گروه اقتصادي مشرق- نظام آماردهی در دولت یازدهم همچون دولت گذشته، روزهاي خوبي را سپري نميكند و عدم انتشار بموقع آمار رشد اقتصادی کشور در 2 سال اخیر، مهمترین مورد بي نظمي هاي نظام آماری در دولت محسوب می‌شود.

در 2.5 سال اخیر هرگاه کارشناسان لب به انتقاد از سیاست‌های پولی دولت باز کرده و آن را موجب تشدید رکود اقتصادی خوانده‌اند، مسئولان بانک مرکزی فورا با استناد به آمار اعطای وام به واحدهای تولیدی، پاسخ داده‌اند که اتفاقا شبکه بانکی توجه بی‌سابقه‌ای به بخش تولید داشته است.

در آخرین نمونه از این گزارش‌ها، بانک مرکزی در روزهای پایانی سال 94 گزارشی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها منتشر کرد.

مطابق گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 11 ماهه سال 1394 به بخش های اقتصادی مبلغ 348 هزار میلیارد تومان بوده که 19 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 93 بوده است.

بانک مرکزی مدعی است در 11 ماهه سال 94 بالغ بر 220 هزار میلیارد تومان وام برای سرمایه در گردش به بنگاه‌های اقتصادی کشور پرداخت شده است.

سهم واحدهای صنعتی از وام‌های بانکی در 11 ماهه سال 94 حدود 99 هزار میلیارد تومان بوده است.

بنابر گزارش‌های بانک مرکزی در دولت یازدهم، روند اعطای وام به بخش صنعت در این دولت نسبت به دولت قبل به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است.

بر اساس آخرین آمار از عملکرد بانک‌ها در دولت قبل، در 11 ماهه سال 91 وام‌های اعطایی به واحدهای صنعتی 55 هزار میلیارد تومان بود که در 11 ماهه سال 94 به 99 هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد 80 درصدی نشان می‌دهد.

اما آنچه آمار وام‌های اعطایی به بخش صنعت در دولت یازدهم را با سوال مواجه می‌كند، رشد منفی بخش صنعت است. مطابق محاسبات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در 9 ماهه اول سال 94 رشد بخش صنعت منفی بوده است. مرکز آمار نیز رشد بخش صنعت در 9 ماهه اول سال 94 را حدود منفی یک درصد اعلام کرده است.

همانطور که می‌دانیم مهمترین مشکل واحدهای صنعتی کشور کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است، اکنون این سوال مطرح می‌شود که اگر واقعا آمار رشد بی‌سابقه پرداخت وام به بخش صنعت، درست است، چرا باوجود تامین نقدینگی، باز هم رشد بخش صنعت منفی شده است؟

به احتمال قوی، علت این تناقض را باید در آمار وام‌های اعطایی شبکه بانکی به بخش صنعت دانست.

بخشي از 99 هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی مدعی است در 11 ماهه سال 94 به بخش صنعت وام داده شده، احتمال دارد  استمهال وام‌های معوقه بنگاه‌ها بوده یا وام‌هایی که بانک‌ها به کارخانجات و شرکت‌های خودشان داده‌اند و آن را در زیرفصل وام‌های بخش صنعت، قرار داده‌اند.

وگرنه در صورتی که بدرستي در 11 ماهه اول 94 بانک‌ها 99 هزار میلیارد تومان وام جدید به واحدهای صنعتی اعطا کرده بودند،‌ این حجم عظیم نقدینگی، موجی از رونق در بخش صنعت کشور ایجاد کرده بود.

برای درک درست از رقم 99 هزار میلیارد تومان مورد ادعای بانک مرکزی، باید به 2500 میلیارد تومانی که بانک مرکزی در سال 94 برای اعطای وام 25 میلیونی به خودروسازان پرداخت،‌ توجه کرد. این پول سبب رفع رکود از صنعت خودروسازی کشور شد و آنها توانستند تمامی محصولات انبارشده خود را به فروش برسانند.

حال تصور کنید اگر واقعا 99 هزار میلیارد تومان (40 برابر پولی که به خودروسازان تزریق شد) به سایر کارخانجات و بنگاه‌های صنعتی پرداخت شده بود، آنگاه باز هم واحدهای صنعتی کشور دچار بی‌سابقه‌ترین رکود چند دهه اخیر خود بودند؟