گردآورنده: آميت پانديا (Amit Pandya)

مؤلفين: ديويد مايکل (David Michel)، آميت پانديا، کوري سوبل (Corey Sobel)

در مورد پروژه روابط ايالات متحده با دنياي اسلام در بروکينگز

اين پروژه يک برنامه تحقيقاتي گسترده است که در مرکز مطالعات خاورميانه سابان در حال اجرا است. اين پروژه پژوهش‌هاي عميقي با رويکرد ديپلماسي عمومي ترتيب مي‌دهد و انديشمندان و صاحب نظران مسائل مربوط به روابط ميان ايالات متحده و دنياي اسلام را گرد هم مي‌آورد. اين پروژه مي‌کوشد با سياستگذاران، بازيگران و ديگر افراد ارتباط برقرار کند و ايشان را در مورد پيشرفت‌هاي کشور‌ها و اجتماعات مسلمان و ماهيت روابط آنها با ايالات متحده، آگاه سازد. با همکار مرکز دوحه بروکينگز در قطر، اين پروژه از رويداد‌ها، ابتکار عمل‌ها، پروژه‌هاي تحقيقاتي و نشرياتي حمايت مي‌کند که در جهت آموزش، تشويق مباحث آزاد و ايجاد همکاري‌هاي مثبت ميان آمريكا و دنياي اسلام، طراحي شده‌اند. اين پروژه چندين عنصر به هم پيوسته را در بر مي‌گيرد:

· نشست ايالات متحده ـ جهان اسلام؛ که در آن چهره‌هاي برجسته از حوزه‌هاي مختلف سياست، تجارت، رسانه‌، دانشگاهي و جامعه مدني از سراسر جهان اسلام و آمريكا گرد هم مي‌آيند و مهمترين مسائل پيشرو را به بحث و گفتگو مي‌گذارند.

· برنامه پژوهشگران مدعو؛ در اين برنامه انديشمندان و ژورناليست‌هاي دنياي اسلام مدتي از زمان خود را در مؤسسه بروکينگز صرف تحقيق و نوشتن مي‌کنند، تا بدين وسيله سياست‌گذاران آمريكا را از مسائل کليدي که دولت‌ها و جوامع مسلمان با آن مواجهند، آگاه کنند.

· مؤسسه بروکينگز مجموعه‌اي از مقالات و رسالات را گرد‌آوري کرده است که مسائل اساسي و قابل اهميت براي آمريكا و دنياي اسلام را پوشش مي‌دهد.

· برنامه هنري فرهنگي؛ در اين برنامه تلاش مي‌شود شيوه‌هايي که رهبران و سازمان‌هاي هنري و فرهنگي مي‌توانند از طريق آنها تفاهم ميان آمريكا و جامعه جهاني اسلامي را بالا ببرند، شناسايي شوند.

· برنامه تبادلات علمي تکنولوژيک؛ در اين برنامه نقشي که برنامه‌هاي علمي و تکنولوژيک مشترک ميان آمريكا و دنياي اسلامي در رفع نياز‌هاي توسعه‌اي و تحصيلي مي‌تواند ايفا کند، بررسي شده و تلاش بر حداکثر سازي روابط مثبت است.

· برنامه رهبران اعتقادي که نمايندگان عمده اديان ابراهيمي را از سراسر دنياي اسلام و آمريكا گردهم مي‌آورد تا برنامه‌هاي عملي ممکن را به منظور کاهش اختلافات ديني به بحث بگذارند.

· مجموعه کتب انتشارات مؤسسه بروکينگز؛ که هدف آن جمع‌آوري يافته‌هاي پروژه‌هاي مختلف براي انتشار عمومي است.

هدف اصلي اين پروژه گام برداشتن در جهت دستور کار اصلي مؤسسه بروکينگز، يعني کاستن از فاصله ميان جامعه دانشگاهي و ديپلماسي عمومي، است. پروژه به دنبال آن است که بر دانش تصميم‌سازان و رهبران فکري بيافزايد و همچنين اساتيد، تحليلگران و عموم مردم را در فهم مسائل سياسي توانمندتر سازد. پروژه جهان اسلام ـ آمريكا از حمايت حاميان بسياري از جمله دولت قطر، بنياد فورد، بنياد خيريه دوريس داک (Doris Duke Charitable Foundation) و مؤسسه کارنگي برخوردار شده است.

گردانندگان اين پروژه عبارتند از: مارتين اينديک، معاون [مؤسسه بروکينگز] و سرپرست ميز مطالعات سياست خارجي؛ کنث پولاک، کارشناس ارشد و سرپرست مرکز سابان؛ بروس ريدل، کارشناس ارشد در مرکز سابان، استيفن آر. گراند، کارشناس و سرپرست پروژه روابط ايالات متحده با جهان اسلام؛ شبلي تلهامي، کارشناس ارشد غير مقيم و از اعضاي کرسي انور سادات براي صلح و پيشرفت (Anwar Sadat Chair for Peace and Development) در دانشگاه ماريلند و هدي عمر سرپرست مرکز بروکينگز در دوحه.

درباره مرکز مطالعات سياست‌گذاري خاورميانه سابان در بروکينگز

مرکز مطالعات سياست‌گذاري خاورميانه سابان در 13 مي 2002 با سخنراني عبدالله دوم پادشاه اردن، کار خود را آغاز کرد. ايجاد مرکز سابان منعکس کننده حرکت مؤسسه بروکينگز به سمت پژوهش و تحليل هر چه بيشتر در مورد مسائل سياست گذاري خاورميانه مي‌باشد آن هم در زماني که اين منطقه به يکي از مهمترين مسائل دستور کار سياست خارجي آمريكا تبديل شده است.

کارشناسان با تجربه و آگاه مرکز سابان با اطلاعات جديد خود در مورد مسائل جدي خاورميانه، پژوهش‌ها و تحليل‌هاي متعادل، عيني، عميق و به روزي را براي سياست‌گذاران واشنگتن فراهم مي‌آورند. اين مرکز هم به تأسي از مؤسسه بروکينگز درهاي خود را به روي ديدگاه‌هاي مختلف باز گذاشته است. مرکز سابان در پيگيري هدف اصلي خود مي‌کوشد از طريق پژوهش‌ها و مباحث علمي، سطح فهم از پيشرفت در خاورميانه را بالا ببرد.

اعانه حيم و چريل سابان از لس‌آنجلس، تأسيس اين مرکز را ممکن ساخت. مارتين اس. اينديک، سفير اسبق آمريكا در اسرائيل، معاون مدير کل و سرپرست مطالعات سياست خارجي در بروکينگز، اولين سرپرست مرکز سابان بود. سرپرستي کنوني مرکز را مارتين ام. پولاک بر عهده دارد. در مرکز سابان يک گروه اصلي متشکل از کارشناسان خاورميانه وجود دارد که انجام پژوهش‌هاي اصلي و پيشبرد برنامه‌ها را بر عهده دارد تا از اين طريق فهم بهتري از گزينه‌هاي سياست‌گذاري پيشروي تصميم‌سازان امريکايي، ايجاد شود. از جمله اعضاي اين گروه عبارتند از: بروس ريدل، کارشناس ضد تروريسم که به عنوان مشاور ارشد چهار مدير گروه خاورميانه و آسياي جنوبي در شوراي امنيت ملي آمريكا فعاليت داشته است و تجربه 29ساله کاري در سي‌آي‌اي را يدک مي‌کشد؛ سوزان مالوني(Suzzane Maloney)، يکي از مقامات رسمي پيشين وزارت خارجه، که روي مسائل ايران و توسعه اقتصادي تمرکز دارد؛ استيفن آر. گراند، کارشناس و سرپرست پروژه روابط آمريكا با جهان اسلام؛ هدي عمر سرپرست مرکز بروکينگز در دوحه؛ شبلي تلهامي، کارشناس ارشد غير مقيم و از اعضاي کرسي انور سادات براي صلح و پيشرفت در دانشگاه ماريلند؛ و دنيل بايمن(Daniel Byman)، کارشناس تروريسم در خاورميانه از دانشگاه جرج تون. مرکز سابان در محل برنامه مطالعات سياست خارجي در بروکينگز واقع شده است.

مرکز سابان در پنج حوزه پژوهشي پيشگام است: مسائل مربوط به تغيير رژيم در عراق، از جمله تمدن سازي در دوران پس از جنگ و امنيت خليج؛ پويايي سياست داخلي ايران و تهديد تکثير تسليحات هسته‌اي؛ مکانيسم‌ها و ملزومات مورد نياز براي حل منازعه اسرائيل ـ فلسطين از طريق راه‌حل دوکشور؛ سياست‌گذاري جنگ عليه تروريسم،‌ از جمله چالش هميشگي حمايت دولتي از تروريسم؛ و اصلاحات سياسي و اقتصادي در جهان عرب و روش‌هاي لازم براي پيشبرد دموکراسي سازي.

نشست سالانه آمريكا ـ جهان اسلام، که از هفت سال پيش تا کنون در دوحه قطر برگزار مي‌شود، به عنوان يکي از نشست‌هاي برتر [در اين حوزه]، چهره‌هاي برجسته دولتي، جامعه مدني، جامعه آکادميک، جامعه تجاري، اجتماعات مذهبي و رسانه‌اي را از سراسر جامعه جهاني اسلام و ايالات متحده، گرد هم مي‌آورد. در يک بازه زماني سه روزه، اين چهره‌هاي پويا مسائل مهم براي هر دو طرف را موضوع مباحث انديشمندانه و گفتگو‌هاي مختلف خود قرار مي‌دهند.

در طول يک سال گذشته شاهد تغييري مهم در گفتمان آمريكا و جوامع جهاني مسلمان بوده‌ايم. رئيس جمهور جديد امريکا رويکرد مثبت‌تري را در جهت برقراري ارتباط در پيش گرفت، و همانطور که در اظهارات خود در قاهره در واپسين روز‌هاي ماه ژوئن اعلام کرد، ايجاد روابط جديد ميان آمريكا و جوامع مسلمان را متعهد شد. در طول اين نشست، ما به بررسي اين موضوع پرداختيم که آيا اين گفتمان دگرگون شده اين رابطه را تغيير شکل داده است يا خير و چگونه مي‌توان آن را به برنامه‌ها و پيشنهادات سياست‌گذاري حقيقي تبديل کرد. ما همچنين مسائل کليدي و مهم پيش روي جوامع جهاني مسلمان را به بحث و گفتگو گذاشتيم. حضور افرادي چون نخست وزير رجب طيب اردوغان، انور ابراهيم، سائب اراکات (Saeb Erakat) و هيلاري رودهام کلينتون، وزير امور خارجه ايالات متحده، در ميان ديگر بزرگان حاضر، حاکي از اهميت اين گرد‌هم‌آيي است.

امسال همچنين شاهد تغييري در ساختار نشست بوديم؛ در اين دوره، پنج کارگروه به نشست اضافه شد در تمام طول بازه سه روزه ساعت‌ها به بحث و گفتگو پرداختند. اين کارگروه‌ها به سرپرستي يک مدير، روي يک موضوع خاص تمرکز کرده و به انجام مباحث انديشمندانه ‌پرداختند و هر جاي که امکان فراهم ‌شد، پيشنهادات جدي مطرح ساختند. پنج کارگروه ما در اين دوره عبارت بودند از: «نقش رهبران مذهبي و جوامع مذهبي در ديپلماسي»، «دموکراسي و احزاب اسلامي: فرصت‌ها و چالش‌ها»، «توانمند سازي شبکه‌ها به منظور توسعه جوامع و اصلاحات اجتماعي»، «همکاري علمي، فکري و حکومتي به منظور رويارويي چالش‌هاي محيطي در حال ظهور» و «رسانه‌هاي جديد براي تماس جهاني بيشتر».

خوشحاليم که مي‌توانيم مطلب زير را که حاصل مباحث ارزشمند صورت گرفته در اين نشست مي‌باشد، با شما شريک باشيم. با اين حال، لطفاً توجه داشته باشيد که تمام ايده‌هايي که در اين نوشتار منعکس شده و تمام پيشنهاداتي که ارائه شده است، صرفاً بيانگر رويکرد و ديدگاه مؤلف اين اثر مي‌باشد و ضرورتاً نظرات کارگروه‌هاي شرکت جسته در نشست يا موسسه بروکينگز منعکس نمي‌کند.

