به گزارش مشرق، نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 16 اسفندماه 94) نمایندگان مجلس شورای اسلامی دقایقی به ریاست محمدرضا باهنر نائب‌رئیس دوم مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.
در ابتدا 203 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور داشتند که بر این اساس کرسی 84 نماینده مجلس خالی بود.
ادامه بررسی طرح تقویت و توسعه استاندارد اولین دستور کار جلسه علنی صبح امروز پارلمان بود؛ همچنین گزارش کمیسیون شوراها درباره تحقیق و تفحص از استانداری‌های تهران، آذربایجان غربی و فارس در صحن علنی قرائت و بررسی شد.
*اسامی غایبین آغاز جلسه امروز مجلس
سپس اسامی غایبین آغاز جلسه امروز مجلس از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارت است از:
1- منصور آرامی نماینده مردم بندرعباس
2- علی‌محمد احمدی نماینده مردم دهلران
3- احمد توکلی نماینده مردم تهران
4- احمد جباری نماینده مردم بندر لنگه
5- کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود
6- غلامعلی حداد عادل نماینده مردم تهران
7- محمد حسن‌نژاد نماینده مردم مرند و جلفا
8- امیر خجسته نماینده مردم همدان
9- محمد دامادی نماینده مردم ساری
10- غلام‌محمد زارعی نماینده مردم بویراحمد و دنا
11- سیدعلی طاهری نماینده مردم گرگان
12- علی علیلو نماینده مردم شبستر
13- مهدی عیسی‌زاده نماینده مردم میاندوآب
14- سیدامیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم مشهد
15- الهیار ملک‌‌شاهی نماینده مردم کوهدشت
طبق مصوبه مجلس
*مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر یافت
در دقایق نخست نشست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پس از تصویب کلیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد» جزئیات آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس در ماده یک، به منظور تعیین، تدوین و اجرای برنامه‌های استانداردسازی، نظارت بر اجرای استانداردهای کالاها و خدمات داخلی، وارداتی و صادراتی هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی و همچنین توسعه، تقویت و به روز رسانی نظام ملی استاندارد با هدف ارتقای کیفیت ملی و دستیابی به ارتقاء پایدار، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سازمان ملی استاندارد ایران که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، تغییر می‌یابد.
با 159 رأی مثبت نمایندگان صورت گرفت
*موافقت مجلس با دوفوریت طرح تمدید قانون برنامه پنجم توسعه
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح تمدید مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
وکلای ملت با 159 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 207 نماینده حاضر در صحن علنی، دوفوریت این طرح را مصوب کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، قانون برنامه پنجم توسعه به مدت یکسال دیگر تمدید و تا پایان سال 95 اجرایی می‌شود.
* انتقاد پورابراهیمی از عدم ارائه بودجه چنددوازدهم توسط دولت
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح امروز پارلمان طی سخنانی به عنوان طراح طرح دو فوریتی تمدید مهلت اجرای قانون پنجم توسعه به مدت یک سال دیگر، اظهار داشت: دولت در ارائه بودجه 95 حدود 45 روز تأخیر داشت و معلوم نیست چرا تاکنون لایحه بودجه چند دوازدهم تقدیم مجلس نشده است.
وی با بیان اینکه دولت برنامه ششم توسعه را نیز با تأخیر تقدیم مجلس کرد، گفت: با توجه به تأخیر در ارائه برنامه ششم امکان بررسی و تصویب آن در این مجلس فراهم نشد، بودجه 95 باید براساس احکام برنامه ششم نوشته می شد اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد، برنامه‌ای هم که به عنوان برنامه ششم ارائه شده، در واقع برنامه نیست بلکه احکام مورد نیاز برای تنظیم یک برنامه است که این نوعی بدعت محسوب می شود.
وی اضافه کرد: این لایحه ارائه شده از نظر مجلس برنامه نیست و مورد قبول مجلس شورای اسلامی نیست. برنامه باید به تصویب مجلس برسد، پیشنهاد ما این بود که برنامه پنجم توسعه را از آنجایی که احکام آن برای ما بسیار دارای اهمیت است تمدید کنیم چرا که تنها دو هفته به پایان سال باقی مانده است.
نماینده کرمان در مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت: تنها دو هفته به پایان سال 94 باقی مانده، متأسفانه اگر مادر سال 95 فاقد برنامه باشیم نمی‌توانیم براساس هیچ حکمی، حقوق مردم را پیگیری کنیم، تمدید برنامه پنجم در شرایط فعلی امری ضروری است و باید انجام شود.
