه بعد از بحران کشتی مرمره دنبال کرد.
پنجم: ترکیه در آن زمان از درگیری‌های مستقیم و شدید با طرف‌های دیگر خودداری می‌کرد، چرا که بدون حضور شرکای منطقه‌ای خود، تحرک در این زمینه را مشکل می‌دید.
ششم: ترکیه مناسبات با رژیم صهیونیستی را بخشی از مناسبات خود با غرب و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و ائتلاف ناتو و کلیدی برای جلب اطمینان این طرف‌ها می‌دانست.
هفتم: ترکیه در ابعاد متعددی به رژیم اسرائیل نیازمند بود، این نیاز به ویژه در سطح همکاری‌های امنیتی و تسلیحاتی و صنایع دفاعی مشاهده می‌شد.
هشتم: ترکیه روند تدریجی در مناسبات را دنبال می‌کرد. این کشور از برخی تعهدات خود به صورت آرام شانه خالی کرد تا این روند به ایجاد بحران‌های شدید با اسرائیل منجر نشده و غرب را بر ضد آنکارا تحریک نکند.
نهم: ترکیه نمی‌خواست در نحوه تعامل با موضوع فلسطین از سقف عربی – بین المللی فراتر برود. بر همین اساس آنکارا به دنبال راه حل سیاسی این بحران از طریق دیدگاه تشکیل دو دولت و طرح صلح عربی و دعوت به مشارکت حماس در روند سازش بود.
دهم: ترکیه از مرز حمایت‌های سیاسی، تبلیغاتی و مالی از گروه‌های فلسطینی فراتر نمی‌رفت. این کشور اصرار داشت که حمایت‌های مادی نیز به شکل انجام کمک‌های امدادی و انسانی و تکمیل زیرساخت‌های نیروهای مقاومت شود تا به مناسبات آنها با رژیم اشغالگر قدس لطمه‌ای وارد نشود.
ترکیه در پی حوادث کشتی مرمره که به کشته شدن 10 شهروند این کشور منتهی شد، مجموعه‌ای از مجازات‌ها را برای اسرائیل در نظر گرفت: از جمله بیرون کشیدن سفیر ترکیه از اسرائیل و اخراج سفیر رژیم صهیونیستی ، لغو مانورهای نظامی دوجانبه که از پیش برنامه‌ریزی شده بود، لغو معامله‌های تسلیحاتی و خرید هواپیماهای بدون سرنشین از رژیم صهیونیستی و تعلیق ده‌ها توافق‌نامه در زمینه‌های مختلف. در ادامه ترکیه سه شرط برای از سرگیری مناسبات با اسرائیل مطرح کرد: این شرایط عبارتند از: عذرخواهی اسرائیل از تجاوز به کشتی مرمره، پرداخت خسارت‌های مالی خانواده‌های قربانیان و رفع محاصره نوار غزه.
انگیزه‌ها و موانع ترکیه در عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی
پس از آغاز بحران میان دو طرف، خیلی زود نشست‌ها برای مهار بحران آغاز شد، احمد داود اوغلو وزیر خارجه وقت ترکیه به صورت محرمانه با بنیامین بن الیعازر وزیر صنایع و تجارت رژیم صهیونیستی در تاریخ 1 ژولای 2010 در بروکسل دیدار کرد، اما این دیدار نتیجه مثبتی در پی نداشت. دیدارهای دیگری نیز بین مقامات دو طرف برگزار شد، اما ترکیه همچنان اصرار به تحقق سه شرط خود داشت و رژیم صهیونیستی شرایط را رد می‌کرد تا اینکه نهایتاً در سال 2013 بنیامین نتانیاهو تحت فشار باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا رسماً از اردوغان عذرخواهی کرد.
پس از این عذرخواهی نشست‌های دوجانبه برای حل و فصل مسائل تسریع شد، اسرائیل در سال 2014 با پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان به مبلغ 20 میلیون دلار موافقت کرد، اما این موضوع را اجرایی نکرد. نهایتاً در ژوئن 2015 اخباری از توافق بین دو طرف در رسانه‌های عبری زبان منتشر شد، مسئولان ترک در قبال این اخبار از خود تزلزل و تردید نشان می‌دادند. به نظر می‌رسید آنکارا شرط کاهش محاصره غزه را جانشین رفع محاصره غزه کرده است.