در اينجا فرصت را مغتنم شمرده و از دولت قطر براي تمام همکاري‌ها و کمک به برگزاري اين نشست با حضور ما، تشکر مي‌کنيم. به ويژه از امير قطر، شيخ حامد بن خليفه آل‌ثاني، نخست وزير و وزير امور خارجه قطر، شيخ حامد بن جاسم بن جابر آل‌ثاني و تمام کارمندان کميته دائم برگزاري کنفرانس‌ها در وزارت امور خارجه به خاطر پشتيباني و فداکاري‌هايشان در برگزاري اين نشست تشکر مي‌کنيم.

ارادتمند شما؛

دکتر استيفن آر. گرند (Dr. Stephen R. Grand)

پژوهشگر و رئيس هيئت مديره پروژه روابط ايالات متحده با جهان اسلام

دوريا باداني (Durriya Badani)

مدير پروژه روابط ايالات متحده با جهان اسلام

کميته رهبري

هادي عمر (Hady Amr)

پژوهشگر و سرپرست مرکز بروکينگز در دوحه

دکتر استيفن آر. گرند (Dr. Stephen R. Grand)

پژوهشگر و رئيس هيئت مديره پروژه روابط ايالات متحده با جهان اسلام

کنث ام. پولاک (Kenneth M. Pollack)

پژوهشگر ارشد و مدير مرکز سابان در بروکينگز

مارتين اس. اينديک (Martin S. Indyk)

معاون مدير کل و سرپرست مطالعات سياست خارجه، مؤسسه بروکينگز

بروس ريدل (Bruce Riedel)

پژوهشگر ارشد

مرکز سابان در بروکينگز

شيبلي تلحامي (Shibley Telhami)

عضو گروه انور سادات

دانشگاه ماريلند

همکاري علمي، فکري و حکومتي در جهت رويارويي با چالش‌هاي زيست محيطي در حال ظهور در جهان اسلام

گردآورنده

آميت پانديا

عضو ارشد و سرپرست رجيونال ويسز (Regional Voices):

پروژه چالش‌هاي فراملي در مرکز استيمسون (Transnational Challenges project at The Stimson Center)

اين کارگروه مجموعه‌اي از افراد زير را گردهم آورده است: داشمندان، مهندسان، اساتيد، اقتصاددانان و کارآفرينان، کارشناسان امور تکنيکي، کارشناسان سياست‌گذاري علمي و حکومتي و ناظران و تحليل‌گران با گرايشات سياسي و فلسفي. اين گروه چالش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و طبيعي حاصل از تغييرات زيست محيطي را شناسايي کرده و مهمترين آثار اين چالش‌ها را مشخص مي‌سازد (جمعيت شناختي، اقتصادي و اجتماعي). در اين کارگروه فراهم بودن منابع علمي و ديگر منابع فکري و نهاد‌هاي مرتبط با اين مقولات بررسي مي‌شود، و همکاري‌هاي بالفعل و بالقوه ميان بخش‌ها در سطوح منطقه‌اي، بين منطقه‌اي و جهاني به بحث گذارده خواهد شد. کارگروه شبکه‌هاي موجود را شناسايي کرده، استحکام مي‌بخشد و گسترش مي‌دهد و براي ايجاد موارد جديد تلاش خواهد کرد. ما بر رويکرد‌هاي متنوع موجود در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي تأکيد خواهيم داشت.

شرکت کنندگان

آميت پانديا (Amit Pandya) مرکز استيمسون (The Stimson Center)

شر آبوت (Shere Abbott) دفتر سياست گذاري علوم و تکنولوژي در کاخ سفيد (White House Office on Science and Technology Policy)

خورشيد احمد (Khursheed Ahmad) مؤسسه مطالعات سياست‌گذاري (Institute of Policy Studies)

حيفا المضحف (Hayfaa Almodhaf) مؤسسه پژوهش‌هاي علمي کويت (Kuwait Institute for Scientific Reasearch)

لارا کمپبل (Lara Campbell) مرکز توسعه علوم و تکنولوژي بين‌الملل (Center for International Science and Technology Advancement)

دياالدين القوسي (Dia El Din El Quosy)، وزارت منابع آب و آبياري مصر (Egyptian Ministry of water Resources and Irrigation)

محمد الراعي (Mohamed El-Raey)، دانشگاه اسکندريه

ايسميد حداد (Ismid Hadad) شوراي ملي تغييرات جوي (اندونزي)

سيد اقبال حسني (Syed Iqbal Hasnain)، مؤسسه انرژي و منابع (Energy and Resources Institute)

فرخندا حسن (Farkhonda Hassan)، شوراي ملي زنان در مصر (National Council for Women in Egypt)

محمد حسن (Mohamed Hassan)، آکادمي علوم جهان سوم (Third World Academy of Science)

آسکلپياس ايندريانتو (Asclepias Indriyanto)، مؤسسه اندونزيايي اقتصاد انرژي (Indonesian Institute for Energy Economics)

شفقت کاکاخل (Shafqat Kakakhel)، مؤسسه سياست‌گذاري توسعه پايدار (Sustainable Development Policy Institute)

بيل لاورنس (Bill Lawrence)، وزارت امور خارجه آمريكا

ديويد ميشل (David Michel) مرکز استيمسون

وائل موالا (Wael Mua'lla) دانشگاه دمشق

نورم نئوريتر (Norm Neureiter)، انجمن امريکايي توسعه علوم (American Association for the Advancement of Science)

عينون نشاط (Ainun Nishat) اتحاديه بين‌المللي گفتگو در مورد طبيعت (International Union for Conversation of Nature )

عتيق رحمان (Atiq Rahman) مرکز مطالعات پيشرفته در بنگلادش (Bangladesh Center for Advanced Studies)

امين رسول برناردو (Amin Rasul-Bernardo)، مؤسسه مديريت آسيا (Asian Institute of Management)

يوبا سکونا (Youba Sokona) رصد خانه صحرا و ساحل (Sahara and Sahel Observatory)

ووقان تورکيان (Vaughan Turekian)، انجمن امريکايي توسعه علوم (American Association for the Advancement of Science)

مونيف زوبي (Moneef Zou'bi)، آکادمي علوم جهان اسلام (Islamic World Academy of Sciences)
کارگروه

همکاري علمي، فکري و حکومتي در جهت رويارويي با چالش‌هاي زيست محيطي در حال ظهور در جهان اسلام

گردآورنده

آميت پانديا

عضو ارشد و سرپرست رجيونال ويسز:

پروژه چالش‌هاي فراملي در مرکز استيمسون

مؤلفين

ديويد مايکل، عضو ارشد مرکز استيمسون، واشنگتن دي‌سي

آميت پانديا عضو ارشد و سرپرست رجيونال ويسز:

پروژه چالش‌هاي فراملي در مرکز استيمسون

کوري سوبل، عضو کارشناس مرکز استيمسون، واشگتن دي‌سي

رئيس جمهور اوباما در 4 ژوئن سال 2009 در سخنراني خود در دانشگاه قاهره، از همکاري جديد علمي و تکنولوژيکي با کشور‌هاي با اقليت مسلمان، خبر داد. رئيس جمهور از ميان ديگر اقدامات به تأسيس صندوقي براي حمايت از توسعه تکنولوژيکي در جهان اسلام اشاره کرد؛ همچنين تأسيس مراکز علمي در افريقا، خاورميانه و آسياي جنوبي شرقي را پيشنهاد کرد؛ و تمايل خود را براي گسيل داشتن سفيران علمي براي شرکت در برنامه‌هاي مربوط به توسعه منابع جديد انرژي، مشاغل سبز، آب بهداشتي و محصولات کشاورزي جديد، اعلام کرد.[1]

در روز‌هاي 13 تا 15 فوريه سال 2010، مرکز استيمسون کارگروهي را با موضوع همکاري علمي، فکري و حکومتي در جهت رويارويي با چالش‌هاي زيست محيطي در حال ظهور در جهان اسلام، را به عنوان يکي از زير مجموعه‌هاي نشست سال 2010 ايالات متحده ـ جهان اسلام در دوحه قطر، به راه انداخت. شرکت کنندگان در اين کارگروه عبارتند از دانشمندان، اساتيد، تحليلگران سياسي و فعالان مختلف از ملل مسلمان و کشور‌هاي با اقليت قابل توجه مسلمان (هند، فيليپين) و نيز تحليلگران امريکايي و نمايندگان دولت ايالات متحده. اين کار گروه مشکلات زيست محيطي که جهان اسلام با آن روبه‌روست شناسايي، منابع بالقوه کشور‌هاي اسلامي را براي مواجهه با خطرات در حال ظهور ارزيابي کرده است و راهبرد‌هايي اساسي براي بالا بردن سطح همکاري ميان آمريكا و جهان اسلام به منظور از ميان بردن اين مسائل، پيشنهاد کرده است.

اين گزارش مروري کوتاه بر چالشي دارد که از تغييرات زيست محيطي در چندين منطقه ناشي شده است؛ مناطقي که جمعيت قابل توجهي از مسلمانان در آنها حضور دارند: جنوب شرقي آسيا، آسياي جنوبي و مرکزي، جنوب غربي آسيا/ خليج فارس، آفريقاي شمالي، بخش‌هايي از صحراي افريقا (منطقه ساحل، ساحل غربي افريقا و افريقاي شرقي). سپس ملزومات مورد نياز براي بهبود بخشيدن به پژوهش‌هاي علمي و تکنولوژيکي در اين مناطق را به بحث گذاشته و ميزان همکاري علمي با محوريت محيط زيست ميان آمريكا و جهان اسلام را بررسي مي‌کند. در پايان اين گزارش راهکار‌هايي براي گسترش و عمق بخشي به همکاري‌هاي علمي آمريكا و جهان اسلام در آينده، پيشنهاد شده است.

مروري بر منطقه

از اندونزي تا موريتاني، از موزامبيک تا قزاقستان، از صحراي ساحل تا جنگل‌هاي سورينامي و از سواحل غرب افريقا تا جلگه‌هاي آسياي مرکزي، کشور‌هايي قرار گرفته‌اند که جمعيت کثيري از مسلمانان به همراه داشته‌ها تاريخي، فرهنگي، جغرافيايي و بوم شناختي بسيار متنوعي را در خود جاي داده‌اند. علي‌رغم تنوع بسيار بالا، کشورهاي جهان اسلام، همانند ديگر کشور‌هاي دنيا، با فشار بي‌سابقه‌اي ناشي از تغييرات محيط زيستي، مواجه هستند. اين فشار‌ها به نوبه خود فشار قابل توجهي را بر رشد پايدار اقتصادي و رفاهي در جوامع اسلامي وارد مي‌آورند. بر اساس يکي از آخرين تحليل‌هاي موجود، هزينه‌هاي ناشي از تخريب محيط زيست در سراسر خاورميانه و منطقه افريقاي شمالي از اين قرار است: 4.8% جي‌دي‌پي در الجزاير، 5.4% جي‌دي‌پي در مصر، 4% جي‌دي‌پي در لبنان، 4.6% جي‌دي‌پي در مراکش، 4.7% جي‌دي‌پي در سوريه و 2.7% جي‌دي‌پي در تونس.[2] نتايج مشابهي هم توسط بانک جهاني براي هزينه‌هاي ناشي از تخريب محيط زيست ارائه شده است که از اين قرار است: بيش از 4% جي‌دي‌پي در بنگلادش، بيش از 5% جي‌دي‌پي در اندونزي، 6% جي‌دي‌پي در پاکستان و 4.8 تا 10% جي‌دي‌پي در ايران.[3]

آسياي جنوب شرقي

در کشور‌هاي قاره‌اي و همچنين کشور‌هاي جزيره‌اي آسياي جنوب شرقي، جنگل زدايي همچنان به عنوان مهمترين مشکل به ويژه در اندونزي، تايلند و فيليپين باقي مانده است. در سال‌هاي مياني 1990 تا 2000 اندونزي 1.9 ميليون هکتار از جنگل‌هاي خود را از دست داد و بار ديگر در سال‌هاي 2000 تا 2005 گستره وسيع ديگري از جنگل‌هاي خود را از بين رفته يافت و اين کشور را پس از برزيل در جايگاه دوم جنگل زدايي قرار داد؛ اما ميزان ساليانه جنگل زدايي در اندونزي سه برابر سريع‌تر است.[4] گاز CO2 که در اثر اين تخريب وارد جو مي‌شود، اندونزي را به بزرگترين ساتع کننده اين گاز در جهان تبديل کرده است. دود ناشي از آتشي که براي پاکسازي جنگل‌ها به منظور فعاليت‌هاي کشاورزي ايجاد مي‌شود، سراسر منطقه را پوشانده و موجب آلودگي هوا شده و خطرات بسياري را براي مردم اين منطقه ايجاد مي‌کند. پروژه‌هاي عظيم استخراج معدن در اندونزي و فيليپين به مجموعه از مشکلات زيست محيطي تبديل شده است، از جمله جنگل زدايي، آلودگي هوا و آلودگي تأسيسات عمده آبرساني. به کارگيري معمول معدنکاوي برهنه در اندونزي نه تنها منجر به جنگل‌زدايي‌هاي گسترده شده بلکه منجر به توليد زباله‌هاي معدني، صخره‌هاي زباله، فرسايش اسيدي که آب‌هاي روزميني و زيرزميني را مسموم و بوم شناسي محلي را مختل ساخته است.

