گروه فیلم و صوت مشرق، محمد علی پور مختار باحضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه متاسفانه با وجود دستگاه های نظارتی و متولیان امر ، زمین خواری اتفاق می افتد، افزود: در برخی اوقات برخی عوامل دستگاه ها و مسئولان در این زمینه نفع دارند و باید دستگاه ها و مسئولان بالاتر در این باره اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه مجلس وظیفه اجرایی ندارد و بیشتر جنبه نظارتی و حساس کردن مسئولان را دارد ، گفت: هر تخلفی در حوزه دستگاه ها اتفاق بیفتد همان دستگاه مسئول آن تخلف است.
در ادامه معاون نظارت بر امور زیر بنایی و معاونت توسعه روستایی گفت : بر اساس تعاریف قانونی روستا، 38 هزار 266 روستا مطابق با سرشماری سال 1390 در سطح کشور داریم.
نعمت الله رضایی افزود: بر اساس تعریف قانونی اگر مکانی کمتر از 20 خانوار داشته باشد، روستا محسوب نمی شود بلکه آبادی نامیده می شود .
وی ادامه داد: 61هزار و 748 آبادی داریم که 38 و 266 تای آن روستاست .
رضایی گفت : روستاهای بالای 20 خانوار می توانند دهیار داشته باشند و طرح هادی دارند. قوانین لازم وجود دارد و دستگاه قضایی باید با متخلفان برخورد کن .
در ادامه محمد شیوایی کجوری وکیل دادگستری در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت : جرمی با عنوان "زمین خواری" در قانون، جرم انگاری نشده است. نقص قانونی در زمینه ضمانت اجراهای قانونی و مجازات ها وجود دارد و تناسب میان جرم و مجازات در این زمینه رعایت نشده است .
شیوایی گفت : براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات ،یک ماه تا یک سال حبس بطور عام برای زمین خواری، مجازات تعیین شده است .
وی افزود : شاید عنوان "تصرف عدوانی در اراضی ملی و دولتی" عنوان مناسب تری به جای "زمین خواری" باشد .
شیوایی با بیان اینکه زمین خواری ، تضییع حقوق ملی و مغایر با حقوق بشر است ادامه داد : وضع قانون خاص با در نظر گرفتن ضمانت اجرای قوی و مجازات متناسب برای این نوع اقدامات یکی از این راهکارهاست .
وی با اشاره به اینکه گسترش روستاها باید اصولی و استاندارد باشدافزود: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 1374 تعیین تکلیف و از تغییر کاربری جلوگیری کرده است .
شیوایی با بیان اینکه سازمان های نظارتی باید نظارت جدی داشته باشندگفت : برای وضع قانون بهتر است با جامعه حقوقی و نهادهای تخصصی حقوقی به ویژه کانون وکلای دادگستری مشورت شود زیرا آنها علاوه بر متخصص بودن، مشورت فراجناحی می دهند.
در ادامه پور مختار گفت : قانون فعلی هم اگر به درستی اجرا شود ، بازدارنده است .
معاون نظارت بر امور زیر بنایی و معاونت توسعه روستایی هم گفت : قاعده مشخصی برای آبادی های زیر 20 خانوار در زمینه ساخت و سازها وجود ندارد و در این زمینه خلا وجود دارد .
رضایی افزود: مشکل این است که مدیریت در روستاها به صورت نقطه ای است و در هر روستا یک مدیر به عنوان دهیار و همچنین شورا داریم اما در فاصله میان دو روستا مدیریت روستا وجود ندارد .
وی با بیان اینکه شورای بخش روستا داریم اما شورای دهستان نداریم ادامه داد: اگر شورای دهستان داشتیم و مدیریت پهنه ای را این شورا انجام می داد در آن هنگام می توانستیم ، مدیریت منسجم و جامع داشته باشیم .
رضایی بر لزوم رفع خلا قانونی تاکید و اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه مدیریت پهنه ای بر روستاها پیش بینی شده است .
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هم گفت : جهاد کشاورزی وظیفه نظارت بر محدود خارج از طرح هادی روستا را بر عهده دارد .
پورمختار گفت: تخلفات گسترده ای در حدود 40 تا 50 هکتار در روستای "ونان" قم در حال انجام است که لازم است مسئولان مربوط به آن رسیدگی کنند.