برخی عوامل مشوق در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی برای جذب دو طرف جهت هم‌گرایی بیشتر وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
- عدم ممانعت مبنایی ترکیه با از سرگیری مناسبات و مرتبط ساختن آن به شرایط اجرایی.
- ضرر کردن دو طرف در خلال قطع مناسبات دیپلماتیک. ترکیه در این میان قدرت بازی تأثیرگذار در موضوع فلسطین را از دست داده و از سوی دیگر اسرائیل با وتوی ترکیه از مشارکت در برخی فعالیت‌ها و مانورهای ناتو محروم شده است. اسرائیل همچنین بخشی از اعتبار منطقه‌ای خود را در پی این بحران از دست داد.
- تحقق دو شرط اول و متمرکز شدن مذاکرات برای شرط متعلق به رفع محاصره غزه.
- تمایل دو طرف به از سرگیری مناسبات
- فشارهای آمریکا به متحدان راهبردی خود در منطقه برای هم‌گرایی بیشتر در سایه متغیرات منطقه‌ای.
- احساس طرف اسرائیلی مبنی بر بی‌فایده بودن تأخیر بیشتر در این پرونده به ویژه بعد از انتخابات ترکیه .
- مسائل مربوط به بحران سوریه و تهدیدات مشترک این بحران برای دو طرف.
- حضور مستقیم نظامی روسیه در سوریه به عنوان عامل تهدید کننده مشترک.
- نفوذ روزافزون ایران در منطقه، به ویژه در سوریه.
- نیاز متقابل به پرونده گاز طبیعی بویژه بعد از تحریم‌های اقتصادی روسیه بر ضد ترکیه و کشف میدان‌های گازی در سواحل فلسطین اشغالی و لبنان و تلاش اسرائیل بر دست گذاشتن بر روی آنها .
- انزوای سیاسی نسبی ترکیه در منطقه و درخواست‌های فزاینده مقامات حاکمیتی و حزب حاکم ترکیه مبنی بر بازبینی در سیاست خارجی کشور.
- اصرار بخش مهمی از مخالفان ترکیه (شامل احزاب خلق جمهوری‌خواه و خلق دموکراتیک) برای اصلاح سیاست خارجی این کشور به ویژه در زمینه از سرگیری مناسبات با اسرائیل.
- تلاش ترکیه برای جلب حمایت یهودیان روسیه جهت مهار ولادیمیر پوتین.
- مشغول شدن آنکارا به تنش‌های نظامی با حزب کارگران کردستان.
- نگرانی ترکیه از رشد فزاینده پروژه‌های سیاسی کردهای سوریه در مرزهای جنوبی.
- تلاش ترکیه برای جلب دستاورد سیاسی حداقلی از طریق کاهش محاصره نوار غزه و رسیدن به تقویت آتش‌بس غیر مستقیم بین اسرائیل و حماس.
- توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری بین دو طرف از سال 2010 تاکنون با وجود بحران دیپلماتیک و سیاسی.
البته موانعی نیز در این مسیر وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
- اشغالگران صهیونیست از رفع کامل محاصره غزه سرباز می‌زنند و آن را عاملی برای کمک به گروه‌های مقاومت در آنجا می‌دانند.
- غیرممکن بودن عقب‌نشینی ترکیه از شرط رفع محاصره کامل غزه بنا به اعتبارات مبنی بر وجهه ترکیه در منطقه.
- مخالفت مردم با توافق ترکیه با رژیم صهیونیستی.
- هجمه های تبلیغاتی بین دو طرف در زمان قطع مناسبات.
- سیگنال‌های متعددی که تل آویو در آن از خوشحالی خود برای کاهش محبوبیت حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن 2015 خبر داد.
- اتهامات ترکیه به اسرائیل برای هدف قرار دادن ترکیه از طریق اهرم کردها.
- کاهش نیاز ترکیه به اسرائیل در زمینه‌های صنایع دفاعی و تسلیحاتی بعد از متنوع سازی واردات سلاح.
