به گزارش مشرق به نقل از پایگاه خبری کورت هاوس نیوز، دیوان دادگستری اروپایی روز سه شنبه اعلام کرد، قانون گذاران اتحادیه اروپا به درستی اموال شرکت ملی نفت ایران را بلوکه کرده اند، زیرا این نگرانی وجود داشته که شرکت مذکور به تامین مالی برنامه هسته ای ایران کمک کرده باشد.

شورای اروپا در سال 2012، دارایی های تعدادی از نهادهای وابسته به دولت ایران را که در بخش نفت و گاز فعال بودند توقیف کرد، به این بهانه که کل بخش انرژی ایران به تامین مالی برنامه هسته ای این کشور کمک کرده است.

در حالی که ایران همواره تاکید کرده که برنامه هسته ای خود را صرفا برای مقاصد صلح آمیز دنبال می کند، کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا و اتحادیه اروپا به بهانه غیرصلح آمیز بودن این برنامه تحریم هایی را علیه این کشور به اجرا گذاشته بودند.

تلاش شرکت ملی نفت ایران نزد دیوان عمومی اروپایی برای به چالش کشیدن تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر توقیف دارایی های این شرکت موفقیت آمیز نبود. تقاضای فرجام خواهی این شرکت نزد عالی ترین دادگاه اروپایی نیز همان نتیجه را در بر داشت.

این دادگاه مستقر در لوکزامبورگ اعلام کرد، هرچند معمولا اجرای دستورات شورای اروپایی بر عهده کمیسیون اروپاست، اما ضرورت و اهمیت توقیف دارایی های افراد و شرکت ها و ضرورت اقدام سریع برای برطرف کردن نگرانی های مربوط به امنیت ملی تصمیم شورا برای اقدام در جهت توقیف دارایی ها را توجیه می کند.

به علاوه، دادگاه عالی اتحادیه اروپا اعلام کرد که دادگاه بدوی تغییرات در ضابطه شورا درباره قرار دادن شرکت ها در لیست سیاه را به درستی تفسیر کرده است و بر این اساس حتی نهادهایی که ارتباط مستقیمی با برنامه هسته ای ایران ندارند، مثل شرکت ملی نفت ایران ممکن است به دلیل ارائه حمایت های مالی و تجهیزاتی به دولت ایران در لیست سیاه قرار بگیرند.

با توجه به اینکه تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران در ماه ژانویه برداشته شده، این حکم تاثیر چندانی بر دو طرف دعوا نخواهد داشت.