به گزارش مشرق به نقل از فارس، مستشار دادگاه تجديدنظر تهران با منطقي خواندن حکم کميته استيناف درباره پرونده دايي و فدراسيون فوتبال، ادعاي سرمربي پيشين تيم ملي را از نظر حقوقي محکوم به بطلان دانست.
سيد عباس موسوي مستشار دادگاه تجديدنظر تهران درباره پرونده علي دايي و فدراسيون فوتبال با ادله حقوقي معتقد است که علي دايي براي سال دوم و سوم قرارداد خود با فدراسيون فوتبال نبايد حق الزحمه اي دريافت کند.
وي در اين زمينه به خبرنگار ورزشي خبرگزاري فارس گفت: در برنامه تلويزيوني نود به صورت خيلي ناقص و ابترانه در مورد اين پرونده صحبت شد و به گمان اکثريت با ديدن اين برنامه حق به علي دايي داده شد اما طبق قوانين حقوقي که در زير مي آيد، علي دايي براي سال دوم و سوم قرارداد خود نبايد دستمزدي همانند دستمزد سال اول خود را طلب کند و بايد بابت روزهايي که در سال دوم قرارداد خود براي تيم ملي کار کرده است، اجرت بگيرد.
متن داله حقوقي موسوي مستشار دادگاه تجديدنظر تهران به شرح زير است:
" با توجه به حدوث اختلاف بين سرمربي سابق تيم ملي جناب آقاي علي دايي و فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران در خصوص مفاد قرارداد في مابين و شرايط پيش آمده در خصوص برکناري ايشان و طرح اين موضوع در ارکان قضايي فدراسيون فوتبال يعني کميته انضباطي و متعاقب آن کميته استيناف که منجر به صدور آرا از اين مراجع گرديد که طبعا به دليل حساسيت افکار عمومي و گفت‌وگوي زنده تلويزيوني آقاي دايي در دفاع از خود در برنامه نود و پاسخ‌هاي تلفني ريس کميته استيناف فوتبال (جناب آقاي صالحي) و متعاقب آن اظهار نظرهاي له و عليه در مطبوعات و حتي اظهار نظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خصوصا تذکر بعضي از نمايندگان آذري زبان به رياست محترم جمهوري (به نقل از روزنامه شرق مورخ 8/6/89) اينجانب را وادار نمود تا با بررسي مستندات و ادله طرفين صرفا از لحاظ حقوقي در خصوص موضوع اظهار نظر نمايم.

بديهي است وقتي موضوعي در اين سطح رسانه‌اي گرديده و به افکار عمومي کشيده مي‌شود ممکن است حقيقت امر به فراموشي سپرده شده و واقعيت آن چنان که شايسته است، منعکس نگردد. لازم است قبل از اظهار نظر، ما وقع برحسب ادله و مستندات بدوا طرح گرديده و متعاقبا در خصوص موضوع اظهار نظر گردد.
الف) 1- در مورخه 1/1/1387 قراردادي في مابين فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران و آقاي علي دايي، به عنوان سرمربي تيم ملي بزرگسالان فوتبال منعقد مي‌گردد.
حسب ماده 3 از قرارداد، مدت آن سه سال يعني از تاريخ 1/1/1387 لغايت 1/1/1390 مورد توافق قرار مي‌گيرد. در ماده 4 ميزان حق الزحه مشخص گرديده و در بند سوم از ماده مزبور با درج شرايط ضمن عقد مقرر مي‌گردد. مبلغ قرارداد در سال دوم و سوم به صورت توافقي عمل خواهد شد و در صورت عدم توافق قرارداد به خودي خود فسخ مي‌گردد، متعاقب انعقاد قرارداد مزبور هر کدام از طرفين به دو متمم ديگر علاوه بر قرارداد استناد مي‌نمايند.
يکي از اينها متمم مورخه 23/11/1387 مي‌باشد که به امضاي رئيس فدراسيون فوتبال رسيده و فاقد امضاي آقاي علي دايي است. به موجب اين نوشته قرارداد سال اول از تاريخ 1/1/1387 به تاريخ 31/3/1388 تمديد گرديده و کليه ماليات متعلقه بر خلاف قرارداد اوليه به عهده فدراسيون فوتبال قرار گرفته است.
