به گزارش مشرق، نشست علنی صبح امروز (دوشنبه 17 اسفندماه 94) نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد.
در ابتدای نشست 194 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور داشتند که بر این اساس کرسی 93 نماینده مجلس خالی بود.
بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون بیمه عمر نیروهای مسلح اولین دستور کار جلسه علنی صبح امروز پارلمان بود.
*اسامی غائبین آغاز جلسه علنی امروز مجلس
اسامی غائبین آغاز جلسه از سوی هیات رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارتند از:
1- منصور آرامی نماینده مردم بندرعباس
2- علی محمد احمدی نماینده مردم دهلران
3- یونس اسدی نماینده مردم مشکین شهر
4- عباس پاپی‌زاده نماینده مردم دزفول
5- عبدالله تمیمی نماینده مردم شادگان
6- احمد توکلی نماینده مردم تهران
7- احمد جباری نماینده مردم بندرلنگه
8- قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد
9- علی جلیلیان نماینده مردم اسلام آباد غرب
10- عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مردم نقده
11- فتح‌الله حسینی نماینده مردم قصرشیرین
12- محمد دامادی نماینده مردم ساری
13- احمد سجادی نماینده مردم فریمان
14- احمد شوهانی نماینده مردم ایلام
15- علی علیلو نماینده مردم شبستر
16- محمد عیسی‌زاده نماینده مردم میاندوآب
17- محمد علی مددی نماینده مردم میانه
18- حسین نیاز آذری نماینده مردم بابل
*شرایط عضویت بازنشستگان و وظیفه بگیران نیروهای مسلح در صندوق‌های بازنشستگی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایتدای نشست پارلمان کلیات و جزئیات لایحه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه یا وابسته به آنها را بررسی و تصویب کردند. به موجب مصوبه وکلای ملت، در عنوان قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به آنها مصوب 19/7/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از واژه پرسنل عبارت بازنشستگان و وظیفه بگیران اضافه شده و متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده یک قانون اضافه می‌شود:
تبصره 2- بازنشستگان و وظیفه بگیران از یکی از صندوق‌های موضوع این ماده با کسب پرداخت نیم‌درصد از حقوق ماهانه آنها و پرداخت سهم دولت عضو آن صندوق محسوب و از مزایای مربوط برخوردار می‌شوند.
*قراردادهای مربوط به وام‌ها و سپرده‌های مردمی اعتبارات در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود
نمایندگان مجلس در ادامه کلیات و جزئیات لایحه اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، اسناد و قراردادهای مربوط به وام‌ها و سپرده‌های مردمی اعتبارات اعم از قرض‌الحسنه‌ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضا مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از 50 میلیون ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود و از حیث اجرا تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.
در تبصره این ماده، دولت مجاز شد در صورت لزوم بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ مذکور اقدام نماید.
در تبصره 2 این ماده واحده مقرر شد در صورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام‌گیرنده، اجرای آن موکول به رأی دادگاه است.
در تبصره 3 ماده واحده این طرح مصوب شد قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا مصوب 17 فروردین‌ماه 1364 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.
وکلای ملت با 133 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 206 نماینده حاضر در صحن علنی، جزئیات این طرح را به تصویب رساندند.
*بیانیه نمایندگان مجلس در محکومیت قراردادن نام حزب‌الله لبنان در لیست گروه‌های تروریستی
در ادامه نمایندگان بیانیه‌ای امضا کردند که در آن اقدام اخیر شورای همکاری خلیج فارس در قرار دادن نام حزب الله در لیست گروهک‌های تروریستی را محکوم کردند.
*کلیات لایحه رسیدگی به تخلفات نظامات شهری تصویب نشد
نمایندگان همچنین کلیات لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و چگونگی اجرای آن را مورد بررسی قرار داده و پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان به آن رای مخالف دادند.