در کشور‌هاي ساحلي جنوب شرقي آسيا، ماهيگيري بيش از حد و روش‌هاي آسيب‌زاي ماهيگيري به شدت بهره‌وري شيلات منطقه را در معرض خطر قرار داده است ـ با در نظر گرفتن اينکه کشور‌هاي آس‌آن (شوراي همکاري کشور‌هاي جنوب شرقي آسيا ASEAN) سالانه يک چهارم محصولات دريايي دنيا را توليد مي‌کنند، اين مورد عواقب وخيمي را براي امنيت اقتصادي و غذايي به وجود آورده است. مناطق ساحلي جنوب شرقي آسيا تا به اينجا با رويداد‌هاي جوي نامطلوب مواجه بوده‌اند،‌ از اين رو از ميان رفتن بخش گسترده‌اي از جنگل‌هاي هميشه سبز (که به مثابه يک مانع طبيعي عمل مي‌کردند)، اين منطقه را بيش از پيش در برابر صدمات ناشي از طوفان آسيب‌پذير ساخته‌اند. تغييرات اقليمي موارد ديگري را نيز به خطرات زيست محيطي که مناطق ساحلي با آن مواجهند افزوده است، از جمله نمکزايي در سفره‌هاي آب شيرين، سفيد شدن تپه‌هاي مرجاني و شيوع بيما‌ري‌هاي ناشي از آب ناسالم و افزايش فراواني آب و هواي نامطلوب. سطح آب‌هاي حوالي اين منطقه پيش بيني شده است که تا سال 2100 تا 40 سانتيمتر افزايش يابد. بر اساس برآورد‌ها در صورت تحقق اين رويداد، 2000 مورد از جزاير اندونزي به زير آب خواهند رفت.[5]

عمده تهديد‌ها و چالش‌هاي زيست محيطي در سرزمين‌هاي قاره‌اي جنوب شرقي آسيا، در آبگير‌هاي بزرگ منطقه، به ويژه در مکونگ (Mekong)، منام چوا فرايا (Menam Choa Phraya) و ايراوادي (Irrawaddy)، متمرکز شده است. آبشار سد‌هايي که توسط چين روي مکونگ بالايي ساخته شده است، فعاليت عمده ماهيگير‌هاي مهاجر را مختل ساخته و معيشت ميليون‌ها نفر از آنها را در معرض خطر قرار داده است. تأثيرات آتي اين تغييرات اقليمي نيز در اين باره بسيار با اهميت هستند و به صورت بالقوه ريزش‌هاي فصلي که رودخانه‌هاي اين منطقه را تغذيه مي‌کنند، در معرض تهديد قرار مي‌دهند. به عنوان مثال ماکونگ در معرض سيل‌هاي بيشتر در فصل مرطوب و خشکي بيشتر در فصل‌هاي خشک قرار گرفته است، چرا که پيش‌بيني مي‌شود حداکثر ريزش‌هاي ماهيانه در اين حوزه آبگيري از 35 تا 41% افزايش يابد در حالي که حداقل ريزش‌ها 17 الي 24% در دهه‌هاي آتي کاهش يابد.[6]

موارد مضاف بر بهره‌وري غير قابل تحمل از منابع طبيعي منطقه عبارتند از حکومتراني ضعيف، فساد، فقدان توانمندي‌هاي تکنيکي و علمي، نفوذ شهرنشيني و نياز به انرژي در جمعيتي که به سرعت در حال رشد است.

آسياي جنوبي و مرکزي

رشد مداوم جمعيت و صنعتي سازي سريع در آسياي جنوبي و مرکزي، بار سنگيني را بر دوش منابع کليدي آب شيرين در منطقه نهاده است. در سيستم‌هاي سند و هيرمند، ميزان آب آلوده‌اي که وارد رودخانه‌ها مي‌شود نسبت به منابع تجديد آب آنها در سال، 19 و 16 درصد است. ايجاد بيش از پيش سد روي رودخانه‌هاي سند، گنگ و براهماپوترا (Berahmaputra) و منحرف کردن آب آنها به منظور آبياري و توليد برق، ريزش سالانه اين رودخانه‌ها را مختل ساخته و از سطح آب آنها کاسته است. در بنگلادش، هند و پاکستان، افزايش بهره‌برداري از آب‌هاي زير زميني براي کشاورزي، به سرعت در حال تخليه سفره‌هاي زيرزميني آب اين منطقه است که منجر به فروسائي کلي منابع مي‌شود. سرانه سالانه آب در دسترس در حوزه رودخانه سند اکنون تنها 1330 متر مکعب براي هر نفر است (که آستانه اين سرانه 1700 متر مکعب است). در هند، در مجموع از دو دهه پيش تا کنون سرانه سالانه آب در دسترس از 4000 متر مکعب به 1869 متر مکعب تنزل يافته است، و ممکن است تا سال 2025 به کمتر از سطح استاندارد امنيت آبي (1000 متر مکعب براي هر نفر) تقليل يابد.[7]

خطرات ناشي از گرمايش جهاني، بر اين فشار‌ها مي‌افزايد. به دليل تراکم جمعيتي بالا، مستعد بودن براي طوفان‌هاي ساحلي و نفوذ آب شور ناشي از بالا آمدن سطح آب درياها و قرار گرفتن در معرض امواج طوفاني، پنل بين حکومتي تغييرات جوي (Intergovernmental Panel on Climate Change)، چندين دلتاي ساحلي در جنوب آسيا را، از جمله گنگ ـ براهماپوترا و سند، به عنوان «نقاط بحراني» اعلام کرد که در برابر تغييرات جوي بسيار آسيب‌پذير هستند.[8] بالا آمدن سطح آب تا کنون باعث نفوذ آب شور در حوزه‌هاي آبي ساحلي شده است، به ويژه در کشور‌هاي جزيره‌اي مانند مالديف. افزايش دماي سطح در منطقه باعث ذوب شدن برف و يخچال‌ طبيعي در هيماليا شده است؛ با در نظر گرفتن اين واقعيت که يخچال‌هاي طبيعي اين منطقه سريع‌تر از هر منطقه‌اي در دنيا در حال ذوب شدن هستند. يخچال‌هاي طبيعي هيماليا، که معمولاً با نام «برج‌هاي آب» آسيا شناخته مي‌شوند، بسياري از رودخانه‌هاي کشور خود را را تغذيه مي‌کنند. عقب نشيني و کور شدن آنها سبب به خطر افتادن تأسيسات آبي خواهد شد که ميليون‌ها نفر از مردم آسياي جنوبي و مرکزي بدان وابسته‌اند. تغيير در زهکشي آب رودخانه‌ها همچنين مي‌تواند به شدت توان توليد برق و اقتصاد کشور‌هايي مانند تاجيکستان را که سومين توليد کننده توليد برق توسط آب در جهان هستند، در معرض فرسايش قرار مي‌دهد. تغييرات دمايي، رسوب گذاري و فراهم بودن آب، مي‌تواند فراوري تغذيه را نيز در اين منطقه در معرض خطر قرار دهد. بانک جهاني پيش‌بيني کرده است که تا سال 2080 تغييرات جوي مي‌تواند خروجي محصولات کشاورزي را در کشور‌هاي زير به ميزان ذکر شده پايين آورد: 21.7% در بنگلادش، 38.1% در هند، 30.4 % در پاکستان و 2.8% در ازبکستان (با اينحال خروجي در قزاقستان تا 7.7% رشد خواهد کرد).[9]

جنگل‌زدايي يکي ديگر از عمده مشکلات زيست محيطي اين منطقه مي‌باشد. افغانستان و پاکستان بالاترين ميزان جنگل‌زدايي را در جهان دارند. بخش گسترده‌اي از جنوب آسيا در حال حاضر در معرض سيل هستند؛ از ميان رفتن اين پوشش جنگلي، اين ضعف را بيشتر خواهد کرد. جنگل‌‌هاي هميشه سبز هند و بنگلادش به منظور ساخت استخر‌هاي پرورش ميگو، شاليزاري و توسعه شهري تخريب مي‌شوند ـ که موجب از ميان رفتن بخش گسترده‌اي از تنوع زيستي منطقه شده است و کشور‌هاي واقع در منطقه ساحلي را در برابر طوفان‌هاي گرمسيري و گردباد‌هاي موسمي ضعيف‌تر ساخته است. در نهايت، رشد سريع صنعت و جمعيت در منطقه، منجر به بالا رفتن تقاضاي شن و ماسه شده که اين خود به افزايش تخريب‌هاي حاصل از معدنکاوي بستر رودخانه‌ها (که غالباً غير قانوني هم هست) در آسياي جنوبي انجاميده است.

جنوب غربي آسيا/ خليج فارس

آلودگي شديد هوا و آب، سراسر جنوب غربي آسيا و خليج فارس را با چالش زيست محيطي جدي مواجه ساخته است. عمده منابع اين آلودگي‌ها عبارتند از مدفع‌هاي روباز زباله‌هاي شهري، سوزاندن غير کنترل شده زباله‌هاي شهري، ناوگان حمل و نقل فرسوده و عدم نگهداري مناسب از آن، استفاده ناکارآمد از سوخت‌هاي فسيلي به منظور توليد نيرو و در صنعت و دفع سولفور اکسيد حاصل از فعاليت‌هاي صنعتي به طبيعت. چنين آلودگي‌هايي سلامتي اهالي مناطق شهري و مراکز صنعتي را در معرض خطر قرار داده و اکوسيستم محلي را نابود مي‌کند. بار اصلي رشد توسعه و صنعت روي دوش اکوسيستم دريايي آسياي جنوب غربي و خليج فارس نهاده شده است. با اينکه توليد نفت خام منجر به رشد بي‌سابقه اين منطقه شده است، آب تثبيت کننده‌اي که از نفتکش‌ها آزاد مي‌شود، عمليات‌هاي لاروبي و لاگذاري تأسيسات گازي و نفتي دور از ساحل، پايانه‌هاي بارگيري نفتکش‌ها و تراکم بالاي ترافيک دريايي، به خصوص براي محيط ساحلي و کشور‌هاي حاشيه خليج فارس، خطرناک هستند.

رشد اقتصادي سريع همچنين وضعيت بحراني آب منطقه را نيز بدتر مي‌کند. استخراج بيش از حد منابع آب زيرزميني با اهداف کشاورزي ـ به ويژه براي غلات و حبوباتي که شديداً «نيازمند آب» هستند ـ به سرعت منابع آب شيرين محدود فعلي را رو به اتمام مي‌برند. در حال حاضر پيشرفته‌ترين کشور‌هاي حاشيه خليج بيشترين مصرف سرانه آب را در جهان به خود اختصاص داده‌اند که اين سبب شده است که براي تأمين آب آشاميدني خود رو به تصفيه آب دريا بياورند. با اين حال، تأسيسات نمک زدايي گران قيمت و هزينه نگهداري آنها بالا بوده و اکوسيستم‌هاي باقي مانده را در معرض آسيب قرار مي‌دهند. براي مثال تأسيسات نمک زدايي و توليد نيرو 48% زباله‌هاي صنعتي را که وارد درياي سرخ مي‌شوند را توليد مي‌کنند.[10] پيش بيني مي‌شود که سد آتاتورک در ترکيه کيفيت و کميت آبي را که در رودخانه فرات سرازير مي‌شود در معرض تهديد قرار مي‌دهد، در حالي که تالاب‌ها و مرداب‌هاي عراق ـ که مهمترين فيلتر‌هايي هستند که سر راه آب سرازير به سمت خليج قرار گرفته‌اند ـ در حال خشک شدن هستند و شيلات و منابع آب شيرين منطقه را مختل ساخته‌اند. در سال 2003 به جز عراق، که سرانه سالانه آب آشاميدني خود را زير مرز خطرناک نگاه داشته است، تمام کشور‌هاي خاورميانه از اين مرز گذشته و با کمبود آب مواجهند. پيش بيني مي‌شود تا سال 2025 تمام اين کشور‌ها به جز عراق با مشکلات جدي ناشي از کمبود آب مواجه خواهند شد و سرانه ساليانه آب کشور‌هاي حاشيه خليج نيز کمتر از 500 متر مکعب خواهد بود.[11]

گرماي جهاني، تعادل زيست محيطي منطقه را بر هم مي‌زند. بالا آمدن سطح آب دريا به ارتفاع يک متر، 2% از سرزمين‌هاي قطر مي‌کاهد و 95/13% از بحرين را به زير آب خواهد برد.[12] تغييرات جوي همچنين منطقه را با رويداد‌هاي نامطلوب جوي هر چه بيشتر مواجه ساخته و به کويرزايي دامن مي‌زند، باعث کاهش تنوع زيستي، آلودگي هوا و آلودگي هر چه بيشتر مناطق دريايي و ساحلي مي‌شود.

