به گزارش مشرق، فدراسیون فوتبال در ۸ سال اخیر درگیر اتفاقاتی بوده که می‌توان در آنها به وضوح عدم رعایت قانون را دید. این مطلب یک مرور کلی است بر اتفاقات چند وقت اخیر، یک مرور کلی که نشان می‌دهد قانون‌گریزی تا چه اندازه در فدراسیون فوتبال نهادینه شده است.
بحث داغ اساسنامه فدراسیون فوتبال آنقدر وارد فاز جدی شده که حتی کار به افشاگری کمیته ملی المپیک، دبیر هیئت دولت و... کشیده شد. جدا از بحث‌هایی که پیش از این در خصوص اصلاح «بو دار» اساسنامه فدراسیون فوتبال صورت گرفت و پیش از مجمع 23 دی‌ماه 94 تغییراتی عجیب در اساسنامه ایجاد شده بود که در نهایت با فشارها از دستور کار مجمع خارج شد، حالا بحث دیگری مطرح شده است. بحثی که نه تنها تغییرات اساسنامه را زیر سؤال می‌برد، بلکه اساسنامه فعلی و البته قبلی فدراسیون فوتبال را هم غیر قانونی می‌کند.
خبر این بود که اساسنامه فدراسیون فوتبال در سال 86 به تأیید هیئت دولت نرسیده است. در آن زمان کمیته انتقالی، فدراسیون را اداره می‌کرد تا به اساسنامه‌ای واحد برسد، چراکه پس از تعلیق فوتبال ایران به دلیل برکناری محمد دادکان توسط دولت، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) دستور داد که اساسنامه فدراسیون فوتبال کشورمان با تغییراتی اساسی روبه‌رو شود که مقابل دخالت‌های دولت را بگیرد.
آن زمان سه نفر از سوی فیفا (محسن صفایی فراهانی، حسن غفاری و محمد خبیری) و سه نفر از سوی سازمان تربیت بدنی وقت (کیومرث هاشمی، محمدحسین انصاری‌فرد و علی رغبتی) انتخاب شدند تا اساسنامه بنویسند و بر سر یک اساسنامه واحد توافق کنند. حدود یک سال زمان برد که اساسنامه نوشته شود و فدراسیون هم در این مدت با کمیته انتقالی و به سرپرستی کیومرث هاشمی اداره شد.
پس از تکمیل شدن مأموریت کمیته انتقالی، اساسنامه برای تأیید باید به هیئت دولت و فیفا ارسال می‌شد. وظیفه ارائه اساسنامه به هیئت دولت بر دوش محمد علی‌آبادی، رئیس وقت سازمان تربیت بدنی بود که وی این کار را انجام داد و اساسنامه را به هیئت دولت واگذار کرد. با مدارکی که کیومرث هاشمی ارائه داد، مشخص شد که اساسنامه در جلسه هیئت دولت تأیید شده، اما گویا این تأییدیه، تأیید نهایی نبود. به این دلیل که تأیید هیئت دولت فقط دستور جلسه‌ای بوده که ابلاغ نشده و حالا بحثی که می‌شود نداشتن همین تأییدیه یا همان ابلاغ است.
در این خصوص محسن حاجی میرزایی، دبیر هیئت دولت یازدهم توضیحاتی ارائه کرده است. حاجی میرزایی در این خصوص گفته است: «مصوبه هیئت وزیران زمانی معتبر و متقن است که امضای معاون اول ریاست جمهوری را داشته باشد. مصوبه در نامه و سایت وجود ندارد بلکه باید در روزنامه رسمی کشور منتشر و البته با امضای معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شود. اگر چنین مصوبه‌ای وجود دارد آقایان آن را ارائه دهند تا ما هم آن را ببینیم چون چنین چیزی وجود خارجی ندارد».
این یک بحث است که در خصوص اساسنامه سال 86می‌شود و از غیر قانونی بودن اساسنامه خبر می‌دهد. در این صورت و اگر غیر قانونی بودن اساسنامه سال 86 محرز شود، فدراسیون فوتبال از آغاز دوره علی کفاشیان تا همین الان با اساسنامه غیر قانونی فعالیت کرده که تلاشی هم برای قانونی شدن آن نشده است.
