به گزارش مشرق، فرهاد بهنیا در یک نشست خبری اظهار داشت: با توجه به منحل شدن انجمن قطعه سازان، تفاهم‌نامه‌ای که بین این انجمن و انجمن قطعه‌سازان ترکیه در همایش بین‌المللی خودرو امضا شد، وجاهت قانونی ندارد.
وی ادامه داد: تاکنون 6 حکم از دیوان عدالت اداری صادر شده که بر اساس آن انتخابات انجمن سازندگان قطعات خودرو در اول مرداد سال گذشته باطل است.
بهنیا افزود: این در حالی است که اعضای سابق هیات مدیره انجمن با عناوین قبلی خود مصاحبه می‌کنند که این اقدام وجاهت قانونی ندارد.
به گفته وی در آخرین حکم دیوان عدالت اداری مربوط به تاریخ 5 مهر 94، باز هم بر ابطال انتخابات انجمن قطعه‌سازان تاکید شده و وزارت کار نامه تجدیدنظر را به این انجمن ارسال کرده که بر اساس آن انتخابات انجمن باطل است و وزارت کار مسئول برگزاری انتخابات مجدد است.
عضو انجمن قطعه‌سازان با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای برگزاری انتخابات جدید انجمن قطعه‌سازان در روز 26 اسفند امسال گفت: امیدواریم در این انتخابات نمایندگان واقعی انجمن قطعه‌سازان با حضور نمایندگان وزارت کار تعیین شوند.
بهنیا تاکید کرد: با توجه به ابطال انتخابات قبلی انجمن قطعه‌سازان این انجمن وجاهت قانونی ندارد و هرگونه توافق بین انجمن قطعه‌سازان و طرف‌های خارجی به ضرر صنعت کشور خواهد بود.
وی افزود: در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌دانند که وضعیت صنعت قطعه‌سازان ایرانی به چه صورت است و هرگونه مذاکره با آنها به صنعت قطعه‌سازی کشور ضربه خواهد زد.
بهنیا در ادامه با اشاره به انعقاد قراردادهای تولید خودرو با شرکت‌های خارجی گفت: قیمت‌گذاری خودرو تحت نظر شورای رقابت از جمله مواردی است که مورد انتقاد شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران است و در واقع یک مانع بر سر راه حضور خارجی‌ها در بازار ایران محسوب می‌شود.
عضو انجمن قطعه‌سازان با اشاره به بدهی 4 هزار میلیارد تومانی هر کدام از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به قطعه‌سازان گفت: پرداخت مطالبات قطعه‌سازان 4 تا 5 ماه تاخیر دارد در حالی که طبق قرارداد این مطالبات باید در مدت 45 روز و یا حداکثر سه ماه پرداخت شود.
وی افزود: در حال حاضر قطعه‌سازان ایرانی به کشورهای دیگر صادرات دارند که می‌توان به صادرات قطعات به شرکت‌های ولوو، بنز، تویوتا، پژو، رنو و فولکس واگن اشاره کنیم.
بهنیا در پاسخ به این سوال فارس که گفته می‌شود قطعه سازان در مقابل به روز رسانی قالب‌های خود برای قطعات خودروهای جدید مقاومت می‌کنند، گفت: قطعه‌سازان باید نیاز مالی خود را از محل سود فروش، سیستم بانکی و یا پیش‌پرداخت خودروسازان تامین کنند که در حال حاضر با توجه به رکود بازار، این امکان وجد ندارد.
وی افزود: در حال حاضر برای تولید قطعات محصولات جدید پژو در ایران، اطلاعات این محصولات به قطعه‌سازان ارایه شده برای تولید قطعات جدید اقدام کنیم.
بهنیا تصریح کرد: شرکت پژو در گذشته مقاومت‌هایی را مقابل عرضه قطعات ایرانی در نمایشگاه‌های خارجی انجام می‌داد و اجازه نمی‌داد که قطعات محصولاتش که در ایران تولید شده، در نمایشگاه‌های خارجی عرضه شوند.
عضو انجمن قطعه‌سازان در پایان با اشاره به واردات قطعات بی‌کیفیت چینی به کشور طی سال‌های گذشته همزمان با تشدید تحریم‌ها گفت: سیاست کلان کشور این بود که تولید خودرو متوقف نشود، به همین دلیل واردات قطعات با پایین‌ترین قیمت از چین صورت گرفت که باعث افت کیفی خودروهای داخلی شد.