آفريقاي شمالي و ساحل

منابع آبي به يکي از مهمترين مشکلات زيست محيطي در شمال افريقا تبديل شده‌اند. سراسر منطقه با کمبود آب دائمي مواجهند، که برداشت بيش از حد از منابع رو زميني و استخراج فراوان منابع زير زميني به اين مشکل دامن مي‌زنند. بيش از سه چهارم افريقا طبيعت صحرايي دارد و بيابان زايي فعلي 16.5 درصد از سرزمين‌هاي باقي مانده را در معرض تهديد قرار داده است.[13] تهي شدن هر چه بيشتر منابع آبي به پيشروي هر چه بيشتر بيابان‌ها مي‌انجامد. افزايش تراکم جمعيت، به همراه شهري سازي و صنعتي سازي بر گسترش آلودگي در سراسر منطقه مي‌انجامند. براي مثال، با رشد جمعيت، ميزان توليد فاضلاب خانگي و صنعتي افزايش مي‌يابد.

تغييرات جوي، تأثيرات جدي بر افريقاي شمالي مي‌گذارد، از جمله دسترسي به آب را کاهش مي‌دهد و بر ميزان تخريب طوفان‌هاي شن و گرد و خاک در مناطقي چون مصر و سودان مي‌افزايد. با در نظر گرفتن رشد سريع جمعيت، فرونشستن زمين، ميزان بالاي فرسايش، نفوذ آب شور، شوره زائي و نبود سيستم مديريت ساختاري مناسب، مصر را در برابر تغييرات جوي بسيار آسيب‌پذيرتر ساخته است. براي مثال، تنها بالا رفتن يک متري آب 4500 متر مکعب سرزمين‌هاي کشاورزي دلتاي نيل را زير آب برده و 6.1 ميليون نفر را دچار سيل‌زدگي مي‌کند و سه چهارم از مردم شهر اسکندريه را از خانه و کاشانه خود آواره مي‌سازد.[14]

قسمت‌هاي ساحلي شمال و غرب افريقا همکنون ضعيف‌ترين اکوسيستم‌هاي دنيا را در خود جاي داده است. خشکسالي هر دو تا پنج سال اين منطقه را فرا مي‌گيرد و امنيت غذايي و توليد کشاورزي را به شدت در معرض تهديد قرار مي‌دهد. بر اساس يافته‌هاي برنامه محيط زيست سازمان ملل (United Nation Environment Program (UNEP))، خاک اين منطقه في نفسه ضعيف بوده و کربن و مواد مغذي خاک آن اندک است. فرسايش‌هاي آبي و بادي اغلب اوقات خاک رويين غني را از ميان مي‌برد و کشاورزي پايدار را دشوار مي‌سازد. جنگل زدائي، برداشت دائم و چراندن بيش از حد مراتع توسط مردم چوپان در منطقه ساحل، اکوسيستم آن را بيش از پيش در معرض خطر قرار داده است. طوفان‌هاي شديد که بيش از پيش غير قابل پيش بيني‌ شده‌اند، به نظر مي‌رسد بدتر شوند و همچنين تغييرات جوي و کوير زائي امنيت غذايي و انساني را هر چه بيشتر تهديد مي‌کند.[15]

ساحل غربي افريقا

بر اساس يافته‌هاي اتحاديه جهاني حفاظت از منابع طبيعي (World Conservation Union)، ريزش باران در غرب افريقا به مدت 40 سال است که رو به کاهش مي‌رود. اين امر موجب کاهش بخش سطحي تالاب‌هاي طبيعي شده است. «به خصوص با در نظر گرفتن سرعت جريان آب در آبراهه‌ها، تغيير دماي آب و بدتر شدن کيفيت آب مشکلات مضاعف ديگري است» و منابع مهم محلي آب نيز در معرض تکثير علف‌هاي هرز قرار گرفته‌اند. «اين علف‌هاي هرز در روند ماهيگيري، درياداري، عملکرد طرح‌هاي آبياري و توسعه توليد انرژي از آب ايجاد مانع کرده‌اند.»[16]

تجديد سفره‌هاي آب زير زميني در غرب افريقا به طور قابل توجهي کاهش يافته، اين در حالي است که وقع سيل در بسياري از حوزه‌هاي رودخانه‌هاي منطقه بيشتر شده است. تغيير جهت منابع آبي به نوبه خود ممکن است سلامت و بهداشت عمومي را تحت تأثير قرار داده، از جمله شيوع بيماري‌هاي ناشي از آب خوراکي را افزايش دهد. انتظار مي‌رود تغييرات جوي کويرزايي را در شمال گسترش داده و نيز به بالا رفتن سطح آب در مناطق ساحلي منجر شود و در نتيجه منابع آبي را شور ساخته و وقوع طوفان‌ها را افزايش دهد.

شرق افريقا

در افريقاي شرقي زمين‌هاي مناسب همواره در معرض خشکسالي، چراي بيش از حد و کشاورزي آسيب‌زا قرار دارند که اين موارد بازدهي کشاورزي، امنيت غذايي و سلامت را در معرض خطر قرار داده‌اند. اين فشار بر سرزمين‌ها همچنين کويرزائي در اين منطقه را سرعت مي‌بخشد. با در نظر گرفتن مستعد بودن منطقه براي پديده ال نينو (El Nino) و ديگر رويداد‌هاي ناشي از نزولات آسماني، وقوع سيل يکي ديگر از مشکلات دائمي اين منطقه است. جنگل زدايي به شدت منابع آبي مهم اين منطقه را تخريب مي‌کند و موجب شدت گرفتن کمبود آب مي‌شود. گرماي جهاني سبب تشديد مشکلات موجود شده و از اينرو پيش بيني فصل‌هاي خشک و مرطوب براي کشاورزان و دولت‌ها سخت‌تر شده و وقوع رويداد‌هاي حوادث جوي نامطلوب را نيز افزايش داده است.

کشور‌هاي ساحلي و جزيره‌اي ـ و کشور‌هايي که کنار درياچه‌هاي وسيع آب شيرين قرار گرفته‌اند ـ با مشکلات زيست محيطي خاص خود مواجه هستند. ادوارد کيماني (Edward Kimani) و همکارانش برآورد کرده‌اند که، در اقيانوس هند غربي، «75 درصد از شيلات در حال حاضر با حداکثر ظرفيت توليدي بيوليژيکي خود مورد استفاده قرار مي‌گيرند، در حالي که 25 درصد ديگر بيشتر از حداکثر مورد استفاده قرار گرفته و نيازمند مديريت بهتري هستند.»[17] علاوه بر اين اکوسيستم فرسوده، ماهيگريان در اغلب موارد از تکنيک‌هاي ماهيگيري استفاده مي‌کنند که به شدت موجب تخريب محيط زيست مي‌شود.

منابع متعددي ساحل اين منطقه را آلوده مي‌سازند، از جمله نشت نفت از نفتکش‌ها، روان‌آب‌ها ناشي از صنعت و کشاورزي رو به رشد و آلودگي ناشي از نفوذ فاضلاب به آب آشاميدني. تغييرات جوي يکي از تهديدات برجسته براي اين کشور‌هاي کرانه‌اي است و همانند آنچه که در کشور‌هاي ساحلي رخ مي‌دهد، موجب بالا آمدن سطح آب درياها شده و سيستم جلبکي در طول ساحل نيز در اثر افزايش دماي آب اقيانوس، سفيد و تخريب شده است. در نهايت، دولت‌هاي کوچک جزيره‌اي نيز خطرات ناشي از تغييرات جوي مصون نمانده‌اند و با مشکلاتي چون بالا آمدن سطح آب درياها، افزايش نفوذ آب شور در منابع آب شيرين و افزايش وقوع رويداد‌هاي جوي نامطلوب، دست به گريبان هستند.

نیازها و ظرفیت‌های علمی و تکنولوژیکی

جهان اسلام در طول تاریخ کانون جهاني نوآوری‌ها و تبادلات فکری (نوآوری در جبر، میدان‌های مغناطیسی و تهیه و نشر آثار باستان شناسی) بوده است. کشور‌های اسلامی باید این پیشینه را احیا نمایند تا با سرمایه گذاری روي داشته­های علمی خود و ابتکار در بکار گیری ظرفیت‌ها بتوانند نوآوری‌هایی را در حوزه تغییرات زیست محیطی ارائه دهند.

خروجي علمی در جهان اسلام

قبل از آغاز نهضت روشن فکری در اروپا این جهان اسلام بود که برای تمامی کشورها مرکز رشد و سرآغاز نوآوری و کشفیات علمی به حساب می‌آمد. کشفیات علمی ملل مسلمان با بوجود آمدن دانش جدید رو به افول نهاد. از سال 1963 تا سال 2009 پنجاه و هفت کشور عضو کنفرانس کشورهای اسلامی تنها 2696 اختراع را به نام خود ثبت نمودند؛ که این مقدار از نصف اختراعات علمی ثبت شده در کشور4.5 میلیون نفری نروژ در همین بازه زمانی نیز کمتر است.

علاوه بر این تنها چهار کشور بیش از دو سوم همه اختراعات علمی کشورهای عضو کنفراس اسلامی را تولید کرده‌اند و 14 عضو از این اعضا هیچ دست آوردی را همراه نداشته‌اند.^[18]

کشورهای مسلمان در زمینه مقاله نویسی و حضور علمی در ادبیات علمی نیز با تأخیر و مشکلاتی روبرو بوده‌اند. در سال 2007، مجموع تمام مقالاتي که هفت کشور پرکار اسلامی تولید کردند، از مجموع مقالات هندوستان نیز کمتر بود.

طبق گزارش بنیاد علمی ملی ایالات متحده امریکا (U.S National Science Foundation) سهم کشور‌های اسلامی در ادبیات علمی جهان در سال 2003 تنها 1.17 درصد بوده که این میزان از سهم کشور اسپانیا که 1.48 درصد این سهم را داراست، نیز کمتر است.

