گروه اقتصادی مشرق-حسن روحانی در جریان سفر به یزد از ایجاد نزدیک به 1.2 میلیون شغل در 2 سال اخیر خبر داد.
وی تاکید کرد: با وجود کاهش قیمت نفت، روند کاهنده تورم و ارزش پول کشور حفظ شده است و این در حالی است که در گذشته با اینکه درآمد نفت 120 میلیارد دلار بود، هیچگونه اشتغالی برای جوانان کشور ایجاد نشد اما امروز مقایسه آمار ایجاد شغل در پاییز 94 با پاییز 92، عملکرد دولت یازدهم را مشخص میکند. یک میلیون و 179 هزار شغل در کشور اضافه شده و ما نیاز به رونق اقتصادی و اشتغال بیشتر داریم و من به شما قول میدهم که سال 95، سال رونق اقتصادی ایران خواهد بود.
آیا اظهارات روحانی درباره ایجاد 1.2 میلیون شغل در 2 سال اخیر، از سوی افکار عمومی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؟ آنهم بدلیل اینکه در 2 سال اخیر اوضاع اقتصاد کشور به شدت در رکود بوده و بازارها در کسادی به سر بردهاند.
از جنبه کارشناسی هم تحقق 1.2 میلیون شغل بایستی در سایر شاخصهای اقتصادی نیز تجلی داشته باشد.
در منطق اقتصادی، اشتغالزایی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد. یعنی در شرایط رونق اقتصادی است که اشتغالزایی صورت میگیرد اما در دوران رکود، طبیعتا اشتغالزایی متوقف یا منفی میشود.
از سوی دیگر، بر اساس محاسبات اقتصادی در کشورمان، هر یک درصد رشد اقتصادی موجب ایجاد 100 هزار شغل میشود.
این گزاره اقتصادی در دولت قبل که احمدینژاد ادعای اشتغالزایی 2.5 میلیونی داشت، بارها مورد استناد منتقدان دولت دهم قرار گرفت که این سوال را مطرح میکردند که در شرایط رشد نزدیک به صفر در سالهای 89 و 90 چطور اشتغالزایی میلیونی صورت گرفته است؟
علی ربیعی وزیر کار دولت یازدهم نیز بارها اشاره کرده که هر یک درصد رشد اقتصادی ۱۰۰ هزار شغل ایجاد میکند.
ربیعی همچنین گفته است: برای ایجاد سالیانه 800 هزار شغل نیازمند رشد 8 درصدی هستیم چرا که به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی بین 100 هزار تا 120 هزار شغل ایجاد میشود.
با توجه به این واقعیت اقتصادی، تحقق 1.2 میلیون شغل در فاصله پاییز 92 تا پاییز 94 نیازمند افزایش 12 درصدی رشد اقتصادی کشور در این دوره 2 ساله بوده است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی سالانه کشور در فاصله پاییز 92 تا پاییز 94، باید به طور میانگین سالانه 6 درصد باشد.
این در حالی است که بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در 12 ماهه منتهی به پاییز 93 را 3.7 درصد اعلام کرد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز نرخ رشد اقتصادی در 12 ماهه منتهی به پاییز امسال را 8/ 0 درصد عنوان کرده است.
بنابراین در دوره 2 ساله منتهی به پاییز امسال، مجموع رشد اقتصادی کشور 4.5 درصد بوده است که بر این اساس، حداکثر امکان ایجاد 450 هزار شغل وجود داشته است، نه 1.2 میلیون شغل.
وی تاکید کرد: با وجود کاهش قیمت نفت، روند کاهنده تورم و ارزش پول کشور حفظ شده است و این در حالی است که در گذشته با اینکه درآمد نفت 120 میلیارد دلار بود، هیچگونه اشتغالی برای جوانان کشور ایجاد نشد اما امروز مقایسه آمار ایجاد شغل در پاییز 94 با پاییز 92، عملکرد دولت یازدهم را مشخص میکند. یک میلیون و 179 هزار شغل در کشور اضافه شده و ما نیاز به رونق اقتصادی و اشتغال بیشتر داریم و من به شما قول میدهم که سال 95، سال رونق اقتصادی ایران خواهد بود.
آیا اظهارات روحانی درباره ایجاد 1.2 میلیون شغل در 2 سال اخیر، از سوی افکار عمومی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؟ آنهم بدلیل اینکه در 2 سال اخیر اوضاع اقتصاد کشور به شدت در رکود بوده و بازارها در کسادی به سر بردهاند.
از جنبه کارشناسی هم تحقق 1.2 میلیون شغل بایستی در سایر شاخصهای اقتصادی نیز تجلی داشته باشد.
در منطق اقتصادی، اشتغالزایی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد. یعنی در شرایط رونق اقتصادی است که اشتغالزایی صورت میگیرد اما در دوران رکود، طبیعتا اشتغالزایی متوقف یا منفی میشود.
از سوی دیگر، بر اساس محاسبات اقتصادی در کشورمان، هر یک درصد رشد اقتصادی موجب ایجاد 100 هزار شغل میشود.
این گزاره اقتصادی در دولت قبل که احمدینژاد ادعای اشتغالزایی 2.5 میلیونی داشت، بارها مورد استناد منتقدان دولت دهم قرار گرفت که این سوال را مطرح میکردند که در شرایط رشد نزدیک به صفر در سالهای 89 و 90 چطور اشتغالزایی میلیونی صورت گرفته است؟
علی ربیعی وزیر کار دولت یازدهم نیز بارها اشاره کرده که هر یک درصد رشد اقتصادی ۱۰۰ هزار شغل ایجاد میکند.
ربیعی همچنین گفته است: برای ایجاد سالیانه 800 هزار شغل نیازمند رشد 8 درصدی هستیم چرا که به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی بین 100 هزار تا 120 هزار شغل ایجاد میشود.
این در حالی است که بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در 12 ماهه منتهی به پاییز 93 را 3.7 درصد اعلام کرد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز نرخ رشد اقتصادی در 12 ماهه منتهی به پاییز امسال را 8/ 0 درصد عنوان کرده است.
بنابراین در دوره 2 ساله منتهی به پاییز امسال، مجموع رشد اقتصادی کشور 4.5 درصد بوده است که بر این اساس، حداکثر امکان ایجاد 450 هزار شغل وجود داشته است، نه 1.2 میلیون شغل.