به گزارش مشرق، احمد توکلی در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه تخلفات بانکها آثار وسیعی در جامعه دارد افزود: مجازات های پیش بینی شده برای متخلفان امور بانکی تاکنون اثر بازدارندگی نداشت و مصوبه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی برای بازدارندگی بیشتر در این زمینه است.
وی گفت: بر اساس این مصوبه مجازات متخلفان امور بانکی کیفری محسوب می شود که از شش ماه تا سه سال زندان و در صورت تخلفات بیشتر تا اعدام برای آنان در نظر گرفته خواهد شد.
توکلی با اشاره به اینکه در سال 93 که رکود در کشور حاکم بود و 60 درصد واحدهای تولیدی کشور به همین خاطر غیرفعال بودند سود خالص پس از پرداخت مالیات 17 بانک غیردولتی بالغ بر شش هزار و 300 میلیارد تومان بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه این سؤال را مطرح کرد که چرا وقتی شرایط رکود در جامعه همچنان حاکم است شاهد استقبال زیاد برای کسب مجوز تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی جدید هستیم.
وی افزود: یکی از بانک های خصوصی در سال 90 حدود 330 میلیارد تومان سود را که باید به سپرده گزاران عرضه می کرد ، با حساب سازی اعلام نکرد.
توکلی گفت: وقتی فساد به مرحله سیستمی می رسد دستگاه هایی که خود مسئول نظارت هستند خود دچار مشکل می شوند و بخشی از مجلس تا دستگاه قضائی و نیروی انتظامی را آلوده می شوند.
وی افزود: نمایندگانی هستند که به همراه برخی سرمایه گذاران به بانک ها می روند به آنان فشار می آورند تا تسهیلات لازم را دریافت کنند.
توکلی تصریح کرد: این مسئله جدی است و باید مردم به آن حساس باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بر اساس قانون بانک ها تنها مجازند تا 25 درصد تسهیلات خود را به شرکت های زیرمجموعه شان اختصاص دهند گفت: در سال 92 یکی از بانک ها 71 درصد تسهیلات خود را به شرکت های زیرمجموعه اش اعطا کرد.
وی افزود: برخی از بانک ها هم برای فرار از قانون به صورت ضربدری با هم قرارداد می بندند و به شرکت های زیرمجموعه بانک دیگر تسهیلات می دهند.
توکلی با اشاره به اینکه میل به مصوب کردن تسهیلات تکلیفی در مجلس زیاد است افزود: معتقدیم کسانی که تصمیم گیر در سیاست های پولی هستند نباید در سیاست های مالی دخالت کنند و از این منظر مجلس محل گله است.
وی گفت: چند سال پیش بانک مرکزی فهرست مؤسسات مالی بدون مجوز را اعلام کرد، که اقدام خوبی است اما این سؤال مطرح است که چرا با آنها برخوردی صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه برخی از مدیران عامل بانکها 40 تا 50 میلیون تومان حقوق می گیرند افزود: این دسته از مدیران چه در بانک های دولتی و چه خصوصی به عناوین مختلف برداشت های بیشتری دارند.
وی گفت: بر اساس این مصوبه مجازات متخلفان امور بانکی کیفری محسوب می شود که از شش ماه تا سه سال زندان و در صورت تخلفات بیشتر تا اعدام برای آنان در نظر گرفته خواهد شد.
توکلی با اشاره به اینکه در سال 93 که رکود در کشور حاکم بود و 60 درصد واحدهای تولیدی کشور به همین خاطر غیرفعال بودند سود خالص پس از پرداخت مالیات 17 بانک غیردولتی بالغ بر شش هزار و 300 میلیارد تومان بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه این سؤال را مطرح کرد که چرا وقتی شرایط رکود در جامعه همچنان حاکم است شاهد استقبال زیاد برای کسب مجوز تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی جدید هستیم.
وی افزود: یکی از بانک های خصوصی در سال 90 حدود 330 میلیارد تومان سود را که باید به سپرده گزاران عرضه می کرد ، با حساب سازی اعلام نکرد.
توکلی گفت: وقتی فساد به مرحله سیستمی می رسد دستگاه هایی که خود مسئول نظارت هستند خود دچار مشکل می شوند و بخشی از مجلس تا دستگاه قضائی و نیروی انتظامی را آلوده می شوند.
وی افزود: نمایندگانی هستند که به همراه برخی سرمایه گذاران به بانک ها می روند به آنان فشار می آورند تا تسهیلات لازم را دریافت کنند.
توکلی تصریح کرد: این مسئله جدی است و باید مردم به آن حساس باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بر اساس قانون بانک ها تنها مجازند تا 25 درصد تسهیلات خود را به شرکت های زیرمجموعه شان اختصاص دهند گفت: در سال 92 یکی از بانک ها 71 درصد تسهیلات خود را به شرکت های زیرمجموعه اش اعطا کرد.
وی افزود: برخی از بانک ها هم برای فرار از قانون به صورت ضربدری با هم قرارداد می بندند و به شرکت های زیرمجموعه بانک دیگر تسهیلات می دهند.
توکلی با اشاره به اینکه میل به مصوب کردن تسهیلات تکلیفی در مجلس زیاد است افزود: معتقدیم کسانی که تصمیم گیر در سیاست های پولی هستند نباید در سیاست های مالی دخالت کنند و از این منظر مجلس محل گله است.
وی گفت: چند سال پیش بانک مرکزی فهرست مؤسسات مالی بدون مجوز را اعلام کرد، که اقدام خوبی است اما این سؤال مطرح است که چرا با آنها برخوردی صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه برخی از مدیران عامل بانکها 40 تا 50 میلیون تومان حقوق می گیرند افزود: این دسته از مدیران چه در بانک های دولتی و چه خصوصی به عناوین مختلف برداشت های بیشتری دارند.