برای بسیاری هم البته این سوال مطرح شده که وقتی خود اوباما هم به رواج پدیده پولشویی و فرار مالیاتی در میان شهروندان و شرکت‌های آمریکایی اذعان می‌کند، چرا به راستی نامی از شهروندان، مقام‌ها یا شرکت‌های آمریکایی در اسناد پاناما نیست.
پاسخ ساده به این سوال این است که آمریکایی‌ها خود در درون کشور "بهشت‌های مالیاتی" کافی برای فرار از مالیات دارند و نیاز به استفاده از امکاناتی مانند امکانات پاناما ندارند.
ابتکار آمریکا در چارچوب مذاکرات گروه 8 (هشت کشور عمده صنعتی جهان) و گروه 20 (بیست کشور عمده صنعتی جهان) به تدوین قراردادی منجر شده که دستکم 100 کشور آن را امضا کرده‌اند و در آن مقید به تبادل اطلاعات در باره حساب‌های بانکی و وضعیت ثروت و مسائل مالیاتی شهروندان خود در برابر کشورهای دیگر شده‌اند. البته معدود کشورهایی هم این قرارداد را امضا نکرده‌اند، از جمله خود آمریکا.
این نیز هست که برخی از ایالات آمریکا خود نوعی بهشت مالیاتی بدل شده‌اند. بنا بر داده‌های شبکه عدالت مالیاتی (Tax Justice Network) در حال حاضر آمریکا در میان مناطقی که به بهشت مالیاتی معروف‌شده‌اند پس از سوئیس و هنگ‌کنگ در مقام سوم ایستاده است.
در این رابطه بیش از همه از ایالت دلاور، موفق‌ترین ایالت آمریکا به لحاظ اقتصادی، یاد می‌شود که از قوانین اقتصادی بسیار آزادی تبعیت می‌کند. همین باعث شده که بخشی بزرگی از شرکت‌های آمریکایی خود را در این ایالت ثبت کنند. به این ترتیب ایالتی که 900 هزار جمعیت دارد مقر صدها هزار شرکت صوری است و عملا گریزگاه مناسبی برای تعهدات مالیاتی است.
بسیاری از شرکتها و افراد برای پرداخت مالیات کمتر شرکتها و فعالیت‌های تجاری خود را به گریزگاه‌های مالیاتی منتقل می‌کنند. این کار لزوما غیرقانونی نیست، اما قوانین موجود در این گریزگاه‌ها امکان پنهان‌کاری و پولشویی را برای عده‌ای فراهم می‌کند.
ایالت‌هایی مانند داکوتای جنوبی، وایومینگ و نوادا هم وضعیتی مشابه دلاور دارند و از قوانین سفت و سخت در باره حفاظت از اسرار بانکی تبعیت می‌کنند. این امر باعث شده که میلیاردها ثروت و سرمایه به سوی این ایالات روان شود.
به‌ویژه در نوادا نه اجباری وجود دارد که منشا سرمایه اولیه ذکر شود، نه حسابداری روزانه و ثبت معاملات و فعل و انفعالات مالی برای شرکتها اجباری است و نه کنترل‌های مالیاتی در کار است.
وجود بهشت‌های مالیاتی در آمریکا سبب شده که فشارهای این کشور بر سایر کشورها برای تبادل اطلاعات در زمینه ثروت و موقعیت مالیاتی شهروندان با انتقاد و سوءظن‌هایی روبرو باشد.
هسته اصلی انتقاد این است که فشارهای آمریکا عملا باعث می‌شود که صاحبان ثروت برای فرار از مالیات به ایالاتی مانند دلاور و نوادا در آمریکا رجوع کنند و افشای اسناد پاناما شاید این روند را تشدید هم بکند.