این نماینده مجلس یادآور شد: دولت قرار بود لایحه چنددوازدهم بودجه را تقدیم مجلس کند اما تاکنون این لایحه ارائه نشده است. دولت چطور می‌خواهد از ابتدای فروردین سال آینده بودجه‌های جاری و عمرانی را پرداخت کند. تأخیر دولت در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه را با تصویب پیشنهاد جایگزین می‌توانیم جبران کنیم.
نظر مخالفان دوفوریت تمدید برنامه پنجم
*میرمحمدی: شاخصهای کلان نحوه بودجه‌نویسی در سند چشم‌انداز آمده است
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس طی سخنانی به عنوان اولین مخالف دو فوریت طرح تمدید اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: دولت برنامه ششم را ارائه کرده، چرا مجلس در بررسی آن عقب‌نشینی می‌کند؟
وی افزود: زمانی که برنامه پنجم تدوین شد، شرایط امروز را نداشتیم، امروز در شرایط پسابرجام و پساتحریم قرار داریم، سریعاً باید نسبت به بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه اقدام و آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کنیم تا قوه مجریه نسبت به حل مشکلات کشور اقدام نماید.
نماینده ارومیه در مجلس در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب بر سیاست‌های کلی نظام نسبت به امر اشتغال و سیاست مقاومتی نگاه ویژه‌ای دارند، گفت: نان، آب و غذای ملت بسیار مهمتر از سیاست خارجی است. باید بدانیم اولین چیزی که امروز مورد نیاز کشور است، حل مشکلات اقتصادی است. پس از حل مشکلات اقتصادی، باید به امور اجتماعی، دفاعی، امنیتی و سیاست خارجی بپردازیم.
قاضی‌پور با بیان اینکه دولت باید برنامه ششم توسعه را خردادماه ارائه می‌کرد، نمایندگان با دقت و ریزبینی در تابستان سال 94 رسیدگی به برنامه ششم را به پایان می‌رساندند، اما دولت بودجه 95 را همراه با برنامه ششم توسعه در شرایط انتخابات تقدیم مجلس کرد، لذا از این جهت نمایندگان با شرایط خاصی مواجه شدند.
وی خاطرنشان کرد: دولت در لایحه بودجه 25 درصد واردات را افزایش داده است که این به معنای فلج کردن تولید ملی و بیکار کردن جوانان مردم است، بهتر است برنامه ششم توسعه را هر چه سریع‌تر بررسی و تصویب کنیم تا جلوی این واردات فلج‌کننده تولید ملی در لایحه بودجه 95 گرفته شود. افزایش واردات تنها بر کارگران و کشاورزان فشار می‌آورد و آنان را دچار مشکل می‌کند لذا نباید اجازه دهیم بودجه 95 با این احکام اجرایی شود.
در ادامه این جلسه سیدمحمدحسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان در مجلس نیز طی سخنانی به عنوان دومین مخالف دوفوریت طرح مذکور، گفت: نه طراح محترم و نه موافقان دوفوریت نکته قابل تأمل و توجهی که نشان دهد ما امروز نیازمند اصلاح ماده 235 قانون برنامه پنجم و تمدید این قانون باشیم را مطرح نکردند.
وی افزود: اگر ما برنامه داشته باشیم و بودجه هم براساس برنامه نوشته شود، این کار بسیار مبارکی است، اما اگر برنامه نداشته باشیم، بودجه را می‌توانیم بر اساس احکام سند چشم‌انداز 20 ساله بنویسیم.
میرمحمدی یادآور شد: این الزامات باید رعایت شود، اما اگر رعایت نمی‌شد، قانونگذاری در این خصوص ضرورت داشت. با توجه به اینکه نوشتن بودجه و برنامه‌های پنج‌ساله باید براساس سند چشم‌انداز بیست ساله باشد، لذا به نظر می‌رسد طرح دوفوریتی تمدید برنامه پنجم اساساً ضرورتی ندارد، چرا که قانون و الزامی برای تدوین بودجه براساس برنامه وجود ندارد، بلکه شاخصهای کلان نحوه بودجه‌نویسی در سند چشم‌انداز بیست ساله آمده است.
طبق مصوبه مجلس
*«سازمان ملی استاندارد ایران» دستگاه اجرایی مستقل دولتی بوده و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور اداره می‌شود
نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 2 تا 4 این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران، دستگاه اجرایی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور اداره می‌شود.
طبق مصوبه مجلس، این سازمان تنها مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده‌دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود.