این یک بخش ماجراست، اما مسئله بعدی چیست؛ کدام قانون گریزی در فدراسیون فوتبال رخ داده است؟ اساسنامه فدراسیون فوتبال یک بار هم در سال 90 با تغییراتی مواجه شد. تغییرات این اساسنامه هم تأیید هیئت دولت را نداشت، هرچند علی کفاشیان می‌گوید نیاز به تأیید نبود. این هم یک بخش ماجراست و اصل ماجرا چیز دیگری است.
برای تغییر اساسنامه در سال 90 طبق بند 2 ماده 32 اساسنامه مصوب کمیته انتقالی در سال 86، افرادی دیگر به جز هیئت رئیسه حداقل 10 نفر باید پیشنهاد کتبی در مورد اصلاح مواد اساسنامه را به هیئت رئیسه می‌دادند، اما چنین سندی برای اصلاح اساسنامه وجود نداشته و فدراسیون فوتبال بار دیگر بی‌قانونی کرد، چراکه بدون گرفتن امضای 10 عضو مجمع، اصلاحات اساسنامه را وارد مجمع 4 دی‌ماه 90 کرد و پس از تصویب آن را لازم الاجرا دانست.
تصویب اساسنامه در مجمع در شرایط انجام شد که اصلاً طرح اصلاحیات اساسنامه در مجمع روند قانونی خودش را طی نکرده بود. با این شرایط حتی در صورتی که اساسنامه سال 86 قانونی بوده باشد و تأییدیه و ابلاغ کتبی هیئت دولت هم ارائه شود، اساسنامه سال 90 فدراسیون فوتبال بدون طی شدن روند قانونی برای اصلاحیه به مجمع رفته است و این یعنی نقض قانون.
بی‌قانونی‌ها فدراسیون فوتبال اما تا جایی پیش رفته که عضوی از هیئت رئیسه بدون رسیدن به سن قانونی (35 سال) چهار سال در فدراسیون فعالیت کرده است. شهاب‌الدین عزیزی‌خادم که در اسفندماه سال 90 به عضویت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درآمد، در شرایطی به این جایگاه رسید که 34 سال سن داشت و قانوناً نمی‌توانست در هیئت رئیسه عضویت داشته باشد، اما فدراسیون فوتبال و در رأس آن علی کفاشیان هیچ توجهی به این مسئله نکردند و مجمع هم رئیس فدراسیون را همراهی کرد. حالا این عضو هیئت رئیسه پس از چهار سال حضور در فدراسیون فوتبال سودای ریاست دارد و می‌خواهد نامزد انتخابات فدراسیون فوتبال شود.
حتی اگر از عضویت شهاب‌الدین عزیزی‌خادم در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم عبور کنیم، به یک بی‌قانونی دیگر می‌رسیم. عضویت شهرام دبیری در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که او در شرایطی وارد هیئت رئیسه شد که اصلاً مدیرعامل فوتبالی نبود و این شخص به عنوان مدیرعامل یک تیم فوتسال به مجمع معرفی و به عضویت هیئت رئیسه درآمد. حالا بماند که گفته می‌شود در مقطعی که دبیری عضو هیئت رئیسه شد، مدیرعامل دبیری تبریز خودش نبود و برادرش این سمت را به عهده داشت. جدا از این مسئله، بحث دو تابیعتی بودن این عضو هیئت مدیره هم مطرح است و طبق قانون افراد دو تابعیتی نمی‌توانند در ارکان مدیریتی ورزش فعالیت کنند؛ هر چند خودش این موضوع را رد کرده است.