متوسط جهانی تولیدات علمی در جهان به ازای هر 1 میلیون نفر 137 مقاله است در حالی هیچ یک از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی نتواسته است بیش از 107 مقاله را تألیف نماید و میزان متوسط این کشورها رقم 13 می‌باشد.^[19]

البته در مقابل این تصویر کلی مایوس کننده، شاخص‌های مثبتی نیز پدیدار گشته است. نرخ انتشارات از سال 1990 در برخی کشورهای اسلامی به خصوص ایران و ترکیه اوج گرفته است (البته بودن توجه به کیفیت آنها). در کشورهای عربی نیز خروجی‌ها از رشد برخوردار بوده است و یک جهش قابل توجهی در همکاری‌های مشترک محققین عرب با شرکای آمریکایی و اروپایی خود به چشم میخورد. به طرز قابل توجهی روی علوم مربوط به انرژی و تحقیقات زیست محیطي و کشاورزی در کشور‌های عربی کار شده و در ادبیات علمی آنها نمایان گشته است که سهم این موضوعات 47 درصد از کل تولیدات علمی و 24 درصد از مقالات علمی این کشورها را در سال‌های 1998 تا 2007 شامل می‌شود.^[20]

سرمایه گذاری‌های ملی در تحقیقات و توسعه

ملل مسلمان اهمیت علم و تکنولوژی را در دنیایی که در حال جهانی شدن است به خوبی دریافته‌اند. از اوایل سال 1981 کشور‌های کنفرانس اسلامی کمیته همکاری‌های علمی و تکنولوژیکی را تأسیس نمودند تا بتوانند ظرفیت‌هایی را در ایجاد ظرفیت‌های داخلی علمی و ارتقاء سطح همکاری‌های علمی بین اعضا ایجاد نمایند. در سال 2002 گزارش شاخص توسعه انسانی در کشور‌های عربی مسئله تولید دانش را اصلی‌ترین چالش پیش روی این کشور‌ها نامید و متعاقب آن در سال 2003 این گزارشات کاملاً به ساختن یک جامعه مبتنی بر دانش معطوف شد.^[21]

با وجود این شعارها هنوز متوسط سرمایه گذاری روی تحقیقات و توسعه از سطح متوسط جهانی پائین‌تر است. این واقعیت در مورد فقیرترین کشور‌های زیر صحرای آفریقا تا کشور‌های نفتی حوزه خلیج فارس صدق می‌کند. در میان کشورهای کنفرانس اسلامی که آمارهای آنها در دسترس است، کشور تونس با اختصاص دادن 1 درصد از تولید ناخالص داخلی به تحقیقات و توسعه و علم و تکنولوژی در صدر قرار دارد و پس از آن ترکیه با 0.7 درصد و پس از آن ایران، مالدیف مراکش با اختصاص دادن حدود 0.6 درصد از درآمد ناخالص داخلی خود در رده‌های بعدی قرار دارند و این در حالی است که ژاپن با 3.4 ، ایالات متحده با 2.7 و آلمان با 2.6 درصد تولید ناخالص داخلی از تحقیقات توسعه حمایت مي‌کنند. هزينه‌هايي که روی تحقیقات و توسعه در کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین صرف مي‌شود، از 0.8 درصد برای هند تا 1.5 درصد برای چین متغییر است و این در حالی است که متوسط جهانی سهم درآمد داخلی صرف شده در تحقیقات و توسعه 1.4 درصد است. کشورهای عرب زبان در قاره آفریقا 0.3 درصد و کشورهای عرب زبان آسیا تنها 0.1 درصد از درآمد ملی را صرف تحقیقات و توسعه می‌نمایند و در مجموع سهم درآمد ملی سرمایه گذاری شده دراین حوزه توسط کل کشور‌های عربی به سختی به 0.5 درصد کل مخارج جهانی در حوزه تحقیقات و توسعه می‌رسد.^[22]

البته در این میان گام‌های مثبتی نیز برداشته شده است و برخی کشورها همچون مالزی، مراکش، پاکستان و تونس با گذشت زمان سرمایه گذاری در تحقیقات را به دو برابر گذشته افزایش داده‌اند. در همین زمینه همچنین برخی کشورهای عربی پیشرو، سایر کشور‌های عرب زبان را فراخواندند تا سرمایه گذاری در بخش علمی را تا 10 آينده سال آينده تا 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند.

با این حال کل منابعی که در کشورهای اسلامی به علم و تکنولوژی اختصاص داده می‌شود به طور مستقیم وابسته به دولت و مؤسسات دولتی هستند. تنها در مالزی و ترکیه مؤسسات خصوصی در سرمایه گذاری در تحقیقات علمی نقش برجسته‌ای ایفا می‌نمایند. در کشورهای عربی دولت در حالی 95 درصد منابع مربوط به تحقیقات توسعه را فراهم می‌کند که دو سوم کل هزینه‌های تحقیقات در کشورهای چون آلمان ژاپن و ایالات متحده توسط بخش خصوصی تامین می‌گردد.

در اندونزی، ایران، پاکستان و سایر کشورهای آفریقایی وضع به همین صورت است و دولت‌ها از 50 تا 90 درصد مخارج تحقیقات و توسعه را بر عهده دارند. در مقابل در کشورهای صادر کننده نفت میزان متوسط سرمایه گذاری دولتی در تحقیقات و توسعه به 10 تا بیست درصد کل سرمایه گذاری انجام شده می‌رسد. اینها همه در شرایطی است که سرمایه گذاری‌های سنگین دولتی در حوزه تحقیقات و توسعه لزوماً افزایش منابع سرمایه گذاری و باز شدن راه تحقیقات در کشورهای مسلمان را در پی ندارد.^[23]

مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی علمی

در حالی که میزان مخارج در زمینه تحقیقات و توسعه در کشور‌های اسلامی از متوسط جهانی پائین‌تر است اما میزان هزینه‌های انجام شده در آموزش در کشور‌های مختلف بسیار متفاوت است. نام چند کشور اسلامی در میان کشورهایی که بیشترین سرمایه گذاری نسبی را در این زمینه انجام داده‌اند به چشم می‌خورد. میزان هزینه‌های صرف شده در بخش آموزش توسط تعدادی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی از کل هزینه‌های صرف شده توسط کشور‌های صادر کننده نفت بالاتر است.

جدول شماره يک

با این حال تنها چند کشور اسلامی هستند که کمیته بودجه بندي در آنها در بخش آموزش به استانداردهای جهانی دست یافته است. در مسابقات رياضيات و مطالعات علمي بين‌الملل سال 2007 (2007 Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)) از ميان دانش آموزان مقطع هشتم تحصیلی 48 کشور توسعه یافته و در حال توسعه، تنها شانزده نماينده از کشور‌های اسلامی حضور داشتند؛ مالزی در میان کشورهای اسلامی بالاترین رتبه را کسب نمود و توانست در کل رتبه بیستم را از آن خود نماید. امتیاز مالزی در این المپیاد 474 بود و میزان متوسط جهانی در آزمون 500 بوده است. علی‌رغم این هزینه‌ها تونس مقام 32 و عربستان سعودی در رتبه 46 قرار گرفت و در کل کشورهای اسلامی 14 مقام از بیست مقام پائینی جدول را در کل جهان کسب نمودند. در آزمون علمی اردن، بهترین رکورد را از خود به جای گذاشت که این کشور نیز در رتبه بیستم قرار گرفت و امتیاز کسب شده توسط نماینده این کشور 482 بود که باز هم کمتر از امتیاز متوسط جهانی 500 است. مالزی در این آزمون رتبه 21، تونس رتبه 34 و عربستان سعودی رتبه 44 را بدست آوردند و در مجموع کشورهای عضو کنفرانس اسلامی سیزده مقام از بیست مقام پائینی جدول را کسب نمودند. در مقایسه با آزمون‌هایی که در سال 2003 در همین مقطع انجام گرفت، و 11 کشور از 45 کشور شرکت کننده عضو کنفرانس بودند، شرایط اين دوره رو به افول نهاده است. در سال 2003 مالزی توانست با امتیاز 503 رتبه دهم را کسب نماید در حالی که میانگین جهانی در آن زمان 466 بود. در آزمون علمی نیز مالزی رتبه بیستم را با 510 امتیاز کسب کرد و به راحتی میانگین جهانی در این رشته را که 473 بود پشت سر گذاشت. اردن نیز با کسب 475 امتیاز و جایگاه 25 در جهان میانگین جهانی را پشت سر گذاشت. اما در سال 2007 هر ده کشور شرکت کننده در آزمون ریاضی کمتر از میانگین جهانی امتیاز کسب نمودند. هشت کشور نیز در آزمون علمی نتوانستند میانگین جهانی را کسب نمایند.^[24]

کشورهای اسلامی همچنین در ارزيابي جهانی مراکز تحصیلی آکادمیک، ضعیفی ظاهر شدند. در رده بندی مقاطع آموزشی دانشگاهی جهانی در سال 2009 تقریبا از 1800 دانشگاه موجود در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی تنها یک مرکز از مالزی در میان دویست مرکز علمی سطح بالای دنیا قرار گرفت که رتبه 180 را کسب نمود. همينطور در طبقه بندی که دانشگاه شانگ‌های جیائو تانگ (Shanghai Jiao Tong) چین از 500 دانشگاه مطرح دنیا در سال 2009 صورت داد، تنها سه دانشگاه از کشورهای اسلامی در این دسته بندی جاي گرفتند؛ یکی ترکیه و دیگری عربستان و سومی ایران که در ضمن رتبه بندی نیز نشدند و تنها در ليست 400 دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند در صورتی که در این لیست 3 دانشگاه از افریقای جنوبی و 6 دانشگاه از برزیل 2 دانشگاه از هند 2 مورد از روسیه و 18 دانشگاه از چین جاي گرفتند.^[25]

علاوه بر مؤسسات دانشگاهی مراکز پژوهشی که از طريق ادارجات دولتی فعاليت مي‌کنند، در بسیاری از کشور‌ها نقش عمده‌اي ايفا مي‌کنند. براي مثال مصر 14 مرکز پژوهشی ویژه در دولت برای امر پژوهش تأسیس نموده است و 219 مرکز دیگر هم تحت نظر سایر مراکز مشغول تحقیق هستند، علاوه بر 114 مرکزی که در دانشگاه‌های این کشور در امر پژوهش فعالیت می‌نمایند. کشور‌های اسلامی هر چند در دست‌آورد‌هاي علمي چندان پيشرو نيستند اما در مورد میزان تأسیس مراکز علمی در جهان هم اکنون در جایگاه نسبتاً مناسبی قرار گرفته‌اند. در پيمايش 2010-2009 مجمع اقتصادي جهاني (World Economic Forum) که تحت عنوان گزارش مميزي جهاني (Global Competitiveness Report) صورت داد، مؤسسات علمی مالزی رتبه 28، قطر 32 و عربستان سعودی رتبه 37 در ميان 133 کشور کسب نمودند. کشورهای آذربایجان، اندونزی و تونس نیز در ميان 50 کشور بالاي جدول قرار گرفتند.^[26]

تعدادی از کشورهای اسلامی همچنین اقدام به تأسیس پارک‌های علمی و فناوری نموده‌اند تا بتوانند تجارت و سرمایه متناظر با آن را با دستاورد مؤسسات علمی و پژوهشی تلفیق نموده و از تحیقیقات علمی بهره اقتصادی ببرند. تا کنون سازمان توسعه کشورهای صنعتی سازمان ملل در لیست توسعه خود نام چهل پارک علمی و فناوری را در میان 18 کشور اسلامی در لیست خود قرار داده است که این مراکز در زمینه‌های مختلفی از جمله مهندسی پیشرفته، کشاورزی و تغذیه، انرژی و تحقیقات زیست محیطي در میان سایر کشورها فعالیت می‌نمایند.^[27]

آموزش و پژوهش در بخش محیط زیست

بسیاری از دولت‌های اسلامی حمایت‌ ویژه‌اي از بخش تحقیقات زیست محیطي مي‌کنند. وزارت علوم و تحقیقات مصر با حمایت مرکز ملي تحقیقات (National Research Center)، پژوهش‌های فراوانی را با تأکید بر بخش‌های علوم مواد و مهندسی، محیط زیست و کشاورزی فراهم آورده است و همین طور همکاری‌های مناسبی را در این زمینه میان کشور‌های جهان اسلام ایجاد نموده است. بنیاد توسعه علمی و آموزشی قطر که در سال 1996 به دست امیر قطر تأسیس شد همچنان که با سایر همتایان خود در جهان اسلام همکاری می‌نماید با چند دانشگاه امریکایی نیز به صورت مشترک فعالیت‌های پژوهشی انجام می‌دهد. بنیاد علمی خاورمیانه (Middle East Science Fund) سرمایه گذاری‌هایی کلاني را از جانب شاه عبدلله اردنی در حوزه برگزاری همایش‌هایی با موضوع کشاورزی و محیط زیست جذب کرده است؛ و از اين طريق زمینه مناسبی را برای ارتباط جوامع مدنی و مراکز علمی خاورمیانه با همتایان امریکایی فراهم آورده است.