در تبصره این ماده مقرر شد به منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، همه دستگاههای اجرایی موظف شدند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف شد بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه‌ها نظارت کند.
همچنین مصوب شد دستگاههای اجرایی که بر اساس ضوابط بین‌المللی فعالیت می‌کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت‌های مرتبط می‌باشند.
نمایندگان مقرر کردند همه دستگاههای اجرایی موظف شدند به منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون‌های فنی ذی‌ربط، جهت تصویب در کمیته‌های ملی سازمان که با حضور ذی‌نفعان تشکیل می‌شود، ارائه نمایند.
به موجب مصوبه خانه ملتی‌ها، خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.
در ماده 4 این طرح مصوب شد همه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلف شدند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. ضوابط و نحوه همکاری این دستگاه‌ها با پیشنهاد سازمان و هماهنگی دستگاههای مذکور به تصویب شورایعالی استاندارد می‌رسد.
*توکلی: ارائه طرح برای بودجه چند دوازدهم تسلیم شدن در برابر قانون شکنی دولت است/ باهنر: ملاحظات دولت قابل تأمل بود
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه در تذکری آئین نامه‌ای در صحن علنی مجلس با استناد به آئین نامه داخلی مجلس که دولت را موظف می‌کند در صورت عدم ارائه لایحه بودجه کل کشور تا تاریخ تعیین شده لایحه چند دوازدهم را نیز همراه آن ارائه دهد، گفت: وقتی دولتی که سوگند به قانون اساسی خورده و از قانونگرایی سخن می‌گوید و آمده است که قانون شکنی‌های قبلی را تکرار نکند لایحه بودجه را ارائه نمی‌دهد، ارائه طرح برای بودجه چند دوازدهم از سوی نمایندگان تسلیم شدن به این قانون شکنی است.
وی با درخواست از هیأت رئیسه مجلس جهت مذاکره با دولت با هدف انجام وظیفه قانونی در ارائه بودجه چند دوازدهم خاطرنشان کرد: وقتی دولت نص صریح قانون را رعایت نمی‌کند و از ارائه بودجه چند دوازدهم خودداری می‌کند نمایندگان نباید به جای دولت در این باره طرح ارائه دهد.
گزارش خبرنگار فارس حاکی است محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت ضمن پذیرش این تذکر گفت: دولت باید تا 15 آذر لایحه بودجه سال 95 را ارائه می‌داد.
وی افزود: دولت اعلام کرد که لایحه بودجه از نظر شکلی و احکام آماده است اما مسائلی از قبیل برجام و میزان صادرات و قیمت نفت مطرح بود که دولت باید مد نظر قرار می‌داد از این رو با توجه به ملاحظاتی که دولت داشت که از نظر ما نیز قابل تأمل است ارائه لایحه بودجه سال بعد به تاخیر افتاد.
باهنر با تاکید بر اینکه در موضوع بودجه چند دوازدهم اولویت با ارائه لایحه از سوی دولت است، گفت: البته ما در گذشته چند سال بودجه چند دوازدهم تصویب کردیم که تنها یک مورد آن لایحه و بقیه آن طرح نمایندگان بوده است اما مجدداً تاکید می‌کنم اگر نیاز به بودجه چند دوازدهم باشد حتماً وظیفه دولت است که لایحه آن را ارائه دهد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به ابلاغ قانون بودجه سال 95 به دولت پیش از پایان فروردین اظهارداشت: دولت عنوان می‌دارد که تا 25 فروردین از نظر پرداخت‌ها مشکلی ندارد اما به محض آنکه به آخر فروردین برسد و قرار باشد که اولین حقوق و مزایا را پرداخت کند نیاز به مجوز و قانون دارد.
نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت سرعت بررسی بودجه سال 95 در کمیسیون تلفیق در فرصت باقی مانده گفت: اگر به این نتیجه برسیم که ابلاغ قانون بودجه به پایان فروردین نمی‌رسد یا دولت را مکلف به ارائه لایحه بودجه چند دوازدهم می‌کنیم و یا خود در مجلس طرح آن را ارائه می‌دهیم.
طبق مصوبه مجلس
*سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند انجام تحقیقات تدوین و بروزرسانی استانداردها را به پژوهشگاه استاندارد واگذار کند
به دنبال آن، نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 5 و 6 این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند انجام تحقیقات جهت تدوین و بروزرسانی استانداردها و بالابردن کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روش‌های تولید و خدمت را به پژوهشگاه استاندارد واگذار نماید.