این لایحه که شامل 16 ماده بود نظامات شهری را مقرراتی تعریف کرده بود که ناظر بر حفظ بهداشت، آسایش، آرامش و ایمنی شهروندان و به منظور تامین سلامت و زیبایی شهری در محدوده یا حریم شهرها بوده و تخلف از این مقررات ممنوع و مشمول جریمه است.
وکلای ملت با 71 رای موافق، 52 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 200 رای به کلیات لایحه مزبور رای ندادند و این لایحه از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد.
*مخالفت نمایندگان با دو فوریت طرح اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس
نمایندگان سپس با درخواست دو فوریت طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس مخالفت کردند.
وکلای ملت پس از بحث و تبادل نظر با 38 رای موافق، 92 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به درخواست دو فوریت این طرح رای مثبت ندادند.
براساس این گزارش هفته گذشته نیز طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس به صحن مجلس ارائه شده بود که در نهایت به تصویب نرسید. همین مسئله امروز انتقادات برخی نمایندگان را در پی داشت، آنها معتقد بودند طبق آیین‌نامه داخلی مجلس این طرح نباید در دستور کار خانه ملت قرار می‌گرفت.
*حاجی‌دلیگانی: هیأت‌رئیسه حق ندارد طرح‌های فوریت‌دار در نوبت دستور را حذف کند
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین‌نامه‌ای با استناد به ماده 159 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: این ماده هیچ اشاره‌ای به تصمیم گیری درباره ارجحیت قائل شدن در میان طرح‌های یک فوریتی و دو فوریتی نکرده است و در تبصره آن نیز قید شده است که هیأت رئیسه مجلس موظف است طرح های دوفوریتی را حداقل یک ساعت پیش از طرح آن در جلسه تکثیر و در اختیار نمایندگان بگذارد.
وی افزود: چرا روز گذشته تمام طرح‌های یک فوریتی و دو فوریتی از فهرست دستور جلسه علنی مجلس حذف شده است؟ شما اعضای هیأت رئیسه بر خلاف سوگندی که یاد کردید عمل کردید. چرا فهرستی که بالغ بر 30 طرح فوریت‌دار در پیوست آن بود حذف کردید؟ چرا بقیه اعضای هیأت رئیسه سکوت کردند؟ چه زمانی این موضوع در هیأت رئیسه مطرح شده است؟ هیأت رئیسه حق نداشته است طرح‌های فوریت‌دار را حذف کنند.
حاجی‌دلیگانی با تأکید بر اینکه از هیأت رئیسه شکایت می‌کند و مانند دفعه قبل آن را محکوم می‌کند از تبعیض این هیأت میان طرح‌ها و لوایح یک فوریتی و دو فوریتی انتقاد کرد و گفت: طرح 6 میلیون نفر از کار افتاده را که 6 ماه است در نوبت دستور صحن قرار دارد مطرح نکردید و به جای آن دو فوریتی طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس را در صحن در دستور می‌گذارید در حالیکه سه ماه است که اساسا با طرح‌های دو فوریتی را در نوبت نمی‌گذارید.
*نادران: چرا وقت مجلس فعلی را به خاطر ترس از گروکشی در بررسی اعتبارنامه‌های مجلس آینده می‌گیریم؟
در ادامه الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس با استناد به آئین‌نامه داخلی مجلس که اگر طرحی در مجلس تصویب نشد بدون تغییرات اساسی آن را تا 6ماه دیگر مجددا به مجلس پیشنهاد کرد،گفت: ماده 104 آئین‌نامه به رعایت نوبت مطرح شدن طرح‌ها و لوایح اشاره دارد.
وی ادامه داد: دوستان، طرح دوفوریتی را از کمیسیون آئین‌نامه هنوز سه روز از عدم تصویب آن در صحن نگذشته است که دوباره مجددا در قالب دوفوریتی و بدون رعایت نوبت طرح‌های دیگر دوفوریتی در دستور قرار دادند.
