اين اتفاق در ادامه و پس از روي کار آمدن دولت در برخي حوزهها کليد خورد و اتفاقا موفقيتآميز بود ولي در برخي حوزهها يا معطل حصول توافق هستهاي ماند يا بهدليل برخي ناهماهنگيها در بدنه دولت اساسا عملياتي نشد.
در اين ميان وزارت امور اقتصادي و دارايي بهعنوان فرمانده اقتصادي دولت از همان ابتدا زير همين فشارها قرار گرفت و درست يا غلط، بخش بزرگي از ناکاميهاي اقتصادي دولت بر گردن وزير اين وزارتخانه افتاد.
دکتر علي طيب نيا که بهعنوان وزير اقتصاد از همان ابتدا توسط رئيس دولت يازدهم به مجلس معرفي شده بود توانست بيشترين ميزان راي اعتماد طول تاريخ انقلاب را از آن خود کرده و با اعتقاد کامل به اصول اقتصاد مقاومتي برنامههاي خود را براي رسيدن به وعدههاي داده شده آغاز کند.
اما وي در ادامه کار درحاليکه براساس راهبرد کلي مد نظر خود هشت ابر پروژه را در اين وزارتخانه کليد زده بود، به دلايل متعدد بارها به مجلس فراخوانده شد و با دليل و بيدليل از مجلس شوراي اسلامي کارت زرد گرفت.
اکنون در پايان سال 94 که چيزي بيش از دو سال و نيم از عمر دولت يازدهم ميگذرد و در دوراني که بهواسطه اجرايي شدن برجام شرايط جديدي بر فضاي سياسي ـ اقتصادي کشور هم در داخل و هم در خارج پديد آمده است، نشريه پنجره گفتوگويي با وزير اقتصاد و دارایی انجام داده که خلاصه آن به انتخاب مشرق از نظرتان ميگذرد:
*دولت به شرايط پسابرجام بهعنوان يک فرصت براي ايجاد رونق اقتصادي و کاهش آسيبپذيري اقتصاد کشور نگاه ميکند.
*تحقق هدف ميانگين رشد اقتصادي هشت درصدي که در برنامه ششم توسعه پيشبيني شده است، نيازمند الزاماتي از نظر محيط مساعد داخلي و بينالمللي، بهبود محيط کسب و کار و بهبود فضا براي سرمايهگذاران داخلي و خارجي است.
*افزايش سرمايه بانکهاي دولتي در دستور کار دولت قرار دارد و بهطور جدي پيگيري ميشود. علاوه بر اين دولت خود را متعهد ميداند تا با ابزارهاي مختلف بدهيهاي خود به سيستم بانکي را بازپرداخت کند. در واقع با انجام اين اقدامات و نيز کاهش نرخ ذخيره قانوني، توان تسهيلاتدهي بانکها افزايش مييابد.
*دولت به شرايط پسابرجام بهعنوان يک فرصت براي ايجاد رونق اقتصادي و کاهش آسيبپذيري اقتصاد کشور نگاه ميکند.
*تحقق هدف ميانگين رشد اقتصادي هشت درصدي که در برنامه ششم توسعه پيشبيني شده است، نيازمند الزاماتي از نظر محيط مساعد داخلي و بينالمللي، بهبود محيط کسب و کار و بهبود فضا براي سرمايهگذاران داخلي و خارجي است.
*افزايش سرمايه بانکهاي دولتي در دستور کار دولت قرار دارد و بهطور جدي پيگيري ميشود. علاوه بر اين دولت خود را متعهد ميداند تا با ابزارهاي مختلف بدهيهاي خود به سيستم بانکي را بازپرداخت کند. در واقع با انجام اين اقدامات و نيز کاهش نرخ ذخيره قانوني، توان تسهيلاتدهي بانکها افزايش مييابد.
*از نظام بانکي هم انتظار داريم که توان افزايش يافته اعطاي تسهيلات را بهصورت هدفمند بهسمت بخش توليد ببرد تا هم از اتلاف منابع جلوگيري شود و هم اين منابع در چرخهاي مفيد بهکار گرفته شود.
*سياستهاي خروج غيرتورمي از رکود مجموعهاي از سياستها براي انجام اصلاحات کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت اقتصادي بود.اخيرا وزارت اقتصاد گزارشي از چگونگي اجراي اين سياستها به دولت ارائه کرد.
*کاهش شديد و پيشبينينشده قيمت نفت و طولانيشدن فرآيند مذاکرات، انجام تفاهم و اجراييشدن توافق هستهاي موجب شد تا آثار مثبت اجراي سياستهاي مذکور تا حدي کاهش يابد و روند بهبود اوضاع اقتصادي که در سال 93 آغاز شده بود قدري کند شود.
*از طرفي گرچه مشکل مربوط به کاهش قيمت نفت هنوز پابرجاست، با خاتمه يافتن تحريمها و سياستهايي که در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 پيشبيني کردهايم، اميدواريم بتوانيم شاهد بازگشت به رونق اقتصادي در سال آتي باشيم. هدفگذاري ما براي سال آتي دستيابي به رونق غيرتورمي است.