وی ادامه داد: تاکنون 6 حکم از دیوان عدالت اداری صادر شده که بر اساس آن انتخابات انجمن سازندگان قطعات خودرو در اول مرداد سال گذشته باطل است.
بهنیا افزود: این در حالی است که اعضای سابق هیات مدیره انجمن با عناوین قبلی خود مصاحبه می‌کنند که این اقدام وجاهت قانونی ندارد.
به گفته وی در آخرین حکم دیوان عدالت اداری مربوط به تاریخ 5 مهر 94، باز هم بر ابطال انتخابات انجمن قطعه‌سازان تاکید شده و وزارت کار نامه تجدیدنظر را به این انجمن ارسال کرده که بر اساس آن انتخابات انجمن باطل است و وزارت کار مسئول برگزاری انتخابات مجدد است.
عضو انجمن قطعه‌سازان با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای برگزاری انتخابات جدید انجمن قطعه‌سازان در روز 26 اسفند امسال گفت: امیدواریم در این انتخابات نمایندگان واقعی انجمن قطعه‌سازان با حضور نمایندگان وزارت کار تعیین شوند.
بهنیا تاکید کرد: با توجه به ابطال انتخابات قبلی انجمن قطعه‌سازان این انجمن وجاهت قانونی ندارد و هرگونه توافق بین انجمن قطعه‌سازان و طرف‌های خارجی به ضرر صنعت کشور خواهد بود.
وی افزود: در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌دانند که وضعیت صنعت قطعه‌سازان ایرانی به چه صورت است و هرگونه مذاکره با آنها به صنعت قطعه‌سازی کشور ضربه خواهد زد.
بهنیا در ادامه با اشاره به انعقاد قراردادهای تولید خودرو با شرکت‌های خارجی گفت: قیمت‌گذاری خودرو تحت نظر شورای رقابت از جمله مواردی است که مورد انتقاد شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران است و در واقع یک مانع بر سر راه حضور خارجی‌ها در بازار ایران محسوب می‌شود.
عضو انجمن قطعه‌سازان با اشاره به بدهی 4 هزار میلیارد تومانی هر کدام از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به قطعه‌سازان گفت: پرداخت مطالبات قطعه‌سازان 4 تا 5 ماه تاخیر دارد در حالی که طبق قرارداد این مطالبات باید در مدت 45 روز و یا حداکثر سه ماه پرداخت شود.
وی افزود: در حال حاضر قطعه‌سازان ایرانی به کشورهای دیگر صادرات دارند که می‌توان به صادرات قطعات به شرکت‌های ولوو، بنز، تویوتا، پژو، رنو و فولکس واگن اشاره کنیم.
بهنیا در پاسخ به این سوال فارس که گفته می‌شود قطعه سازان در مقابل به روز رسانی قالب‌های خود برای قطعات خودروهای جدید مقاومت می‌کنند، گفت: قطعه‌سازان باید نیاز مالی خود را از محل سود فروش، سیستم بانکی و یا پیش‌پرداخت خودروسازان تامین کنند که در حال حاضر با توجه به رکود بازار، این امکان وجد ندارد.
وی افزود: در حال حاضر برای تولید قطعات محصولات جدید پژو در ایران، اطلاعات این محصولات به قطعه‌سازان ارایه شده برای تولید قطعات جدید اقدام کنیم.
بهنیا تصریح کرد: شرکت پژو در گذشته مقاومت‌هایی را مقابل عرضه قطعات ایرانی در نمایشگاه‌های خارجی انجام می‌داد و اجازه نمی‌داد که قطعات محصولاتش که در ایران تولید شده، در نمایشگاه‌های خارجی عرضه شوند.
عضو انجمن قطعه‌سازان در پایان با اشاره به واردات قطعات بی‌کیفیت چینی به کشور طی سال‌های گذشته همزمان با تشدید تحریم‌ها گفت: سیاست کلان کشور این بود که تولید خودرو متوقف نشود، به همین دلیل واردات قطعات با پایین‌ترین قیمت از چین صورت گرفت که باعث افت کیفی خودروهای داخلی شد.