- فقدان اجماع داخلی در اسرائیل برای آشتی با ترکیه.
- تکرار شکست دوره‌های متوالی مذاکرات و ایجاد نوعی بی‌اعتمادی بین دو طرف.
- ملاحظات مصر نسبت به هم‌گرایی بین اسرائیل و ترکیه.
- مواضع ترکیه نسبت به انقلاب‌های عربی و مسائل منطقه‌ای که همچنان با دیدگاه‌های تل‌آویو در تعارض است.
- اسرائیل می‌داند که از سرگیری مناسبات با ترکیه به معنی مهار کردن مناسبات آنکارا با جنبش حماس نیست.
بنابر آنچه که گفته شد موضوع از سرگیری مناسبات دوجانبه بین ترکیه و رژیم صهیونیستی می‌تواند شامل سناریوهای زیر باشد:
سناریوی اول: توافق بین طرفین
براساس این سناریو دو طرف ضمن توافق با یکدیگر شکاف موجود را پر کرده و مناسبات دیپلماتیک را از سر می‌گیرند، سناریوی احتمالی از دیدگاه ما (در صورتی که تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به همین روال ادامه پیدا کند) بدون در نظر گرفتن تحقق کوتاه مدت یا میان مدت، همین توافق است. بر اساس این سناریو هیئت‌های مذاکره کننده می‌توانند به راه حل میانه‌ای بین رفع کامل محاصره یا چشم پوشی از این شرط برسند، به گونه‌ای که اسرائیل از خطوط قرمز خود در قبال نیروهای مقاومت فلسطینی عدول نکرده و ترکیه نیز بتواند آن را به عنوان یک موفقیت در رفع یا کاهش محاصره غزه نشان دهد.
این راه‌حل میانه می‌تواند از طریق ایجاد یک گذرگاه دریایی از ترکیه یا سایر کشورها به سمت نوار غزه برای وارد کردن مواد اساسی تحت نظارت بین‌المللی باشد، همچنین ممکن است شرایطی خاص رقم بخورد که کشتی‌ها و موسسات جامعه مدنی ترکیه قادر به ورود به نوار غزه شده و تسهیلاتی برای بازسازی این منطقه اختصاص داده شود. چنین توافقی می‌تواند برای مصر نیز راضی کننده باشد. البته رسیدن به چنین سناریویی نیز ضرورتاً به معنی بازگشت مناسبات ترکیه و اسرائیل به شرایط ائتلاف استراتژیک بین آن ها مانند دهه 90 قرن گذشته نیست.
سناریوی دوم: شکست مذاکرات
در سایه تحولات منطقه‌ای و داخلی دو طرف بارها پرونده را باز کرده و پشت میز مذاکرات قرار می‌گیرند تا راهکاری جدید برای هم‌گرایی با یکدیگر پیدا کنند. این سناریو البته شانس کمتری نسبت به سناریوی قبلی دارد.
البته ممکن است اوضاع براساس این سناریو به همین صورت باقی بماند، یعنی دو طرف آمادگی آشتی را داشته باشند، اما با وجود نرمش آنکارا و تمایل تل آویو به آشتی، همچنان مواضع آنها سر جای خود باقی بماند.
نتیجه
به نظر می‌رسد با گذشت بیش از پنج سال از قطع مناسبات دیپلماتیک بین ترکیه و اسرائیل، دو طرف بیش از هر زمان دیگری به عبور از این شکاف و بازگشت به اوضاع سابق علاقه نشان می‌دهند، چرا که عوامل و رویکردهای داخلی و منطقه‌ای نیز بر این موضوع صحه می‌گذارند. فضای مثبتی که در میان دو طرف به ویژه طرف ترک ایجاد شده، نشان می‌دهد که ضرورتاً پیشرفت‌هایی در مذاکرات به دست خواهد آمد، چرا که تمایل و نیاز دو طرف ایجاد هم‌گرایی بین آنها است.