*تحقق رشد پنج درصدي و نرخ تورم 3/ 11 درصدي، از اهداف ما در سال 1395 است و اميدواريم از اين اهداف فراتر هم برويم.
*کاهش شديد و پيشبينينشده قيمت نفت و طولانيشدن فرآيند مذاکرات، انجام تفاهم و اجراييشدن توافق هستهاي موجب شد تا آثار مثبت اجراي سياستهاي مذکور تا حدي کاهش يابد و روند بهبود اوضاع اقتصادي که در سال 93 آغاز شده بود قدري کند شود.
*از طرفي گرچه مشکل مربوط به کاهش قيمت نفت هنوز پابرجاست، با خاتمه يافتن تحريمها و سياستهايي که در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 پيشبيني کردهايم، اميدواريم بتوانيم شاهد بازگشت به رونق اقتصادي در سال آتي باشيم. هدفگذاري ما براي سال آتي دستيابي به رونق غيرتورمي است.
*تحقق رشد پنج درصدي و نرخ تورم 3/ 11 درصدي، از اهداف ما در سال 1395 است و اميدواريم از اين اهداف فراتر هم برويم.
*اجراي موفق اين سياستها نه تنها ميتواند کاهش درآمدهاي مالياتي ناشي از رکود اقتصادي را جبران کند، بلکه ميتواند افزايش درآمدهاي مالياتي را نيز در پي داشته باشد.
*نرخ رشد نقدينگي در سال 1391 معادل 30 درصد بوده که در سال 1392 به 8/ 38 درصد افزايش يافته اما در سال 1393 موفق شديم آن را به 3/ 22 درصد محدود کنيم؛ يعني حدود 5/ 16 واحد درصد کاهش نسبت به سال 92 داشتيم.
*نرخ رشد پايه پولي در سال 1391 هم معادل 6/ 27 درصد بوده که در سال 1392 به 4/ 21 درصد کاهش يافته و در سال 1393 به 7/ 10 درصد تنزل يافته است. يعني حدود 17 واحد درصد کاهش نسبت به سال 91.
*از سويي در ماههاي اخير به دلايل مختلف و از جمله بسته سياستي جديد دولت براي خروج از رکود و گشايشهاي پولي مبتني بر آن، شاهد تغيير اين روند و افزايش نرخ رشد نقدينگي هستيم که البته اين تغيير روند موقتي است.
*در اينکه نرخ سود بانکي بايد کاهش يابد ترديدي نيست. هم من، هم تيم اقتصادي دولت، هم رئيسجمهور محترم و هم هيئت دولت در اين زمينه اتفاق نظر دارند.
*ديدارهاي هيئت هاي خارجي زمينهساز تفاهمهاي خوب و ثمربخشي براي جذب سرمايه، انتقال دانش فني و گسترش بازارهاي صادراتي براي کشور شده است که بهزودي و در کوتاهمدت و ميانمدت، مردم ثمرات آن را براي رونق اقتصادي لمس خواهند کرد.
* افزايش تنوع توليد صادراتگرا و گسترش بازارهاي صادراتي مسيري است که براي کاهش وابستگي به درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت تعقيب خواهيم کرد.
*نرخ رشد نقدينگي در سال 1391 معادل 30 درصد بوده که در سال 1392 به 8/ 38 درصد افزايش يافته اما در سال 1393 موفق شديم آن را به 3/ 22 درصد محدود کنيم؛ يعني حدود 5/ 16 واحد درصد کاهش نسبت به سال 92 داشتيم.
*نرخ رشد پايه پولي در سال 1391 هم معادل 6/ 27 درصد بوده که در سال 1392 به 4/ 21 درصد کاهش يافته و در سال 1393 به 7/ 10 درصد تنزل يافته است. يعني حدود 17 واحد درصد کاهش نسبت به سال 91.
*از سويي در ماههاي اخير به دلايل مختلف و از جمله بسته سياستي جديد دولت براي خروج از رکود و گشايشهاي پولي مبتني بر آن، شاهد تغيير اين روند و افزايش نرخ رشد نقدينگي هستيم که البته اين تغيير روند موقتي است.
*در اينکه نرخ سود بانکي بايد کاهش يابد ترديدي نيست. هم من، هم تيم اقتصادي دولت، هم رئيسجمهور محترم و هم هيئت دولت در اين زمينه اتفاق نظر دارند.
*ديدارهاي هيئت هاي خارجي زمينهساز تفاهمهاي خوب و ثمربخشي براي جذب سرمايه، انتقال دانش فني و گسترش بازارهاي صادراتي براي کشور شده است که بهزودي و در کوتاهمدت و ميانمدت، مردم ثمرات آن را براي رونق اقتصادي لمس خواهند کرد.
* افزايش تنوع توليد صادراتگرا و گسترش بازارهاي صادراتي مسيري است که براي کاهش وابستگي به درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت تعقيب خواهيم کرد.