وی افزود: از دبیر شورای عالی امنیت ملی تقاضا می‌کنم در اولین جلسه این شورا موضوع ذکرشده را در دستورکار قرار دهد و با توجه به اینکه خود آقای روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی است، در این باره تصمیم‌گیری شود.
سخنگوی دولت درباره اقدامات اساسی قوه مجریه نسبت به کاهش معوقات بانکی گفت: میزان معوقات بانکی در دو سال گذشته اندکی تغییر یافته است، همچنین درنظر داریم بدهی دولت به بانک مرکزی را از سال آینده ظرف مدت دو سال از طریق اوراق مالی تسویه و از سال سوم نیز به پرداخت آن اوراق عمل کنیم و به این ترتیب و تا پایان برنامه ششم بدهی‌های دولت کاملاً پرداخت شود.
نوبخت در ادامه این نشست با اشاره به اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس نسبت به وجود فساد در دولت تأکید کرد: هر نوع اتهام ناروا نه تنها طبق قانون جرم است بلکه نوعی فساد هم شمرده می‌شود. عده‌ای که برای مقابله با فساد که در ظاهر نشان می‌دهند علاقمندند با آن مقابله کنند، به اینگونه صحبت‌ها و عناوین متوسل می‌شوند و نسبت به این موضوع جامعه داوری خواهد کرد و مواردی را هم لازم باشد دولت پیگیری می‌کند.
وی ادامه داد: در برخی موارد اتهامات نادرست به مسئولان قوه مجریه وارد شد که در این باره شکایت‌های لازم صورت گرفت، اینکه کسی فکر کند براساس اطلاعاتی که دارد خودش هم شاکی، دادستان، قاضی و هم صادرکننده حکم باشد، مضحک است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: بارها از بنده پرسش درباره اینگونه مسائل شده و گفته‌ایم که این موارد را رسانه‌ای نخواهیم کرد بلکه در قوه قضائیه باید پیگیری شود، همچنین ما در جایگاهی هستیم که تمام اسناد و تصمیمات دولت گذشته پیش ماست که این درست نیست وقتی آنها غایبند علیه‌شان حرف بزنیم. حق اظهارنظر نمایندگان به رسمیت شناخته شده ولی نمی‌توان ایراد اتهام و تشویش اذهان عمومی کرد.
نوبخت ادامه داد: بنابراین لازم است قوه قضائیه اگر مواردی هم وجود دارد آن را رأساً پیگیری کند و همچنین لازم است اگر در جایی حق دولت به ناروا ضایع شده، معاونت حقوقی آن را تعقیب کند.
وی درباره برنامه‌های دولت نسبت به اجرای برجام 2 در کشور اظهار داشت: کانون‌های جهانی اقتصادی در جهان، میزان رشد اقتصادی ایران در سال آتی را بین 5 تا 6 درصد پیش‌بینی کرده‌اند و مشخص است که دولت در نظر دارد با برنامه‌ریزی‌های مناسب، این موضوع را تحقق بخشد.
وی افزود: سال گذشته با ورود تحریم‌ها، دارای رشد اقتصاد متوسط 3 درصد بودیم و اکنون که تحریم‌ها برداشته شده و با اقبال شرکت‌ها و مقامات خارجی مواجهیم، انشاالله به طور متوسط در سال آینده 530 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری تفکیک‌شده خواهیم داشت.
سخنگوی دولت در رابطه با انتقادهای اخیر وزیر اقتصاد نسبت به واگذاری‌ها گفت: بنده سخنان اخیر آقای طیب‌نیا را نشنیدم و قادر به داوری در این موضوع نیستم، اما وزیر اقتصاد همیشه در موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مقاوم بودند که این سهام‌ها حتماً به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.
