به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز دوشنبه پارلمان، با ماده 21 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور موافقت کردند.
طبق این ماده، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر اصلاح میشود:
الف- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
ب- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پ- قائممقام یا یکی از معاونان بانک مرکزی با معرفی رئیس کل
ت- رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا معاون وی
ث- وزیر صنعت، معدن و تجارت
ج- دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
چ- رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی
ح- دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزههای اقتصادی، پولی، بانکی با پانزده سال سابقه فعالیت علمی و اجرائی در زمینه پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیسجمهور به مدت دو سال که انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
خ- یک نفر مجتهد آشنا به مسائل مالی و پولی با معرفی شورای عالی حوزههای علمیه
د- دادستان کل کشور یا معاون وی
ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
ر- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
ز- نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) بهعنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره- ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
طبق این ماده، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر اصلاح میشود:
الف- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
ب- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پ- قائممقام یا یکی از معاونان بانک مرکزی با معرفی رئیس کل
ت- رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا معاون وی
ث- وزیر صنعت، معدن و تجارت
ج- دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
چ- رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی
ح- دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزههای اقتصادی، پولی، بانکی با پانزده سال سابقه فعالیت علمی و اجرائی در زمینه پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیسجمهور به مدت دو سال که انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
خ- یک نفر مجتهد آشنا به مسائل مالی و پولی با معرفی شورای عالی حوزههای علمیه
د- دادستان کل کشور یا معاون وی
ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
ر- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
ز- نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) بهعنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره- ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.