اینها نمونه‌هایی از قانون گریزی‌های فدراسیون فوتبال است. سرپرستی یک ساله غلامرضا بهروان در سازمان لیگ که بی‌قانونی بود به کنار؛ توضیح این ماجرا اینکه طبق قانون نایب رئیس دوم باید این مسئولیت را به عهده می‌گرفت و تا زمان انتخاب مهدی تاج توسط مجمع، در سازمان لیگ هم تخلف قانونی صورت گرفت. از این مسئله هم که بگذریم، برکناری فریده شجاعی نمونه دیگری از عبور فدراسیون فوتبال از چارچوب قانون بود. قانون اجازه برکناری اعضای هیئت رئیسه و نواب رئیس را به رئیس فدراسیون نمی‌دهد و این افراد باید استعفا بدهند، اما علی کفاشیان، شجاعی را برکنار کرد و در نهایت به مجمع آمد و چنین موضوعی به اعضای مجمع اعلام شد. یعنی نه استعفایی در میان بود و نه رعایت شدن قانون.
مطرح کردن این مسائل در پایان دوره چهار ساله فدراسیون فوتبال و دوره هشت ساله علی کفاشیان در این فدراسیون از این جهت است که ارزیابی کلی از فدراسیون داشته باشیم. قطعا در پایان دوره هر فرد می‌توان ارزیابی دقیق‌تری از شرایط داشت. فدراسیونی که سوای نتایج، در روند اداری و فعالیت‌های اجرایی بارها و بارها قانون را زیر پا گذاشته و اصل ماجرا به جایی باز می‌گردد که برای تعیین قانون هم بی‌قانونی کرده است. وقتی برای اصلاح اساسنامه که چارچوب قانونی و عملکردی فدراسیون را تعیین می‌کند، تخلف صورت می‌گیرد و قانون رعایت نمی‌شود، دیگر چه انتظاری است که قانون در ارکان دیگر رعایت شود.
حالا با نگاهی به دوره چهار ساله این فدراسیون، آیا می‌توان نمره‌ای مثبت به این عملکرد داد و آیا نیاز نیست این مسائل بازگو شود تا اصلاحیاتی در رفتار مدیریتی رئیس بعدی فدراسیون صورت بگیرد؟ در این بین باید دید که آیا نهادهای ذی‌ربط به این بی‌قانونی‌ها خواهند پرداخت یا سرپوشی روی تمام این مسائل گذاشته می‌شود که با ورود رئیس جدید بازهم بی قانونی‌ها ادامه داشته باشد.
بحث داغ اساسنامه فدراسیون فوتبال آنقدر وارد فاز جدی شده که حتی کار به افشاگری کمیته ملی المپیک، دبیر هیئت دولت و... کشیده شد. جدا از بحث‌هایی که پیش از این در خصوص اصلاح «بو دار» اساسنامه فدراسیون فوتبال صورت گرفت و پیش از مجمع 23 دی‌ماه 94 تغییراتی عجیب در اساسنامه ایجاد شده بود که در نهایت با فشارها از دستور کار مجمع خارج شد، حالا بحث دیگری مطرح شده است. بحثی که نه تنها تغییرات اساسنامه را زیر سؤال می‌برد، بلکه اساسنامه فعلی و البته قبلی فدراسیون فوتبال را هم غیر قانونی می‌کند.
خبر این بود که اساسنامه فدراسیون فوتبال در سال 86 به تأیید هیئت دولت نرسیده است. در آن زمان کمیته انتقالی، فدراسیون را اداره می‌کرد تا به اساسنامه‌ای واحد برسد، چراکه پس از تعلیق فوتبال ایران به دلیل برکناری محمد دادکان توسط دولت، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) دستور داد که اساسنامه فدراسیون فوتبال کشورمان با تغییراتی اساسی روبه‌رو شود که مقابل دخالت‌های دولت را بگیرد.
آن زمان سه نفر از سوی فیفا (محسن صفایی فراهانی، حسن غفاری و محمد خبیری) و سه نفر از سوی سازمان تربیت بدنی وقت (کیومرث هاشمی، محمدحسین انصاری‌فرد و علی رغبتی) انتخاب شدند تا اساسنامه بنویسند و بر سر یک اساسنامه واحد توافق کنند. حدود یک سال زمان برد که اساسنامه نوشته شود و فدراسیون هم در این مدت با کمیته انتقالی و به سرپرستی کیومرث هاشمی اداره شد.