طبق تبصره این ماده مقرر شد پژوهشگاه استاندارد در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و قانون هیأت امناء به صورت وابسته به سازمان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و شرح وظایف آن به تصویب شورایعالی استاندارد موضوع ماده 30 این قانون می‌رسد.
نمایندگان مجلس فعالیت سازمان ملی استاندارد ایران را در چهار محور زیر تعیین کردند:
1- استانداردسازی
2- اندازه‌شناسی
3- تأیید صلاحیت
4- ارزیابی انطباق
*مأموریت‌ها و وظایف «سازمان ملی استاندارد ایران» تعیین شد
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، ماده 7 این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، مأموریت‌ها و وظایف سازمان ملی استاندارد ایران به شرح زیر است:
1- تعیین، تدوین، به‌روزرسانی و نشر استانداردهای ملی به‌عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
تبصره 1- تعیین، تدوین، نشر و مسؤولیت اجراء و نظارت بر استانداردهای دارویی، نظامی، انرژی هسته‌ای و پرتوی برعهده دستگاههای ذی‌ربط می‌باشد.
2- مشارکت در تدوین استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق عضویت فعال در کمیته‌های فنی
3- انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی به تجارب سایر کشورها در حوزه‌های مرتبط با استانداردسازی
4- توسعه استانداردهای پژوهش‌محور در جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی
5- انجام تحقیقات به‌منظور تدوین و به‌روزرسانی استانداردها، بهبود روشها و سیستم‌ها با بهره‌گیری از توانمندی‌های بخشهای درون و برون سازمانی و اقدام به بومی‌سازی استانداردهای بین‌المللی بر پایه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
تبصره- پژوهشگاه استاندارد به‌عنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق آزمایشگاههای مرجع و تأیید صلاحیت شده نسبت به انجام پژوهش در زمینه بهبود استانداردهای ملی و بومی‌سازی استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی اقدام نماید.
6- تشکیل واحدهای متناظر با سازمان‌ها و مراکز استانداردسازی بین‌المللی به‌منظور عضویت و مشارکت فعال و تأثیرگذار در کمیته‌های فنی و استانداردهای بین‌المللی بر اساس مقتضیات کشور
7- آموزش و ترویج استانداردها و فراهم نمودن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات در سطح کشور
8- برنامه‌ریزی و نظارت بر امور اندازه‌شناسی قانونی کشور
9- ترویج سامانه(سیستم) بین‌المللی یکاها (SI) به‌عنوان سیستم رسمی اندازه‌شناسی قانونی در کشور و برسنجی(کالیبراسیون) وسایل سنجش
10- تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاههای مرجع اندازه‌شناسی برای برسنجی وسایل و تجهیزات اندازه‌شناسی به‌عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
11- اعتبار بخشی و تأیید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاههای آزمون و برسنجی (کالیبراسیون)، مؤسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی (سورویانس) مؤسسات گواهی‌کننده محصول، مؤسسات گواهی‌کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات گواهی‌کننده سامانه‌های مدیریتی به‌عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
12- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد
13- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اختیاری
14- بررسی کارشناسی پیشنهادهای دستگاههای اجرائی پیشنهاددهنده استانداردهای اجباری جهت ارائه به شورایعالی استاندارد
15- تدوین، به‌روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای مصرف بهینه انرژی با مشارکت دستگاههای تخصصی ذی‌ربط هماهنگ با استانداردهای روز دنیا و مقتضیات کشوری
16- کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری به‌منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی
17- کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به‌منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی
تبصره - سازمان می‌تواند جهت تسریع در روند واردات کالاهایی که بر روی آنها توسط دستگاههای تخصصی تأیید صلاحیت‌شده، آزمایش کیفی انجام می‌شود، با دستگاههای مزبور هماهنگی لازم و اقدامات مشترک به‌عمل آورد.
18- آزمایش و تطبیق نمونه کالا و خدمات با استانداردهای مربوط یا ضوابط و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظرهای مقایسه‌ای از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهینامههای لازم
تبصره- سازمان می‌تواند برای انجام آزمونهای کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و همچنین آزمون نمونه‌های وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه‌شناسی، از خدمات آزمایشگاههای آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده استفاده نماید.
19- اندازه‌گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره‌گیری از معیارها و شاخصهای معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی‌ها به مراجع ذی‌ربط و جامعه
20- ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با هدف رفع موانع فنی
21- تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور به‌عنوان مرجع رسمی این وظیفه در کشور
تبصره- برگزاری هرگونه همایش، سمینار و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط به کسب مجوز از سازمان می‌باشد.
22- تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای به‌روزرسانی رقابت‌پذیری و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و درجه‌بندی کیفیت کالاهای با نشان استاندارد
23- بررسی و تشخیص اولویت‌های استانداردسازی در حوزه نیازهای داخلی، صادراتی و وارداتی کشور
24- ساماندهی نظام ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی به‌منظور ارتقای کیفیت و استفاده از روشها و فناوری‌های نوین در فرآیند تولید
25- فراهم نمودن امکان نظارت‌های مردمی بر کیفیت کالاها با نشان استاندارد ملی به‌منظور ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات ارائه شده
26- برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم جهت بهره‌مندی از توانمندی‌های علمی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به‌منظور توسعه دانش استاندارد و بهره‌گیری از رویکردهای فناوری‌های نوین در عرصه استانداردسازی کشور
27- ایجاد سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز به‌منظور ساماندهی منابع در حوزه استاندارد کشور
*شرایط جدید مأموریت کارکنان دولت در هلال‌احمر برای امدادرسانی تعیین شد
نمایندگان همچنین جزئیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 22 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را بررسی و تصویب کردند.
وکلای ملت ماده واحده طرح را تصویب کردند که طبق آن یک تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره 2 به ماده 22 قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367/2/8 الحاق می‌شود:
تبصره 2- حضور کارکنان دستگاههای اجرایی که با فراخوان جمعیت هلال‌احمر و موافقت دستگاه مربوطه در حوادث ملی، منطقه‌ای و استانی در امر امدادرسانی و مقابله با بلایا و حوادث طبیعی غیرمترقبه به عنوان امدادگر و داوطلب فعال شرکت می‌نمایند، مأموریت اداری بدون دریافت حق مأموریت تلقی می‌گردد. پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان به امدادگران و داوطلبانی که در اختیار خود و با تکمیل فرم خدمت داوطلبانه با جمعیت همکاری می‌نمایند مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی نمی‌باشد و دعاوی آن در هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط جمعیت هلال‌احمر تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
*سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار مصنوعات فلزی گرانبهاست
نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 8 تا 15 این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، نهادهای اعتباردهی که به صورت مستقل از فعالیت‌های استانداردسازی فعالیت می‌کنند در چهارچوب الزامات بین‌المللی موظف به تأیید صلاحیت مؤسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهینامههای صادره در سطوح بین‌المللی هستند.
در ماده 9 این طرح مقرر شد فعالیت‌های اعتباربخشی در «مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران» انجام می‌پذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورایعالی استاندارد و با حکم رئیس سازمان برای مدت 4 سال انتخاب می‌شود.
در ماده 10 مصوب شد سازمان حسب الزامات فرهنگی و اسلامی موظف به رعایت الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در تدوین استانداردهاست.
در ماده 11 طرح مذکور تعیین شد که سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاه‌های اقتصادی در جهت افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های لازم در کارکنان، موجبات ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی را در این بنگاه‌ها فراهم کند.
به موجب مصوبه مجلس در ماده 12، سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با هماهنگی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در عرصه استانداردسازی، همکاری لازم را برای ایجاد رشته‌های نوین استانداردسازی در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به عمل آورد.
خانه ملتی‌ها مقرر کردند تدوین استاندارد اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی‌های قانونی، علامت‌گذاری، کنترل، نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش مطابق مفاد این قانون انجام می‌گیرد.
به موجب مصوبه مجلس در ماده 14، سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ‌گذاری مصنوعات فلزی گرانبها است.
طبق مصوبه مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با تصویب شورایعالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیین‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف‌کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید.
تبصره 1- سازمان ملی استاندارد ایران مکلف شد موضوع اجباری کردن استانداردها و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله 10 روز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار و روش‌های اطلاع‌رسانی الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم برساند.
تبصره 2- کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورایعالی استاندارد تعیین می‌کند.
تبصره 3- در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعلام می‌شود، تبلیغات رسمی این کالاها و خدمات از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأییدیه سازمان است.
*رعایت همه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است
نمایندگان پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 16 تا 18 این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت‌های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این‌گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده 41 این قانون برخورد می‌شود.
تبصره 1- رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.
نمایندگان مقرر کردند که همه دستگاههای اجرایی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسئولیت دارند مکلفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.
در ماده 18 نیز سازمان ملی استاندارد ایران موظف شد نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت هستند با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تأیید صلاحیت شده اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی‌ربط اعلام کند.
*سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی است
نمایندگان مجلس همچنین در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 19 تا 21 این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند به منظور ارائه خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیردولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کالاهای وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کالا به کشور و محل مصرف آن از طریق شرکت‌های بازرسی داخلی و خارجی (سورویانس) و یا طرق دیگری که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورایعالی استاندارد می‌رسد، اقدام کند.
تبصره - سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی برای تأیید صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی است.
طبق مصوبه بهارستان‌نشینان در ماده 21، مسئولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه‌کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری بر عهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته‌های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و نحوه بکارگیری این افراد و همچنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آنان به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
*سازمان ملی استاندارد ایران موظف به استفاده از خدمات آزمایشگاههای بخش خصوصی در همه گمرکات ورودی و خروجی کشور شد
نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 22 تا 25 این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند برای انجام وظایف خود، اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکل‌های تخصصی ذی‌صلاح را به عنوان کارشناس رسمی استاندارد انتخاب و از آنها استفاده نماید. نحوه انتخاب و حدود اختیارات و میزان حق‌الزحمه طبق دستورالعملی است که به تصویب شورایعالی استاندارد می‌رسد.
همچنین در ماده 23 این طرح، سازمان ملی استاندارد ایران موظف شد در همه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات آزمایشگاههای بخش خصوصی، تعاونی و مراکز دانشگاهی که صلاحیت آنها مورد تأیید سازمان است، استفاده کند و در غیر این صورت با بهره‌گیری از امکانات موجود آزمایشگاههای مناسب دایر نماید.
در ماده 24 مصوب شد که سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی و دولتی در جهت ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات از طریق تشکیل مؤسسات تأیید صلاحیت‌شده علمی و تحقیقاتی استانداردسازی موجبات بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیشرفته و فعال در امر سنجش، کنترل و ارتقای کیفیت را فراهم کند.
نمایندگان در ماده 25، سازمان ملی استاندارد ایران را مکلف کردند به منظور توسعه و تقویت نظام استانداردسازی، مشابه با نظام‌های بین‌المللی، انواع روش‌های تأیید انطباق محصول با استاندارد اعم از گواهی یا اظهاریه انطباق را اعمال کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب دستورالعملی است که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب شورایعالی استاندارد می‌رسد.
*سازمان ملی استاندارد ایران موظف به یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های استانداردسازی شد
نمایندگان همچنین در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 27 تا 30 این طرح را به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران موظف شد نسبت به یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های استانداردسازی از طریق تدوین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در شورایعالی استاندارد به تصویب برساند.
در ماده 28 نیز مقرر شد همه گواهینامههای صادره از سوی مؤسسات گواهی‌کننده و بازرسی‌کننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاههای آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها و خدمات با استانداردهای مربوطه، به عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانه، سازمان‌ها و مراجع قضایی تعیین می‌شود.
نمایندگان مصوب کردند که سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند به‌منظور بهره‌گیری از جدیدترین استانداردهای جهانی در راستای رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی کشور، راهکارهای لازم را برای تصویب به شورایعالی استاندارد پیشنهاد کند.
همچنین در ماده 30 این طرح، سازمان ملی استاندارد ایران موظف شد از طریق توسعه استانداردهای پژوهش‌محور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابت‌پذیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبادلات بین‌المللی با بهره‌گیری از اساتید برجسته و نخبگان علمی و فنی کشور در عرصه استانداردسازی، موجبات ارتقای کیفی محصولات با فناوری بالا در راستای نیل به اهداف توسعه و پیشرفت کشور را فراهم نماید.
*ارکان سازمان ملی استاندارد ایران تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 31 تا 34 این طرح را به تصویب رساندند.
سازمان ملی استاندارد ایران مکلف شد به منظور ارتقای وظایف نظارتی خود بر واحدهای تولیدی، حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به تدوین نظام جامع کنترل کیفیت ملی کشور اقدام و آن را به تصویب شورایعالی استاندارد برساند.
همچنین در ماده 32 طرح مذکور سازمان ملی استاندارد ایران مجاز شد در ازای خدمتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات و به موجب تعرفه‌ای که رأساً تعیین و برای تصویب به شورایعالی استاندارد ارسال می‌کند، کارمزد مناسب دریافت نماید.
تبصره- گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای سازمان ملی استاندارد ایران و یا مورد تأیید این سازمان دریافت کنند.
در ماده 33 طرح مذکور مقرر شد سازمان، نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با حوزه استاندارد و کیفیت را بر عهده دارد.