در ادامه رضایی گفت : لایحه "رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهرها " و "لایحه جامع دهیاری ها" در دولت در دست بررسی است که در صورت تصویب در مجلس بخشی از مشکل مدیریتی را حل خواهد کرد .
وی با اشاره به اینکه مجلس وظیفه اجرایی ندارد و بیشتر جنبه نظارتی و حساس کردن مسئولان را دارد ، گفت: هر تخلفی در حوزه دستگاه ها اتفاق بیفتد همان دستگاه مسئول آن تخلف است.
در ادامه معاون نظارت بر امور زیر بنایی و معاونت توسعه روستایی گفت : بر اساس تعاریف قانونی روستا، 38 هزار 266 روستا مطابق با سرشماری سال 1390 در سطح کشور داریم.
نعمت الله رضایی افزود: بر اساس تعریف قانونی اگر مکانی کمتر از 20 خانوار داشته باشد، روستا محسوب نمی شود بلکه آبادی نامیده می شود .
وی ادامه داد: 61هزار و 748 آبادی داریم که 38 و 266 تای آن روستاست .
رضایی گفت : روستاهای بالای 20 خانوار می توانند دهیار داشته باشند و طرح هادی دارند. قوانین لازم وجود دارد و دستگاه قضایی باید با متخلفان برخورد کن .
در ادامه محمد شیوایی کجوری وکیل دادگستری در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت : جرمی با عنوان "زمین خواری" در قانون، جرم انگاری نشده است. نقص قانونی در زمینه ضمانت اجراهای قانونی و مجازات ها وجود دارد و تناسب میان جرم و مجازات در این زمینه رعایت نشده است .
شیوایی گفت : براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات ،یک ماه تا یک سال حبس بطور عام برای زمین خواری، مجازات تعیین شده است .
وی افزود : شاید عنوان "تصرف عدوانی در اراضی ملی و دولتی" عنوان مناسب تری به جای "زمین خواری" باشد .
شیوایی با بیان اینکه زمین خواری ، تضییع حقوق ملی و مغایر با حقوق بشر است ادامه داد : وضع قانون خاص با در نظر گرفتن ضمانت اجرای قوی و مجازات متناسب برای این نوع اقدامات یکی از این راهکارهاست .
وی با اشاره به اینکه گسترش روستاها باید اصولی و استاندارد باشدافزود: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 1374 تعیین تکلیف و از تغییر کاربری جلوگیری کرده است .
شیوایی با بیان اینکه سازمان های نظارتی باید نظارت جدی داشته باشندگفت : برای وضع قانون بهتر است با جامعه حقوقی و نهادهای تخصصی حقوقی به ویژه کانون وکلای دادگستری مشورت شود زیرا آنها علاوه بر متخصص بودن، مشورت فراجناحی می دهند.
در ادامه پور مختار گفت : قانون فعلی هم اگر به درستی اجرا شود ، بازدارنده است .
معاون نظارت بر امور زیر بنایی و معاونت توسعه روستایی هم گفت : قاعده مشخصی برای آبادی های زیر 20 خانوار در زمینه ساخت و سازها وجود ندارد و در این زمینه خلا وجود دارد .
رضایی افزود: مشکل این است که مدیریت در روستاها به صورت نقطه ای است و در هر روستا یک مدیر به عنوان دهیار و همچنین شورا داریم اما در فاصله میان دو روستا مدیریت روستا وجود ندارد .
وی با بیان اینکه شورای بخش روستا داریم اما شورای دهستان نداریم ادامه داد: اگر شورای دهستان داشتیم و مدیریت پهنه ای را این شورا انجام می داد در آن هنگام می توانستیم ، مدیریت منسجم و جامع داشته باشیم .
رضایی بر لزوم رفع خلا قانونی تاکید و اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه مدیریت پهنه ای بر روستاها پیش بینی شده است .
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هم گفت : جهاد کشاورزی وظیفه نظارت بر محدود خارج از طرح هادی روستا را بر عهده دارد .
پورمختار گفت: تخلفات گسترده ای در حدود 40 تا 50 هکتار در روستای "ونان" قم در حال انجام است که لازم است مسئولان مربوط به آن رسیدگی کنند.
در ادامه رضایی گفت : لایحه "رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهرها " و "لایحه جامع دهیاری ها" در دولت در دست بررسی است که در صورت تصویب در مجلس بخشی از مشکل مدیریتی را حل خواهد کرد .