البته همان طور که گفته شد در صورت عادی سازی روابط و بازگشت مناسبات دیپلماتیک بین ترکیه و رژیم صهیونیستی نیز، حجم متغیرات منطقه‌ای به شکلی است که نمی‌توان انتظار ائتلاف استراتژیک مجدد بین دو طرف را داشت، از سوی دیگر عدم توافق نیز به معنی کنار گذاشتن کامل گزینه هم‌گرایی بین ترکیه و اسرائیل نیست، چرا که احتمالاً زمان بیشتری برای صرف نظر کردن یکی از طرفین مذاکره از شرایط اعلام شده نیاز است.
کودتای نظامی در ترکیه در سال 1980 نقطه تحولی در تعمیق مناسبات با رژیم صهیونیستی در تمامی ابعاد شد، به گونه‌ای که آغاز دهه 90 قرن گذشته میلادی، دوران طلایی روابط آنکارا و تل‌آویو بود. در این زمان تانسو چیلر نخست وزیر ترکیه به اسرائیل سفر کرد و دو سال بعد سلیمان دمیریل رئیس‌جمهور این کشور نیز در سال 1996 به تل آویو رفت.
دو طرف در سال 1996 ده‌ها توافق‌نامه در زمینه‌های نظامی و امنیتی و اقتصادی و سیاسی امضا کردند که ازجمله آنها آموزش خلبانان اسرائیلی در ترکیه و توسعه تانک‌ها و جنگنده‌های ترکیه در اسرائیل بود. هم چنین نیروهای اسرائیلی نیز در اراضی ترکیه حضور داشتند. در این مدت همکاری‌های اطلاعاتی دو طرف در سطح مؤسسات رسمی و تبادل اطلاعات و ایجاد مراکز شنود و هشدار زود هنگام در اراضی ترکیه راه‌اندازی شد که اسرائیل از طریق آنها از برخی کشورهای همسایه از جمله عراق و سوریه جاسوسی می‌کرد.
روی کار آمدن حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه در ترکیه در سال 2002 نیز باعث تنش در مناسبات بین دو طرف نشد، بلکه سطح روز افزون این مناسبات به همین صورت باقی ماند. در این مدت دیدارهایی نیز بین دو طرف انجام شد که مهم ترین آن ها سفر عبداله گل رئیس جمهور وقت ترکیه و رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت در سال 2005 به سرزمین‌های اشغالی بود که با استقبال گسترده اسرائیلی‌ها مواجه شد.
مناسبات دوجانبه در ادامه با چالش‌ها و بحران‌های دیگری همراه شد، نظیر حادثه کنفرانس دافوس در سپتامبر سال 2009 و بحران توهین به سفیر ترکیه در تل‌آویو در ژانویه 2010. تجاوز اسرائیل به کشتی مرمره اوج این بحران بود، تا جایی که مناسبات دیپلماتیک بین طرفین در پی این حادثه به کمترین سطح خود رسید.
قبل از تحلیل اوضاع کنونی بهتر است شاخص‌های تشکیل‌دهنده چارچوب مناسبات ترکیه با اسرائیل در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه را بررسی کنیم:
اول: ایجاد مناسبات بین دو طرف طی ده‌ها سال و ناتوانی (و چه بسا عدم تمایل به) در ایجاد تغییرات ریشه‌ای و مستقیم در آنها.
دوم: ملاحظه اوضاع سیاسی کشور در زمان روی کار آمدن حزب حاکم، به ویژه در خصوص قیمومت مؤسسات نظامی ترکیه بر اوضاع سیاسی. این مؤسسات مناسبات ویژه با اسرائیل داشتند.
سوم: مناسبات ترکیه با اسرائیل تحت بند خطوط کلی امنیت ملی ترکیه و بخشی از منافع ملی این کشور قرار گرفته بود که حزب حاکم به دنبال تفسیر مجدد آنها بود.
چهارم: دیدگاه عدالت و توسعه در مورد ضرورت تسلیم کردن سیاست در مسیر اقتصاد در سیاست خارجی این کشور دنبال می‌شد. به این ترتیب با وجود اختلافات سیاسی، آنکارا به دنبال حفظ مناسبات تجاری و اقتصادی با دیگران بود و این موضوعی بود که ترکیه بعد از بحران کشتی مرمره دنبال کرد.