اخیراً در آوریل سال 2010 عربستان از تأسیس شهری با نام شهر ملک عبدالله خبر داد که در آن از انرژی اتمی و انرژی‌های تجدید پذیر استفاده می‌شود و همچنین این شهر مرکزی برای پژوهش در این موضوعات و تعامل با سیاست‌های جهانی در مورد این نوع انرژی‌ها واقع می‌گردد.^[28]

برخی از آموزش‌های سطح بالا با تأکید بر محیط زیست نیز در برخی از کشور‌های فقیر جهان اسلام مانند پاکستان انجام گرفته است. پاکستان مدعی است که دانشگاه‌های بسیار مناسبی را به تحقیقات زیست محیطی اختصاص داده است از جمله پژوهش‌های زیر دریایی (دانشگاه کراچی) و پژوهش‌های مربوط به جنگل‌ها (دانشگاه پیشاور). همچنین دانشگاه شیخ آنتا دیوپ دی داکار (Cheikh Anta Diop de Dakar) در سنگال نیز در زمینه‌های مختلف زیست محیطی با مراکز پژهشی بین المللی در غرب آفریقا همکاری‌های مناسبی را پایه ریزی نموده است. دانشگاه اسلامی فناوری در داکا که یکی از زیر شاخه‌هایی کنفرانس اسلامی نیز هست در زمینه محیط زیست و انرژی، یک مرکز پژوهشی تأسیس نموده است. با این حال و به خصوص در فقیرترین کشورهای اسلامی مانند اندوزی، بنگلادش، افقانستان، یمن و همه کشورهاي حوزه صحرای افریقا، نیاز مبرمی به برنامه‌های آموزشی در جهت تقویت پایه‌های ریاضی و آموزش علوم مختلف وجود دارد. تقویت اساسي مقاطع راهنمایی و دبیرستان در این کشورها باعث می‌شود تا در آینده فضای مناسب‌تری برای حرکت‌های پیشرفته‌تر علمی فراهم آید.

در سایر کشورهای توسعه یافته‌تر و ثروتند‌تر جهان اسلام فرصت‌های مناسبی برای ایجاد آموزش‌های محیط زیستی وجود دارد. بر اساس گزارشی در سال 2008، 40 مرکز پژوهشی، 37 گروه دانشجويي در رشته محیط زیست و 24 گروه فارق التحصیل در این رشته در کشور‌های عربی وجود دارند.

مؤلف به اين نتيجه رسيده است که کشورهای عربی به تأسیس مقاطع تحصیلی بیشتری در حوزه محیط زیست نیاز دارند. «بالاترين رتبه علمی در زمینه محیط زیست در کشورهای عربی اعطا می‌شود بيشتر در سطح لیسانس است و در مقاطع فوق لیسانس و دکترا اين ميزان بسيار کاهش مي‌يابد.»^[29] تلاش‌های بسیاری باید برای گسترش و احیای این فرصت‌ها در کشورهای سطح بالای جهان اسلام در موضوع محیط زیست و به خصوص در سطوح دانشگاهی انجام گیرد. گسترش این زمینه‌ها باعث مي‌شود شکل گیری دستاوردهای علمی مورد نیاز در مورد قانون گذاری و مدیریت محیط زیست افزایش يابد و نقيصه‌اي را که هم اکنون جهان اسلام از آن رنج می‌برد، پايان بخشد.

البته برخی مراکز در جهت افزايش اين فرصت‌ها گام‌هایی برداشته‌اند که از جمله آنها دانشگاه اس فکس (Sfax) در تونس، مؤسسه علمی و تکنولوژيکي مصدر (Masdar Institution of Science and Technology) در ابوظبی و دانشگاه علم و تکنولوژی ملک عبدالله (King Abdullah University of Science and technology) در عربستان صعودی می‌باشند.

همکاری های فعلي جهان اسلام و ایالات متحده امریکا

بسیاری از همکاری‌های علمی بین کشور‌های اسلامی و ایالات متحده توسط آژانس‌های دولتی، بخش خصوصی و فعالان دانشگاهی انجام می‌گیرد. علی‌رغم همکاری‌های گسترده‌ای که میان ایالات متحده و کشور‌های اسلامی وجود دارد اما این کشور هنوز برنامه ویژه و استراتژی مناسبی را برای این همکاری‌ها شکل نداده است. در عوض برخی از اعضای بلند پایه مجلس ایالات متحده چند ابتکار مناست در اين زمینه به خرج داده‌اند. در زیر توضیحات مختصری در مورد پروژه‌های قابل توجه علمی مرتبط با محیط زیست مشاهده خواهيد کرد.^[30]

وزارت اقتصاد

در این وزارت‌خانه، مؤسسه ملي تکنولوژی و استاندارد (National Institute of Standard and Technology)، با فعاليت‌ها و پيگيري‌هاي مدام زمينه را براي امضا تفاهم‌نامه دوجانبه ايجاد کرد که از اين پس آمريكا ميزبان محققین جهان اسلام باشد. دفتر اجرايي امور اقيانوسي و اتمسفري ملي (National Oceanic and Atmospheric Administration) در [مؤسسه] برنامه‌هاي جهاني (Global Programs) از مطالعات جوي و اقليمي در کشور‌های اتیوپی، موریتانی، جیبوتی، بنگلادش و سواحل سودان حمایت نموده است و نيز در جهت انتقال پژوهش، آموزش و تکنولوژیی به جنوب شرقی آسیا تلاش مي‌کند.

وزارت انرژی

آزمايشگاه‌هاي وزارت انرژي پژوهش‌های خود را در جهان اسلام به دو حوزه تقسيم کرده است: دسته اول پروژه‌های مربوط به امنیت محیط زیست و دسته دیگر پژوهش‌های مربوط به انرژی است. آزمايشگاه ملی لاورنس لیورمور (Lawrence Livermore National Laboratory) موضوعاتی چون امنیت محیط زیست، آبشناسی و علوم و تکنولوژی‌های زیست محیطي را مورد بررسی قرار می‌دهد. آزمايشگاه ملي ساندیا (Sandia National Laboratory) نیز با همکاری خود کشورها وضعیت آب، هوا و موضوعات مربوط به زلزله را رصد می‌کند و این دو مؤسسه در بیشتر کشورهای اسلامی مشغول به فعالیت هستند. انتقال تکنولوژی‌هاي مرتبط با محیط زیست و همچنين اقدامات مختلف در جهت تحکيم روابط، از طریق کانال‌هاي وزارت انرژي صورت مي‌گيرد، از جمله فعاليت‌هاي شبکه تحلیل آب آسياي جنوب شرقي (South Asia Water Analysis Network). يک سال پس از سخنراني رئيس جمهور اوباما در قاهره، وزارت انرژي توافق نامه‌هایی را با موسسه علمی مصدر در امارات و شهر علمی و تکنولوژیکی ملک عبدالعزیز در عربستان در زمینه همکاری مشرک در تولید و استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر به امضا رسانده است.

وزارت امور خارجه

پس از سخنرانی اوباما در قاهره کلینتون، وزير امور خارجه، سه نفر از دانشمندان در حوزه محیط زیست را مأمور ساخت تا همکاری‌های علمی با جهان اسلام را سرعت بخشند. وزارت خارجه همچنین قراردادهای حمایتی را در زمینه‌هاي مختلف ايجاد کرده‌ است، از جمله همکاری‌های علمی و تکنولوژیکی و همچنین در زمینه حقوق مالکیت، ساز و کارهای قانونی و کنترل صادرات. در سال گذشته نیز با تلاش‌هاي اين وزارت خانه شش پروژه جديد ذيل عنوان همکاري منطقه‌اي خاورمیانه (Middle East Regional Cooperation) تعريف شد و آغاز به کار کرد که مؤسساتی از اسرائیل، اردن، کرانه باختري/غزه و تونس در زمينه‌هاي کشاورزی، محیط زیست و بهداشت، در آن به همکاري پرداختند.

بنیاد علمی ملي (The National Science Foundation)

همکاری‌های این بنیاد علمی امریکایی با جهان اسلام شامل سفرهای خارجی، کارگروه‌ها و پژوهش‌های مشترک می‌باشد. به علاوه برنامه‌ای با عنوان «همکاری‌ برای پژوهش و آموزش‌ بین المللی» (Partnership for International Research and Education) حمایت‌های مالی چند میلیون دلار فراهم آورده است که يک يا چند دانشگاه امریکایی را قادر مي‌سازد با دانشمندان یک یا چند کشور خارجي در زمينه‌هاي مورد علاقه هر دو طرف به پژوهش‌هاي مشترک بپردازند، و اين امکان وجود دارد که اين همکاري‌ها به سمت کشور‌هاي دنياي اسلام سوق پيدا کند و ايشان را به همکاري‌هاي علمي عمده با دانشگاه‌هاي آمريكا وارد کند. این بنیاد همچنین شبکه‌های گوناگون منطقه‌ای وارد شده است و تلاش‌هایی خود را براي مطالعه و تاثیر گذاری در شرایط زیست محیطی منطقه گسترش داده است. براي مثال این بنیاد از شبکه تحقيقاتي ايشين پسيفيک در زمينه تغييرات جهاني (Asian-Pacific Network for Global Change Reaserch) و مؤسسه تحليل،‌پژوهش و آموزش سیستم (The SysTem For Analysis, Research and Training (START)) حمایت مالی می‌نماید. این بنیاد همچنین در جهت حمايت از گسترش مطالعات و تحقیقات زیست محیطي در کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا گام برمي‌دارد.

يو‌اس‌‌اي‌آي‌دي (USAID (United States Agency for International Development)) (آژانس توسعه بين‌المللي ايالات متحده)

این آژانس به دنبال ارتقا و ایجا ظرفیت‌های علمی و تکنولوژیکی منطقه در پنج حوزه مختلف مي‌باشد: بهداشت، انرژي و فناوری اطلاعات، کشاورزی، مدیریت منابع طبیعی و سیاست‌های زیست محیطي. انتقال تکنولوژی و ظرفیت سازی که توسط این آژانس انجام می‌گیرد با تأکید بر ارتقا کشاورزی در منطقه و نشان دادن چالش‌های زيست محیط و انرژی در منطقه انجام می‌گیرد. براي مثال از سی سال پيش تا کنون این آژانس از کمیته بین المللی جلوگیری از خشکسالی در ساحل و در غرب آفریقا حمايت مي‌کند که طی آن تحقیقات ارزشمندی در مورد بهبود بخشیدن به امنیت غذایی و کویر زایی در منطقه ساحل انجام داده است. این آژانس همچنین مرکز آب و زندگي خاورمیانه را ایجاد نموده است (Middle East Water and Livelihood). اين مرکز در جهت رويارويي با چالش‌های مدیریتی آب در منطقه فعاليت مي‌کند.

همکاری های آکادمیک با ایالات متحده

همکاری با مراکز علمی کشورهای توسعه یافته می‌تواند در استفاده از و احیای فرصت‌های علمی و تکنولوژیکی منطقه که مربوط به مسائل زیست محیطي می‌باشد زمینه مناسبی را فراهم آورد. چنین همکاری‌هایي در گذشته بین دانشمندان غربی و محققین کشورهای اسلامی به صورت تألیف و تحقیقات مشترک در زمینه‌های مختلف و در قالب مؤسسات و سازمان‌هاي تحقیقاتی صورت مي‌گرفت. از این طریق کشورهای اسلامی می‌توانند مسائل و مشکلات منطقه را با استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته مرتفع سازند.

بنياد آموزشي، علمي و توسعه اجتماعي قطر (Qatar Foundation for Education, Science and Community Development) با همکاری شش دانشگاه امریکایی شامل کارنگی ملون (Carnegie Melon)، کورنل (Cornell)، جورج تاون (Georgetown)، نورث‌وسترن (Northwestern)، تکزاس ای اند ام (Teas A&M) و ویرجینایا کامان ولث (Virginia Commonwealth)، سعی در ایجاد یک شهر آموزشی در خارج از دوحه را دارد.

دانشگا‌ه استانفورد (Stanford)، دانشگاه کالیفورنیا در برکلي و دانشگاه تگزاس طي عقد قراردادی یک شعبه جدید در عربستان صعودی ایجاد کردند و اکنون در حال تدوین سر فصل‌های درسي و استخدام هیئت علمی هستند. همچنين دانشگاه ماساچوست با همکاری مالزی و ابوظبی در پی ايجاد برنامه‌هاي الگوي ام آی تی در منطقه است تا از اين طريق به تأسيس دانشگاه علوم و تکنولوژي در مالزی و مؤسسه مصدر در ابوظبی کمک کند. در حالی که مرکز علمی عربستان صعودی در حال تدوین رشته با تأکید بر مسائل زيست محیطي است، مؤسسه علمی مصدر در امارات که در سال 2009 افتتاح شد، اولین فاارغ التحصیلان این رشته را وارد پژوهشهای مرتبط با مسائل زيست محیطي و انرژی کرده است.

