به گزارش مشرق به نقل از شبکه خبری فلسطین الیوم، سامی ابوزهری گفت که اقدام محمود عباس در خصوص تشکیل دادگاه عالی قانون اساسی در راستای تقویت شیوه تکروی و بی محتوا کردن توافق آشتی فلسطینیان صورت گرفته است.
وی تصریح کرد که جنبش حماس این دادگاه و تمامی احکام صادره از آن را به مشروعیت نمی شناسد و از اعضای این دادگاه می خواهد که استعفا دهند زیرا آنها مسئول ایجاد دودستگی و اختلافات در میان فلسطینیان هستند.
بر اساس این گزارش، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز یکشنبه دستور تشکیل نخستین دادگاه عالی قانون اساسی در فلسطین را صادر کرد.
حسن عوری مشاور حقوقی محمود عباس خاطر نشان کرد که تصمیم تشکیل این دادگاه یک دستاورد ملی برای حمایت از قانون اساسی و دیگر قوانین فلسطین است و دادگاه مذکور مسئولیت نظارت بر مطابقت قوانین و لوایح و مقررات مصوب با قانون اساسی را بر عهده خواهد داشت و همچنین مسئول تفسیر متون قانون اساسی و قوانین مصوب و نیز صدور حکم در مسائل مورد اختلاف میان نهادهای دولتی به شمار می رود.
عوری اظهار داشت که دادگاه عالی قانون اساسی متشکل از قضات دادگاه عالی، شخصیت های دانشگاهی، کارشناسان قانون اساسی و وکلا است و در راستای کاهش مسئولیت دیوان عالی فلسطین فعالیت خواهد کرد.
این دادگاه متشکل از: محمد عبد الغنی احمد حاج قاسم، رئیس دادگاه، اسعد بطرس سعید مبارک، معاون وی، عبد الرحمن عبد الحمید ابو نصر، فتحی عبد النبی عبد الله وحیدی، فتحی حموده ابو سرور، حاتم عباس محمد صلاح الدین، رفیق عیسی ابراهیم ابو عیاش، عدنان مطلق محمود ابو لیلی و فواز تیسیر فواد صایمه به عنوان اعضای آن است.
وی تصریح کرد که جنبش حماس این دادگاه و تمامی احکام صادره از آن را به مشروعیت نمی شناسد و از اعضای این دادگاه می خواهد که استعفا دهند زیرا آنها مسئول ایجاد دودستگی و اختلافات در میان فلسطینیان هستند.
بر اساس این گزارش، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز یکشنبه دستور تشکیل نخستین دادگاه عالی قانون اساسی در فلسطین را صادر کرد.
حسن عوری مشاور حقوقی محمود عباس خاطر نشان کرد که تصمیم تشکیل این دادگاه یک دستاورد ملی برای حمایت از قانون اساسی و دیگر قوانین فلسطین است و دادگاه مذکور مسئولیت نظارت بر مطابقت قوانین و لوایح و مقررات مصوب با قانون اساسی را بر عهده خواهد داشت و همچنین مسئول تفسیر متون قانون اساسی و قوانین مصوب و نیز صدور حکم در مسائل مورد اختلاف میان نهادهای دولتی به شمار می رود.
عوری اظهار داشت که دادگاه عالی قانون اساسی متشکل از قضات دادگاه عالی، شخصیت های دانشگاهی، کارشناسان قانون اساسی و وکلا است و در راستای کاهش مسئولیت دیوان عالی فلسطین فعالیت خواهد کرد.
این دادگاه متشکل از: محمد عبد الغنی احمد حاج قاسم، رئیس دادگاه، اسعد بطرس سعید مبارک، معاون وی، عبد الرحمن عبد الحمید ابو نصر، فتحی عبد النبی عبد الله وحیدی، فتحی حموده ابو سرور، حاتم عباس محمد صلاح الدین، رفیق عیسی ابراهیم ابو عیاش، عدنان مطلق محمود ابو لیلی و فواز تیسیر فواد صایمه به عنوان اعضای آن است.