پنجم: ترکیه در آن زمان از درگیری‌های مستقیم و شدید با طرف‌های دیگر خودداری می‌کرد، چرا که بدون حضور شرکای منطقه‌ای خود، تحرک در این زمینه را مشکل می‌دید.
ششم: ترکیه مناسبات با رژیم صهیونیستی را بخشی از مناسبات خود با غرب و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و ائتلاف ناتو و کلیدی برای جلب اطمینان این طرف‌ها می‌دانست.
هفتم: ترکیه در ابعاد متعددی به رژیم اسرائیل نیازمند بود، این نیاز به ویژه در سطح همکاری‌های امنیتی و تسلیحاتی و صنایع دفاعی مشاهده می‌شد.
هشتم: ترکیه روند تدریجی در مناسبات را دنبال می‌کرد. این کشور از برخی تعهدات خود به صورت آرام شانه خالی کرد تا این روند به ایجاد بحران‌های شدید با اسرائیل منجر نشده و غرب را بر ضد آنکارا تحریک نکند.
نهم: ترکیه نمی‌خواست در نحوه تعامل با موضوع فلسطین از سقف عربی – بین المللی فراتر برود. بر همین اساس آنکارا به دنبال راه حل سیاسی این بحران از طریق دیدگاه تشکیل دو دولت و طرح صلح عربی و دعوت به مشارکت حماس در روند سازش بود.
دهم: ترکیه از مرز حمایت‌های سیاسی، تبلیغاتی و مالی از گروه‌های فلسطینی فراتر نمی‌رفت. این کشور اصرار داشت که حمایت‌های مادی نیز به شکل انجام کمک‌های امدادی و انسانی و تکمیل زیرساخت‌های نیروهای مقاومت شود تا به مناسبات آنها با رژیم اشغالگر قدس لطمه‌ای وارد نشود.
ترکیه در پی حوادث کشتی مرمره که به کشته شدن 10 شهروند این کشور منتهی شد، مجموعه‌ای از مجازات‌ها را برای اسرائیل در نظر گرفت: از جمله بیرون کشیدن سفیر ترکیه از اسرائیل و اخراج سفیر رژیم صهیونیستی ، لغو مانورهای نظامی دوجانبه که از پیش برنامه‌ریزی شده بود، لغو معامله‌های تسلیحاتی و خرید هواپیماهای بدون سرنشین از رژیم صهیونیستی و تعلیق ده‌ها توافق‌نامه در زمینه‌های مختلف. در ادامه ترکیه سه شرط برای از سرگیری مناسبات با اسرائیل مطرح کرد: این شرایط عبارتند از: عذرخواهی اسرائیل از تجاوز به کشتی مرمره، پرداخت خسارت‌های مالی خانواده‌های قربانیان و رفع محاصره نوار غزه.
پس از آغاز بحران میان دو طرف، خیلی زود نشست‌ها برای مهار بحران آغاز شد، احمد داود اوغلو وزیر خارجه وقت ترکیه به صورت محرمانه با بنیامین بن الیعازر وزیر صنایع و تجارت رژیم صهیونیستی در تاریخ 1 ژولای 2010 در بروکسل دیدار کرد، اما این دیدار نتیجه مثبتی در پی نداشت. دیدارهای دیگری نیز بین مقامات دو طرف برگزار شد، اما ترکیه همچنان اصرار به تحقق سه شرط خود داشت و رژیم صهیونیستی شرایط را رد می‌کرد تا اینکه نهایتاً در سال 2013 بنیامین نتانیاهو تحت فشار باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا رسماً از اردوغان عذرخواهی کرد.
پس از این عذرخواهی نشست‌های دوجانبه برای حل و فصل مسائل تسریع شد، اسرائیل در سال 2014 با پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان به مبلغ 20 میلیون دلار موافقت کرد، اما این موضوع را اجرایی نکرد. نهایتاً در ژوئن 2015 اخباری از توافق بین دو طرف در رسانه‌های عبری زبان منتشر شد، مسئولان ترک در قبال این اخبار از خود تزلزل و تردید نشان می‌دادند. به نظر می‌رسید آنکارا شرط کاهش محاصره غزه را جانشین رفع محاصره غزه کرده است.