در نوشته ديگري به تاريخ 23/11/1387 که مورد استناد آقاي دايي است و صرفا امضاي نامبرده رسيده و فاقد امضاي فدراسيون مي‌باشد، صرفا ماليات متعلقه به عهده فدراسيون قرار گرفته و بحثي در خصوص تمديد قرارداد به ميان نيامده است. البته با توجه به اينکه نوشته‌هاي مزبور به امضاي طرف مقابل نرسيده است نمي‌توان از نظر حقوقي به آنها عنوان توافق يا متمم قرارداد اطلاع نمود مگر آنکه با ادله ديگري قبول طرف مقابل به اثبات برسد.
2- پس از برکناري آقاي دايي از سمت خود،‌ توسط فدراسيون و سکوت چند ماهه مشاراليه، وکيل وي با تقويم شکواييه به کميته انضباطي فدراسيون فوتبال ادعا مي‌نمايد که با توجه به انعقاد قرارداد سه ساله موکل وي با فدراسيون فوتبال و برکناري موکلش از مربيگري و اينکه هيچکدام از طرفين حق فسخ يکطرفه قرارداد را نداشته‌اند در نتيجه موکل وي مستحق دريافت تمام حقوق و مزاياي سه ساله قرارداد مي‌باشد، لذا تقاضاي محکوميت فدراسيون را نموده است که متعاقب آن کميته انضباطي با صدور راي مورخ 25/6/1389 با اين استدلال که آقاي دايي با انقضاي سال اول قرارداد و ورود در سال دوم چند روزي را در نيمکت مربيگري تيم ملي تا ديدار مقابل عربستان رسما استقرار داشته و اين امر رضايت طرفين به تداوم قرارداد بوده لذا به استناد اصل حقوقي استصحاب قرارداد وي تمديد گرديده ولي با توجه به شروع اشتغال وي به مربيگري پرسپوليس و اينکه آقاي دايي با پيوستن به تيم مزبور عملا از قرارداد با فدراسيون عدول نموده است لذا تا زمان الحاق به تيم پرسپوليس نامبرده را مستحق دريافت حق‌الزحمه مندرج در قرارداد دانسته است که رأي مزبور پس از اعتراض توسط هر دو طرف به کميته استيناف ارجاع و اعضاي آن کميته نيز با استدلال مندرج در رأي ضمن نقض رأي کميته انضباطي حکم بر بي‌حقي آقاي دايي صادر مي‌نمايند.
نکته حائز اهميت اين است که مطابق اصول و موازين حقوقي، مقام قضايي تکليف ندارد رأي خود را براي طرفين با يکي از آنها توجيه نمايد. به عبارت ديگر در مراجع قضايي و شبه قضايي، ضرورتي ندارد که قاضي به بحث و جدل با يکي از طرفين دعوي بپردازد. لذا با صدور رأي قاضي فارغ‌ از دادرسي شده و ضروري براي توجيه رأي خود ندارد.
ب)با عنايت به مطالب فوق و با توجه به اصول و مباني حاکم بر قراردادها لازم به ذکر است:
1- هر چند در قرارداد منعقده مدت آن 3سال قيد شده است ليکن با توجه به شرط مقرر در بند 4.3 که اعتبار قرارداد در سال دوم و سوم را موکول به انجام توافق در خصوص مبلغ قرارداد نموده است و صراحتا تصريح نموده در صورت عدم توافق قرارداد به خدي خود فسخ مي‌گردد اين نتيجه حاصل مي‌شود که متعلق قصد و اراده طرفين، تنظيم قرارداد بصورت يکساله بوده است و در خصوص سال دوم و سوم تمديد و اعتبار آن مشروط و موکول به انجام توافق در خصوص حق‌الزحمه مي‌باشد که طبعا در صورت عدم انجام توافق در خصوص حق‌الزحمه قرارداد مزبور نسبت به سال دوم و سوم خود به خود منفسخ مي‌گردد.
لذا در مانحن فيه مدعي انجام توافق (آقاي علي دايي) بايستي مستندات و ادله خود را ارائه نمايد و مدعي عدم انجام توافق (فدراسيون) به استناد اصل عدم، نيازي به ارائه دليل ندارد لذا ادعاي سرمربي سابق تيم ملي در برنامه زنده نود مبني بر اينکه اقاي صالحي بايد دليل خود را مبني بر عدم انجام توافق ارائه کند از نظر حقوقي مخدوش و محکوم به بطلان است.
