به گزارش مشرق، محمدرضا پورابراهیمی با اعلام این خبر افزود: صحبتی که رئیس مجلس شورای اسلامی با هیئت رییسه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ داشته است، این بود که قرار است دولت به زودی لایحه چنددوازدهمی ارائه کند.
وی تصریح کرد: از انجا که تا پایان سال چند روز دیگر باقی نمانده است، با فرض این احتمال که دولت به هر دلیلی لایحه چنددوازدهم بودجه را ارائه نکند و کشور با مشکل مواجه شود، طرح «دو دوازدهم» بودجه برای ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۵ را آماده کرده‌‌‌ایم.
پورابراهیمی گفت: این طرح اجازه دریافت ها و پرداخت ها را برای دو ماه ابتدایی سال آینده به دولت یازدهم می‌دهد.
متن طرح
بر اساس این گزارش، متن طرح دو دوازدهم بودجه که از سوی نمایندگان مجلس تهیه شده به شرح زیر است:
«قانون اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۵
ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود در ماه های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۵ درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارت هزینه ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۴ را دریافت و پرداخت نماید مشروط بر این که هزینه های جاری بیش از ده درصد (۱۰%) نسبت به سال قبل افزایش نیابد، همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای سه ماهه سال ۱۳۹۵ معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۴ عمل نماید.
وزارت امور اقتصاد و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده (۲۶) قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه های اجرایی مربوط پرداخت می کند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ تسویه نماید.
تبصره ۱ - بودجه شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است.
تبصره ۲ - با تصویب نهایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ دولت موظف است به نحو مقتضی اعمال حساب بر اساس آن را از مورخ ۱۳۹۵/۱/۱ اقدام نماید.
همچنین در مقدمه توجیهی این طرح دو فوریتی آمده است: با توجه به تاخیر بیش از ۴۰ روز در ارائه لایحه بودجه توسط دولت (برای سال ۱۳۹۵) امکان بررسی در جدول زمانی تا پایان اسفند ۱۳۹۴ توسط مجلس امکان پذیر نبوده و لذا به دلیل جلوگیری از مشکلات مربوط به دریافتها و پرداخت ها در طی ماههای اول و دوم سال ۱۳۹۵ (ماههای فروردین و اردیبهشت) برای دولت در این طرح امکان اخذ مجوز پرداختی ها و دریافتی های دو ماهه فراهم می‌شود».
وی تصریح کرد: از انجا که تا پایان سال چند روز دیگر باقی نمانده است، با فرض این احتمال که دولت به هر دلیلی لایحه چنددوازدهم بودجه را ارائه نکند و کشور با مشکل مواجه شود، طرح «دو دوازدهم» بودجه برای ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۵ را آماده کرده‌‌‌ایم.
پورابراهیمی گفت: این طرح اجازه دریافت ها و پرداخت ها را برای دو ماه ابتدایی سال آینده به دولت یازدهم می‌دهد.
متن طرح
بر اساس این گزارش، متن طرح دو دوازدهم بودجه که از سوی نمایندگان مجلس تهیه شده به شرح زیر است:
«قانون اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۵
ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود در ماه های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۵ درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارت هزینه ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۴ را دریافت و پرداخت نماید مشروط بر این که هزینه های جاری بیش از ده درصد (۱۰%) نسبت به سال قبل افزایش نیابد، همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای سه ماهه سال ۱۳۹۵ معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۴ عمل نماید.
وزارت امور اقتصاد و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده (۲۶) قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه های اجرایی مربوط پرداخت می کند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ تسویه نماید.
تبصره ۱ - بودجه شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است.
تبصره ۲ - با تصویب نهایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ دولت موظف است به نحو مقتضی اعمال حساب بر اساس آن را از مورخ ۱۳۹۵/۱/۱ اقدام نماید.
همچنین در مقدمه توجیهی این طرح دو فوریتی آمده است: با توجه به تاخیر بیش از ۴۰ روز در ارائه لایحه بودجه توسط دولت (برای سال ۱۳۹۵) امکان بررسی در جدول زمانی تا پایان اسفند ۱۳۹۴ توسط مجلس امکان پذیر نبوده و لذا به دلیل جلوگیری از مشکلات مربوط به دریافتها و پرداخت ها در طی ماههای اول و دوم سال ۱۳۹۵ (ماههای فروردین و اردیبهشت) برای دولت در این طرح امکان اخذ مجوز پرداختی ها و دریافتی های دو ماهه فراهم می‌شود».