سیاست گذاری‌های علمی و تکنولوژیکی، چالش‌ها و فرصت‌ها[31]

در حالی که کشورهای اسلامی در حال ارتقا ظرفیت‌های علمی و تکنولوژیکی خود برای حل مسائل منطقه و استفاده از فرصت‌های توسعه در منطقه هستند، اما با چالش‌هایی نيز روبرو مي‌باشند. این چالش‌ها را می‌توان ذيل سه عنوان بررسی نمود. اشخاص، مؤسسات و همکاری‌های بین المللی:

1) اشخاص: تربیت و ارتقا و آموزش افراد برای بالا بردن سطح کیفی دانشمندان و تکنسین‌ها در اقتصاد جهانی امروز یک ضرورت است.

2) مؤسسات: ايجاد يک فضاي تشکيلاتي برای حمایت از این افراد و پيشبرد اهداف و تلاش‌هاي ايشان ضروری است.

3) همکاری‌های بین المللی: ایجاد شبکه‌های تحقیقاتی بین المللی برای کامیابی محققین در جهان ارتباطات امرزي، بسیار ضروری می‌نماید.

اشخاص

اولین چالشي که بايد بدان پرداخت، مسئله نیاز به آموزش و پرورش نسل جدیدی از دانشمندان در جهان اسلام است. این مستلزم پیشرفت در تمامی مقاطع تحصیلی در زمینه علم و تکنولوژی است. طبق گزارش دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی (International Islamic University of Malaysia) تعداد دانشمندان در کشورهای اسلامی در هر 1000 نفر 8.5 نفر است در حالی که متوسط جهانی 40.7 و متوسط کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاري اقتصادي (OECD) 139.3 نفر است.^[32]

علی‌رغم حرکت برخی از کشورهای اسلامی در این زمینه، کشورهای اسلامی درصد کمتری از فارغ التحصیلان را در رشته‌های تجربی و علوم مهندسی و تکنولوژیکی تربیت نموده‌اند.40 % دانشجویان مالزی، 31% دانشجویان لبی و تونس،30% دانشجویان اردني در این رشته‌ها تحصیل می‌کنند. کمتر از20% دانشجویان در کشور‌های الجزایر، مصر، اندونزی، مراکش، عمان، قطر و عربستان صعودی در علوم فنی و تکنولوژیکی تحصیل می‌کنند. در حالی که 46.8% در چین 41.1 درصد در کره جنوبی، 32% در مکزیک و شیلی و 21.1% در برزیل در حال تحصیل علوم مهندسی هستند. در همین حال نیز نگرانی‌هایي وجود دارد که کشور‌ها اسلامی فقیر تنها حداقل منابع را برای ترتبیت چنین افرادی به کار گیرند.^[33]

طبق آمار یونسکو در میان کشورهای آفرقایی در سواحل و صحرای افریقا که عضو کنفرانس اسلامی هستند تنها کشور گابن بیش از 10 درصد مخارج آموزشی را در رشته‌های فنی و مهندسی هزينه مي‌کند و اين ميزان در سایر کشور‌ها از جمله بنین، چاد، ساحل عاج، موریتانی، سنگال و توگو تنها 5 درصد است.^[34]

همچنین درست در زمانی که کشورهای اسلامی در پی افزایش سطح آموزش و تحقیقات و طوفان مغزی در زمینه‌های فنی و مهندسی هستند دانشمندان این کشورها در پی کسب شرایط بهتر از کشور خود خارج و به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. کمبود کارشناسان آموزش ديده در آفریقا و در کشورهای عربی مسئله‌اي است که این کشورها همچنان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. مرکز مطالعات استراتژیک خلیج (Golf Center for Strategic Studies) برآورد کرده است که «کشور‌هاي عربي نیمی از فارغ‌ التحصيلان در رشته پزشکی، 23% از مهندسین و 15 درصد از دانشمندان خود را هر ساله از دست مي‌دهند که نزدیک به سه چهارم آنها به انگلیس، آمریکا و کانادا مهاجرت می‌کنند.» ضرر مالی که طی این فرایند به کشورهای عربی وارد می‌شود بیش از 2 میلیارد دلار^[35] تخمین زده می‌شود. در همین حال نیز 45 درصد دانشجویان عربی که در خارج از کشور درس مي‌خوانند به کشور باز نمی گردند.^[36]

در برخي موارد کشورها براي نفع خودشان که هم شده سعي مي‌کنند به اين آموزش دیدگان خارج از کشور نزديک شوند. براي مثال از سال 1977 تا کنون، به کمک برنامه انتقال دانش از طريق اتباع خارج شده از کشور سازمان ملل (UN Transfer of Knowledge Through Expatriate Nationals)، بيش از 4000 متخصص از کشور‌هاي در حال توسعه حاضر شده‌اند به صورت داوطلبانه و براي مدت کوتاهي به کشور خود بازگردند تا دانش خود را در اختيار کشورشان قرار دهند. اين برنامه، دانشمندان و مشاورين تکنيکي بسياري را به کشور‌های اسلامی از جمله افغانستان، مصر، لبنان، مالی، پاکستان، فلسطین، سنگال، سودان، سوریه و ترکیه بازگردانده است.^[37]

مؤسسات

دومين دسته‌ از مسائل مرتبط با اينکه چگونه کشورهای اسلامی مي‌توانند در ایجاد محيط‌هاي سازماني توانمند ساز گام بردارند، نيازمند ايجاد ارتشی از دانشمندان است و نيز بايد ظرفیت خود را براي نوآوري‌هاي علمی و تکنولوژیکی ارتقا داده و تسريع بخشند. کشورهای اسلامی هم به منظور تربيت هرچه بيشتر دانشمندان با کفايت هم براي بالا بردن بازدهي علمي دانشمندان و کيفيت کار آنها، نياز است حمايت‌هاي سازماني لازم را در اين جهت صورت بخشد.

مطالعات اخیر در کشورهای عربی مشکل جاري آنها را نشان می‌دهد. براي مثال کشورهای مصر، اردن و لبنان در حال ایجاد تحولاتی در درسنامه‌های دانشگاهی هستند تا استفاده بیشتری از علم و تکنولوژی در کلاس‌ها داشته باشند. چند کشور هم در پی ارتقا سیستم‌ها علمی خود هستند. اما با این حال دانشگاه‌ها در کشورهای عربی حجم عظيمی از فارغ التحصیلان غیر مرتبط با نیازهای کشور خود را آموزش می‌دهند. کشورهای عربی بسیاری هستند که نیازمند علوم فنی و مهندسی هستند و از خارج مهندسین را وارد می‌کنند. کشورهای صادر کننده نفت نیز این نیاز را دارند. این در حالی است که شرکت‌های چند ملیتی نفتی به منظور تأمين نيروي خود برنامه‌هاي درون سازماني براي تربيت اين نیروها به راه مي‌اندازند.^[38] در صورتي که نرخ بیکاری در ميان افراد تحصيل کرده سطح بالا در منطقه در حال افزایش است. در الجزایر افرادی که دوره متوسطه را گذرانده‌اند تنها 20 درصد نیرو کار را تشکیل می‌دهند و 37.8 درصد بیکاران نیز از این قشر هستند. در بحرین این قشر 25.9 درصد شاغلین و 59 درصد بیکاران را تشکیل می‌دهند. در مصر این مقدار 40 و 80% است در مراکش این رقم 16.4 و 29.6 درصد است و در عمان این رقم به 15.4 و 39.7 درصد میرسد.^[39] چنین آماری نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها آموزش‌ها نیاز‌های کشور را پوشش نمي‌دهند و دانش آموزان و جامعه با خدمات رسانی آموزشی ناقصی روبرو هستند.

به علاوه برای تولید محققین بیشتر، کشورهای اسلامی باید از مؤسسات تحققی در محیط زیست، حمایت بیشتری نمایند تا اين مؤسسات بتوانند کارایی خود را بالا ببرند. با یک حساب سر انگشتی کشورهای عربی 210000 کارشناس تحقيقاتي دارند، اما ميزان انتشارات علمي تمام کشورهاي عرب روي هم رفته برابر است با 24 مقاله به ازاء هر 1000 نفر پروفسور دانشگاهي و محقق تمام وقت. در حالی که فندلاند به تنهايي 1.75 برابر کل کشور‌های عربی مقاله علمی توليد مي‌کند و 22 برابر آنها اختراعات و نوآوری به ثبت رسانده است.^[40]

دلایل مختلفی برای ضعف کشورهای عربی در اين زمينه وجود دارد. مؤسسات تحقیقاتی در این کشورها و در همه کشورهای اسلامی بسیار فقیر و بی سرمایه هستند. همچنین در این کشورها پژوهشگران در ارتباط با صنایع و بخش خصوصی بسیار ناهماهنگ عمل می‌کنند بنابراین نمی‌توانند پژوهش‌هاي مورد نياز بخش صنعتي و بخش خصوصي را تأمين کنند يا يافته‌هاي علمی مورد نياز ايشان را از زبان‌هاي ديگر براي استفاده ايشان ترجمه کنند. به هر حال با در نظر گرفتن اين موارد، خلاً سيستماتيک ساختاري بيش از پيش افزایش می‌یابد. بیشتر کشورهای اسلامی فاقد چهار چوب‌های قانونی، نظارتي و اجرايي مناسب برای حفظ و ارتقاي نوآوري‌ها، پيشرفت‌ها و توزيع دانش در ميان جامعه هستند ـ آنچه که گزارش دانش عرب (Arab Knowledge Report 2009) درسال 2009 تحت عنوان «تشکل‌گرایی» جامعه علمي از آن ياد کرده است.^[41] این ایراد اساسی در حمایت از دانش و تحقیقات در کشور‌های اسلامی متأسفانه مسئله‌ای نیست که بتوان با وارد کردن دانش و تکنولوژی آن را حل نمود بلکه باید آن را از درون اصلاح کرد.^[42]

شبکه‌های علمی بین المللی

شبکه‌های علمی قدرتمند بین المللی باعث می‌شوند تا دانش هر چه بیشتر و بهتر بین کشورهای اسلامی به اشتراک گذارده شود. چنین مؤسساتی باعث می‌شوند تا محققین کشورهای کمتر توسعه یافته و دانشمندانی که از حمایت‌های لازم برخوردار نيستند تحقیقات خود را آغاز نمایند و برای کمک به بازیابی ظرفیت‌های گسترده منطقه و غلبه بر ضعف دانش و تکنولوژی آماده گشته و مؤثر واقع شوند.

علی‌رغم کمبود منابع در این زمینه این شبکه‌ها، مؤسساتی را در آفریقا تأسیس نموده‌اند که از جمله آنها می توان به اين موارد اشاره کرد: همکاري جديد براي توسعه افريقا (The New Partnership for Africa's Development (NEPAD)) و همکاري‌هاي علوم دانشگاهي، علوم انساني و مهندسي در افريقا (University Science, Humanities and Engineering Partnerships in Africa) و انجمن دانشگاه‌های آفریقا (Association of African) اشاره نمود. در خاورمیانه سازمان ليگ آموزشی، فرهنگی و علمی عرب (Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization) به دنبال ارتقاء همکاری‌های علمی در میان کشور‌های عربی است. در سطح بالاتر کنفرانش کشورهای اسلامی، «شبکه‌هاي داخلی اسلامی» را در چند حوزه تأسیس نموده است:

· مهندسی ژنتیک و بیو تکنولوژی در مصر (INOGEB)

· منابع تجدید پذیر انرژی در پاکستان (INRES)

· اقیانوس شناسی در ترکیه (INOC)

· علوم و تکنولوژی فضایی در پاکستان (ISNET)

· طب سنتی در مالزی (INTROM)

· توسعه و مدیریت منابع آب در اردن (INWRDAM)

· کشاورزی بیولوژیک در دبی (INBA)

· فناوری اطلاعات در پاکستان (INIT)

· دامپزشکی در سودان (INVSR)

· محیط زیست در سودان (INE)

علاوه بر این شبکه‌های موضوع محور کنفرانس اسلامی، بنیاد علمی، آموزشی و فرهنگی اسلامي (Islamic Foundation for Education, Science and Culture) را در مراکش تأسیس نموده است که به صورت تخصصی در این زمینه‌ها فعالیت می‌نماید. این سازمان همچنین شبکه‌ آکادمي‌هاي علمي کشورهای عضو سازمان را ایجاد نموده است که در آن اعضای دانشگاه‌های ملی کشورهای اسلامی گرد هم مي‌آيند و آکادمي جهاني اسلامي (Islamic World Academy) نيز افراد بلند پایه علمی کشورهای جهان اسلام را در خود جاي مي‌دهد. به تازگي، در آوریل سال 2009 کنفراس اسلامی اعلام کرد که تشکل تبادل تکنولوژیکی (Technology Exchange Forum) را در جهت تسهیل در امر تحقیق و پژوهش دانشمندان اسلامي ایجاد کرده است تا بتوانند دانش‌های بومی تولید شده در زمینه‌های کشاورزی و مهندسی و انرژی را بین اعضا به اشتراک گذارند.^[43]

تجربیات کنفرانس اسلامی در این راستا با مشکلاتی نیز مواجه است. ايجاد شبکه‌های بین المللی بسیار راحت‌ اعلام مي‌شوند اما تحقق آنها با مشکلات فراوان روبه‌رو است. این ساختارها معمولاً به شدت از کمبود منابع رنج مي‌برند، بسيار اندک مورد استفاده قرار مي‌گيرند و فاصله ميان اعلام ايجاد آنها تا تحقق عملي آنها از چندين سال مي‌گذرد.