نوبخت افزود: آقای طیب‌نیا همچنین نسبت به تهاترهای بدهی دولت حساسیت خاصی از خود نشان می‌دادند به طوری که ما شاهد این هستیم که در سنوات گذشته به دلیل عملکرد ضعیف در دولت گذشته، تنها حدود 13 درصد واگذاری به طور واقعی به بخش خصوصی انجام گرفته و وزیر اقتصاد و سایر وزرا اهتمام جدی دارند که واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام گیرد.
وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های جاری دولت و سفرهای خارجی مدیران تأکید کرد: نسبت به عملکرد این بخشنامه گزارشی در جلسه آینده با عدد و رقم تهیه و به مردم تقدیم می‌شود که چقدر هزینه‌ها کاهش یافته است.
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال خبرنگار که با توجه به اظهارات روز گذشته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی آیا دولت قصد ارائه لایحه دو دوازدهم قوه مقننه دارد یا خیر، گفت: قانون وقت کافی را برای تصویب لایحه بودجه در حد 30 تا 40 روز تعیین کرده است که البته فرصت تصویب بودجه بعضاً تا 50 روز مطرح می‌شود، با همه این توصیفات ما شاهد تعطیلی سه هفته مجلس بودیم، اما با این حال تصور می‌کنیم فرصت به اندازه کافی وجود دارد که با اهتمام جدی‌تری لایحه بودجه 95 تصویب شود، حتی اگر تصویب بودجه به هفته سوم فروردین‌ماه نیز کشیده شود، این آمادگی وجود دارد تا آن را در هفته‌های آخر فروردین تحویل بگیریم.
نوبخت ادامه داد: تقدیم لایحه بودجه در 15 آذر توسط این دولت تثبیت شد وگرنه چه زمانی دولت های گذشته در این زمان لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کردند؟ ما قصد لجاجت با مجلس را نداریم و قصد این است که بهترین تصمیم در این مقطع گرفته شود، البته نباید فراموش کنیم که تصویب بودجه چند دوازدهمی برخی مشکلاتی را هم برای ما در سال 92 ایجاد کرد که همچنان با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم.
وی تأکید کرد: تصویب بودجه چند دوازدهم در سال 92 و مابه‌التفاوت قیمت ارز مشکلاتی را بین دولت و بانک مرکزی ایجاد کرده و همچنان پایدار است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: بحث ارائه لایحه بودجه چنددوازدهم قابل حل است زیرا دولت منطقی و قانونمدار بوده و اگر مطمئن شویم تصویب بودجه تا پایان سال امکان‌پذیر نیست و حتی اگر مجلس هم طرح دو دوازدهمی بدهد، دولت مخالفتی نخواهد کرد و ما دفاع می‌کنیم و همچنین اگر دولت هم لایحه دو دوازدهم بدهد، مجلس استقبال خواهد کرد.
نوبخت در پاسخ به این سؤال که رشد اقتصادی ما در سال جاری چقدر است، گفت: همانطور که می‌دانید رشد اقتصادی متوسط ما در سال گذشته 3 درصد بوده است و با توجه به آمارهای آمار مرکز ایران رشد اقتصادی در 9 ماهه امسال مثبت 0.7 درصد است.
وی تأکید کرد: همچنین براساس گزارش آخری که در آذرماه و آبان‌ماه دریافت شده، آمارها نشان می‌دهد که افزایش نسبی در تولید را شاهد هستیم و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال بیش از یک‌درصد رشد اقتصادی داشته باشیم.
سخنگوی دولت درباره ابطال مصوبه دولت نسبت به افزایش جرایم رانندگی از سوی دیوان عدالت اداری، تصریح کرد: افزایش جرایم در قانون متناسب با نرخ تورم عنوان شده، ولی قانون نگفته که آیا تجمیع سال‌هایی که افزایش قیمت صورت نگرفته مورد نظر است، یا نرخ تورم هر ساله را باید درنظر گرفت، طبیعی است دولت از افزایش نرخ‌ها استقبال نمی‌کند، ولی پلیس راهور می‌گوید افزایش این نرخ‌ها باعث کاهش تصادفات می‌شود. با این حال دولت در جلسات اخیر، میزان جرایم رانندگی را بازبینی کرد و در برخی موارد تغییراتی را در آنها اعمال کردیم.
