گروه اقتصادي مشرق- سال 94 از نگاه فعالان اقتصادی و مردم، يكي از کسادترین سال هاي اقتصادی بازارهاي کشور بود؛ اما این واقعیت با مواضع متفاوت دولتی‌ها همراه بود.
در حالی که در اواسط سال 93 مسئولان دولتی از خروج از رکود خبر دادند و وعده آغاز رونق اقتصادی برای سال 94 را مطرح کردند، با شروع سال 94 این وعده‌ها فراموش شد.
البته تا اواسط سال 94 مسئولان دولتی تلاش داشتند با سکوت از واقعیت رکود عبور کنند تا افکار عمومی نسبت به عدم تحقق وعده خروج از رکود و آغاز رونق اقتصادی، حساس نشود.
در آن مقطع زمانی، مواضع علنی دولتی‌ها درباره اوضاع اقتصادی کشور با مواضع غیرعلنی آنها کاملا متفاوت بود. در حالی که دولتی‌ها تا اواسط سال 94 تشدید رکود اقتصادی را انكار ميكردند، با رسانه‌ای شدند نامه انتقادی 4 وزیر به حسن روحانی درباره اوضاع بحرانی اقتصاد کشور، سرانجام مسئولان دولتی مجبور شدند به این واقعیت، اعتراف کنند.
پس از آن بود که مواضع دولتی‌ها 180 درجه تغییر کرد و آنها که تا آن زمان، اقتصاد کشور را تحت تدابیر خود رو به رشد و رونق وانمود می‌کردند، تغییر موضع دادند.
بدین ترتیب می‌توان گفت؛ مواضع دولتی‌ها درباره اوضاع اقتصادی کشور در دو نیمه سال 94، کاملا متفاوت بود. در نیمه اول، آنها اوضاع اقتصادی را مثبت جلوه دادند، اما در نیمه دوم بهانه‌های گوناگونی درباره تشدید رکود معرفی کردند؛ از کاهش قیمت نفت تا سنگ‌اندازی مخالفان دولت.
مسئولان دولتی از جمله رئيس جمهور در نیمه دوم سال 94، بارها کاهش قیمت نفت را عامل تشدید رکود اقتصادی خواندند و در اين بين نيز دچار اشتباهات محاسباتي درباره قيمت نفت شد.
در حالی که میانگین قیمت نفت در دولت‌های نهم و دهم حدود 80 دلار بود، مسئولان دولت بارها ادعا کردند که در دولت قبل قیمت نفت 147 دلار بوده است.
آنها از سوی دیگر قیمت نفت در دولت خود را کم‌انگاری کرده و از اداره کشور با نفت 25 دلاری سخن گفتند؛ حال آن که میانگین قیمت نفت در دولت روحانی کمی کمتر از 70 دلار بوده است.
وقتی بهانه نفتی برای تشدید رکود اقتصادی مورد پذیرش افکار عمومی قرار نگرفت، مسئولان دولتی همچون رویکردشان با منتقدان مذاکرات هسته‌ای، به واکنش‌های تند کلامی روی آوردند.
به عنوان مثال، 21 دی 94 به دنبال بالا گرفتن انتقادات از تشدید رکود در اقتصاد کشور برخلاف وعده‌های دولت، حسن روحانی رئیس جمهور با بیان اینکه برخی‌ها نیایند از رکود صحبت کنند، گفت: دولت تدبیر و امید کشور را در شرایط نفت ۳۰ دلاری اداره می‌کند نه نفت ۱۴۷ دلاری، همچنین دولت کشور را در شرایط تحریم اداره می‌کند نه در شرایط عادی.
اظهارات روحانی در حالی بود که میانگین قیمت نفت دولت قبل حدود 80 دلار بود، نه 147 دلار.
اقدام دیگر دولت در مواجهه با واقعیت رکود، سانسور آمار رشد اقتصادی بود. در سال 94 بانک مرکزی از انتشار آمار رشد اقتصادی کشور خودداری کرد و مرکز آمار نیز ادعای رشد 7 دهم درصدی در 9 ماهه اول سال 94 را در روزهای پایانی سال منتشر کرد تا فضای رسانه‌ای برای نقد این آمار عجیب و دور از واقع، مهیا نشود.
در مجموع، با تمام تلاش‌های دولتمردان برای انحراف افکار عمومی از واقعیت رکود اقتصادی، این مسئله را تمامی مردم کشورمان با توجه به تعطيلي بيشتر بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط و افزايش نرخ بيكاري و ....با پوست و گوشت خودشان لمس کرده و تنها راه خروج از رکود نیز توجه به اقتصاد مقاومتی است وگرنه از برجام، آبی برای اقتصاد ایران نخواهد جوشید.