نادران با ذکر این نکته که طراحان به وی گفته‌اند طرح اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس را عوض کرده و مجددا پیشنهاد داده‌اند، گفت: این در حالی است که صرفا دو ماده آن را تغییر دادند و هیچ تفاوت اساسی و مبنایی با طرح تصویب‌نشده قبلی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر آن از دسته از نمایندگانی که برای مجلس دهم رای آورده‌اند، نگرانند که هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها گروکشی صورت گیرد چه ربطی به نمایندگان دوره نهم دارد؟ چرا وقتی مجلس نهم را برای دغدغه عده‌ای جهت مجلس دهم می‌گیریم؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: الان طرح‌ها و لوایح اساسی ناظر بر گرفتاری‌های مردم در نوبت مانده است اما ما می‌خواهیم دغدغه جمعی از نمایندگان را در مورد گروکشی‌ها در مجلس آینده در دستور بگذاریم.
*نیروهای مسلح از شمول قانون اسناد ملی مستثنی شدند
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه، جزئیات لایحه اصلاح ماده 8 قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، ستادکل نیروهای مسلح، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آنان که ماهیت و مأموریت نظامی و امنیتی دارند از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند و ترتیب نگهداری، حفظ اسناد ملی و امحای اوراق زائد در سازمان‌های یاد شده با اطلاع سازمان اسناد و کتابخانه ملی و با تشخیص هیأت‌های صلاحیت‌داری است که به این منظور تشکیل می‌شوند. طرز تشکیل هیأت‌های مزبور و نحوه اجرای مفاد این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف 3 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.
ماده واحده این لایحه با 111 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
ابوترابی‌فرد در پاسخ به تذکرات حاجی‌دلیگانی و نادران:
*آئین‌نامه مجلس مجال تعیین تقدم طرح‌های فوریت‌دار را به هیأت رئیسه داده است
حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی که اداره بخشی از جلسه علنی امروز را بر عهده داشت در پاسخ به تذکرات شفاهی حسینعلی حاجی‌دلیگانی و الیاس نادران نمایندگان شاهین‌شهر و تهران در مجلس که به در دستور قرار گرفتن مجدد طرح اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس تنها چند روز پس از عدم تصویب آن معترض بودند، گفت: آنچه مورد استناد از آئین‌نامه داخلی مجلس در این تذکرات شده است،طرح‌ها ولوایحی که در کمیسیون‌ها نهایی شده و به هیأت رئیسه ارائه می‌شود،نیست.
وی با تاکید بر اینکه درباره این دسته از طرح‌ها و لوایح طبق ماده 104 آئین‌نامه عمل می‌شود، اظهار داشت: در ماده 159 نیز وقتی فوریت طرح یا لایحه‌ای تقاضا می‌شود پس از توضیح پیشنهادکنندگان نسبت به فوریت آن رای گرفته می‌شود اما اینکه اگر ما با تعدادی از طرح‌های فوریتی روبرو شدیم چه باید بکنیم؟ چیزی در آئین‌نامه ذکر نشده است.
ابوترابی‌فرد با اشاره به مورد بحث قرار گرفتن این موضوع در جلسه هیأت رئیسه مجلس گفت: گاهی طرح‌ها به عنوان فوریت‌دار مطرح می‌شود که از نظر هیأت رئیسه از فوریت برخوردار نیست.
وی ادامه داد: گاهی ما با تراکمی از طرح‌های فوریت‌دار مواجه می‌شویم که کاملا نقض رسیدگی به طرح‌های فوریتی در آن نهفته است؛ اگر در آئین‌نامه صریح و شفاف آمده بود که درباره طرح‌های فوریتی هم مانند طرح‌هایی که از کمیسیون‌ها به هیأت رئیسه می‌آید، عمل کنیم همانطور عمل می‌کردیم. اما در مورد طرح‌های فوریتی، قانون‌گذار توجه داشته که ممکن است طرح‌هایی به عنوان فوریت‌دار مطرح شود که در حقیقت فوریت نداشته باشد و این مجال را برای هیأت رئیسه گذاشته است که بدون اعمال نظر شخصی و با مبنا قرار دادن اولویت اینگونه طرح‌ها تقدم را میان آنها تعیین کند.
نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی درباره آن بخش از تذکر نادران که از ارتباط دادن تقدم دادن به برخی طرح‌ها به دغدغه‌های مجلس آینده سخن گفته بود، تصریح کرد: مگر هر چیزی که مربوط به مجلس فعلی است، اولویت دارد؟
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در هیأت رئیسه بحثی شد مبنی بر اینکه آیا ما در آینده با چنین مسئله‌ای روبرو هستیم و نتیجه گرفته شد که در این باره با اشکالاتی مواجه خواهیم شد که باید با تصمیم مناسب رفع شود.
* موسوی‌نژاد: به نتیجه نرسیدن تحقیق و تفحص از سهام عدالت ناشی از خلا‌های آیین‌نامه داخلی مجلس
حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس با اشاره به ابراز خرسندی رئیس سابق سهام عدالت از راه نیافتن او به مجلس دهم گفت:ایشان اظهار می‌دارد که داغ تحقیق و تفحص از سهام عدالت به دل نماینده قبلی ماند.
وی با اشاره به اینکه نقص آئین‌نامه‌های داخلی مجلس موجب می‌شود دست اندازان به بیت المال سوء استفاده مضاعف کنند خاطرنشان کرد: خرسندی از به نتیجه نرسیدن تحقیق و تفحص‌ها نشانه خلا‌های قانونی آیین نامه داخلی مجلس است.
موسوی نژاد با درخواست از نائب رئیس مجلس جهت بازگرداندن طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس به منظور رفع این ایرادات گفت: چرا ما باید پس از یک سال از گذشت تصویب طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت هنوز گزارشی از آن در صحن ارائه نشود؟
وی تصریح کرد: چرا باید مسئولان سهام عدالت «هورا» بکشند که تحقیق و تفحص از مجموعه‌شان در مجلس به نتیجه نرسید؟ من اصرار دارم این طرح به کمیسیون بازگشته و این خلا‌ها مدنظر قرار گیرد تا از این به بعد طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود در همان دوره به نتیجه برسد. تا به دوره بعد موکول و هوا نشود.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: نباید کسانی که تا آرنج دست در بیت المال کرده‌اند به واسطه خلا‌های آیین نامه مجلس درباره تحقیق و تفحص‌های جان سالم به در ببرند.
*مصوبه مجلس برای جبران زحمات و خسارات کارکنان محیط زیست
نمایندگان لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی را بررسی و مصوب کردند.
طبق مصوبه نمایندگان مجلس قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی مصوب 12/ بهمن 1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1- در ماده واحده بعد از عبارت متصدیان کشف عبارت «و مخبرین» اضافه می‌شود و عبارت «و همچنین افرادی که وظایف آنها ارتباط مستقیم با موضوعات فوق‌الذکر را ندارد» عزل می‌گردد.
2- متن تبصره ذیل قانون به این شرح اصلاح می‌گردد:
تبصره- نحوه و میزان پرداخت به کارکنان مربوط و مخبرین در صورتی که قابل رسیدگی توسط دستگاه‌های نظارتی باشد و همچین نحوه و میزان پرداخت حق کشف، خسارت و دیه پرداختی به مخبرینی که رابطه استخدامی با سازمان حفاظت محیط زیست ندارند از محل اعتبارات قانون، تابع آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
*مذاکرات علنی صبح امروز نمایندگان مجلس پایان یافت/ جلسه بعدی فردا
جلسه علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی اداره ساعتی از جلسه را بر عهده داشت، پایان یافت.
نشست علنی بعدی پارلمان رأس ساعت 8 صبح فردا (سه‌شنبه) با دستور کار تعیین‌شده تشکیل می‌شود.
وکلای ملت در این جلسه کلیات و جزئیات چندین طرح و لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.