- عدم ممانعت مبنایی ترکیه با از سرگیری مناسبات و مرتبط ساختن آن به شرایط اجرایی.
- ضرر کردن دو طرف در خلال قطع مناسبات دیپلماتیک. ترکیه در این میان قدرت بازی تأثیرگذار در موضوع فلسطین را از دست داده و از سوی دیگر اسرائیل با وتوی ترکیه از مشارکت در برخی فعالیت‌ها و مانورهای ناتو محروم شده است. اسرائیل همچنین بخشی از اعتبار منطقه‌ای خود را در پی این بحران از دست داد.
- تحقق دو شرط اول و متمرکز شدن مذاکرات برای شرط متعلق به رفع محاصره غزه.
- تمایل دو طرف به از سرگیری مناسبات
- فشارهای آمریکا به متحدان راهبردی خود در منطقه برای هم‌گرایی بیشتر در سایه متغیرات منطقه‌ای.
- احساس طرف اسرائیلی مبنی بر بی‌فایده بودن تأخیر بیشتر در این پرونده به ویژه بعد از انتخابات ترکیه .
- مسائل مربوط به بحران سوریه و تهدیدات مشترک این بحران برای دو طرف.
- حضور مستقیم نظامی روسیه در سوریه به عنوان عامل تهدید کننده مشترک.
- نفوذ روزافزون ایران در منطقه، به ویژه در سوریه.
- نیاز متقابل به پرونده گاز طبیعی بویژه بعد از تحریم‌های اقتصادی روسیه بر ضد ترکیه و کشف میدان‌های گازی در سواحل فلسطین اشغالی و لبنان و تلاش اسرائیل بر دست گذاشتن بر روی آنها .
- انزوای سیاسی نسبی ترکیه در منطقه و درخواست‌های فزاینده مقامات حاکمیتی و حزب حاکم ترکیه مبنی بر بازبینی در سیاست خارجی کشور.
- اصرار بخش مهمی از مخالفان ترکیه (شامل احزاب خلق جمهوری‌خواه و خلق دموکراتیک) برای اصلاح سیاست خارجی این کشور به ویژه در زمینه از سرگیری مناسبات با اسرائیل.
- تلاش ترکیه برای جلب حمایت یهودیان روسیه جهت مهار ولادیمیر پوتین.
- مشغول شدن آنکارا به تنش‌های نظامی با حزب کارگران کردستان.
- نگرانی ترکیه از رشد فزاینده پروژه‌های سیاسی کردهای سوریه در مرزهای جنوبی.
- تلاش ترکیه برای جلب دستاورد سیاسی حداقلی از طریق کاهش محاصره نوار غزه و رسیدن به تقویت آتش‌بس غیر مستقیم بین اسرائیل و حماس.
- توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری بین دو طرف از سال 2010 تاکنون با وجود بحران دیپلماتیک و سیاسی.
- اشغالگران صهیونیست از رفع کامل محاصره غزه سرباز می‌زنند و آن را عاملی برای کمک به گروه‌های مقاومت در آنجا می‌دانند.
- غیرممکن بودن عقب‌نشینی ترکیه از شرط رفع محاصره کامل غزه بنا به اعتبارات مبنی بر وجهه ترکیه در منطقه.
- مخالفت مردم با توافق ترکیه با رژیم صهیونیستی.
- هجمه های تبلیغاتی بین دو طرف در زمان قطع مناسبات.
- سیگنال‌های متعددی که تل آویو در آن از خوشحالی خود برای کاهش محبوبیت حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن 2015 خبر داد.
- اتهامات ترکیه به اسرائیل برای هدف قرار دادن ترکیه از طریق اهرم کردها.
- کاهش نیاز ترکیه به اسرائیل در زمینه‌های صنایع دفاعی و تسلیحاتی بعد از متنوع سازی واردات سلاح.
- فقدان اجماع داخلی در اسرائیل برای آشتی با ترکیه.
- تکرار شکست دوره‌های متوالی مذاکرات و ایجاد نوعی بی‌اعتمادی بین دو طرف.
- ملاحظات مصر نسبت به هم‌گرایی بین اسرائیل و ترکیه.
