به گزارش مشرق، ناصر برهانی دبیر کانون شوراهای اسلامی کار تهران، درباره سرانجام افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران که در نشست روزهای پایانی سال 93 برای بسته مزدی سال 94 کارگران تصویب شده بود، افزود: این مصوبه به دلیل عدم ارسال به هیأت دولت در سال 94 اجرایی نشد.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار تهران تأکید کرد: با توجه به تأکید شورای عالی کار و موافقت نمایندگان کارفرمایی، آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده کرده تا این میزان افزایش (40 هزار تومان حق مسکن) برای سال 95 اجرایی شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن و اعمال آن در فیش حقوقی کارگران در سال 95 قطعیت دارد یا خیر، بیان کرد: بله، این موضوع قطعی شده و باید در سال 95 اجرایی شود.
برهانی افزود: در هر زمان از سال 95 که مصوبه هیأت وزیران به وزارت کار ابلاغ شود، افزایش 20 هزار تومانی باید از ابتدای فروردینماه اجرایی شده و معوقات آن نیز در صورت تأخیر باید توسط کارفرمایان به حساب کارگران واریز شود.
اعمال افزایش حق مسکن که در بسته مزدی سال 94 پیشبینی شده بود به دلیل عدم تصویب در هئیت وزیران اجرایی نشد و برای سال 95 نیز اجرایی شدن این بند منوط به تأیید و ابلاغ توسط هیئت وزیران است.
گفتنی در بسته مزدی سالانه، حق مسکن تنها بندی است که باید به تأیید هیئت وزیران برسد و مابقی بندها شامل حداقل مزد، حق خواروبارو حق سنوات پس از تصویب شورایعالی کار تبدیل به قانون شده و به کارفرمایان مشمول قانون کار ابلاغ میشود.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار تهران تأکید کرد: با توجه به تأکید شورای عالی کار و موافقت نمایندگان کارفرمایی، آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده کرده تا این میزان افزایش (40 هزار تومان حق مسکن) برای سال 95 اجرایی شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن و اعمال آن در فیش حقوقی کارگران در سال 95 قطعیت دارد یا خیر، بیان کرد: بله، این موضوع قطعی شده و باید در سال 95 اجرایی شود.
برهانی افزود: در هر زمان از سال 95 که مصوبه هیأت وزیران به وزارت کار ابلاغ شود، افزایش 20 هزار تومانی باید از ابتدای فروردینماه اجرایی شده و معوقات آن نیز در صورت تأخیر باید توسط کارفرمایان به حساب کارگران واریز شود.
اعمال افزایش حق مسکن که در بسته مزدی سال 94 پیشبینی شده بود به دلیل عدم تصویب در هئیت وزیران اجرایی نشد و برای سال 95 نیز اجرایی شدن این بند منوط به تأیید و ابلاغ توسط هیئت وزیران است.
گفتنی در بسته مزدی سالانه، حق مسکن تنها بندی است که باید به تأیید هیئت وزیران برسد و مابقی بندها شامل حداقل مزد، حق خواروبارو حق سنوات پس از تصویب شورایعالی کار تبدیل به قانون شده و به کارفرمایان مشمول قانون کار ابلاغ میشود.