به گزارش مشرق، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در جدیدترین اظهار‌نظر درباره ممنوع‌التصویری خاتمی، گفت: «مستند به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کمیته سیاستگذاری تبلیغات دبیرخانه در سال‌های گذشته و دوره جدید فعالیت، مصوبه‌ای درخصوص ممنوع‌التصویری حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی و هیچ فرد دیگری نداشته است.»
نوبخت همچنین به استناد اعلام دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، اضافه کرد: «موضوع عدم وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی درمورد ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهور اسبق کشورمان نیز در گذشته به‌صورت رسمی از سوی دبیرخانه اعلام و به مبادی ذیربط ابلاغ شده است.»
این در حالی است که نوبخت روز سه شنبه و در نشست خبری خود در پاسخ به همین سوال گفته بود: شایسته می‌دانم به جای طرح این مباحث در فضای رسانه‌ای، این مسئله در اولین جلسه شورای عالی ملی بحث شود و اگر قرار است تصمیم قاطعی در این باره گرفته شود، شورای عالی هیئت ملی مرجع این موضوع است.
وی افزود: از دبیر شورای عالی امنیت ملی تقاضا می‌کنم در اولین جلسه این شورا موضوع ذکرشده را در دستورکار قرار دهد و با توجه به اینکه خود آقای روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی است، در این باره تصمیم‌گیری شود.
از سوی دیگر؛ حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در واکنش به سخنان روز قبل روحانی درخصوص اینکه ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق کشور مصوبه شورای امنیت را ندارد گفت: دستور دادستان تهران مبنی بر ممنوع التصویر بودن رئیس جمهور اسبق یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه شورای امنیت ملی هم نبود این دستور براساس اختیارات دادستان است و این دستور کماکان بر قوت خودش باقی است و هرکس از آن تخطی کند تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
وی افزود: این فرموده آقای روحانی که این موضوع را بدون مصوبه و بی اساس خوانده است یا براساس مشغله زیاد است که ایشان یادشان رفته یا اینکه مطلب را جدی نگفته و شوخی گفته است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: این موضوع مصوبه داشته است به گونه‌ای که شورای امنیت مصوبه ۲۹۸ دارد که براساس آن یک اختیارات و بک سری تکالیف به دبیرخانه داده و خواسته شده است که دبیرخانه سیاست‌های خبری را برای رسانه‌ها اعم از رسانه ملی و خبرگزاریهای تبیین کند و به نحوه مقتضی اعلام کند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: براساس همین مصوبه کارگروهی تشکیل شده است که مرکب از یک رئیس که به انتخاب دبیر شورای امنیت ملی تعیین می‌شود و ۳ نماینده از طرف سه قوه وجود دارد و همچنین نمایندگانی از طرف وزیرکشور، اطلاعات و فرهنگ و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما به عنوان سیاستگذاری تبلیغات پیش بینی شده است و براساس همین مصوبه ۲۹۸ ده‌ها مصوبه این کمیته چه در دولت قبلی و فعلی تصویب و ابلاغ شده است.
وی افزود: براساس همین مصوبه پیش بینی شده است که اطلاع رسانی مصوبات به نحو مقتضی صورت گیرد یعنی یک جا ممکن است کتبی بگویند یک جا دعوت کنند یک جا شفاهی بگویند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در نامه‌ای که شمخانی به عنوان دبیر این شورا به خدمت آملی نوشته این کمیسیون ۹۰ جلسه داشته و ۳۳۰ مصوبه داشته است و بسیاری از این‌ها به استناد همین مصوبه ۲۹۸ بوده است که در مورد مسائل مربوط به برجام هم به استناد همین مصوبه ابلاغ‌هایی به رسانه‌ها داده شد.
نوبخت همچنین به استناد اعلام دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، اضافه کرد: «موضوع عدم وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی درمورد ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهور اسبق کشورمان نیز در گذشته به‌صورت رسمی از سوی دبیرخانه اعلام و به مبادی ذیربط ابلاغ شده است.»
این در حالی است که نوبخت روز سه شنبه و در نشست خبری خود در پاسخ به همین سوال گفته بود: شایسته می‌دانم به جای طرح این مباحث در فضای رسانه‌ای، این مسئله در اولین جلسه شورای عالی ملی بحث شود و اگر قرار است تصمیم قاطعی در این باره گرفته شود، شورای عالی هیئت ملی مرجع این موضوع است.
وی افزود: از دبیر شورای عالی امنیت ملی تقاضا می‌کنم در اولین جلسه این شورا موضوع ذکرشده را در دستورکار قرار دهد و با توجه به اینکه خود آقای روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی است، در این باره تصمیم‌گیری شود.
از سوی دیگر؛ حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در واکنش به سخنان روز قبل روحانی درخصوص اینکه ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق کشور مصوبه شورای امنیت را ندارد گفت: دستور دادستان تهران مبنی بر ممنوع التصویر بودن رئیس جمهور اسبق یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه شورای امنیت ملی هم نبود این دستور براساس اختیارات دادستان است و این دستور کماکان بر قوت خودش باقی است و هرکس از آن تخطی کند تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
وی افزود: این فرموده آقای روحانی که این موضوع را بدون مصوبه و بی اساس خوانده است یا براساس مشغله زیاد است که ایشان یادشان رفته یا اینکه مطلب را جدی نگفته و شوخی گفته است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: این موضوع مصوبه داشته است به گونه‌ای که شورای امنیت مصوبه ۲۹۸ دارد که براساس آن یک اختیارات و بک سری تکالیف به دبیرخانه داده و خواسته شده است که دبیرخانه سیاست‌های خبری را برای رسانه‌ها اعم از رسانه ملی و خبرگزاریهای تبیین کند و به نحوه مقتضی اعلام کند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: براساس همین مصوبه کارگروهی تشکیل شده است که مرکب از یک رئیس که به انتخاب دبیر شورای امنیت ملی تعیین می‌شود و ۳ نماینده از طرف سه قوه وجود دارد و همچنین نمایندگانی از طرف وزیرکشور، اطلاعات و فرهنگ و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما به عنوان سیاستگذاری تبلیغات پیش بینی شده است و براساس همین مصوبه ۲۹۸ ده‌ها مصوبه این کمیته چه در دولت قبلی و فعلی تصویب و ابلاغ شده است.
وی افزود: براساس همین مصوبه پیش بینی شده است که اطلاع رسانی مصوبات به نحو مقتضی صورت گیرد یعنی یک جا ممکن است کتبی بگویند یک جا دعوت کنند یک جا شفاهی بگویند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در نامه‌ای که شمخانی به عنوان دبیر این شورا به خدمت آملی نوشته این کمیسیون ۹۰ جلسه داشته و ۳۳۰ مصوبه داشته است و بسیاری از این‌ها به استناد همین مصوبه ۲۹۸ بوده است که در مورد مسائل مربوط به برجام هم به استناد همین مصوبه ابلاغ‌هایی به رسانه‌ها داده شد.