- مواضع ترکیه نسبت به انقلاب‌های عربی و مسائل منطقه‌ای که همچنان با دیدگاه‌های تل‌آویو در تعارض است.
- اسرائیل می‌داند که از سرگیری مناسبات با ترکیه به معنی مهار کردن مناسبات آنکارا با جنبش حماس نیست.
بنابر آنچه که گفته شد موضوع از سرگیری مناسبات دوجانبه بین ترکیه و رژیم صهیونیستی می‌تواند شامل سناریوهای زیر باشد:
سناریوی اول: توافق بین طرفین
براساس این سناریو دو طرف ضمن توافق با یکدیگر شکاف موجود را پر کرده و مناسبات دیپلماتیک را از سر می‌گیرند، سناریوی احتمالی از دیدگاه ما (در صورتی که تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به همین روال ادامه پیدا کند) بدون در نظر گرفتن تحقق کوتاه مدت یا میان مدت، همین توافق است. بر اساس این سناریو هیئت‌های مذاکره کننده می‌توانند به راه حل میانه‌ای بین رفع کامل محاصره یا چشم پوشی از این شرط برسند، به گونه‌ای که اسرائیل از خطوط قرمز خود در قبال نیروهای مقاومت فلسطینی عدول نکرده و ترکیه نیز بتواند آن را به عنوان یک موفقیت در رفع یا کاهش محاصره غزه نشان دهد.
این راه‌حل میانه می‌تواند از طریق ایجاد یک گذرگاه دریایی از ترکیه یا سایر کشورها به سمت نوار غزه برای وارد کردن مواد اساسی تحت نظارت بین‌المللی باشد، همچنین ممکن است شرایطی خاص رقم بخورد که کشتی‌ها و موسسات جامعه مدنی ترکیه قادر به ورود به نوار غزه شده و تسهیلاتی برای بازسازی این منطقه اختصاص داده شود. چنین توافقی می‌تواند برای مصر نیز راضی کننده باشد. البته رسیدن به چنین سناریویی نیز ضرورتاً به معنی بازگشت مناسبات ترکیه و اسرائیل به شرایط ائتلاف استراتژیک بین آن ها مانند دهه 90 قرن گذشته نیست.
در سایه تحولات منطقه‌ای و داخلی دو طرف بارها پرونده را باز کرده و پشت میز مذاکرات قرار می‌گیرند تا راهکاری جدید برای هم‌گرایی با یکدیگر پیدا کنند. این سناریو البته شانس کمتری نسبت به سناریوی قبلی دارد.
البته ممکن است اوضاع براساس این سناریو به همین صورت باقی بماند، یعنی دو طرف آمادگی آشتی را داشته باشند، اما با وجود نرمش آنکارا و تمایل تل آویو به آشتی، همچنان مواضع آنها سر جای خود باقی بماند.
به نظر می‌رسد با گذشت بیش از پنج سال از قطع مناسبات دیپلماتیک بین ترکیه و اسرائیل، دو طرف بیش از هر زمان دیگری به عبور از این شکاف و بازگشت به اوضاع سابق علاقه نشان می‌دهند، چرا که عوامل و رویکردهای داخلی و منطقه‌ای نیز بر این موضوع صحه می‌گذارند. فضای مثبتی که در میان دو طرف به ویژه طرف ترک ایجاد شده، نشان می‌دهد که ضرورتاً پیشرفت‌هایی در مذاکرات به دست خواهد آمد، چرا که تمایل و نیاز دو طرف ایجاد هم‌گرایی بین آنها است.
البته همان طور که گفته شد در صورت عادی سازی روابط و بازگشت مناسبات دیپلماتیک بین ترکیه و رژیم صهیونیستی نیز، حجم متغیرات منطقه‌ای به شکلی است که نمی‌توان انتظار ائتلاف استراتژیک مجدد بین دو طرف را داشت، از سوی دیگر عدم توافق نیز به معنی کنار گذاشتن کامل گزینه هم‌گرایی بین ترکیه و اسرائیل نیست، چرا که احتمالاً زمان بیشتری برای صرف نظر کردن یکی از طرفین مذاکره از شرایط اعلام شده نیاز است.