براي مثال مرکز مطالعات سياست گذاري علمي در زمينه تکنولوژي‌ـ‌اقتصادی اسلامی سازمان کنفرانس اسلامي (OIC Islamic Center for Science Policy for Techno-Economic Studies) که در سال 1984 به منظور کمک به کشور‌هاي عضو در جهت سياست‌ گذاري علمي استراتژيک، تأسیس آن اعلام شد، سال‌های سال از کمبود منابع مالی رنج می‌برد تا اینکه در سال 2008 مرکز بین‌المللی نوآوری‌هاي علمي تکنولوژيکي براي همکاری‌های جنوب جنوب (International Science Innovation Center for South-South Cooperation)، جايگزين آن شد و OIC's COMSTECH ميزباني آن را بر عهده گرفت.^[44]

شبکه‌های پژوهشی معمولاً به عنوان راه حلی جزئی شکل مي‌گيرند که مي‌توانند از طريق ارتباط، به اشتراک گذاشتن تجربيات و توانايي‌هاي ارزيابي خود، کمبود‌هاي نسبي که برخي کشورها و مؤسسات با آن روبه‌رو هستند برطرف شوند. اما خود این ارتباط نیازمند هزینه و سرمایه گذاری است. طبق گفته اسماعیل سراج الدین رئیس کتابخانه اسکندریه، «یکی از بزرگترین مشکلات بر سر راه پژوهش‌های علمی، گرانی دسترسی به اطلاعات خارجی و موجود در سایر کشورهاست. در کتابخانه اسکندریه ما ده برابر آنچه در کتابخانه‌های امریکا هزینه می‌شود برای اطلاعات هزینه می‌کنیم.»^[45]

اگر اين امر درست مدیریت نشود، ارتباطات و ایجاد شبکه نیز خود با هزینه‌های مخفی سنگینی همراه مي‌شود. برخی ناظرین می‌گویند نیازهای یک همکاری مشترک تحقیقاتی ممکن است دانشمندان یک منطقه را از نیازها و اولویت‌های منطقه خود دور سازد و چه بسا این افراد برای محیط بهتری که در شبکه‌های تحقیقاتی وجود دارد به حمایت‌های مالی خارجی روی بیاورند. گرچه مزایای این شبکه‌ها از مضرات آن بیشتر است اما کشورها باید توجه داشته باشند که ارتباطات را طوری مدیریت کنند که سود رسانی دو طرفه (سازماني و ملي) باشد.^[46]

پیشنهاداتی برای نوآوراي‌هاي آمریکا در جهت همکاري

با وجود همکاری‌های گسترده‌ای که میان امریکا و کشورهای اسلامی در زمینه علمی وجود دارد باید نهادی برای فعالیت اختصاصی در مورد کوتاه کردن فاصله علمی و تکنولوژیکی بین آمریکا و کشورهای اسلامی تأسیس گردد.^[47]

پیشنهادات برنامه‌ای

برای ایجاد یک برنامه منسجم‌تر امريکايي، به منظور فراهم آوردن يک زيرساخت حکومتي مناسب، برداشتن گام‌هاي زير ضروري است:

· ایجاد یک نهاد مالی مستقل برای فعالیت‌های سرمایه گذاری دولت امریکا.

· ايجاد مؤسساتی که مناطق بحرانی را تحت نظر داشته باشند.

· گسترش بسترهای تبادل انسانی از طریق تسهیل در صدور مجوزهای خروج و ویزا.

· ایجاد یک نهاد مسافرتی برای تسهیل در برگذاری کارگاه‌ها و کنفرانس‌ها.

پیشنهادات استراتژیک

به محض اينکه جزئيات برنامه‌ريزي امريکايي عملي شد، تصميم‌سازان و دانشمندان می‌توانند استراتژی‌ پي‌ريزي کنند که مي‌تواند:

1) شيوه‌هاي کارآمدتري براي انتقال تکنولوژی و دانش به کشورهای اسلامي خلق کند؛

2) فعالیت‌های آمریکا در جهت کمک به کشورهاي اين منطقه براي رويارويي با چالش‌های زيست محيطي را گسترش دهد.

این استراتژی باید:

· ابتدا با تأکید بر علم و فناوری باشد نه بر تحقیق و توسعه؛ چرا که کشورهای اسلامی با یادگیری و استفاده از تکنولوژی خارجی سود بیشتری را حاصل مي‌کنند تا اینکه بخواهند تکنولوژی‌های جدیدی ایجاد نمایند. این اولین گام در جهت توانمند سازي اين کشورها براي انجام مستقل پژوهش‌هاي راه گشا است.

· بايد از این علوم و تکنولوژی‌ها به دقت به عنوان ابزاري برای دست يافتن به تغییر در سیاست گذاري‌ها استفاده شود؛ چرا که بعيد به نظر مي‌رسد علوم و تکنولوژي به خودي خود موجب پيشرفت شوند.

· امتیازات به صورت دو جانبه باشد زیرا در برخی مواقع شبکه‌های علمی و تحقیقاتی مي‌توانند هزینه‌زا و ناکارآمد باشند. این مطلب به خصوص در خاورمیانه صدق می‌کند زیرا طبیعتاً بین کشور‌ها رقابت وجود دارد.

· این شبکه‌ها ابزار توانمندي برای توسعه هستند در صورتي که مسائل سیاسی کمتر مانع آنها شوند. مثال این موضوع در آفریقاست که کشورهای کوچک فقیر به دلیل اختلافات داخلی نمی‌توانند از این امتیازات بهره‌مند شوند.

· به کار گرفتن اتباع مهاجر کشور‌های اسلامی ـ این امر سبب می‌شود که تمايل اجتماعات مهاجر به بازگشت بيشتر شود و آنها را براي تعميق فعالیت‌های خود در کشور‌هاي خود تشويق کند.

· همکاری علمی با کشورهای صاحب تکنولوژي اطلاعات (ICT) در جهت تسهیل در ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات.

· توسعه همکاری‌هایی که ظرفیت‌های صادراتی را افزایش می‌دهد؛ و

· گسترش همکاری‌ها در چارچوب دیپلماسی عمومی برای همکاری‌های علمی و تکنولوژیکی.

پیشنهادات دارای اولویت استراتژيک در جهت همکاری‌های آمریکا و کشورهای اسلامی

استراتژی‌های دارای اولویت

· تطابق: به غير از چند مورد مهم، بيشتر کشور‌هاي اسلامي سهم اندکي در تغييرات جهاني محيط زيست‌ دارند (براي مثال، انتشار گاز‌هاي گلخانه‌اي، جنگل‌زدايي، ماهيگيري بي‌رويه) در حالي که به صورت نامتناسبي در برابر تأثيرات اين تغييرات آسيب پذير هستند. همکاري بايد در جهت توسعه تکنولوژي‌ها و فعاليت‌هايي پيش رود که انعطاف پذيري و توانمندي کشورهاي مسلمان را در جهت رويارويي با فشار‌هاي زيست محيطي بالا ببرد، چرا که ايشان نمي‌توانند مانع اين فشارها شوند.

· اطلاعات: براي بسياري از مسائل زيست محيطي، اطلاعات کافي و صحيح از دسترس سياست گذاران خارج است (براي مثال، مدل‌هاي سنجش جوي، آمار ارقام مربوط به تغييرات هواشناسي، آمار روان‌آب‌ها، سطح آلودگي رودخانه‌ها، ذخاير شيلات و ...). همکاري بايد به تکنولوژي‌ها و فعاليت‌هايي اولويت بخشد که توان کشور‌هاي مسلمان را در بررسي، ثبت، ارزيابي و انتشار اطلاعاتي بالا مي‌برد که در گستره محلي، ملي و منطقه‌اي نقش کليدي در تغييرات زيست محيطي ايفا مي‌کنند.

· تکثير و بازتوليد ـ نه به معناي توليد بيهوده: کشورهاي مسلمان در حال حاضر نه تنها پژوهشگران توانمند و مراکز پژوهشي بسياري در اختيار دارند بلکه از چند شبکه تحقيقاتي بين‌المللي نيز برخوردارند. همکاري بايد از زيرساخت مشارکتي که اين شبکه‌ها مي‌توانند فراهم آورند، استفاده کند. در بسياري از موارد ايشان به دليل کمبود منابع و نه فقدان ارتباط، نمي‌توانند از ظرفيت‌هاي خود بهره برداري کنند.

· تسهيل ـ همکاري جنوب/جنوب: با وجود تفاوت و گوناگوني فراوان، بسياري از کشور‌هاي مسلمان با خطرات زيست محيطي يکساني مواجهند و نيز ظرفيت‌هاي تکنيکي و سازماني يکساني را نيز به اشتراک مي‌گذارند. تجربه در يکي از اين کشور‌ها، در مقايسه با تجربه يک کشور توسعه يافته، تکنولوژي مناسب‌تر يا مدل تصميم‌سازي کارآمدتري را فراهم مي‌آورد. آمريكا بايد بکوشد همکاري ميان کشورهاي اسلامي و ميان آمريكا و جهان اسلام را تسهيل کرده و استحکام بخشد.

· انتقال: استراتژي‌هايي که در جهت ايجاد ظرفيت در جهان اسلام درپيش گرفته شده‌اند بايد به سمت اهدافي بزرگتري سوق داده شوند که کشورها را در جهت استقلال در پشتيباني/ مديريت پروژه‌ها و شبکه‌هاي مشترک پيش مي‌برد. نتايج ثبت شده نشان داده هنگامي که جريان مالي يا ديگر حمايت‌ها به اتمام رسيده است، چنين برنامه‌هايي نيز به پايان راه خود رسيده و پايان يافته‌اند.

مواضع کاري داراي اولويت

· تغييرات جوي: سنجش مدل‌هاي گردش جهاني در مقايسه با تفکيک در گستره منطقه؛ مدل سازي و نظارت بر برف و پوشش يخ هميماليا؛ پژوهش‌هاي مشترک روي آب و هوا، تنوع زيستي، کويرزايي و آب؛ تأثيرات افزايش سطح آب دريا.

· منابع آبي: تأثيرات تغييرات زيست محيطي روي حوزه‌هاي آبي رودخانه‌هاي ميان مرزي؛ سفره‌هاي آبي مشترک؛ برآورد‌هاي مربوط به جريانات زيست محيطي.

· امنيت غذايي: سازواري و انطباق سيستم کشاورزي؛ کشاورزي با آب شور؛ کشاورزي در سرزمين‌هاي خشک و کشاورزي مقاوم در برابر اقليم خشک؛ شيلات؛ بيوتکنولوژي؛ خدمات گسترش.

· امنيت انرژي: پژوهش و ايجاد ظرفيت براي انرژي قابل تجديد، به ويژه انرژي خورشيدي؛ ابزار تکنولوژيکي ارزان قيمت؛ مديريت انرژي.

· تنوع زيستي: بررسي تأثيرات تغييرات جوي و ديگر عوامل دخالت انساني در طبيعت بر سرزمين‌هاي مرطوب، سرزمين‌هاي خشک، محيط‌هاي کوهستاني.

· سلامت زيست محيطي: تأثيرات آلودگي هوا؛ حامل‌هاي بيماري‌زاي متغيير.

· سياست‌گذاري علمي و مديريت محيط زيست: مشخص ساختن اولويت‌هاي ملي؛ ترکيب علوم و تکنولوژي با سياست‌گذاري‌هاي توسعه.