2- با عنايت به مطالب فوق و اينکه قرارداد في مابين پس از انقضاي سال اول به خودي خود منفسخ گرديده است، ادامه همکاري جناب آقاي دايي به عنوان سرمربيگري تيم ملي بعد از تاريخ مزبور و قبول اين موضوع توسط فدراسيون فوتبال به دليل اينکه عمل انسان محترم است و اصل بر عدم تبرع است، لذا نامبرده به دليل فقدان قرارداد بعد از سال اول مستحق اجرت‌المثل مي‌باشد نه حق‌الزحمه مندرج در قرارداد.
3- با عنايت به اينکه برکناري آقاي علي دايي از ادامه همکاي با تيم ملي در زماني حادث شده است که نامبرده فاقد قرارداد معتبر با فدراسيون بوده است لذا تصور فسخ يک جانبه قرارداد توسط فدراسيون اساسا منتفي است براي اينکه فسخ زماني موضوعيت پيدا مي‌کند که وجود قرارداد صحيح في ما بين طرفين قبلا به اثبات رسيده باشد.
4- استدلال مندرج در رأي کميته انضباطي فدراسيون مبني بر توافق عملي طرفين به ادامه همکاري بعد از سال اول و استناد به اصل استصحاب مبني بر تمديد قرارداد في ما بين برخلاف اصول حقوقي است به دليل اينکه استناد به اصول من جمله اصل استصحاب زماني صحيح مي‌باشد که دلايل و قرائن براي اثبات موضوع وجود نداشته باشد (الاصل دليل حيث لا دليل)‌ با عنايت به اين که بر طبق توافق صريح طرفين در بند 4.3 از قرارداد،‌ادامه قرارداد در سال دوم و سوم مشروط به انجام توافق در خصوص حق‌الزحمه گرديده است و اين شرط نيز به استناد ماده10 قانون مدني و آيه شريفه (اوفوا بالعقود) و حديث نبوي (المومنون عند شروطهم) حاکم بر روابط طرفين است لذا توافق عملي طرفين بر ادامه همکاري بدون توافق در خصوص حق‌الزحمه موجب تمديد قرارداد نسبت به سال دوم و سوم نمي‌گردد.
5- عبارت "در صورت عدم توافق، قرارداد به خودي خود فسخ مي‌گردد " به شرح بند 3 ماده 4 قرارداد تنظيمي ظهور در انفساخ و انحلال خود به خودي قرارداد دارد. لذا با انحلال و انفساخ قرارداد، هيچ توافق معتبري بين طرفين در عالم اعتبار تنظيم نگرديده است و در صورت ترديد در وقوع يا عدم وقوع قرارداد جديد در سال دوم و سوم اصل بر عدم تحقق قرارداد است.
6- اراده انشايي طرفين در تنظيم قرارداد در سال دوم و سوم محرز و مسلم نيست، با توجه به اصول حاکم بر قراردادها و تعهدات و مستفاد از مواد190 و 191 قانون مدني قصد انشاي طرفين و تحقق ايجاب و قبول بايد مسلم باشد. ملاحظه مجموع مکاتبات طرفين و رفتار عملي آنان بعد از انقضاي سال اول به هيچ وجه دلالت بر ايجاب و قبول و لفظي يا حتي فعلي بر انشاي قرارداد در سال دوم و سوم ندارد. روشن است که صرف حضور آقاي علي دايي بر روي نيمکت تيم ملي بعد از انقضاي قرارداد در سال اول، بدون هيچگونه توافقي در خصوص حق‌الزحمه و فقدان قرائن و دلايل ديگر دال بر وجوه اراده انشايي بر توافق جديد به هيچ وجه نمي‌تواند از حيث تحليلي مؤيد قصد انشاي ابراز شده فدراسيون (ايجاب) و قبول اين قصد توسط آقاي علي دايي باشد. بديهي است در صورت ترديد، اصل بر عدم تحقق ايجاب و قبول فعلي است.
7- با عنايت به مطالب فوق‌الذکر و با توجه به مباني حقوقي، آقاي علي دايي صرفا مستحق اجرت‌المثل ايام همکاري بعد از سال اول با فدراسيون بوده و در نتيجه برخلاف ادعاي مطروحه مشاراليه استحقاق دريافت حقوق و مزاياي سال دوم و سوم را ندارد. در نتيجه رأي صادره از کميته استيناف فوتبال از حيث نتيجه مقرون به واقع بوده و منطبق با اصول و موازين حقوقي است.