تبصره- در حوزه تأیید صلاحیت، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای بر عهده مرکز ملی تأیید صلاحیت است.
همچنین ارکان سازمان ملی استاندارد ایران تعیین شد که به عبارت است از:
شورایعالی استاندارد
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس
*ترکیب شورایعالی استاندارد تعیین شد
در ادامه نشست، نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، ماده 35 این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، ترکیب شورایعالی استاندارد عبارت است از:
1. رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورایعالی و در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور
2. رئیس سازمان به عنوان دبیر شورایعالی
3. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
4. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
5. وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «نفت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»
6. دادستان کل کشور
7. رئیس سازمان بازرسی کل کشور
8. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه استاندارد
9. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
10. رئیس اتاق تعاون ایران
11. رئیس اتاق اصناف ایران
12. چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال
13. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
14. رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران
15. رئیس شورای رقابت
تبصره 1- نحوه تشکیل جلسات شورایعالی و چگونگی حضور اعضاء تابع دستورالعملی است که به تصویب شورایعالی استاندارد می‌رسد.
تبصره 2- شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد استان و عضویت مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهایی که وزراء و رؤسای آنها عضو شورایعالی استاندارد هستند و 2 نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و با حکم استاندار و یک نفر از نمایندگان استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان مرتبط با حوزه استاندارد تشکیل می‌شود.
تبصره 3- سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است برای انجام وظایف تخصصی، مراکز وابسته را که به تأیید شورایعالی استاندارد و مراجع ذی‌ربط می‌رسد، ایجاد کند.
نقوی‌حسینی در تذکر شفاهی:
*گویا دولت اصلاً در فضای حل مشکل بیکاری نیست/ دولت دیگر نمی‌تواند پشت برجام و توافق پنهان شود
سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی امروز در تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس خطاب به دولت و رئیس‌جمهور گفت: معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده است که حدود 8 میلیون نفر بیکار در کشور داریم که یک سوم نیروی کار کشور بوده و صرفا شامل بیکاران آشکار می‌شود.
وی با طرح این پرسش که دولت چه برنامه‌ای برای حل بحران بیکاری جوانان دارد اظهار داشت: دو سال و هشت ماه از آغاز به کار این دولت گذشته است و دولت اعلام کند که چه برنامه‌ای برای اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهها دارد.
نقوی حسینی با تاکید براینکه دیگر نمی‌توان پشت برجام و توافق پنهان شد و جامعه بیکار کشور منتظر اشتغال‌زایی دولت هستند، گفت: گویا اصلا دولت در فضای حل مشکل بیکاری نیست.
*وظایف و اختیارات شورایعالی استاندارد مشخص شد
نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 36 تا 40 این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، وظایف و اختیارات شورایعالی استاندارد به شرح ذیل است:
1- تصویب سیاست‌های راهبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها
2- تجدیدنظر در سیاست‌های کلی سازمان در چهارچوب شرح وظایف مصوب
3- تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدیگری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری وظایف تصدیگری به بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی
4- رسیدگی به گزارش رئیس‌سازمان درمورد اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده
5- تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان با رعایت مقررات مربوطه
6- تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین مربوط
7- بازنگری سالانه تعرفه‌های خدمات متناسب با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی
8- تصویب وظایف و حدود اختیارات شورای استاندارد استان
9- تصویب تعرفه‌های مورد نیاز به‌منظور خرید خدمت و ارائه خدمات سازمان
10- تصویب بودجه سالانه پیشنهادی سازمان و همچنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان با رعایت مقررات مربوطه که به منزله مفاصاحساب سازمان می‌باشد.
11- تصویب دستورالعمل‌های تخصصی مورد نیاز فعالیت‌های سازمان در چهار محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت، اندازه‌شناسی و سایر موارد مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان
12- تصویب طرح و علائم استاندارد ملی به‌عنوان علائم رسمی دولتی
13- تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آنها
14- اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی سازمان به سایر سازمان‌های دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات مربوطه
15- اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان‌های علمی و مؤسسات مشابه خارجی و پرداخت حق عضویت‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور
16- ایجاد کمیسیون‌های تخصصی متشکل از صاحب نظران و نخبگان عرصه استاندارد به‌منظور بررسی‌های تخصصی و ارتقای کارآمدی شورا
تبصره- دستورالعمل تشکیل کمیسیون‌های تخصصی به تصویب شورایعالی استاندارد می‌رسد.
در ماده 37 این طرح نیز مقرر شد رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس‌جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورایعالی استاندارد و با حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود. انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.