پس از تکمیل شدن مأموریت کمیته انتقالی، اساسنامه برای تأیید باید به هیئت دولت و فیفا ارسال می‌شد. وظیفه ارائه اساسنامه به هیئت دولت بر دوش محمد علی‌آبادی، رئیس وقت سازمان تربیت بدنی بود که وی این کار را انجام داد و اساسنامه را به هیئت دولت واگذار کرد. با مدارکی که کیومرث هاشمی ارائه داد، مشخص شد که اساسنامه در جلسه هیئت دولت تأیید شده، اما گویا این تأییدیه، تأیید نهایی نبود. به این دلیل که تأیید هیئت دولت فقط دستور جلسه‌ای بوده که ابلاغ نشده و حالا بحثی که می‌شود نداشتن همین تأییدیه یا همان ابلاغ است.
در این خصوص محسن حاجی میرزایی، دبیر هیئت دولت یازدهم توضیحاتی ارائه کرده است. حاجی میرزایی در این خصوص گفته است: «مصوبه هیئت وزیران زمانی معتبر و متقن است که امضای معاون اول ریاست جمهوری را داشته باشد. مصوبه در نامه و سایت وجود ندارد بلکه باید در روزنامه رسمی کشور منتشر و البته با امضای معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شود. اگر چنین مصوبه‌ای وجود دارد آقایان آن را ارائه دهند تا ما هم آن را ببینیم چون چنین چیزی وجود خارجی ندارد».
این یک بحث است که در خصوص اساسنامه سال 86می‌شود و از غیر قانونی بودن اساسنامه خبر می‌دهد. در این صورت و اگر غیر قانونی بودن اساسنامه سال 86 محرز شود، فدراسیون فوتبال از آغاز دوره علی کفاشیان تا همین الان با اساسنامه غیر قانونی فعالیت کرده که تلاشی هم برای قانونی شدن آن نشده است.
این یک بخش ماجراست، اما مسئله بعدی چیست؛ کدام قانون گریزی در فدراسیون فوتبال رخ داده است؟ اساسنامه فدراسیون فوتبال یک بار هم در سال 90 با تغییراتی مواجه شد. تغییرات این اساسنامه هم تأیید هیئت دولت را نداشت، هرچند علی کفاشیان می‌گوید نیاز به تأیید نبود. این هم یک بخش ماجراست و اصل ماجرا چیز دیگری است.
برای تغییر اساسنامه در سال 90 طبق بند 2 ماده 32 اساسنامه مصوب کمیته انتقالی در سال 86، افرادی دیگر به جز هیئت رئیسه حداقل 10 نفر باید پیشنهاد کتبی در مورد اصلاح مواد اساسنامه را به هیئت رئیسه می‌دادند، اما چنین سندی برای اصلاح اساسنامه وجود نداشته و فدراسیون فوتبال بار دیگر بی‌قانونی کرد، چراکه بدون گرفتن امضای 10 عضو مجمع، اصلاحات اساسنامه را وارد مجمع 4 دی‌ماه 90 کرد و پس از تصویب آن را لازم الاجرا دانست.
تصویب اساسنامه در مجمع در شرایط انجام شد که اصلاً طرح اصلاحیات اساسنامه در مجمع روند قانونی خودش را طی نکرده بود. با این شرایط حتی در صورتی که اساسنامه سال 86 قانونی بوده باشد و تأییدیه و ابلاغ کتبی هیئت دولت هم ارائه شود، اساسنامه سال 90 فدراسیون فوتبال بدون طی شدن روند قانونی برای اصلاحیه به مجمع رفته است و این یعنی نقض قانون.