نوبخت در خصوص رسانه‌ای شدن اعدام 800 اسیر عراقی در طول جنگ که توسط یک نماینده مجلس عنوان شده بود گفت: اساساً این اطلاع‌رسانی می‌تواند نادرست و غیرواقعی باشد و منافع ملی ما زیان وارد کند، ما به اسناد و اطلاعاتی دسترسی داریم و آنچه در افشا و انتشار این اخبار باید مدنظر داشت، منافع ملی است.
وی افزود: حتی اگر بیان این موضوعات بتواند ضمن مخدوش کردن منافع ملی، منافع سیاسی کوتاه‌مدتی برای یک گروه سیاسی به وجود بیاورد، کسی حق ندارد منافع خود را به منافع ملی ترجیح دهد. بنده از شورای عالی امنیت ملی عمل متناسب را توقع دارم و هیچ چیزی برای ما مهمتر از منافع ملی نیست.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که بخش خصوصی آمریکایی خواهان تشکیل اتاق تجاری مشترک بین ایران و آمریکا هستند، آیا دولت موافق این موضوع است یا خیر، گفت: دولت مخالفتی با این موضوع ندارد و ما می‌توانیم همکاری اقتصادی‌مان را در چارچوب منافع ملی‌مان انجام بدهیم.
سخنگوی دولت درباره صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی گفت: مرجع قضایی برای احقاق حقوق مردم و بیت‌المال اقدام کرده و افکارعمومی نیز چنین حکمی را سخت‌گیرانه نمی‌داند، منتها همه این اقدامات باید همراه با رد مال باشد و اعدام باعث بازگشت پول نمی‌شود.
وی افزود: 2 میلیارد و 700 میلیون دلار رقمی نیست که با اعدام کسی بتواند مشکل وصول آن را حل کرد، بلکه باید از همه سازوکارها نسبت به بازگرداندن این پول به بیت‌المال استفاده کنیم.
وی درباره عملکرد رسانه ملی در زمان انتخابات و برخی انتقادها نسبت به پرداخت نشدن بودجه این سازمان از سوی دولت، اظهار داشت: اگر لازم باشد با عدد و رقم ثابت می‌کنیم اعتبارات صدا و سیما در سال 94 نسبت به سال 93 افزایش یافت و صددرصد تخصیص داده شد، همچنین اعتبارات این سازمان در سال 95 افزایش یافته است.
سخنگوی دولت تأکید کرد: اینکه اگر به برخی سیاست‌های رایج در سازمان صدا و سیما منتقدیم، به این معنی نیست که دولت نسبت به انتقاد و گزارش مشکلات بی‌توجه باشد، لذا ما پیکره سازمان صدا و سیما را بسیار منصف، متعهد و شایسته می‌دانیم، البته بیشتر برنامه‌هایی که در صدا و سیما منتشر می‌شود منفی است، منتها از برخی شبکه‌ها انتظار دارم که منافع ملی را درنظر داشته باشند.
نوبخت در پاسخ به این سؤال که آیا دولت درباره رئیس مجلس آینده رایزنی‌هایی انجام داده است یا خیر، گفت: 290 نفر نماینده مجلس در این باره تصمیم‌گیری می‌کنند و هیچ مرجع بیرونی نمی‌تواند در این باره اظهارنظری کند، هر کسی توجه بیشتر نمایندگان را جلب کند قادر به حضور در هیأت رئیسه مجلس است. انتظار دولت تنها همدلی و همزبانی برای پیشرفت امور است.
وی درباره سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی نسبت به حل مشکل سوئیفت در بانکها اظهار داشت: تعدادی از بانکهای کشور به دلیل مسائل غیرهسته‌ای از گذشته تحریم بوده‌اند که به نظر مشکل سوئیفت در این بانکها مانند گذشته وجود داشته باشد، اما سایر بانکها مشکل سوئیفت ندارند.