به گزارش مشرق، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی پیرامون ماهیت کمبود نقدینگی منتشر کرد.
این مرکز با اعلام این مطلب که یکی از معضلات و مسائل اساسی اقتصاد ایران، وجود تناقضی به نام کمبود نقدینگی است، خاطرنشان کرده است: از طرفی نرخ رشد نقدینگی طی 4 سال اخیر همواره بالای 20 درصد بوده و از طرف دیگر، بخش حقیقی اقتصاد از کمبود نقدینگی رنج می‌برد. هر چند اقتصاد ایران «بانک‌محور» است، اما به نظر می رسد بحث انحراف نقدینگی و کیفیت آن نیز دارای ابهاماتی است که بررسی آن ضرورت دارد.
نتایج بررسی های این گزارش نشان می دهد که اولا در سال های گذشته، اقتصاد ایران تورم های بالایی را تجربه کرده و سیاستگذاران برای کاهش نرخ های سود (به سطوحی کمتر از نرخ تورم) به بانک ها فشار آورده اند. ثانیا، بانک ها نیز برای حفظ ارزش منابع خود، در بازارهای دارایی مانند مستغلات و بنگاه های تولیدی سرمایه گذاری کرده اند . ثالثا، دولت ها نیز تکالیفی بر عهده بانک ها قرار داده‌اند که سودآوری بانک ها را کاهش داده و ادامه این روند باعث شده است بانک ها از انجام وظایف خود به عنوان واسطه گرهای مالی و هدایت کننده نهایی نقدینگی عاجز شود.
*دولت اقدامات شبه بودجه ای را که از منابع بانک ها تامین مالی می شوند خاتمه دهد
مرکز پژوهش ها در ادامه این گزارش برای رفع این مشکلات پیشنهادهای ذیل را ارائه کرده است:
1. در سطح سیاستگذاری لازم است سیاست پولی انبساطی و سیاست بودجه ای انضباطی اجرا شود. دولت باید بدهی خود را به بانک ها پرداخت کند و اقدامات شبه بودجه ای را که از منابع بانک ها تامین مالی می شوند خاتمه دهد. بانک مرکزی نیز باید ضمن ایجاد انضباط در شبکه بانکی و اصلاح تدریجی ساختار ، سیاست های پولی انبساطی را با هدف کاهش نرخ سود در بازار اجرا نماید.
2. در سطح کلان، اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورم می تواند بسیاری از نارسایی های ساختار فعلی سیاستگذاری پولی را رفع کند. چارچوب هدفگذاری تورم به بانک مرکزی اجازه می دهد تا کمتر بر تعیین نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات تمرکز نماید.
3. در سطح خرد، باید نظارت بانک مرکزی بر بانک ها تقویت شود و حاکمیت شرکتی در بانک ها اجرا شود. باید توجه داشت زمانی بانک ها می توانند به وظیفه خود عمل نمایند که اهداف شرکتی آنها با اهداف کلان اقتصادی در یک راستا قرار داشته باشند و این تنها با اجرای حاکمیت شرکتی محقق می شود.
4. اقدامات سه سطح فوق، ضمن بهبود وضعیت ترازنامه بانک ها از طریق اقدامات انبساط پولی از خطر افزایش تورم و اتلاف منابع در بانک ها نیز جلوگیری می‌کند.
این مرکز با اعلام این مطلب که یکی از معضلات و مسائل اساسی اقتصاد ایران، وجود تناقضی به نام کمبود نقدینگی است، خاطرنشان کرده است: از طرفی نرخ رشد نقدینگی طی 4 سال اخیر همواره بالای 20 درصد بوده و از طرف دیگر، بخش حقیقی اقتصاد از کمبود نقدینگی رنج می‌برد. هر چند اقتصاد ایران «بانک‌محور» است، اما به نظر می رسد بحث انحراف نقدینگی و کیفیت آن نیز دارای ابهاماتی است که بررسی آن ضرورت دارد.
نتایج بررسی های این گزارش نشان می دهد که اولا در سال های گذشته، اقتصاد ایران تورم های بالایی را تجربه کرده و سیاستگذاران برای کاهش نرخ های سود (به سطوحی کمتر از نرخ تورم) به بانک ها فشار آورده اند. ثانیا، بانک ها نیز برای حفظ ارزش منابع خود، در بازارهای دارایی مانند مستغلات و بنگاه های تولیدی سرمایه گذاری کرده اند . ثالثا، دولت ها نیز تکالیفی بر عهده بانک ها قرار داده‌اند که سودآوری بانک ها را کاهش داده و ادامه این روند باعث شده است بانک ها از انجام وظایف خود به عنوان واسطه گرهای مالی و هدایت کننده نهایی نقدینگی عاجز شود.
*دولت اقدامات شبه بودجه ای را که از منابع بانک ها تامین مالی می شوند خاتمه دهد
مرکز پژوهش ها در ادامه این گزارش برای رفع این مشکلات پیشنهادهای ذیل را ارائه کرده است:
1. در سطح سیاستگذاری لازم است سیاست پولی انبساطی و سیاست بودجه ای انضباطی اجرا شود. دولت باید بدهی خود را به بانک ها پرداخت کند و اقدامات شبه بودجه ای را که از منابع بانک ها تامین مالی می شوند خاتمه دهد. بانک مرکزی نیز باید ضمن ایجاد انضباط در شبکه بانکی و اصلاح تدریجی ساختار ، سیاست های پولی انبساطی را با هدف کاهش نرخ سود در بازار اجرا نماید.
2. در سطح کلان، اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورم می تواند بسیاری از نارسایی های ساختار فعلی سیاستگذاری پولی را رفع کند. چارچوب هدفگذاری تورم به بانک مرکزی اجازه می دهد تا کمتر بر تعیین نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات تمرکز نماید.
3. در سطح خرد، باید نظارت بانک مرکزی بر بانک ها تقویت شود و حاکمیت شرکتی در بانک ها اجرا شود. باید توجه داشت زمانی بانک ها می توانند به وظیفه خود عمل نمایند که اهداف شرکتی آنها با اهداف کلان اقتصادی در یک راستا قرار داشته باشند و این تنها با اجرای حاکمیت شرکتی محقق می شود.
4. اقدامات سه سطح فوق، ضمن بهبود وضعیت ترازنامه بانک ها از طریق اقدامات انبساط پولی از خطر افزایش تورم و اتلاف منابع در بانک ها نیز جلوگیری می‌کند.