بی‌قانونی‌ها فدراسیون فوتبال اما تا جایی پیش رفته که عضوی از هیئت رئیسه بدون رسیدن به سن قانونی (35 سال) چهار سال در فدراسیون فعالیت کرده است. شهاب‌الدین عزیزی‌خادم که در اسفندماه سال 90 به عضویت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درآمد، در شرایطی به این جایگاه رسید که 34 سال سن داشت و قانوناً نمی‌توانست در هیئت رئیسه عضویت داشته باشد، اما فدراسیون فوتبال و در رأس آن علی کفاشیان هیچ توجهی به این مسئله نکردند و مجمع هم رئیس فدراسیون را همراهی کرد. حالا این عضو هیئت رئیسه پس از چهار سال حضور در فدراسیون فوتبال سودای ریاست دارد و می‌خواهد نامزد انتخابات فدراسیون فوتبال شود.
حتی اگر از عضویت شهاب‌الدین عزیزی‌خادم در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم عبور کنیم، به یک بی‌قانونی دیگر می‌رسیم. عضویت شهرام دبیری در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که او در شرایطی وارد هیئت رئیسه شد که اصلاً مدیرعامل فوتبالی نبود و این شخص به عنوان مدیرعامل یک تیم فوتسال به مجمع معرفی و به عضویت هیئت رئیسه درآمد. حالا بماند که گفته می‌شود در مقطعی که دبیری عضو هیئت رئیسه شد، مدیرعامل دبیری تبریز خودش نبود و برادرش این سمت را به عهده داشت. جدا از این مسئله، بحث دو تابیعتی بودن این عضو هیئت مدیره هم مطرح است و طبق قانون افراد دو تابعیتی نمی‌توانند در ارکان مدیریتی ورزش فعالیت کنند؛ هر چند خودش این موضوع را رد کرده است.
اینها نمونه‌هایی از قانون گریزی‌های فدراسیون فوتبال است. سرپرستی یک ساله غلامرضا بهروان در سازمان لیگ که بی‌قانونی بود به کنار؛ توضیح این ماجرا اینکه طبق قانون نایب رئیس دوم باید این مسئولیت را به عهده می‌گرفت و تا زمان انتخاب مهدی تاج توسط مجمع، در سازمان لیگ هم تخلف قانونی صورت گرفت. از این مسئله هم که بگذریم، برکناری فریده شجاعی نمونه دیگری از عبور فدراسیون فوتبال از چارچوب قانون بود. قانون اجازه برکناری اعضای هیئت رئیسه و نواب رئیس را به رئیس فدراسیون نمی‌دهد و این افراد باید استعفا بدهند، اما علی کفاشیان، شجاعی را برکنار کرد و در نهایت به مجمع آمد و چنین موضوعی به اعضای مجمع اعلام شد. یعنی نه استعفایی در میان بود و نه رعایت شدن قانون.
مطرح کردن این مسائل در پایان دوره چهار ساله فدراسیون فوتبال و دوره هشت ساله علی کفاشیان در این فدراسیون از این جهت است که ارزیابی کلی از فدراسیون داشته باشیم. قطعا در پایان دوره هر فرد می‌توان ارزیابی دقیق‌تری از شرایط داشت. فدراسیونی که سوای نتایج، در روند اداری و فعالیت‌های اجرایی بارها و بارها قانون را زیر پا گذاشته و اصل ماجرا به جایی باز می‌گردد که برای تعیین قانون هم بی‌قانونی کرده است. وقتی برای اصلاح اساسنامه که چارچوب قانونی و عملکردی فدراسیون را تعیین می‌کند، تخلف صورت می‌گیرد و قانون رعایت نمی‌شود، دیگر چه انتظاری است که قانون در ارکان دیگر رعایت شود.
حالا با نگاهی به دوره چهار ساله این فدراسیون، آیا می‌توان نمره‌ای مثبت به این عملکرد داد و آیا نیاز نیست این مسائل بازگو شود تا اصلاحیاتی در رفتار مدیریتی رئیس بعدی فدراسیون صورت بگیرد؟ در این بین باید دید که آیا نهادهای ذی‌ربط به این بی‌قانونی‌ها خواهند پرداخت یا سرپوشی روی تمام این مسائل گذاشته می‌شود که با ورود رئیس جدید بازهم بی قانونی‌ها ادامه داشته باشد.