در ماده 38 مصوب شد رئیس سازمان هم‌طراز مقامات مندرج در بند(ج) ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 است.
طبق مصوبه مجلس در ماده 39، رئیس سازمان بالاترین مقام اداری، مالی و فنی سازمان است و وظایف ذیل را عهده‌دار می‌باشد:
1- عزل و نصب کلیه مدیران و کارکنان براساس آیین‌نامه‌های مربوطه
2- پیشنهاد سیاست‌های راهبردی سازمان به شورایعالی استاندارد جهت تصویب
3- مدیریت و نظارت بر حفظ استقلال کامل مأموریت‌ها، وظایف و اختیارات
4- پیشنهاد تعرفه‌های موردنیاز سازمان جهت تصویب به شورایعالی استاندارد
5- پیشنهاد دستورالعمل‌های اداری، مالی و استخدامی جهت تصویب به شورایعالی استاندارد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
6- نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین و مقررات در سازمان
7- بررسی و اجرای دستورالعمل و روش‌های اجرایی سازمان و واحدهای تابعه منطبق بر قوانین و همچنین مقررات مالی، اداری و استخدامی مصوب شورایعالی
8- تلاش درجهت خودکفایی مالی از طریق ارائه خدمات و تعرفه‌های مصوب آن و کاهش وابستگی منابع مورد نیاز سازمان و واحدها و مراکز تابعه به بودجه عمومی کشور
9- شرکت در شوراها و مجامعی که بر اساس قانون، عضویت آنها را عهده‌دار می‌باشد.
تبصره - رئیس سازمان مجاز است بخشی از اختیارات خود را به معاونان، رؤسای مراکز و مدیران استانی تفویض نماید.
بر اساس مصوبه مجلس، رئیس سازمان عضویت شورایعالی حفاظت محیط زیست، شورای پژوهش‌های علمی کشور، شورایعالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور، شورایعالی نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و شورایعالی سلامت را بر عهده دارد.
تبصره - رئیس سازمان می‌تواند در صورت ضرورت از نماینده خود جهت شرکت در جلسات شوراهای مذکور در این ماده استفاده نماید.
تذکر نماینده همدان به رئیس جمهور:
*اجرای برجام قبل از انجام تعهدات طرف مقابل خلاف شروط رهبری و مجلس است
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور در جلسه علنی امروز مجلس از سوی هیأت رئیسه قرائت شد که این تذکرات به شرح زیر است:
ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان در تذکری به رئیس جمهور عنوان کرد: پذیرفتن روز اجرای برجام قبل از انجام تعهدات حقوقی و اداری طرف مقابل برخلاف بندهای 7، 13 و 14 ضمیمه 5 برجام و شروط اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی است که اقدام عاجل هیأت نظارت بر اجرای برجام را جهت دفاع از حقوق ملت ایران می‌طلبد.
محمد دهقان نماینده مردم چناران به رئیس جمهور و وزیر کشور ضرورت عذرخواهی وزیر کشور و ستاد انتخابات کشور از مردم چناران و طرقبه بابت صدور اطلاعیه دروغین در مورد این حوزه انتخابیه را متذکر شد.
قاسم جعفری و موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در تذکری به وزیر کشور عنوان کردند که علت عدم درج نام شهرستان راز و جرگلان در مهر تهیه شده برای انتخابات اخیر در این حوزه انتخابیه چیست.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در تذکری به وزیر بهداشت خواستار پرداخت مطالبات پرستاران بیمارستان‌های کل کشور که چند ماه است اضافه کاری و کارانه دریافت نکردند، شد.
احمد بخشایش اردستانی نماینده مردم اردستان در تذکری به رئیس جمهور خواستار تسریع در تعیین تکلیف 2 میلیون و 500 هزار سپرده‌گذار در مؤسسه ثامن‌‌الحجج که دچار مشکل هستند گفت.
*اعلام وصول طرح الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون نیروی انتظامی در مجلس
یک طرح و یک لایحه در پایان جلسه علنی امروز پارلمان اعلام وصول شد.
محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس، وصول طرح الحاق یک تبصره به بند 14 از ماده 4 قانون نیروی انتظامی و لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان را اعلام کرد.
* پایان مذاکرات علنی صبح امروز نمایندگان مجلس/ نشست بعدی فردا
نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس پایان یافت.
باهنر پیش از پایان اعلام کرد که جلسه بعدی مجلس فردا (دوشنبه) با بررسی دستورکار تعیین‌شده تشکیل می‌شود.