به گزارش مشرق حسين عاشوري در گفتگو با مهر گفت: با آزادسازي قيمتها در زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها نرخ‌هاي بخش ريلي به صورت طبيعي افزايش خواهد يافت، ضمن اينکه با تمهيدات در نظر گرفته شده از سوي دولت و با هماهنگي وزارت راه و ترابري، قيمت بليت ناوگان باري و مسافري پس از اجراي اين قانون به صورت پلکاني افزايش خواهد يافت.
وي با اشاره به بررسيهاي انجام شده بر روي شاخصهاي موجود مانند قيمت سوخت و بليت در زماني هدفمندي يارانه ها، اظهارداشت: با توافق‌هاي انجام شده با دولت براي جلوگيري از افزايش ناگهاني قيمتها، شيب افزايش قيمت در سال اول کم بوده و از سال دوم افزايش خواهد يافت.
مدير کل امور اقتصادي راه آهن با بيان اينکه براي افزايش نرخها، جدول زمان‌بندي در نظر گرفته نمي شود، از تنظيم قيمتها متناسب با وضيعت موجود اجتماعي خبر داد و گفت: در حال حاضر چارچوب کلي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها در بخش ريلي طراحي شده است.
عاشوري با تاکيد بر اينکه افزايش نرخهاي بخش مسافري ريلي نسبت به بخش جاده اي بسيار کمتر است، تصريح کرد: نسبت مصرف سوخت در بخش مسافري ريلي نصف مصرف در بخش جاده اي است، بنابراين نسبت تاثير هدفمند سازي يارانه ها به اين بخش نيز به همين اندازه پايين تر است.
وي اظهار داشت: به لحاظ شرايط موجود، هدفمندسازي يارانه ها مشکلي براي حمل و نقل باري ريلي به وجود نمي‌آورد اما در خصوص حمل و نقل مسافري براي جلوگيري از اعمال فشار ناشي از اجراي اين قانون، بايد در چند سال نخست همچنان يارانه براي اين بخش در نظر گرفته شود.
مدير کل امور اقتصادي راه آهن با اشاره به خصوصي بودن 40 درصد از ناوگان موجود، اظهار داشت: با توجه به عدم تعلق يارانه ها به بخش خصوصي، در حال حاضر نرخ بليت اين ناوگان بالاتراز ناوگان دولتي است و براي توسعه آن، دولت بايد به ارائه برخي مشوقهاي غير نقدي و يا تسهيلات ارزي و ريالي اقدام کند.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر نحوه نظارت بر افزايش نرخ بليتها در بخش ريلي خصوصي گفت: براساس قانون دسترسي آزاد به شبکه ريلي مصوب سال 1384، تغيير در تعرفه حمل بار قطارهاي باري و قيمت بليت قطارهاي مسافري مربوط به بخش خصوصي بايد با پيشنهاد اين بخش و تصويب هيئت مديره راه آهن انجام شود و شرکتها اجازه افزايش نرخهاي خود به صورت خودسرانه را نخواهند داشت.